مجید الوندی
نیمه مرداد سال گذشته، محمود احمدینژاد سکان قوه اجرایی کشور را به دست گرفت تا مجری وعدههایی باشد که به واسطه آنها توانسته بود حمایت 17 میلیون نفر از 47 میلیون نفر واجد شرایط رای دادن را جلب کند.
اصلاحطلبانی که قدرت را کاملا به رقیب واگذار کرده بودند، در طول یک سال گذشته یا سکوت پیشه کردند و یا با احتیاط از دولت انتقاد کردند تا هم فرصت کافی در اختیار دولت قرار داده باشند و به سنگاندازی در مقابل اقدامات دولت متهم نشوند و هم در عین حال موضع منتقدانه خود را نسبت به جریان حاکم بر دولت حفظ کرده باشند.
هر چند که تاکنون بسیاری از اصلاحطلبان مدعی بودهاند که نقدهای اساسی خود را نگفتهاند و سیاست سکوت پیشه کردهاند، اما کم و بیش هر از چندی نقدی به گوشهای از عملکرد دولت نهم از زبان جریان منتقد شنیده شده است.
اما در آخرین هفتههای سال نخست فعالیت این دولت، سکوت نسبی اصلاحطلبان شکسته شد و به دنبال انتقادات پراکنده گروههای منتقد به عملکرد دولت، محمدرضا خاتمی دبیر کل پیشین جبهه مشارکت در کنگره این حزب با لحن تندی به مخالفت با برنامهها و عملکرد دولت در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست خارجی پرداخت. انتقاداتی که دامنه آن از مسئله هستهای تا آزادیهای اجتماعی، و از وضعیت اقتصادی تا سفرهای استانی دولت گسترده بود.
محمود احمدینژاد از همان روزهای آغازین کار دولت خود، وعده سفرهای استانی و تشکیل جلسات هیات دولت در مراکز استانها را داد و بعد از رمضان سال 84، اولین جلسات استانی دولت را در بیرجند تشکیل داد. آنچه که در سخنان رئیسجمهوری در این سفرهای استانی بیسابقه و جالب توجه بود، طرح وعدهها و شعارهای جذابی بود که شهروندان را به رسیدن آیندهای بهتر در زمان اندک امیدوار میکرد و خصوصا سطح توقعات مردم شهرهای کوچکتر را به طرزی بیسابقه بالا میبرد.
این موضوع باعث بسیاری از کارشناسان شد که معتقد بودند هر چه دولت بر حجم شعارها و وعدههایش بیفزاید، انتظار مردم از خود را نیز افزایش خواهد داد و در صورت ناکامی در تحقق آنها، ضربهای بزرگ را متحمل خواهد شد. اما دولت احمدینژاد بدون توجه به این انتقادات تاکنون برنامه سفرها و طرح وعدههای خود را ادامه داده و از این رو وظیفه خود را در آستانه سال دوم فعالیت بیش از پیش سنگین کرده است.
احمدینژاد درباره سفرهای استانی هیات دولت معتقد است این سفرهای دسته جمعی اعضای هیات دولت، هزینههای نظارت، اعمال حاکمیت و اجرای پروژهها را کاهش میدهد. این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس معتقدند در سفرهای استانی، دولتمردان با اختصاص بودجههای پیشبینی شده در لایحه بودجه سعی دارند اقدامات و اعتبارات اختصاص یافته و مصوب مجلس را به نام خود تمام کنند. یکی از انتقادات نمایندگان به این موضوع است که دولت هیچ گاه سعی نکرده برای افکار عمومی روشن کند که بودجههای افزایش یافته، بیشتر برای بازسازی امکانات زیربنایی است و لذا قرار نیست در یک دوره کوتاهمدت وضع زندگی مردم را بهبود بخشد.
نتیجه این شده که در طول یک سال گذشته، رئیس دولت در کنار تصمیماتی که گاه با واکنش تند کارشناسان اقتصادی مواجه شده، سفرهای استانی را با هدف گسترش عدالت دنبال کرده و اتهاماتی نظیر غیر کارشناسی و نسنجیده بودن تصمیمات اقتصادی خود را نیز نپذیرفته است. در سوی دیگر، منتقدان دولت هم معتقدند اکنون پس از یک سال، زمان برای ارزیابی اولیه عملکرد دولت و پیامدهای آن در سطح جامعه فرا رسیده است.
