گمشده سال‌های دور

سعدالله زارعی
«گرانی»، «تورم» و «شتاب قیمت ها» واژه هایی هستند که ما در طول سال های پس از روی کارآمدن دولت سازندگی و تا همین امروز زیاد شنیده ایم. وقتی این کلمات شنیده می شوند در ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه تصدیق می شوند و اگر کسی آن را انکار کند و یا ناچیز بشمرد با واکنش مواجه می شود. گویا این واژ گان به بخشی از واقعیت و حتی موجودیت جامعه ما تبدیل شده اند. اما ...
اما در باب گرانی همه حرف این نیست، حرف های دیگری هم وجود دارد که باید به آن توجه شود. گرانی پدیده ای است که بدون تردید ریشه در سیاست های قبل دارد و تا آنجا که حافظه ما یاری می کند از زمانی که قرار شد کشور توسعه اقتصادی پیدا کند سر و کله گرانی هم پیدا شد گویا گرانی همزاد توسعه اقتصادی بود و احتمالاً از همین رو بود که متولیان اقتصادی دولت در فاصله سال های 1368 تا 1384 به همان میزان که از توسعه اقتصادی دفاع می کردند منکر گرانی هم بودند و تورم را لازمه رشد اقتصادی کشور می دانستند. در همین دوران گوش مردم با واژه ای بنام «تعدیل اقتصادی» آشنا شد. این تعدیل اقتصادی با آن تعریف و قد و قواره نقطه مقابل «عدالت اقتصادی» به نظر می رسید.
اواخر سال 1374 یکی از متولیان اصلی اقتصادی دولت وقت در مقابل اعتراض عمومی نسبت به افزایش سرسام آور قیمت دلار- و به موازات آن کم ارزش شدن پول ملی- با صراحت و در جلوی دوربین تلویزیون اعلام کرد که نرخ واقعی دلار در ایران نه 1100 تومان - قیمت آن وقت- بلکه 2500 تومان است و مدعی بود اجازه دهید دلار به قیمت واقعی خرید و فروش شود. البته در آن زمان سکاندار کشتی انقلاب اجازه نداد در بر آن پاشنه بچرخد و از این رو سیاست تعدیل، تعدیل گردید و دلار به قیمت 700 تومان کاهش یافت و این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی - از جمله کارشناسانی که امروز با عنوان آبادگران عضو مجلس شورای اسلامی شناخته می شوند- اعلام کردند که قیمت واقعی دلار حدود یک سوم این مبلغ است.
اما جمهوری اسلامی از این مرحله عبور کرد و به دوره «احمدی نژاد» رسید. هواداران احمدی نژاد در پوسترهای تبلیغاتی نوشتند «مردی از جنس مردم» و خود او وعده داد که سیاست های اقتصادی را اصلاح می کند. وقتی سفرهای استانی رئیس جمهور شروع شد بر همه مشخص بود که او می خواهد از «پایین» شروع کند و اینک شهرستان ها و استان ها بر «استان های محور» ترجیح دارند. او در هر سفر وضعیت مردم را برآورد می کرد و در اجتماع آنان با صراحت تصمیمات اقتصادی خود را اعلام می نمود و حتی در بعضی استان ها در اجتماع صدها هزار نفری مردم از «پیچاندن گوش استانداران» در صورتی که در رسیدگی اخلال کنند هم حرف زد.
سفر هر دو هفته یک بار احمدی نژاد- که فقط برحسب ضرورت های اجتناب ناپذیر به تعویق افتاده است- بی امان ادامه یافت به طوری که او 19 استان و بیش از 200 شهرستان را سرکشی کرده است.
