دولت فرانسه تسلیم شد

ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه و دومینیک دوویلپن نخست وزیر این کشور صبح روز گذشته بند 8 قانون مربوط به برابرى فرصت ها را که براى بهبود وضعیت کار جوانان بود لغو کردند. این بند موسوم به CPE یا «قانون اولین استخدام» که ناآرامى ها و اعتصابات گسترده اى را به همراه داشت جاى خود را به «تدابیر»ى براى کمک به جوانان بیکار داد. در شرایطى که روز گذشته قرار بود این تدابیر در پارلمان فرانسه ارائه شوند، سندیکاها و چپ گرایان «پیروزى بزرگ» خود را جشن مى گرفتند و نخست وزیر همچنان نگران بود که مردم مفهوم اصلى کارش را درک نکرده باشند و موقعیتش در خطر باشد.
درست چند دقیقه پس از آنکه الیزه اعلام کرد قانون اولین استخدام لغو شده است سندیکاها و گروه هاى مخالف بلافاصله با شعارها و پارچه نوشته هاى «ما به هدف رسیدیم»، «اولین پیروزى قاطع»، «پیروزى بى چون وچرا»، «موفقیت ائتلاف سندیکاها» و... به استقبال دفن کامل متن قانونى رفتند که به بحران اجتماعى دامن زده و دوماه تمام بزرگ ترین حرکت هاى دانشجویى را که از ماه مه سال 1968 تاکنون بى سابقه بود به جریان انداخته بود.
نخست وزیر فرانسه با چهره اى درهم و در شرایطى که سعى مى کرد بقبولاند دلایل این عقب نشینى آماده نبودن شرایط لازم براى استفاده از این قانون بوده است گفت: «من مى خواستم راه حلى بسیار موثر و قوى ارائه دهم چرا که فکر مى کنم به رغم تلاش هاى دولت، تنها ایجاد تعادل میان نهادها و ایجاد امنیت بیشتر براى مزدبگیران است که امکان مى دهد بیکارى در کشور ما از میان برداشته شود. به نظر مى رسد که همه مردم نتوانسته اند این مسئله را درک کنند و من از این بابت متاسفم.»
بند 8 قانون برابرى فرصت ها که پیش از این پارلمان به آن راى مثبت داده بود، شوراى قانونگذارى آن را پذیرفته بود و رئیس جمهور به شدت از آن پشتیبانى کرده بود آنچنان که شیراک تصمیم گرفته باید جاى خود را به تدابیرى ویژه دهد. طبق قانون اولین استخدام که تنها یک هفته پیش به امضا رسید و جنبه قانونى یافت، کارفرمایان فرانسوى حق داشتند افراد کمتر از 26 سال را به طور موقت استخدام کنند و در دو سال استخدام، از حق اخراج آنها بدون ارائه دلیل برخوردار باشند. دولت در نظر داشت تا با این اقدام، کارفرمایان را به استخدام داوطلبان جوان ترغیب کند.
اما اتحادیه هاى کارگرى به همراه گروه هاى دانشجویى، در اعتراض به این لایحه تظاهرات و اعتصاباتى به راه انداختند و هشدار دادند که اگر این قانون لغو نشود دست به اعتصابات گسترده ترى خواهند زد. اتحادیه هاى کارگرى ابراز نگرانى مى کنند که دولت راست گراى فرانسه با حمایت رئیس جمهورى در تلاش براى رقابتى کردن ساختار اقتصادى کشور، به تدریج دست به تغییراتى بزند که امنیت شغلى آنها را به خطر بیندازد.
اما دولت فرانسه که عدم استخدام جوانان از سوى کارفرمایان را عامل اصلى بروز بیکارى جوانان و مشکلات اجتماعى و ناآرامى هاى سال گذشته مى داند، قانون اولین استخدام را راهى براى حل این مشکلات مى دانست. تدابیر جدیدى که دولت ارائه داده است روز گذشته به مجلس ملى ارائه شد و قرار است در روزهاى آتى به سرعت در مورد آن راى گیرى شود. پس از آن نیز سنا در این مورد تصمیم گیرى خواهد کرد. همچنین قرار است دولت در مورد ایجاد امنیت شغلى بیشتر براى جوانان و همچنین تزلزل کارى و مشکلات آنها جلسات بحث و بررسى متعددى ترتیب دهد.
