درباره واگذاریهای اصل 44 قانون اساسی تا 2 هفته دیگر تصمیمگیری میشود
حذف، مانع نخست
ابلاغیه رهبری آنقدر مهم هست که خبر تا تیتر نخست اکثر رسانهها بالا بیاید، مهمترین مانع بر سر راه خصوصیسازی نهادها، شرکتها و سازمانهای بزرگ دولتی در اقتصاد ایران با این ابلاغ برداشته میشود که روند خصوصیسازی با کمترین مانع قانونی بر سر راه خود ادامه یابد.اما تازه پس از برداشته شدن مانع قانونی است که موانع اجرایی محوریترین سیاست برنامهریزان برنامه سوم و چهارم توسعه در حوزه اقتصاد رخ مینمایاند، اگر تا پیش از این بهانه مجریان خصوصیسازی مانع قانون اساسی بود، از این پس باید مجریان خصوصیسازی بهانههای دیگری را در آستین داشته باشند.
این روزها مهمترین پرسش و نگرانی فعالان و صاحبنظران اقتصادی این نکته است که مجری سیاست خصوصیسازی بهرغم چنین ابلاغیه راهگشایی، دولتی است که در میان دولتهای پس از جنگ تحمیلی کمترین اعتقاد را به خصوصیسازی دارد و از اظهارنظرهای رئیس دولت و البته آمار و ارقام واگذاریها در دولت نهم چنین برمیآید که حتی داشتن چنین ابلاغیهای نتواند چندان تاؤیری بر سرعت روند خصوصیسازی داشته باشد. ضمن آن که هنوز موضع اجرایی روند واگذاریها پابرجاست، معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی میگوید: هنوز سیاستگذاریها در قالب بند «ج» اصل 44 از سوی سازمان خصوصیسازی کاملا مشخا نشده است که با بررسی از سوی سازمان خصوصیسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقتصاددانان دولت یک تا دو هفته آینده تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد.
سیدمهدی عقدایی درباره ابلاغ سیاستهای راهبردی جدید در اقتصاد ایران از سوی مقام معظم رهبری و دستور واگذاری 80 درصد از سهام کارخانه و بنگاههای بزرگ دولت مشمول اصل 44 توضیح داد:سازمان خصوصیسازی روال قبلی را ادامه میدهد اما تنها یکسری واگذاریهای مشمول اصل 44 اضافه شده که با شرط 80 درصد قابل واگذاری است.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به واگذاری سهام بنگاههای بزرگ دولتی این سهام در قالب سهام عدالت نیز واگذار خواهد شد* گفت: مقداری از این سهام در قالب سهام عدالت واگذار خواهد شد، اما هنوز سیاستگذاریها کاملا مشخا نشده است که با بررسی از سوی سازمان خصوصیسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و اقتصاددانان دولت یک تا دو هفته آینده تصمیمگیری نهایی صورت میگیرد.
در گذشته بحث بر این بود که در شناسایی شرکتهای مادر تخصصی بحث سنگینی به نام اصل 44 قانون اساسی وجود دارد و بسیاری از این شرکتها قابل واگذاری نیستند اما با ابلاغ بند «ج» اصل 44 به عنوان مثال بانکها و بیمهها، شرکتهایی همچون فولاد مبارکه خوزستان، ذوبآهن، آلومینیوم و مس ایران به صورت مستقیم در اصل 44 اسم آنها برده شده است و دیگر نه تنها مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت بلکه با وجود این شرکتها واگذاری سهام عدالت سریعتر صورت خواهد گرفت.
اما نکتهای که از نگاه مسوولان مغفول مانده است، الزام واگذاریها است که در ابلاغیه نیز به آن اشاره شده بود، اما ظاهراص اصرار یا اطلاع دولتیها مبنی بر انتشار ضمیمهای جدید که اجازه واگذاریها در قالب سهام عدالت را ممکن میکند نیز میتواند کمکی به این طرح باشد، هرچند که همچنان قرار است 50 درصد سهام شرکتهای مشمول این ابلاغیه از طریق بورس صورت گیرد اما مسوولان دولتی از ابلاغیه مقام رهبری، تنها پیش بردن طرح واگذاری سهام عدالت را درک کردهاند که به نظر میرسد تناسبی با هم ندارند، ضمن آن که همچنان طرح واگذاری سهام عدالت با انتقادهای علمی کارشناسان برجستهای همراه است که مسوولان اقتصادی دولت نهم در سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصیسازی ترجیح دادهاند در این باره سکوت کرده و کار خود را در تاریکی به پیش ببرند.
