از قدرت و مسئولیت تا شرع و نظم

عباس عبدی
این روزها دو اتفاق مهم در عرصه داخلى کشور رخ داده است که فارغ از تاثیرات مقطعى و روزانه آنها، بر راهبردهاى سیاسى و فلسفه سیاسى موجود در میان گروه هاى مختلف و فعال جامعه تاثیرات ماندگارى خواهد داشت. فراهم کردن امکان حضور بانوان در ورزشگاه هاى کشور و مباحث مربوط به مبارزه با بدحجابى دو اتفاق مورد نظرند که مى بایست از منظرى متفاوت از واکنش هاى جارى به آنها پرداخته شود.
1- سابقه موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه ها بر خوانندگان این مطلب پوشیده نیست، اما قاعدتاً تعجب افراد بسیارى از این زاویه است که چرا دولت فعلى چنین گامى را برداشت (مستقل از این که موفق بشود یا نشود)، مگر نه اینکه در گذشته با چنین اقداماتى مخالف بودند و (به درستى هم) آن را مخالف ارزش هاى خود مى انگاشتند؟ من حتى گامى پیشتر مى گذارم و معتقدم که متولیان دولت قبل هم در چنین ایده اى [مخالفت حضور بانوان با ارزش ها] با متولیان فعلى موافق بوده، همچنان که زنان و دختران آنان هم به ورزشگاه ها نمى رفتند (در صورت مجاز بودن) و مطمئن هستم که خودشان هم به رفتن زنان خانواده شان به ورزشگاه رضایت نمى دادند و طبعاً وقتى که چیزى را بر خود نمى پسندیدند، نمى بایست بر دیگران بپسندند، اما مى‌پسندیدند!
در حالى که نمى توانستند آن را اجرا کنند. چرا؟ به دلیل آن که آنان در عمل یا نظر دریافته بودند که باید مرز میان فلسفه حکومت و سیاست را با فلسفه دین رعایت کرد. عدم رعایت این مرز هم به حکومت لطمه مى زند و هم به دین و بیشتر به دین. که درباره این بخش در ادامه توضیح خواهم داد، اما چرا به رغم چنین برداشتى موفق به اجراى هدف خود نمى شدند. دلیل آن در شکاف قدرت و مسئولیت بود.
آنان از یک طرف در برابر مردم مسئول بودند و مى بایست پاسخگو باشند، ضرورت این پاسخگویى به واسطه اخذ قدرت از مردم بود، اما در عمل قدرت در جاهاى دیگرى سازمان و تجلى مى یافت، و در نتیجه تلازم میان قدرت و مسئولیت از میان رفت و یکى از بدیهى ترین فروض عقلانى (من له الغنم فعلیه الغرم، کسى که از مالى بهره مى برد، خسارت هم به عهده اوست) نادیده انگاشته شد، و از این رو بود که کارکرد نظام اجتماعى و سیاسى مختل گردید، ولى هنگامى که این شکاف برطرف و دولت جدید عهده دار مسئولیت شد، معلوم شد که فلسفه سیاسى رئال (واقع گرایانه) نه از خلال مطالعه کتاب ارسطو یا هابز و مونتسکیو، بلکه از خلال همزمانى مسئولیت با تصرف در قدرت، خود را به صاحبان قدرت تحمیل و تفهیم مى‌کند.
البته در همین جا باید بگویم که مخالفت بسیارى از افراد با این تصمیم و نیز غیرشرعى دانستن آن به جاى خود محترم است و حتى درست هم هست، زیرا وظیفه آنان صدور فتواست و وظیفه مقلد و متشرع نیز رفتار به آن فتواست، و قطعاً صادرکنندگان دستور حضور بانوان در ورزشگاه ها هم با این مفاهیم بدیهى شرعى آشنایى داشته اند و نمى توان گفت که آنان تا این حد بیگانه با شرع هستند، اما هر صاحب قدرت، مسئولیت هایى هم براى خود قائل است که او را ناچار به اتخاذ این سیاست ها مى کند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، و این چالش مهمترى است که قبلاً هم وجود داشت اما به علت شکاف قدرت و مسئولیت در گذشته مجال بروز نیافت، و اکنون ظاهر شده است، بنابراین هر راهبرد سیاسى که درصدد کسب مسئولیت فاقد قدرت باشد نه تنها گامى به پیش نخواهد بود که چند گام به عقب است و اصلاحات واقعى در ایران را با تأخیر مواجه مى کند و دود چنین وضعیتى به چشم مردم خواهد رفت، حتى اگر براى افراد قرار گرفته در مسند چنین مسئولیتى آب و نانى داشته باشد.
