تحریم علیه تحریم

چند ساعت پس از آنکه داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی ایران در برابر تحریم‌های احتمالی خبر داد، جورج بوش رئیس‌جمهوری آمریکا فارغ از تصمیمی که در شورای امنیت درباره ایران اتخاذ خواهد شد دست به کار نوشتن نامه‌ای به کنگره این کشور شد که براساس این نامه تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران برای یک سال آینده نیز تمدید می‌شوند.
به گزارش رویترز، در این نامه آمده است: «اقدامات و سیاست‌های دولت ایران مغایر با منافع آمریکا در منطقه است و تهدید مستمر غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای را برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا مطرح می‌سازد.»
در پایان جورج بوش با صدور دستور اجرایی، تحریم‌های نفتی و اقتصادی آمریکا علیه ایران را که از سال 1995 میلادی به اجرا درآمده، یک سال دیگر تمدید کرد و سیاست‌های تهران را تهدید خواند. اگرچه با این دستور جورج بوش، در واقع اتفاق جدیدی علیه ایران رخ نداده است اما اعلام تهدید این تحریم‌ها آن هم در شرایطی که گزارش پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل در دست بررسی است، می‌تواند زمینه‌ساز اقدامی مشابه از سوی دیگر اعضای شورای امنیت شود. گزینه‌ای که کارشناسان مستقل و دورتر از دولت نیز پیش از این، درباره آن سخن گفته بودند. دکتر محمدباقر نوبخت چند روز قبل از اعلام تمدید دوباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌بینی کرده بود «تحریم‌های اقتصادی از اولویت‌های آمریکا و متحدانش در خصوص برخورد با پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود.» معاون پژوهش‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزوده بود، اذیت کردن جامعه با تحریم‌های اقتصادی از اهداف مهم آنهاست و ممکن است چند هدف اقتصادی و تولیدی نیز مورد هدف نظامی قرار گیرد اما برخورد دشمنان ایران در این زمینه چیزی شبیه افغانستان و عراق نخواهد بود.
با اینکه هنوز تحریم اقتصادی جامعه جهانی علیه ایران در ابهام مذاکرات اعضای شورای امنیت است و از گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران از آمادگی ایران در برابر تحریم و زیان دوچندانی که طرف‌های دیگر ایران متحمل می‌شوند سخن گفته‌اند.
اگرچه کمتر کسی حاضر به سخن گفتن صریح و روشن درباره زیان‌های ناشی از تحریم اقتصادی علیه ایران است اما چنین اظهارنظرهایی که در واقع برای آرام کردن جامعه از زبان وزرای کابینه شنیده می‌شود، عمدتا به افزودن نگرانی‌های فعالان اقتصادی می‌انجامد، چرا که فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران اقتصاد کشور با لمس تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی سال‌های گذشته به این می‌اندیشند که تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران چه ابعادی خواهد داشت.
داود دانش‌جعفری در گفت‌وگوی خود با اشاره به نفت 200 دلاری در صورت بالا گرفتن چالش‌های ایران و جامعه جهانی، به متقاضیان نفت ایران هشدار داد که برای حفظ رشد اقتصادی خود و داشتن بازاری مطمئن در حوزه انرژی در برابر تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بایستند. در واقع یادآوری نفت 200 دلاری به ابزار در اختیار ایران در صورت تحریم‌های احتمالی اشاره دارد، هر چند که این ابزار، تیغ دودمی است که از دست دادن درآمدهای ناشی از آن می‌تواند برای اقتصاد نفتی و تک محصولی ایران سم مهلکی باشد.
علیرضا طهماسبی نیز در اظهارنظری فضای پس از تحریم را به نفع تولیدکنندگان داخلی ارزیابی کرده که متناظر به بازار کالای تولید شده بوده است، چرا که در حوزه تولید کالاهای ایرانی باید سهم مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی را نیز لحاظ کرد که با چنین لحاظ کردنی بعید است آقای وزیر بتواند با این قطعیت سخن بگوید.
اما ظاهرا تمام امید مسئولان ایرانی برای تردید اعضای شورای امنیت در اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران بر هم خوردن تعادل در بازار جهانی انرژی بویژه نفت است که به رغم تمام اظهارنظرهای مسئولان اوپک، عربستان سعودی و دیگر تامین کنندگان نفت جهان مبنی بر تامین نیازهای بازار در صورت حذف ایران، این بازار در شرایط نزدیکی عرضه و تقاضاست و هرگونه کاهشی در عرضه نفت به بازارهای جهانی به بحرانی فراگیر برای کشورهای صنعتی تبدیل می‌شود کما اینکه در نخستین اقدام، کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت ایران، در اظهارنظری گفته است که در صورت ضرورت، ایران در قراردادهای نفتی با دیگر کشورها تجدیدنظر خواهد کرد. هامانه در پاسخ به سوالی درباره تحریم احتمالی ایران، افزود: مقامات کشور این ضرورت را باید تصویب کنند. این جمله نشان از آن دارد که ایران پیش از قطعی شدن تحریم‌های احتمالی بنا ندارد تا چالش را دامن بزند. ضمن آنکه پیش از این نیز مقامات نفتی ایران گزینه قطع صادرات نفت توسط ایران را رد کرده بودند.
اما پر رنگ شدن چالش اقتصادی ایران، به سرعت توسط فعالان بازارهای جهانی بویژه بازار نفت رصد شده است و بهای نفت خام به سرعت به بالاترین مقدار در هفته اخیر رسید تا بازار نفت یک بار دیگر بیش از هر عاملی، تحت تاثیر پرونده هسته‌ای ایران نوسان کند.
نوسانی که شیخ عطار - معاون اقتصادی وزارت امور خارجه - را در ارائه این تحلیل مصر می‌کند که بگوید: «ما نیازی نداریم که از ابزار نفت برای اهداف سیاسی خود استفاده کنیم. جهان خود به اهمیت انرژی توجه دارد و ما نیز به این مرحله نخواهیم رسید.»
او در عین حال تاکید می‌کند: «شرایط اقتصادی موقعیت ژئوپولتیکی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران در کنار موقعیت خاص منطقه به گونه‌ای نیست که کشورهای غربی بتوانند تحریم‌های جدی و همه‌جانبه‌ای را علیه ما اعمال کنند.»
این در حالی است که فردریک جونز، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید مدعی شده است که اقدامات و سیاست‌های ایران که به استمرار چنین تحریم‌هایی انجامید شامل «حمایت از تروریسم، دخالت در منطقه، سابقه بد حقوق بشر و دنبال کردن سلاح‌های هسته‌ای است.» سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز گفت: تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیشتر واردات و صادرات میان آمریکا و ایران از جمله معاهدات نفت خام ایران را ممنوع می‌کند.
هر چند که مهدی غضنفری، معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بر این باور است که «کشور با کمترین چالش بتواند از کنار این مساله عبور کند.» مساله‌ای که تصویب و تایید نشده نگرانی‌ها را دامن زده تا مسئولان اقتصادی دولت مجبور شده‌اند درباره آن اظهارنظر کنند.