داوود دانشجعفری نیز روز گذشته اعلام کرده است «بخشی از سهام شرکتهای دولتی در قالب سهام عدالت واگذار میشود» که این با بند الف الزامات واگذاری که بر قیمتگذاری سهام از طریق بازار بورس تاکید کرده است، تناقض دارد اما شاید منظور وزیر اقتصاد بخشی از این شرکتهاست که در قالب طرح دولت واگذار میشوند. البته وزیر اقتصاد ابلاغیه رهبری را سرآغاز تحول اساسی در اقتصاد ایران خوانده است و از این بابت ظاهراص تردیدی در میان صاحبنظران و مسوولان وجود ندارد و همگی بر این باور استوارند. هرچند که کارشناسان مستقل از دولت درباره چگونگی واگذاریها و سرعت آن تردیدهای جدی دارند.
واگذاری 50 درصد شرکتهای مشمول ابلاغیه از طریق بورس، با توجه به وضعیت نابسامان بازار سرمایه کشور، شاید نخستین تردید جدی در کوچک شدن دولت و واگذاری سهام دولتی به مردم باشد، هر چند که تا پیش از این مرحله، مراحل دل کندن دولتیها از میز خود و ارزشگذاری شرکتهای دولتی نیز خود مشکلاتی قابل توجه در اجرای این روند است.
به این مجموعه باید باور مدیران دولتی دولت نهم که رئیس آن از هیچ حملهای به خصوصیسازی فروگذار نمیکند را اضافه کرد که کار را پیچیدهتر میکند.
البته علی صالحآبادی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار از آمادگی واگذاری شرکتهای بزرگ اصل 44 از طریق بورس خبر داده است.درحالی که بورس مدتهای مدیدی است، بار شرکتهای حاضر را نیز به سختی بر دوش میکشد.
جالب آنکه او اطمینان داده است که «نگران رانتاطلاعات درباره شرکتهای بزرگ نباشید.» و این در حالی است که بخش عمدهای از انتقادها، نگرانیها و گلایههای بورسبازان و سهامداران فعلی بورس وجود رانتهای اطلاعاتی و داد و ستد براساس این رانتهاست.
شاید از اینروست که الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شفافسازی اقدامات اقتصادی را گام دوم اجرای اصل 44 در واگذاری شرکتهای دولتی خوانده است. او با نگرانی از تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی آن را بدتر ارزیابی کرده و خواسته است تا قوانین ضد انحصار در مجلس تصویب شود اما نگرانی از نحوه عملکرد دولت نهم در قبال این ابلاغیه شیرینی کوچک شدن دولت و توجه به بخش خصوصی را کماؤر کرده است. محسن صفاییفراهانی معاون کل سابق وزارت اقتصاد میگوید: اگر دولت واقعا در پی رونق بخش خصوصی است، باید زیرساختهای فعالیت بخش خصوصی در یک فضای رقابتی سالم را فراهم کند.
او با اشاره به ارقام بودجه سال 85 میافزاید: «دولت عملا با اضافه کردن 46 درصد از هزینههای جاری در بودجه امسال و واگذاری برخی اقدامات به دستگاههای دولتی روزبهروز اقتصاد ایران را دولتیتر میکند».
صفاییفراهانی تاکید میکند:«اگر در سال گذشته 75 درصد اقتصاد ایران دولتی بود، در حال حاضر با واگذاری عمده طرحهای عمرانی به سازمانهای وابسته به خود دولت حجم تحرکات دولتی را افزایش میدهد».
حال باید دید یکی از مداخلهگرترین دولتهای دنیا و یکی از رکوردداران حجم دولت چگونه در راستای ابلاغ رهبری درصدد جراحی خود برمیآید، البته به گفته مقامهای سازمان خصوصیسازی، باید از 3 ماه دیگر منتظر این اقدامات باشیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
