هشدار درباره بحران بانکى

گروه سیاسى، ایرج جمشیدى: ابراهیم شیبانى رئیس کل بانک مرکزى به نمایندگان مجلس هشدار داد طرح آنان براى کاهش دستورى نرخ سود تسهیلات بانکى به بحران در نظام پولى کشور منجر خواهد شد. نمایندگان مجلس در اولین جلسه علنى خود در سال 1385 طرح منطقى کردن سود تسهیلات بانکى را در دستور کار خود قرار دادند اما به علت اتمام وقت کار رسیدگى به این طرح به جلسه علنى امروز موکول شد. براساس این طرح بانک ها موظف خواهند شد هر شش ماه یک بار به میزان یک درصد از نرخ سود تسهیلات بانکى خود بکاهند. این طرح یکى از طرح هایى است که از همان روزهاى اول فعالیت مجلس هفتم مدنظر نمایندگان قرار داشت و بالاخره پس از کش و قوس هاى فراوان طرح مقدارى تعدیل شد و در صحن علنى مجلس مطرح گردید. سال گذشته کلیات این طرح به تصویب رسید و اکنون نمایندگان مجلس مشغول بررسى جزئیات طرح هستند.
این طرح که در زمان ریاست جمهورى خاتمى مطرح شد از همان آغاز با مخالفت گسترده مقامات دولتى وقت و کارشناسان اقتصادى مواجه شد. بر طبق این طرح قرار است نرخ بهره بانکى پس از سه سال تک رقمى شود. عمده ترین انتقاد دولت گذشته و کارشناسان اقتصادى این است که نمى توان نرخ بهره بانکى به صورت دستورى را کمتر از میزان تورم تعیین کرد، زیرا این امر به خروج سرمایه سپرده گذاران از بانک ها و سوق دادن آن به بازارهاى پولى غیررسمى و نهایتاً ورشکستگى بانک ها منجر خواهد شد. ابراهیم شیبانى که پس از فوت محسن نوربخش رئیس کل سابق بانک مرکزى به ریاست این بانک انتخاب شده و در دولت احمدى نژاد هم سمت خود را حفظ کرده است در جلسه علنى دیروز مجلس مخالفت شدیدى را با این طرح از خود نشان داد. شیبانى گفت: ما با کاهش نرخ سود بانکى موافقیم از همین رو داوطلبانه و به میزان دو درصد از سود بانکى بانک هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانکى بانک هاى خصوصى را کم کرده ایم اما بیم آن مى رود با چنین روش هایى بانک ها ورشکسته شوند و مانند قرض الحسنه ها بحران جدیدى ایجاد شود آنگاه انگشت اتهام به سوى بانک مرکزى نشانه خواهد رفت. این در حالى است که در همان بحران هم بانک مرکزى بى تقصیر بود و هیچ مسئولیتى نداشت.
وى گفت: بنابراین سئوال اصلى این است که با چه مکانیسمى باید سود بانکى را کاهش بدهیم؟ ابراهیم شیبانى به استدلال موافقان کاهش سود تسهیلات بانکى اشاره کرد و گفت: طرفداران کاهش بهره بانکى مى گویند از طریق صرفه جویى در هزینه ها آثار ناشى از کاهش سود بانکى را جبران کنید. شیبانى گفت: بانک ها در سال1383 جمعاً 2700 میلیارد تومان سود داشته اند و اگر این رقم را به کل مانده تسهیلات تقسیم کنیم رقمى معادل 6/3 درصد به دست مى آید. وى گفت بنابراین اگر 6/3 درصد از سود بانکى را کم کنیم، بانک ها ورشکسته مى شوند زیرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند. شیبانى آنگاه گزارشى از عملکرد بانک هاى کشور ارائه داد و گفت: هزینه هاى پرسنلى، مالى، استهلاک، مطالبات ذخیره هاى مشکوک الوصول و ادارى به ترتیب 23درصد، 60 درصد، 4درصد، 7 درصد و6درصد است. این در حالى است که فقط مى توانیم از 6 درصد هزینه ادارى بانک ها مقدارى صرفه جویى کنیم و امکان کاهش هزینه از 94درصد بقیه مقدور نیست زیرا هزینه هاى ضرورى هستند. شیبانى گفت: بنابراین نمى توانیم از این طریق هم کاهش سود بانکى را جبران کنیم. شیبانى در بخش دیگرى از سخنان خود به نظام بهره بانکى در سایر کشورها از توسعه یافته تا توسعه نیافته اشاره کرد و گفت در هیچ کشورى نه تنها سود بانکى کمتر از تورم در آن کشور نبوده بلکه همیشه چند درصد هم بالاتر بوده است. شیبانى گفت: مسئله بعدى بازارهاى غیررسمى پولى است زیرا در این بازارها تا 60 درصد سود پولى داده مى شود بنابراین اگر منابع سپرده گذاران بانکى را هدایت نکنیم از چنین جاهایى سر درمى آورند. شیبانى سپس به مسلوب الاختیار شدن شوراى پول و اعتبار بر اثر تصویب چنین قانونى اشاره کرد و گفت: شوراى پول و اعتبار به موجب مواد 14و 20 قانون پولى و بانکى کشور مسئول تعیین سود بانکى است در حالى که این طرح عملاً چنین اختیارى را از شوراى پول و اعتبار سلب مى کند. وى به تجربه برخى کشورها اشاره کرد و گفت: در یکى از کشورهاى پیشرفته در طول سال 14 بار نرخ سود بانکى تغییر کرده است. شیبانى گفت: بنده مطیع مجلس هستم اما سئوال مى کنم آیا این کار به صلاح است؟ شیبانى گفت: اگر سود تسهیلات را کاهش دهیم خود به خود نرخ بهره سپرده ها هم پایین مى آید و اگر به زیر تورم برسد نمى توانیم سپرده ها را جمع کنیم. وى با اشاره به اینکه 25 میلیون سپرده گذار بانکى در کشور داریم، افزود: نگوییم نرخ سود به هر میزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانک بگذارند، خیر این گونه نیست و آنها چاره هاى دیگرى دارند از جمله اینکه به سمت بازارهاى غیررسمى مى روند و از جاهاى بدى سر درمى آورند.
