نافرمانی مدنی در جامعه مدنی

احسان صالحی
گروه سیاسی
7 سال پیش در شبانگاه 18 تیر 78، جرقه یک اعتراض دانشجویی به دستمایه‌ای برای آشوبهای چند روزه و پراکنده در تهران و برخی شهرهای کشور تبدیل شد. اگر چه در روزهای پس از 18 تیر، از وزن دانشجویی اعتراضات کاسته و به وزن آشوبگری آن افزوده شد و رفت و آمد برخی دولتمردان سیاستمدار در میان آشوبگران نیز مزید بر علت شد اما از فردای همان روز نظریه "پیشتازی جنبش‌های اجتماعی در حکومتهای توتالیتر"‌ به عنوان یکی از خطوط رسانه‌ای روزنامه‌های زنجیره‌ای آغاز و پیگیری گردید تا با واکاوی این نظریه، نظام جمهوری اسلامی نظامی تمامیت‌خواه معرفی شود.
این نظریه برآنست که در حکومتهای توتالیتر که احزاب و نهادهای مدنی به واسطه عدم وجود جامعه مدنی مجال رشد نمی‌یابند، جنبش‌های اجتماعی پیشرو همانند جنبش‌های دانشجویی، انتقال مطالبات حوزه عمومی به حاکمیت را ـ که اغلب همراه با اعمال فشار و درگیری است ـ بر عهده دارند.
این شانتاژ رسانه‌ای که جزیی از پکیج پروژه براندازانه نظام در آن مقطع بود با هوشیاری رهبری و مردم در 23 تیر 78 ناکام ماند و سیل خروشان مردمی پاسخی گویا به آشوبگران داخلی و نمایانگر اراده توامان مردم و نظام بود.
اما امروز بیش از یک ماه از موج دوم ناآرامی‌های فرانسه می‌گذرد (موج اول ناآرامی‌ها تابستان گذشته). ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت کارفرمایان را با وضع قانون جدید اشتغال نسبت به اخراج کارگران زیر 26 سال خود که بیش از 2 سال از شاغلیت آنان نمی‌گذرد حتی بدون ارایه هیچ دلیلی مجاز دانست. به دنبال این تصمیم، موج گسترده‌ای از ناآرامی‌ها که هر روز بر دامنه و شدت آنها افزوده می‌شود مناطق عمده‌ای از فرانسه را در بر گرفته است به گونه‌ای که پیشتازان این اعتراضات و ناآرامی‌ها نیز دانشجویان فرانسوی می‌باشند.
اگر دولت فرانسه و برخی شیفتگان وطنی غرب ناآرامی‌های تابستان گذشته را طغیان حاشیه‌ها علیه متن و عصیانگری غیر فرانسوی‌ها تحلیل کرده و با این بهانه از بیان عمق بی‌عدالتی‌ها ره‌آورد لیبرال دموکراسی می‌گریختند، امروز چاره‌ای جز سکوت در برابر این رویداد و بایکوت تحلیل ریشه‌های آن ندارند. لذا سکوت معنادار برخی رسانه‌های داخلی که به ساختن کوه از کاه اشتهار دارند در راستای به تنگ آمدن در پارادوکس نظری، عملی، نظریه "پیشتازی جنبش‌های اجتماعی در حکومتهای توتالیتر" و واقعیت‌های عینی جامعه‌ای که خود را مدعی مهد دموکراسی می‌داند، ارزیابی می‌شود.
فرانسه در دنیا با عنوان مهد دموکراسی و جامعه مدنی شناخته می‌شود با این وصف نافرمانی مدنی در جامعه مدنی فرانسه! از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ جایگاه و کارکرد احزاب و نهادهای واسطه مدنی در کنترل و مدیریت بحرانهای اخیر کجاست؟ آیا اعتراضات میلیونی مردم فرانسه تنها و تنها به دلیل مخالفت با وضع یک قانون از سوی دولت است؟ در غیر این صورت بن‌مایه‌های اعتراضات یک سال اخیر فرانسه را در کجا باید به جستجو نشست؟
گویا مردم دنیا هر روز از بی‌عدالتی و مناسبات آپارتایدگونه، رنج مضاعفی می‌برند و از هر بهانه‌ای برای نمایش این رنج درونی خود بهره می‌جویند.
لیبرال دموکراسی غرب که خود را پایان تاریخ فرهنگی ـ تمدنی می‌پنداشت اکنون به پایان تاریخ خود نزدیک و نزدیکتر می‌شود. آنچه از این پایان تاریخی به دنیا مخابره می‌شود یا بروز لایه‌های تبعیض و بی‌عدالتی در داخل کشورهای مدعی این نظام هنجاریست و یا جنگ‌افروزی و ترور و خشونت در سایر کشورها را به همراه داشته است.
گفتمان عدالت توحیدی همراه با زدودن پایه‌های ظلم و بی‌عدالتی به تدریج فطرت آرمیده و آشفته بشریت را بیدار می‌سازد. انقلاب اسلامی ایران می‌تواند طلایه‌دار این حرکت نوین باشد. صدور پیام عدالت‌محور انقلاب اسلامی آنگاه ممکن است که این گفتمان، به گفتمانی ناب در گفتار و رفتار دولتمردان و سپس مردم تبدیل شود که الناس علی دین ملوکهم؛ حرکت مبارکی که اکنون آغازیدن گرفته است.