اولویت‌های سال 85 قوه قضائیه

همان‌طوری که در نوشتارهای قبلی نیز تاکید شده است، کارآمدی دستگاه قضایی در اجرای وظایف محوله در گرو وجود تشکیلات قضایی متناسب، قوانین ماهوی و شکلی کارشناسی شده و شفاف و مهم‌تر از همه برخورداری از نیروهای قضایی و اداری مجرب، فاضل، پرتوان و مکفی است.
به سخن ساده سوای اصلاحات در ساختار تشکیلات قضایی، گام‌های دیگر باید در زمینه ابزار کار دستگاه قضایی (قوانین) و تامین و تربیت نیروی انسانی شاغل (بویژه نیروهای قضایی) برداشته شود و به یقین انجام برخی از این اصلاحات (همانند تربیت قضات فاضل) مستلزم برنامه‌های بلندمدت است. در آسیب‌شناسی اطاله دادرسی ـ فارغ از برخی قوانین شکلی دست و پا گیر و پرابهام ـ باید بررسی کرد چند درصد از آراء و تصمیمات محاکم بدوی در مراجع تجدید نظر نقض می‌شود؟
همین طور باید به این نکته پرداخت که در روند رسیدگی به امور کیفری، تحقیقات و اقدامات قضات دادسراها تا چه حد و اندازه از استواری لازم برخوردار است؟ به عبارت دیگر باید به این پرسش اصلی پاسخ داد که آیا اطاله دادرسی ناشی از کثرت پرونده‌های جریانی است و یا اینکه ضعف بنیه علمی برخی از قضات مانع از تصمیم‌گیری‌های سریع و منطبق با موازین قانونی است؟
هاشمی شاهرودی در پایان سال 84 و پس از آخرین ملاقات مردمی در جمع خبرنگاران، تاکید بر اینکه برخی احکام صادره مطابق با اتهامات مطروحه در کیفر خواست نیست، می‌گوید در دیدارهای مردمی خود متوجه شدیم که در برخی پرونده‌ها واقعا بی‌توجهی‌هایی صورت گرفته است. مواردی نیز دیده شد که قاضی به ادعای متهم توجه نکرده است... و باز می‌گوید در ملاقات‌های مردمی نقص‌های زیادی را مشاهده کردیم یا در اصل جویا شدم و یا در کیفیت صدور حکم در دست عمل شده بود... (اعتماد ملی 25 اسفند 84 به نقل از ایلنا).
سخنگوی قوه ‌قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال 84، اولویت‌های سال 85 دستگاه قضایی را ارائه لایحه آئین دادرسی کیفری، لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دادگستری‌ها و دیوان عالی کشور، ارائه لایحه جرم سیاسی، قضازدایی، کاهش جمعیت زندانیان، آموزش شهروندان در مسائل حقوقی و قضایی، حق دفاع برای شهروندان، تبیین‌شان و منزلت قاضی و مرزبندی بین مدیران قضایی و اداری قوه قضائیه عنوان کرده است. (اعتماد ملی 24 اسفند 84)
به نظر نگارنده ارائه لایحه آئین دادرسی کیفری هر چند که پیش‌نویس آن انتشار نیافته - اولویت اساسی دستگاه قضایی در راستای تهیه و تدوین و مقررات رسیدگی به جرم در مراجع جزایی و به ویژه دادسراها می‌باشد که بعد از احیاء به استناد چند ماده اصلاحی و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رویه‌های اغلب ناهماهنگ و مقررات پرابهام به کار خود ادامه می‌دهند. اما باید دید در این لایحه قانونی چه مقرراتی برای رعایت اصل بی‌گناهی متهم، جلوگیری از اشتباهات قضایی و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال لایحه جدید درباره نحوه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی چه تضمیناتی مقرر داشته است؟ و به فرض تصویب آن در مجلس، فیلتر شورای نگهبان چه رویکردی نسبت به مقررات جدید خواهد داشت؟ اگر چه سخنگوی قوه قضائیه از این لایحه به عنوان مقرراتی ماندگار در تاریخ عدلیه یاد کرده است. با این حال، روشن نیست که در تدوین این مقررات مهم از نظرات اساتید و قضات برجسته و وکلای پیشکسوت و مجرب تا چه حد استفاده شده است. همین طور این مساله در مورد تدوین لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دادگستری و لایحه جرم سیاسی نیز مطرح است.
بدون تردید این اولویت‌ها و هرگونه عملکرد دستگاه قضایی در سال جدید باید در راستای جلب اعتماد بیشتر کلیه اقشار جامعه و به خصوص فعالان و یا وابستگان به جناح‌ها و گروه‌های مختلف و به طور کلی حفظ حقوق شهروندی انجام گیرد زیرا (ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون) صرف نظر از پیش‌ نیازهای اساسی آن در جامعه، در برخورداری همگان از حق محاکمه عادلانه ـ اعم از حق دادخواهی و یا دفاع ـ تجلی بیشتر پیدا می‌کند. بنابراین سخت‌گیری‌های خلاف روند معمول دادرسی، اگر که محدود به فرد یا افراد وابسته به گروه یا جناح خاص باشد می‌تواند به دیگر عملکردهای مثبت و بی‌طرفی قوه قضائیه لطمه وارد نماید.
از این‌ رو، تامین زمینه‌های لازم برای ایجاد امنیت قضایی، سوای گام‌های اصلی در سه محور عمده (اصلاح ساختار تشکیلاتی، ‌ابزار کار و تامین نیروی انسانی کارآمد ) مستلزم پرهیز از هر گونه اقدامی است که به استقلال و بی‌طرفی قوه قضائیه آسیب می‌زند. همین طور الزام به (قانون‌گرایی) در تهیه و تدوین مقررات مربوط به راه‌اندازی هر گونه تشکیلات قضایی و یا شبه قضایی (از طریق تصویب این مقررات در مجلس)، می‌تواند نتایج و پیامدهای مطلوبی را برای دستگاه قضایی داشته باشد.