صف‌آرایى مخالفان و موافقان
اما طرح کاهش سود بانکى از همان ابتدا هم میان نمایندگان مجلس اختلاف انگیز شد. مرکز پژوهش هاى مجلس به ریاست احمد توکلى طراح اصلى این طرح بود و در قالب انتشار گزارشى پژوهشى خواستار منطقى شدن نرخ سود بانکى شد. احمد توکلى نماینده تهران هم از حامیان این طرح به شمار مى رود. به اعتقاد طرفداران این طرح کاهش نرخ سود بانکى از یک سو موجب کاهش تورم و از سوى دیگر باعث افزایش بهره ورى بانک ها مى شود زیرا در این صورت بانک ها مجبورند کاهش درآمدهاى خود را از طریق صرفه جویى در هزینه ها و افزایش کارایى بالا ببرند. اما در مقابل نمایندگان مخالف معتقدند کاهش دستورى بهره بانکى و کشاندن آن به زیر نرخ تورم باعث ورشکستگى بانک ها به واسطه فرار سرمایه سپرده گذاران و در عین حال فراهم شدن زمینه رانت خوارى مى شود. در جلسه علنى دیروز مجلس هم همین مباحث مطرح شد. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات طرح جایگزینى را مطرح کرد که به موجب آن طرح یاد شده تا حدود زیادى تعدیل و به دولت اختیاراتى داده مى شد تا نرخ سود بانکى را متناسب با نرخ تورم تعیین کند اما نمایندگان مجلس به این طرح راى ندادند. ایرج ندیمى نماینده لاهیجان و مخبر کمیسیون اقتصادى در مخالفت با این پیشنهاد و نیز سخنان رئیس بانک مرکزى گفت: تمام این مسائل در جلسه کمیسیون اقتصادى مطرح شد اما هیچ کدام پذیرفته نشد و راى نیاورد. وى گفت: شوراى پول و اعتبار ترکیبى کاملاً دولتى دارد و در عین حال وزرایى که عضو این شورا هستند ریاست مجامع شرکت هاى دولتى را هم برعهده دارند. وى گفت: تسهیلات گیرندگان منابع بانکى هم عمدتاً همین شرکت هاى دولتى هستند و حال همین مقامات یک بار در مقام شوراى پول و اعتبار سود بانکى را محاسبه مى کنند و یک بار هم در مقام ریاست مجامع شرکت هاى دولتى تسهیلات عمده بانکى را دریافت مى کنند. ندیمى گفت: بنابراین طرح کمیسیون برنامه و بودجه مشکلى را حل نمى کند. در پایان این سخنان راى گیرى به عمل آمد و اکثریت قاطع نمایندگان به آن راى منفى دادند. بیژن شهبازخانى نماینده ملایر هم در مخالفت با کاهش دستورى نرخ بهره بانکى به شرق گفت: کاهش نرخ بهره بانکى زمینه رانت خوارى را فراهم مى کند و بر رونق واسطه گرى، دلالى، ایجاد بازار سیاه پول و فرار سرمایه ها از بانک ها منجر مى شود. شهبازخانى گفت: اگر نرخ سود بانکى به پایین تر از میزان تورم برسد مردم سرمایه هایشان را از بانک ها خارج مى کنند و آن را در بازارهاى دلالى و واسطه گرى هزینه مى کنند و همین مسئله باعث افزایش تورم مى شود. وى گفت: سود تسهیلات بانکى هرگز نباید کمتر از میزان تورم باشد.
غلامرضا مصباحى مقدم عضو کمیسیون اقتصادى مجلس هم درباره کاهش نرخ سود بانکى گفت: در جلسه سال گذشته کمیسیون اقتصادى کاهش 5/1 درصدى نرخ سود تسهیلات بانکى در سال 1385 و از آن پس هر سال دو درصد با حضور رئیس کل بانک مرکزى و نمایندگان بانک هاى خصوصى مورد بحث و بررسى دقیق قرار گرفت. وى گفت: با پیگیرى هاى وزیر اقتصاد در آخرین جلسات شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکى براى بانک هاى دولتى در سال 1385 به14درصد کاهش یافت. در این جلسات که با حضور نمایندگان بانک هاى خصوصى برگزار شد کاهش نرخ سود تسهیلات بانک هاى خصوصى نیز مورد تاکید قرار گرفت.
وى در پاسخ به این پرسش که با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکى بازار متشکل و غیرمتشکل پولى چه وضعیتى پیدا مى کنند گفت: بیشترین بازار پولى کشور بازار متشکل است چرا که بانک هاى خصوصى، موسسات مالى و اعتبارى و لیزینگ ها زیر نظر بانک مرکزى متشکل شده اند. بر این اساس بخش متشکل و غیرمتشکل بازار پولى روند کاهش نرخ سود تسهیلات را دنبال مى کنند؛ نتیجه این روند به نفع تولید است.