فقه جعفری، آیین حکومت اسلامی در ایران

تأثیر عمیق امام صادق(ع) در شیوه زیستن و اندیشیدن مسلمانان و نحوه شکل‌گیری مذهب و فقه امامیه و حتی مکاتب فقهی اهل سنت (بنا به اعتراف ائمه ایشان) امری انکارناپذیر است. انعکاس این تأثیر را در قانون اساسی ایران در اصل دوازدهم می‌توان آشکارا مشاهده کرد، زیرا مطابق این اصل، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است. همچنین، بازتاب این تأثیر را می‌توان به وضوح در اصل چهارم قانون اساسی نظاره‌گر بود. آنجا که می‌گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد ...».
اصل فوق در ترسیم نظام حقوقی حکومت اسلامی ایران، موازین اسلامی را به عنوان محور نظام حقوقی ایران معرفی می‌کند که قوانین و مقررات حقوقی باید بر محور آن شکل بگیرند. شایان به ذکر است، اصل مزبور در تاریخ و فرهنگ ایرانیان مسلمان، ریشه‌ای عمیق و طولانی دارد زیرا حاکمان و سلاطین در دوره‌های مختلف تاریخی برای ارایه قانون شایسته رفتار اجتماعی، به فقیهان که قانون‌دانان و آموزگاران احکام اسلام بودند، روی می‌آوردند و این روند ادامه داشت تا اینکه در دوره رضاشاه پهلوی که دادگستری و قانونگذاری به شیوه اروپایی به ایران وارد شد، فقها از عرصه طراحی و اداره نظام حقوقی ایران طرد شدند و عده‌ای تحصیل کرده فرنگ با معلومات و افکار غربی و گاه بی‌ارتباط با نوع زیستن مردم این مرز و بوم، متصدی طراحی و اداره نظام حقوقی ایران شدند. هر چند این نظام حقوقی تقلیدی در برقراری نظم و امنیت تا حدودی موفق بود، اما همانند هر تقلید اجتماعی دیگر که طی آن نکات قوی و مشکل و زیربنایی فراموش می‌شوند و نکات ظاهری و ضعیف و کم‌اثر جذب و جلب می‌شوند، در تقلید از نحوه قانونگذاری غربی، علاوه بر مشکلات موجود در نظام حقوقی غرب، مشکلات تازه‌ای بر اثر غفلت در اقتباس عناصر قوی و مهم و توجه بیش از حد به روبناها، گریبان مردم ما را گرفت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس اصل چهارم قانون اساسی، عده‌ای از مسؤولان قضایی و گهگاه عده‌ای از اهالی حوزه یا دانشگاه، در راستای اسلامی کردن نظام حقوقی این کشور گامهایی برداشتند که برخی از آنها به دلیل نداشتن شناخت کافی و درست عاملان آنها از قوانین اسلامی و غربی به طور همزمان و به دلیل توجه نکردن به نیازهای روز، چهره نظام حقوقی ما را نه تنها اسلامی نکرده‌اند، بلکه به مشکلات آن نیز افزوده‌اند. بنابراین، شایسته است که این اصلاحات مبتنی بر بصیرت و ژرف‌اندیشی و بهره‌گیری از دانش و تجربیات اهل نظر در رشته‌های حقوق، علوم اسلامی و... باشد زیرا فردی که بدون علم و عمل برخیزد، بیش از آنکه اصلاح کند، موجب تباهی و فساد می‌شود. لازم می‌دانم توجه خوانندگان را به فرمایش حضرت امیر(ع) در نامه ایشان به مالک‌اشتر جلب کنم که فرمودند:
«هرگز سنتی نیکو را مشکن که پیشتازان این امت به آن عمل نموده و موجب تشکل انسانی عالی امت شده و مردم جامعه بر مبنای آن به حیات صالح نایل شده‌اند؛ و هرگز سنتی را بنیان‌ مگذار که به چیزی از آن سنتهای گذشته ضرری برساند که در نتیجه پاداش نصیب سنت‌گذاران و وبال سنت‌شکنی، گریبان تو را بگیرد.»
بجاست که بزرگان حوزه و دانشگاه به جای صرف وقت در برخی مسایل بی‌ثمر یا کم‌اثر، توجه خود و شاگردانشان را به معضلات عملی مردم معطوف دارند و در پرتو نگرش عقلانی که همان عقل عملی است و با عنایت به مشکلات موجود در نظام قضایی فعلی، راه‌حلهای مناسب فقهی و حقوقی را به جامعه اسلامی ایران عرضه دارند.
همچنین، جا دارد فقیهان در ارایه فلسفه فقه و روشها و منطق حاکم بر آن، با ادبیات دانشگاهی آثار گذشتگان سعی بلیغ نمایند تا نسل فرهیخته ما احکام فقهی را بی‌پشتوانه و تعبد محض و گاه ناکارآمد تلقی ننمایند، زیرا محصول چنین تلقی نامیمونی چیزی نیست جز دست شستن از احکام عالی فقه جعفری و پناهنده شدن به دامن نظامهای غربی و غیر آن.