وعدههای انتخاباتی
حدود یک سال و یک ماه و نیم پیش، احمدینژاد در جمع نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرد که نفت باید سر سفره مردم باشد. از فردای همان روز مدافعان احمدینژاد در سخنرانیهای تبلیغاتی خود به تکرار و تبیین این شعار پرداختند، اما یک سال بعد، زمانی که احمدینژاد رئیسجمهوری شده بود، سخنگوی دولت وی با بیان این کنایه که نفت بوی بدی دارد، شعار آوردن نفت بر سر سفرهها را انکار کرد. حضور شهردار در جلسات هیات دولت را نیز میتوان به عنوان یکی از ماجراهای تبلیغاتی نافرجام این دولت نام برد.
پس از آنکه محمود احمدینژاد به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و بر کرسی مدیریت پایتخت تکیه زد، دولت سیدمحمد خاتمی از وی برای شرکت در جلسات کابینه دعوت نکرد. این تصمیم کابینه خاتمی با واکنش شدید شهردار تهران و هوادارانش رو به رو شد. آنها بارها در رسانههای گروهی از خاتمی و دولتش به دلیل دعوت نکردن از شهردار تهران انتقاد کردند و دولت اصلاحات را به بیتوجهی به مشکلات پایتخت متهم کردند.
در ایام انتخابات ریاست جمهوری نیز این انتقاد به صورت جدیتری مطرح شد. احمدینژاد در همان جلسه با نمایندگان مجلس، در پاسخ به فاطمه آلیا نماینده تهران درباره اینکه آیا در صورت رئیس جمهوری شدن شهردار تهران را به کابینه دعوت خواهد کرد یا نه، گفته بود «اگر ماموریت دولت با من باشد حتما شهردار تهران را به کابینه دعوت میکنم». اما با آنکه احمدینژاد ماموریت دولت را برعهده گرفت، قالیباف شهردار امروز تهران که آن روز رقیب انتخاباتی احمدینژاد بود، هنوز به جلسات کابینه دعوت نشده است.
اقتصاد و سرنوشت
یک سال پس از آغاز به کار دولت محمود احمدینژاد، اقتصاد ایران از تکانهای ناشی از تصمیمات دولت در شش ماهه اول تا حدودی رهایی یافته، اما سایه تحولات سیاسی به خصوص پرونده هستهای همچنان بر فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی گسترده است. با این حال هنوز تصویر دقیقی از آثار و عواقب تصمیمات دولت وجود ندارد و کمتر کارشناسی میتواند میزان تاثیر رفتارهای سیاسی دولت بر اقتصاد را ارزیابی کند.
براساس آمارهای رسمی، اقتصاد ایران در پایان سال گذشته رشدی 4/5 درصدی داشته که گرچه نسبت به سال 1383 حدود 6 دهم درصد بیشتر بوده است که اما کمتر از رقم پیش بینی شده در برنامه است. در مورد سال جاری هنوز آماری از وضعیت شاخصهای اقتصادی 5 ماه گذشته منتشر نشده است اما دستیابی به رشد 8 درصدی در سال جاری که در برنامه پیش بینی شده، دور از انتظار به نظر میرسد. کارشناسان اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده و ارتباطی به عملکرد دولت ندارد.
درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته به مرز 50 میلیارد دلار رسید و پیش بینی میشود در سال جاری به رقم بیسابقه 60 میلیارد دلار نزدیک شود. کارشناسان بر این عقیدهاند که احمدینژاد در یک فرصت استثنایی به ریاست جمهوری رسیده و در صورت داشتن برنامه منسجم اقتصادی، میتواند از این درآمدها برای توسعه ایران استفاده کند.
با وجود این، تصمیمهای تیم اقتصادی دولت احمدینژاد از زمان به دست گرفتن قدرت در ایران، با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. تغییر مدیران بنگاههای دولتی، اختصاص حجم گستردهای از منابع بانکها به بنگاههای کوچک، کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، افزایش دستمزد کارگران و تغییر شیوه خصوصی سازی در قالب سهام عدالت از جمله مهمترین تصمیمات اقتصادی دولت در یک سال گذشته بوده است. این تغییرات در حالی صورت گرفت که احمدینژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری برنامه اقتصادی روشنی ارائه نداد و صرفا به طور کلی بر گسترش عدالت تاکید داشت.
اما انتقادات تند احمدینژاد از عملکرد بانکها در ماههای اول بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تغییر گسترده مدیران بانکهای دولتی نشانهای از نارضایتی وی از سیستم بانکی ایران بود که نتایج آن مدتی بعد که در یک روز مدیران تمام بانکهای مهم کشور تغییر کردند، مشخص شد. در دولت نهم، بانکها ملزم شدهاند نرخ سود تسهیلات خود را کاهش دهند.