نمونه روشن دیگرى از مصداق چنین مسئله اى بحث مذاکره با آمریکاست که قبلاً جزء تابوهاى غیرقابل نزدیک شدن بود و امروز به گونه دیگرى است و اگر در گذشته قدرت نیز ملازم با مسئولیت بود بسیار پیش از این و در شرایط مناسب شاهد بروز چنین تصمیمى بودیم.
2- هنگامى که شکاف قدرت مسئولیت پر شد، موضوع بنیانى ترى خود را جلوه گر نموده است، که مصادیق مهم آن بحث مبارزه با بدحجابى و نیز حضور بانوان در ورزشگاه ها و امثالهم است. قبلاً باید موضوع مناقشه را در قضیه حجاب روشن کرد. واقعیت آن است که پس از روى کار آمدن دولت جدید طبعاً انتظار مى رفت که برخورد و سخت گیرى با نحوه پوشش خانم ها و اخیراً نیز جوانان (اعم از پسر و دختر) بیشتر شود، اما نه تنها شاهد چنین مسئله‌اى نبودیم که عکس آن قابل مشاهده بود.
بعد از ایام عید یکى از دوستان که تعطیلات را در شمال گذرانده بود دیدم، با تعجب فراوان نقل مى کرد از اوضاع اختلاط دریا در دولت اصول گرا که در 8سال و 16سال قبل آن سابقه اى از این اوضاع ندیده است! در کوچه و خیابان هم که مسائل نسبت به قبل اظهر من الشمس است، و طبعاً عده اى نیز با مشاهده این وضع سر به اعتراض برداشتند که دولت اصول گرا و این حرف ها؟!
اما کیست که نداند بانوان دست اندرکاران دولت فعلى و هم قبلى باحجاب و چادرى هستند و حتى یکى هم که در دولت قبلى با حجاب کامل ولى مانتویى بود، در بدو ورود چادرى شد به نحوى که پس از خروج از دولت هم چادر را کنار نگذاشت، بنابراین در اعتقاد شخصى هر دو گروه دولتیان به حجاب تردیدى نیست، اما چرا هم در گذشته و هم در حال حاضر ماده قانونى مربوط به این موضوع اجرا نمى‌شود.
از مبحث قانون شروع کنیم. در تبصره ماده 638 فصل هجدهم قانون مجازات اسلامى ذیل عنوان جرایم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است که: «زنانى که بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد.»
اولاً: این ماده به لحاظ دارا بودن وجوه یک قانون دچار نقص و ابهام است. زیرا گفته شده که «بدون حجاب شرعى» و لازم است که حجاب شرعى دقیقاً در ادامه تبصره تعریف مى شد که طبعاً در این صورت نیازى به ذکر کلمه شرعى نبود، ولى چون کلمه شرعى قید شده، تعیین مصداق حکم مذکور برحسب افراد متفاوت خواهد بود. زیرا برحسب دین و مذهب آنان و یا حتى مرجع تقلیدشان متفاوت خواهد بود، به همین دلیل است که در قانون مجازات اسلامى نوشیدن غیرمتظاهرانه شراب براى غیرمسلمانان مجازاتى ندارد. (تبصره ذیل ماده 174 قانون مجازات اسلامى)
ثانیاً: اگر حجاب شرعى را برحسب فتواى مشهور فقهاى موجود در نظر بگیریم، به جز صورت و کف دو دست و روى پا بقیه بدن باید پوشیده باشد، در این صورت دیگر فرقى نمى کند که یک تار مو بیرون باشد یا یک دسته زلف و یا کل مو؟
همچنان که نوشیدن یک جرعه شراب با یک پاتیل مجازات یکسانى دارد، و بر این مبنا مى توان فهمید که حدود90 درصد بانوانى که در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول این ماده خواهند شد و کدام پلیس یا قاضى است که برحسب این ماده این تعداد افراد عموماً محترم را مجرم شناخته و دستگیر و مجازات کند؟ و به همین دلیل است که تعداد افرادى که در طول سال مشمول این ماده مى شوند احتمالاً کمتر از تعداد افرادى است که به جرایم نادر محکومیت مى‌یابند.
ثالثاً: اگر قصد قانونگذار اجراى شرع بود، چرا قید معابر و انظار عمومى را اضافه کرده است؟ مگر در رساله هاى عملیه آقایان مراجع تقلید چنین قیدى وجود دارد؟ به لحاظ شرعى گناه بودن عدم رعایت حجاب در منزل و نزد فامیل هیچ تفاوتى با خیابان و معبر عام ندارد و چه بسا آثار مفسده اى آن در صورت وجود بیشتر هم باشد.