وقتی حرکت رئیس جمهور به سمت استان های محروم شروع شد عده ای از مخالفان او که عمدتاً کارگردانان اقتصادی کشور در سال های قبل بودند شروع کردند به اما و اگر. ابتدا گفتند سیاست های دولت عملی نیست و این نمی شود که دولت در استان ها هر 5 دقیقه یک تصمیم مهم بگیرد. بعد گفتند واگذاری این اعتبارات به استانها تورم را افزایش می دهد و حجم نقدینگی را در کشور به بالاترین حد خود می رساند- یعنی در واقع گویا اشکال قبلی را پس گرفتند- بعد از چند روز شروع کردند به طرح این موضوع که احمدی نژاد با استفاده از افزایش قیمت نفت از 7 دلار(!) به 70دلار به پیش می تازد و این هنر نیست و محبوبیت او را با این مقوله گره زدند، چند روز بعد شروع کردند به طرح این موضوع که دولت در پروژه های اقتصادی تشریفات اداری را کنار می گذارد و قراردادهای چند میلیارد دلاری را با سپاه منعقد کرده است و البته دلسوزانه این نکته را هم یادآور شدند که ورود سپاه به عرصه اقتصادی به صلاح جامعه، اقتصاد و سپاه نیست در حالیکه دولت در فاصله سالهای 70 تا 84 پروژه های حساس کشور که بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه گذاری و مشارکت در آن نداشت، به قرارگاه سازندگی سپاه سپرد. و رئیس دولت- حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی- رسماً اعلام کرده بود ورود سپاه به پروژه ها- که شامل پروژه های عظیمی نظیر سد کرخه هم می شد- سبب پایین آمدن نرخ مناقصه ها شده و جلو سودجویی شرکت های سرمایه گذار خارجی و داخلی را گرفته است. تداوم همان قراردادها در دوره احمدی نژاد با هجمه کسانی مواجه شد که در دوره قبل از ورود سپاه به این عرصه ها حمایت می کردند.
چند روز بعد به یکباره این جریان از «گرانی» لجام گسیخته خبر داد و در تیترهای هر روزه آن را بعنوان محوری ترین مسئله کشور معرفی کرد. البته گرانی وجود داشت و در فاصله روی کار آمدن احمدی نژاد تا امروز بعضی از کالاها- از جمله کالاهای برقی، مصالح ساختمانی و خوراکی- گران تر شده بودند و در بعضی موارد شاهد 40درصد افزایش قیمت هم بودیم.
ولی وقتی کسانی که- مهمترین- منشأ گرانی ها طی سالهای گذشته بوده اند و حساب های ارزی و ریالی شان از نتایج آن گرانی ها سرریز شده است، از گرانی و تورم حرف می زنند، مفهوم دیگری درک می شود. این در حالی است که در این اثنا یک بار 11 اقتصاددان از موضع اقتصاد چپ، بار دیگر 15 اقتصاددان از موضع اقتصاد لیبرال، چندی بعد 19اقتصاددان از موضع اقتصاددان اسلامی و سپس 05 اقتصاددان- ترکیبی از راستگراترین تا چپ گراترین- در نامه های خود سیاست اقتصادی دولت را زیر سؤال می برند. کدام سیاست اقتصادی؟ سیاست اقتصادی واگذاری سهام عدالت به توده های مردم و انتقال اقتصاد از «قله» به «دامنه» در واقع همه متوجه می شوند که وقتی امضای یک سلطنت طلب در یک نامه کنار امضای یک اقتصاددان چپ قرار می گیرد و در میانه آنان امضای چند چهره مسلمان اقتصادی هم به چشم می خورد،. مسئله نقد اقتصادی نیست بلکه هجوم سیاسی گروهی است که ردای اقتصاد بر دوش انداخته اند.
احمدی نژاد مجری کدام سیاست اقتصادی است؟ نامه اخیر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب اسلامی که با استقبال حضرت آیت الله خامنه ای - دامت برکاته- مواجه شد برای این که نشان دهد او به دنبال چیست؟ کفایت می کند. اگرچه رهبر معظم انقلاب، پیش از آن و قبل از دولت احمدی نژاد تصمیم به واگذاری 80 درصد بخش دولتی به مردم گرفته بود و طرح سهام عدالت آقای احمدی نژاد را نیز اینگونه در راستای منافع بیشتر محرومان تصحیح کردند که واگذاری سهام به دو دهک پائین جامعه باید با 50 درصد تخفیف و بقیه طی اقساط دهساله باشد و...