به این ترتیب سود تسهیلات بانکهای دولتی از 16 درصد به 14 درصد و سود تسهیلات بانکهای خصوصی از 22 درصد به 17 درصد رسیده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود تسهیلات میتوند بانکها را که منابع محدودی در اختیار دارند، با مشکلاتی مواجه کند و تعادل سیستم بانکی ایران را بر هم بزند.
در بودجه سال 1385 پیش بینی درآمد نفتی به 40 میلیارد دلار رسید، در حالی که براساس برنامه چهارم توسعه، سهم درآمدهای نفتی برای سال جاری 15 میلیارد دلار پیش بینی شده بود. به عقیده کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس، استفاده از این حجم درآمدهای نفتی در هزینههای جاری، سرعت رشد نقدینگی را به بیش از 40 درصد و تورم را به بیش از 20 درصد افزایش خواهد داد. بورس اوراق بهادار نیز از یک سال پیش در رکود کم سابقهای به سر میبرد و برنامههای دولت برای خروج بورس از این وضعیت بحران عموما بینتیجه بوده است.
دولت احمدینژاد از ابتدای آغاز به کار، تمام برنامههای خود را به واگذاری سهام عدالت معطوف کرد تا از طریق سهام شرکتهای دولتی را خارج از بورس به اقشار فقیر و محروم واگذار کند. براساس آمارهای ارائه شده، سهام عدالت تاکنون به شش میلیون نفر واگذار شده و 15 میلیون نفر در نوبت قرار دارند.
در کنار این برنامهها، افزایش دستمزد کارگران و دو نرخی کردن آن نیز مناقشات گستردهای را بین کارفرمایان، کارگران و دولت به وجود آورد و موج اعتراضات تا جایی پیش رفت که دولت ناچار شد از تصمیم پیشین خود عقب نشینی کند. این طرح وقتی مورد تجدید نظر قرار گرفت که شمار زیادی از کارگران موقت از کارگاهها اخراج شده بودند و نمایندگان مجلس و بسیاری از کارفرمایان نسبت به این مسئله اعتراض کردند.
همزمان با این اقدام، دولت تعرفه 150 قلم کالاهای وارداتی را افزایش داد و این مسئله باعث بر هم خوردن قیمتها و افزایش آن در بازارهای داخلی شد. از سوی دیگر گرانی برخی کالاها و افزایش قیمت مسکن نیز انتقاداتی را متوجه احمدینژاد کرده است. اعلام خبر اعطای وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن و همچنین پرداخت وام اجاره مسکن، قبل از اینکه پرداخت این وامها آغاز شده باشد، افزایش قیمت خانه و اجارهبها را موجب شد. با این وجود مقامات ارشد دولت همواره وجود گرانی در جامعه را رد کردهاند و آن را نتیجه کار رسانهها و مخالفان سیاسی و همچنین عملکرد دولت گذشته دانستهاند.
برداشتهای پی در پی از صندوق ذخیره ارزی توسط دولت نیز یکی دیگر از مواردی بود که انتقاد صاحب نظران و کارشناسان عرصه اقتصاد را به طور گسترده برانگیخت و بارها نمایندگان را به انتقاد از دولت واداشت.
احزاب و دانشجویان
با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت احمدینژاد، این سوال هنوز وجود دارد که چرا جایگاه وی در بین نیروهای اصولگرا شفاف نیست و نسبت دولت او با احزاب جریان اصولگرا روشن نمیشود. تحلیل گران اصلاح طلب حضور احمدی نژاد در مسند ریاست جمهوری را آغاز دوران حاکمیت یکپارچه محسوب میکنند، چرا که برای نخستین بار پس از انقلاب، دولت، مجلس تقریبا یکدست شدهاند و اصولگرایان میتوانند با خیالی راحتتر به سمت اهداف خود در عرصه سیاسی حرکت کنند.
اما احمدینژاد نشان داده که تمایلی به وابستگی به احزاب ندارد و این تمایل خود را به رابطه دولت و احزاب تعمیم داده است تا سران احزاب مختلف ـ از اصولگرا تا اصلاح طلب ـ از عدم توجه به نقش احزاب در این دولت با گلایه سخن بگویند. شاید پاسخ دولت به منتقدان این باشد که رئیس جمهوری در زمان انتخابات بر هیچ حزبی تکیه نکرده و به یک معنا تجربه کار حزبی در ایران در انتخابات نهم ریاست جمهوری با شکست مواجه شد.