رابعاً: اگر ماده مذکور برحسب عنوان کلى فصل هجدهم قانون مجازات یعنى جرایم ضدعفت و اخلاق عمومى نوشته شده، در این صورت احتمالاً قید حجاب شرعى بیش از حد مورد نیاز براى این عنوان است و باید تعدیل شود، چرا که عملاً هم چنین تصورى نزد افکار عمومى نسبت به عقب بودن اندکى از روسرى وجود ندارد، به ویژه عملى که تا حدود90 درصد زنان حاضر در خیابان ها مشمول آن شوند، نمى تواند ضدعفت و اخلاق عمومى باشد.
با توجه به این نکات مى توان نتیجه گرفت که ماده مذکور از یک طرف نتوانسته فارغ از شرع تدوین شود و از طرف دیگر نتوانسته کاملاً محدوده شرع را بپوشاند و به سرعت متروک شده است، در حالى که فتواى شرعى آقایان مراجع که از صدها سال پیش صادر شده نه تنها متروک نیست، بلکه بسیارى از زنان آن را کامل یا به طور نسبى رعایت مى کنند، اما دولت و حکومت نتوانسته ماده قانونى مزبور را به مرحله عمل درآورد و به سرعت متروک شده است. علت چنین امرى در حقیقت تفاوت در فلسفه سیاسى و فلسفه دین است.
دین براى پاسخ دادن به خواست ها و امیال انسان ها نیامده است، شاید از طرفى براى محدود کردن آن و از طرف دیگر براى تعریف خواست ها و امیال موجود آمده است، و سازوکار چنین هدفى نیز اعمال زور و اجبار و مقررات داراى ضمانت اجراى دنیوى نیست، بلکه تغییر درونى افراد به میل و اراده خود آنان است. در حالى که دولت ها عموماً براى پاسخ دادن و برآوردن خواست ها و امیال عمومى و نیز برقرارى نظم اجتماعى شکل گرفته اند، و وجودى هدایت گر ندارند. دولت هاى باثبات به نحوى تابع ملت هاى خود هستند.
در حالى که دین چنین نیست، دینى که تابع مردم و امیال آنان شود، به سرعت رو به اضمحلال مى گذارد، به همین دلیل مشکل مهمى براى عرصه دین در ایران رخ داده است، زیرا هر کس که هر سیاست و کارى را که بخواهد انجام دهد، به ناچار باید ثابت کند که آن امر دینى است و چون ضرورت قبلى بر انجام آن کار حاصل شده، به ناچار آن امر را دینى جا مى زند، و از همین جا دین التقاطى و بنیان آن متزلزل مى‌شود.
دینى که آمده بود، سیاست را مقدس و پاک کند، به ناچار در پاى آن قربانى مى شود، زیرا که سیاست عرصه مصلحت ها، ضرورت ها و... است عرصه اى که اگر دین وارد آن شود، آن قدر رعایت مصلحت و ضرورت و اهم و مهم در دین سیاسى فربه مى شود که براى وجه قدسى دین جایى نمى ماند، مسائل متعددى شاهد این امر است؛ موسیقى، سود بانکى، رهن، فیلم و هنر و سینما و... تماماً مواردى هستند که خود را به آنچه که دین نامیده مى شد تحمیل کردند، و عکس آن اتفاق نیفتاد.
این که دینداران و علماى قم مى بینند همفکران خودشان چنین تصمیماتى را اتخاذ مى کنند، باید آنان را به مسئله اى عمیق تر رهنمون کند، چنین نیست که این افراد [دولتى ها] درکى از اسلام ندارند و یا نمى خواهند جامعه اسلامى شود، و یا خواهان فساد و بى بندوبارى هستند، بلکه قرار داشتن در مسند حکومت و در اختیار داشتن قدرت مستلزم پذیرفتن نکاتى است که افراد خارج از این موقعیت کمتر به درک عملى و شهودى آن موفق مى‌شوند.
این چالشى است که دیر یا زود باید حل و فصل شود. در گذشته شکاف قدرت مسئولیت مانع بروز جدى این چالش بود، یعنى چالش میان فلسفه سیاست و فلسفه دین، چالشى که با طرح و پذیرش موضوعاتى چون احکام ثانویه، مصلحت و غیرقابل حل نیست، و نادیده گرفتن این چالش منجر به استهلاک بیشتر هر دو حوزه در ایران خواهد شد و عقب نشینى سنگر به سنگر دین (البته به نام دین) در برابر سیاست مطلوب دینداران نخواهد بود.
مسئله اصلى این است که باید میان گناه و جرم تفاوت گذاشت، و به قول اصولیون رابطه میان این دو عموم و خصوص من وجه است و چنین نیست که رابطه یک به یک میان آنها برقرار باشد.
