طرح جدید دولت جورج بوش مبنی بر اختصاص 75 میلیون دلار بودجه برای حمایت از آنچه دموکراسی در ایران خوانده میشود رد شد. کمیته مالی مجلس نمایندگان آمریکا با این استدلال که توجیهات طرح بسیار ضعیف بوده است با اختصاص این بودجه مخالفت کرد. نکته قابل تأمل این است که کمیته مالی مجلس نمایندگان که این پیشنهاد را رد کرده است تحت نفوذ طیف جمهوریخواه است و قرار بود مجری طرح مزبور دختر دیک چنی معاون رئیسجمهور آمریکا باشد که از نومحافظهکاران دو آتشه است. نقش چنی در سیاستگذاریهای کاخ سفید طی پنج سال گذشته تعیین کننده بوده و حتی حمله به افغانستان و عراق را دستپخت وی و دیگر نومحافظهکاران حاکم بر کاخ سفید میدانند. به طور سنتی معاون رئیسجمهور ایالات متحده، ریاست سنای این کشور را برعهده دارد، از این رو معاونان روسای جمهوری هم در حوزه اجرایی و هم تقنینی در جایگاه مهمی قرار دارند. باز پس فرستادن پیشنهاد کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر افزایش 10 تا 85 میلیون دلاری بودجه حمایت از دموکراسی در چنین شرایطی حکایت از آن دارد که با وجود تقابل دیدگاهها میان دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در اردوگاه جمهوریخواهان و بالاخص طیف نومحافظهکاران نیز دودستگی ایدئولوژیک و دوگانگی استراتژیک در قبال «مساله ایران» رخ داده است.
به عقیده تحلیلگران، این بودجه قرار است به بازیگرانی اعطا شود که در عرصه سیاست ایران شناخته شده و موثر نیستند و حتی پایگاهی اجتماعی و فکری در مردم ایران ندارند. پیشنهاد حمایت از رسانههای اپوزیسیون طرحی است که پیشتر توسط سناتور سام براون یک جمهوریخواه ارائه شده بود ولی مجال خودنمایی نیافت، چرا که مصداقی نیافت. حتی گسترش رسانههای فارسی زبان وابسته به دولت همچون «رادیو صدای آمریکا» و «رادیو فردا» که ذیل پروژه استیلای اطلاعاتی خاورمیانه تعریف و تبیین میشوند همچنان مورد انتقاد تحلیلگران و مقامات آمریکا قرار میگیرد، چرا که به گفته آنان این رادیوها که از طریق دیشهای ماهوارهای هم قبل دریافت هستند به جای انتشار اخبار جهتدار به پخش موسیقیهای پاپ لسآنجلسی میپردازند. شبکههای ماهوارهای فارسیزبان هم درگیر دعواهای گذشتهاند و بینندگان شاهد جنگ لفظی این کانالها علیه یکدیگرند، پس چگونه میتوان از آنها انتظار داشت مردم ایران را ذیل یک استراتژی واحد جمع کنند. علاوه بر آن چندین سال است که کنگره آمریکا بودجههایی جهت مقابله با ایران به تصویت میرساند، بودجههایی که نه محل خرج و نه فایده تصویب آن مشخص است. این در حالی است که آمریکا با اختصاص علنی این بودجهها علیه یک کشور مستقل علناً کنوانسیونهای بینالمللی و قواعد حقوقی حاکم بر روابط جهانی را زیر پا میگذارد و میپندارد میتوان با خرید اپوزیسیون خارجنشین سرنوشت ملتی را دگرگون کرد.