اقدام وزارت کشور دولت جدید مبنی بر تشکیل کمیتهای زیر نظر معاونت سیاسی این وزارتخانه برای توزیع یارانه دولتی احزاب، در حالی که 4 سال از اهدای کمکهای دولتی به احزاب سیاسی میگذرد، بیسابقه بود. کمک مالی دولت به احزاب، پس از روی کار آمدن دولت احمدینژاد و به هنگام ارائه بودجه سال 1385 به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شد؛ زیرا ردیفی در لایحه بودجه برای آن در نظر گرفته نشده بود.
نحوه تعامل دولت با تشکلهای دانشجویی نیز از دیگر مواردی است که در ارزیابی عملکرد دولت قابل توجه است. از مهرماه سال 84 تاکنون، فعالیت انجمنهای اسلامی 7 دانشگاه به حالت تعلیق درآمده است و نحوه برخورد با فعالان دانشجویی در ماههای اخیر نشانگر ادامه این روند خواهد بود. شبیه همین رفتار با درجهای خفیفتر درباره فعالان مدنی نیز انجام شد، اما منتقدان دولت معتقدند به هر حال احمدینژاد برای اینکه عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارد، نمیتواند نخبگان را طرد کند یا نادیده بگیرد. از این رو دولت وی ناگزیر است پس از این رابطه با نخبگان را در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی و دانشجویی بهبود ببخشد.
سیاست خارجی و آزمون دیپلماسی
دولت نهم در یک سال گذشته در حوزه سیاست خارجی هم عملکرد قابل نقدی داشته است. مهمترین مشکل دولت محمود احمدینژاد در سیاست خارجی در یک سال گذشته، اوج گیری بحثهای مربوط به پرونده هستهای ایران بود که در نتیجه احمدینژاد در شش ماه نخست فعالیتش خواسته یا نخواسته به سوی گسترش روابط با شرق آسیا و تمرکز بر خاورمیانه و البته فاصله گرفتن از غرب حرکت کرد.
البته منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت نهم در همان ابتدای کار دولت، اولویتهای سیاست خارجی ایران را پرونده اتمی ایران، تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، مسئله فلسطین، حقوق بشر، سلاحهای کشتار جمعی، محیط زیست و زنان عنوان کرد و به این ترتیب مسیر حرکت دستگاه دیپلماسی کشور برای 4 سال آینده مشخص شد، اما اکنون مسائل مربوط به فعالیتهای هستهای، سیاست خارجی ایران را کاملا تحت تاثیر قرار داده است.
احمدینژاد در اوایل کار خود فرصت پیدا کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کند. او گفته بود در این سخنرانی یک پیشنهاد مهم و راهگشا ارائه میدهد، اعلام کرد همه کشورها میتوانند در فعالیتهای هستهای ایران مشارکت کنند تا با این کار اعتمادسازی شود؛ اما این اقدام توفیق چندانی نداشت.
در یک سال گذشته، هیچ مذاکره تازهای در ارتباط با رژیم حقوقی دریای خزر انجام شده است در عین حال، به نظر میرسد سیاست تنشزدایی با جهان عرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس اگر نگوییم متوقف، دست کم به پایینترین سطح خود رسیده است. همین حال، دیپلماسی اعتمادسازی ایران با غرب نیز به نتیجه مطلوب خود نرسیده است.
رئیسجمهوری ایران چندی پیش در اقدامی بیسابقه به رئیس جمهوری آمریکا نامه نوشت که این نخستین ارتباط رسمی یک مقام بلندپایه جمهوری اسلامی ایران با عالیترین مقام دولت آمریکا بود؛ هر چند که این نامه از سوی طرف آمریکایی بیپاسخ ماند. ارسال نامه به سران دیگر کشورها با نامهای خطاب به آنجلا مرکل، صدراعظم آلمان، ادامه یافت اما پاسخ به این نامه هم امیدوارکنندهتر از پاسخ ایالات متحده نبود.
گرچه نهمین دولت ایران آغاز کار خود را با تلاش برای کاستن از بحران پرونده اتمی آغاز کرد، اما در اولین سالگرد به قدرت رسیدنش، با بحران تازهای در این پرونده رو به رو شده است؛ بحرانی که موضع تهران در قبال آن میتواند بر آینده کشور بسیار اثر گذار باشد.