بنابراین در مخالفت های این گروه با احمدی نژاد که قطعا هر روز فزونی خواهد گرفت باید تامل بسیار کرد. آنان درست تشخیص داده اند که با این سیاست ها جایی برای آن روش ها باقی نمی ماند. البته آنان این را هم خوب می دانند که این اساساً سیاست احمدی نژاد نیست این سیاست نظام است و قبل از احمدی نژاد بیش از ده سال است که توسط رهبر معظم انقلاب و نیروهای دلسوز فهیم و مردمی مطرح گردیده و اینک اصول گرایان مردمی و اصلاح طلبان حقیقی برای تحقق آن لحظه شماری می کنند. سیاست های اقتصادی کشور که ابتدا از «سند چشم انداز 20ساله» آغاز شد و در ادامه برنامه 5ساله چهارم -تا حد زیادی- براساس آن بسته شد و سپس ابلاغ سیاست های اجرایی اصل44 به دولت حجت الاسلام خاتمی و در مرحله بعد ابلاغ سیاست های کلی و اصول اجرایی اصل44 قانون اساسی و نیز پاسخ نامه دکتر احمدی نژاد توسط رهبر انقلاب در باب فروش سهام عدالت و... انجام شد همه نشان می دهد آبشخور حرف محوری «عدالت» نگاه، اندیشه و کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی است که بدون شک ریشه در اسلام ناب محمدی(ص) دارد. در سال های گذشته عده ای از غرب زدگان یا شرق زدگان نخواستند این راه باز شود، امروز که آنان در تجربه 10-15 ساله اخیرشان به بن بست رسیده اند، مردم راه را برای اجرایی شدن آن «اندیشه و رویه ناب» گشوده اند و احمدی نژاد فقط مظهر اجرایی آن است اما...
اما نباید گمان کرد که ما یکسره بر روال و رویه کنونی مهر تایید می زنیم و همه آنها را مصداق اجرایی فکر ناب رهبری می دانیم. نه مسلماً اینگونه نیست. اشتباه نشود، ما وجود گرانی را انکار نکرده ایم -که آن را «بیداد گرانی» هم نامیده ایم- و با سخنگوی محترم هیات دولت هم که گفت: «گرانی صرفاً یک جنگ روانی است» هم موافق نیستیم. معتقدیم تورم «توهم» نیست و گرانی شوخی نمی باشد. دولت بدون شک باید به نقدهای دلسوزانه -و حتی غیردلسوزانه- گوش دهد و به هیچ وجه از شدت آن به تنگ نیاید و از رسانه ها هم زبان گلایه نگشاید- که اگر بگشاید هم طبعاً آن ها راه خود را می روند- دولت باید میان افزایش سرمایه گذاری در شهرستان های محروم و توان جذب این سرمایه گذاری ها و نیز به وجود آوردن بسترهای آن توازن برقرار نماید. دولت نباید گمان کند که سهام عدالت بدون آنکه در متن جامعه -بخصوص آن دو دهک پایین- زمینه استفاده از آن فراهم شود، مشکلات محرومین و گرفتاران را حل می کند، دولت باید زمینه دقیق اجرای تصمیم اخیر رهبری را فراهم آورد و رعایت بندبند این تصمیم سرنوشت ساز را نصب العین خود قرار دهد.
دولت البته بیش از آنکه بعضی مدعی هستند، درگیر حل مسایل اقتصادی و اجتماعی مردم است و این واقعیت تنها با نیم نگاهی به عملکرد دولت قابل تصدیق است. و هم از این روی دولت نهم ظرف مناسبی برای تحقق آرمان های اقتصادی و عدالت خواهانه رهبری است تا مردم گمشده سال های دور خود را بیابند.