صبح روز گذشته الیزه شاهد جلسه اى یک ساعته بود که در آن دومینیک دوویلپن و اصلى ترین سران حزب حاکم UMP (اتحاد براى جنبش مردمى) ـ که نیکولا سارکوزى در راس آنها قرار داشت ـ به مذاکره پرداختند و نتیجه نهایى را در بیانیه اى اعلام کردند. هیچ یک از آنها نیز حاضر نشدند تفسیرى از این مذاکرات ارائه دهند.
گروه هاى دانشجویى هم به محض شنیدن خبر لغو قانون جدید استخدامى و صدور بیانیه الیزه، خواستار بازگشت آرامش به دانشگاه ها و تشکیل کلاس هاى درس شدند تا به این ترتیب دانشجویان بتوانند سر کلاس ها حاضر شوند و امتحانات نیز در شرایطى مناسب و سر موقع برگزار شوند.
از نظر اکثر احزاب سیاسى و کارشناسان فرانسوى این اقدام دولت بسیار منطقى و عاقلانه ارزیابى شده است. هروه مورن رهبر حزب UDF در مجلس ملى این اقدام هوشیارانه دولت براى خروج از بحران کشور را تبریک گفت و در عین حال خاطرنشان کرد: واقعاً متاسف است از اینکه چرا دولت پیش از این براى حل بحران اقدام نکرده است. ژان مارک آیرو رهبر نمایندگان سوسیالیست مجلس نیز لغو این قانون را «موفقیت دانشجویان، کارمندان و سازمان هاى آنها» دانست و البته متذکر شد که از دولت کار دیگرى ساخته نبود.
ژان لوک بنامیا نماینده حزب سبزها موضع گیرى بسیار خشونت آمیزترى داشت و گفت: «دولت تنها یک کار مى تواند انجام دهد و آن چیزى نیست جز استعفا.» در میان راست گرایان، فیلیپ دو ویلیه رهبر «جنبش براى فرانسه» عقب نشینى اینچنینى را به تمسخر گرفته و اظهار داشت: «نیکولا سارکوزى ـ وزیر کشور و رهبر حزب حاکم ـ کسى است که در این میان چهره واقعى خود را نشان داد. او قهرمان آشوب است که ابتدا در تلویزیون ظاهر مى شود و دم از اصلاحات مى زند و بعد به محض اینکه اولین مشکلات نمایان مى شوند سریعاً خودش را عقب مى کشد.»
شب گذشته قرار بود که نمایندگان 12 سازمان وابسته به سندیکاها تشکیل جلسه دهند و براى آخرین بار در مورد قانون استخدامى دولت حرف بزنند و موضع گیرى هاى آتى خود را تعیین کنند. البته این طور که به نظر مى رسد بسیارى از آنها قصد دارند همچنان به فشارهاى خود بر دولت ادامه دهند تا پارلمان هم به نفع آنها راى دهد. آنها معتقدند باید یک هفته دیگر هم اعتصاب و تظاهرات ادامه داشته باشد.
اما به هر حال سندیکاهاى دانشجویى و دانش آموزى و سندیکاى هماهنگ کننده ملى دانشجویى امروز را هم روز اعتصاب و اعتراض سراسرى اعلام کرده‌اند و قصد دارند پیش از رفتن به تعطیلات اعتصابى شان، براى آخرین بار نشان دهند که در مورد خواسته هایشان بسیار جدى و مصمم هستند. دومین و آخرین دوره هفت ساله ریاست جمهورى ژاک شیراک سال آینده به پایان مى رسد و ادامه این اعتصابات مى تواند علاوه بر شرایط اقتصادى کشور بر روند انتخابات ریاست جمهورى سال آتى و موقعیت نامزدهاى راست گرا تاثیر بسزایى داشته باشد.