عرصه فرهنگ، از شعار تا واقعیت
محمد حسین صفارهرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از همان ابتدای کار تمام مشکلات فرهنگی را متوجه دولت پیشین دانست. او به تازگی در سخنانی در نماز جمعه تهران به دفاع از عملکرد یک سال خود به عنوان مجری سیاستهای فرهنگی دولت احمدینژاد پرداخت و از عملکرد فرهنگی دولت پیشین به شدت انتقاد کرد. مجریان امور فرهنگی میگویند آنچه اکنون از محصولات فرهنگی در کشور رایج است محصول دولت گذشته است و آثار فعالیتهای فرهنگی دولت جدید تاکنون آشکار نشده است.
کاهش تصدیگری دولت در عرصه فرهنگ از جمله سیاستهای دولت پیشن بود که مورد انتقاد مجریان فرهنگی دولت نهم قرار گرفته است. این در حالی است که در ایران سرمایهگذاری برای بخشهای آزاد و مستقل رسانهای دشوار است. هم اکنون یازده خبرگزاری در ایران فعالیت میکنند که نمیتوان هیچ یک از آنها را کاملا مستقل نامید. با این حال و به رغم آنکه تعداد خبرگزاریها و توجه به رسانهها یکی از افتخارات دوران خاتمی بود، اما دولت پس از او این کار را به صلاح نمیداند و معتقد است این «پراکندگی»ها باید جبران شود و در عوض به کیفیت افزوده شود.
به زعم منتقدان، سیاستهای فرهنگی دولت نهم از ابتدا میان شعار و واقعیت سرگردان بوده است. در حالی که چه دولت و چه مجلسی که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل میدهند طرحهای مختلفی را برای امور فرهنگی در سر داشتهاند که اجرای بسیاری از این طرحها به دلایل مختلف ممکن نمیشود. صریحترین اظهار نظر در مورد میزان موفقیت سیاستهای فرهنگی دولت جدید از جانب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اهدای اعطای قلم زرین اعلام شد.
وی گفت: «من حسرت خودم را بابت از دست دادن 10 ماه از خدمتگزاری ابراز میکنم. نمیتوان باور کرد که فرصتها به این زودی در حال از بین رفتن است. امروز کارنامه دلگرم کنندهای در قیاس با آرمانهایمان نداریم.» [مهر، 16 تیرماه 85]
تماس مستقیم با مردم
عرصه اجتماعی یکی دیگر از حوزههای چالش برانگیز در عملکرد یک ساله دولت نهم است. محمود احمدینژاد که در انتخابات ریاست جمهوری مورد حمایت بخشی از اصولگرایان به نام آبادگران قرار گرفت، امیدوار بود با صدور دستور ورود زنان به ورزشگاهها به یک خواسته مطرح در جامعه پاسخ دهد و در عین حال بر محبوبیت خود در بین اقشاری در جامعه که پیش از آن همسویی کمتری با وی داشتهاند بیفزاید. واکنشهای پس از این دستور نشان داد که او ظاهرا در رسیدن به این اهداف خود چندان کامیاب نبوده است.
در واقع وی در یک سال گذشته کوشیده تا دست کم در حوزه اجتماعی خود را مدافع طیف وسیعتری از توده غیر سیاسی مردم نشان دهد، اما احمدینژاد از یک سو به حمایت بخشی از جامعه متکی است که خواهان اجرای سیاستهای سخت گیرانه فرهنگی و اجتماعیاند و از سوی دیگر میداند که تعداد این افراد به قدری نیست که بتواند از طریق نمایندگی آنها به خواست برای تبدیل شدن به «رئیس جمهوری مردمی» دست یابد. بنابراین او درصدد است با پیشه کردن سیاست مدارا در برخی از زمینههای اجتماعی، پشتیبانی اقشار نه چندان سخت گیر را نیز به دست آورد، اما چنین سیاستی خشم متعصبان را بر میانگیزد و آنان را به اعتراض وا میدارد.
احمدینژاد اکنون به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور به این نتیجه رسیده که بدون جلب رضایت اقشار وسیعتری از مردم، اداره کشور کار چندان سادهای به نظر نمیرسد. سفرهای استانی او و نحوه روبه رو شدن با مردم نشان میدهد که علاقه خاصی به محبوبیت عمومی و ارتباط مستقیم با مردم دارد.
به هر صورت، اکنون پس از گذشت یک سال از عمر دولت نهم، فرصتی مهم برای مسئولان به ویژه رئیس این دولت فراهم شده است که عملکرد یک ساله گذشته و میزان انطباق این عملکرد با شعارهای اولیه را بررسی کند. حتی اگر دولتیان هم این کار را نکنند، بدون شک افکار عمومی داوران همیشگی بازی دولتمردان هستند که هر روز قضاوت خود را با توجه به گفتهها و کردههای مسئولان به روز میکنند.