یعنى هر گناهى جرم و هر جرمى گناه باشد. دین براى دور کردن انسان از گناه و نیز عبودیت خالق آمده است، اما وظیفه اصلى و اولیه دولت حفظ نظم و امنیت است، به همین دلیل است که بسیارى از گناهان مثل ترک نماز و روزه، دروغ، غیبت، بى توجهى به پدر و مادر و امثالهم اصولاً جزء جرایم نیست و مجازاتى ندارد، زیرا با نماز نخواندن نظم و امنیت جامعه از میان نمى رود که دولت مرتکب آن را مجازات کند، ضمن این که از طریق قانون و زور هم نمى توان نماز خواندن واقعى را که مستلزم خلوص نیت است در کسى ایجاد کرد.
از آنجا که نظم اجتماعى امرى متغیر است، پس به طور عادى و در طول زمان برخى گناهان (که همواره گناه محسوب مى شوند) مى توانند برحسب مورد جزء جرایم قرار گیرند یا از این مجموعه حذف شوند، در مورد حجاب مى توان گفت که مثلاً اگر صد سال قبل بانوانى در پوشش فعلى وارد معابر عمومى مى شدند معلوم نبود چه جنجال بزرگى رخ مى داد، ولى امروز امرى عادى است، همچنان که در آن زمان یکى از دلایل مخالفت مرحوم شیخ فضل الله با مشروطیت مسئله آموزش رسمى دختران بود، اما امروز دختران ایرانى در میادین خارجى و در منظر دوربین هاى تلویزیونى و صدها مرد، وارد مسابقات تکواندو مى شوند و صداى کسى هم درنمى آید.
آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که در حکومت ها امور دینى رعایت نمى شود، حتى در رژیم گذشته هم چنین نبود، مثلاً قانون مدنى تماماً مطابق شرع بود و پس از انقلاب هم تغییرى در آن حاصل نشد (به جز یکى دو مورد محدود که قانون مدنى را ناقص کرد) و حتى قوانین کیفرى آن رژیم نیز چندان بى ارتباط با دین نبود، آنچه که گفته شد بدین معناست که از حکومت نباید بیش از فلسفه اش مسئولیت خواسته شود، اگر فرد یا افرادى طالب جامعه اى با زنان حجاب دار به معناى مورد نظر خود هستند، راه آن استفاده از ابزار دولت و حکومت نیست، زیرا این کار مثل اره چوب بر است که براى بریدن آهن به کار رود، نه تنها آهن را نخواهد برید، بلکه آن را از حیز انتفاع براى برش چوب نیز ساقط خواهد کرد.
بخشى از قوانین جزایى ایران بى توجه به فلسفه سیاسى و حکومت تدوین شده اند و از همین رو مشکلاتى را ایجاد کرده اند و خواهند کرد، قدرت فعلى چاره اى جز حل نسبى این چالش ندارد. در پایان با یاد خاطره اى مى کوشم که نقص اجراى سیاست زور و دستگیرى و مجازات در مواجهه با مسئله حجاب را از زاویه عدم وجود عناصر اجرایى براى چنین هدفى نیز متذکر شوم و این که با چنین نیروهایى هیچگاه نمى توان در اجراى سیاست سختگیرانه موفق بود.
اوایل زمستان 1384 بود که دعوتى براى عروسى واصل شد، فهمیدم که عروسى مختلط است و خیلى تعجب کردم که در تهران، زیر چشم دولت اصول گرا، عروسى مختلط با چند صد نفر میهمان؟! باورکردنى نبود. من که طبعاً نرفتم ولى وقتى براى آوردن یکى از آشنایان به آدرس تعیین شده رفتم، دیدم یک ماشین پلیس هم همزمان از جلوى آدرس مذکور رد شد، در حالى که زنان و مردان زیادى عروسى را ترک مى کردند، پرسیدم که چطورى برگزار کردند، خندید و گفت مثل این که تو در این کشور نیستى، معمولاً با هماهنگى همه چیز روبه راه است.
گفتم که چه خبر بود؟ گفت مى خواستى چه خبر باشد، دخترها و پسرها تلافى چند ماهه را یک شبه خالى مى کنند. حالا که این مطلب را مى نویسم متوجه مى شوم که ظاهراً آن کار به لحاظ قانونى اشکالى نداشته است چون تبصره ذیل ماده 638 ناظر به معابر و انظار عمومى است!!
در هر حال مطلب و مثال و موضوع براى شرح و بسط و تأیید استدلال هاى مطرح شده زیاد است، که حوصله نوشتن و هم خواندن مى خواهد که احتمالاً هیچ کدامش بیش از این نیست.