بسماللهالرحمنالرحیم
این روزها فلسطین اشغالی شاهد تحولاتی است که باید از آن به عنوان توطئه ای آرام ولی خطرناک برای کنار زدن دولت حماس و یا دست کم ، به تسلیم واداشتن این جنبش برای عدول از اصول خود نام برد.
این توطئه در دو جهت موازی ، یعنی از طریق محاصره اقتصادی بیرونی و فشارهای سیاسی داخلی درحال پیگیری و اجراست . درحالیکه تحریم اقتصادی حماس توسط صهیونیستها و حامیان غربی آنها فشار کمرشکنی را به حماس وارد می سازد ، در جهبه داخل نیز ، جناح سازشکار « ساف » برای واداشتن حماس به گردن نهادن به « روند سازش » تحرکات تازه و گسترده ای را آغاز کرده است .
در چارچوب این حرکت ، محمود عباس ، رئیس حکومت خودگردان ، هفته گذشته اعلام کرد طرح « سند وفاق ملی » را که مستلزم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است به همه پرسی می گذارد. محمود عباس ، ضرب الاجلی 10 روزه را برای حماس تعیین کرد و از این جنبش خواست با مفاد سند مذکور موافقت کند در غیر اینصورت آن سند را به همه پرسی مردم فلسطین خواهد گذاشت . مهلت این ضرب الاجل دیروز پایان یافت . این سند که به « وفاق ملی » موسوم شده است ماه گذشته به امضای برخی رهبران زندانی پنج گروه فلسطینی عمده رسید. آنچنانکه منابع وابسته به ریاست حکومت خودگردان مدعی هستند در سند وفاق ملی ، رهبران زندانی گروههای فلسطینی بر سر چند موضوع اساسی از جمله خودداری از عملیات مسلحانه ضد صهیونیستی در سرزمین های اشغالی سال 1327 و تعیین مرز کشور آتی فلسطین در محدوده سرزمین های اشغال شده در سال 1346 توافق کرده اند.
پذیرش مفاد این سند از سوی حماس بدان معنی است که این جنبش باید از دو اصل اعتقادی و اساسی خود یعنی حق انجام عملیات علیه اسرائیل در کلیه مناطق اشغالی و همچنین متعلق دانستن همه سرزمین های اشغالی به فلسطینی ها دست بکشد.
در این میان سازمان « فتح » و شخص ابومازن ، سند مذکور را بهانه ای برای به کرسی نشاندن مواضع و خواسته های خود قرار داده و در واقع درصدد جبران شکست سنگین خود در انتخابات مجلس برآمده اند.
با اینحال دولت حماس و برخی رهبران جهاد اسلامی ، یعنی دو گروه مهم فلسطینی با همه پرسی مورد نظر محمود عباس مخالفت کرده و آنرا یک فرصت طلبی دانسته اند.
حماس در عین حال که رسما سند « وفاق ملی » را رد نکرده ولی همه پرسی در مورد این طرح در مقطع فعلی را اقدامی از سوی برخی عناصر مشخص در جهت دور زدن خواسته و آرای مردم فلسطین در انتخابات اخیر دانسته و صراحتا با برگزاری چنین همه پرسی مخالفت نموده است .
باید متذکر شد اصرار جناح فتح در حکومت خودگردان برای اجرای همه پرسی درباره طرح مذکور از آنجا ناشی می گردد که به زعم این جناح اکثر مردم فلسطین هم اینک به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی هایی که به دلیل فشارهای معیشتی متحمل شده اند ، به طرح مورد نظر محمود عباس رای مثبت خواهند داد.
درصورت تحقق این پیش بینی فتح ، نه تنها این گروه برای پیشبرد مواضع سیاسی سازشکارانه خود توجیه خواهد داشت بلکه مفهوم دیگر این امر آن خواهد بود که مردم فلسطین به سیاست های حماس پاسخ منفی داده و خط مشی فتح را برگزیده اند.
این ارزیابی و پیش بینی ، به شدت سران فتح را به وسوسه انداخته و آنها را در پیگیری طرح همه پرسی مصر و جدی ساخته است . این امر با توجه به داده ها و ادعاهای منابع صهیونیستی مبنی بر اینکه افکار عمومی فلسطینی ها از طرح « وفاق ملی » حمایت می کند بر اشتیاق سران فتح در جهت برگزاری همه پرسی افزوده است .
مجموعه این تحولات ، نشان از تبانی اعلام نشده جناح سازشکار فلسطینی با صهیونیستها و غرب در هجوم همه جانبه علیه دولت نوپای حماس دارد تا به این وسیله ، دولتی را که توانست با تکیه بر شعار آزادسازی تمامی خاک فلسطین با محوریت « مقاومت » ، آرای اکثریت مردم فلسطین را به دست آورد ، زمین گیر ساخته و زمینه سقوط آنرا فراهم آورند.
این همسویی غیرعلنی از مدتها قبل ، یعنی زمانیکه صهیونیستها و دولتهای غربی اعلام کردند فقط با محمود عباس تعامل خواهند کرد قابل درک و تشخیص بود.
با اینحال به نظر می رسد جناح سازشکار فلسطینی با اعتماد بیش از حد به ادعاهای منابع صهیونیستی در ارزیابی واقعیات جامعه فلسطینی دچار توهم شده است . تجربه نشان داده است که مردم فلسطین هرگز در برابر فشارهای اقتصادی و نظامی از خواسته های برحق خود دست برنداشته اند و این موضع خلل ناپذیر ملت فلسطین در تاریخ 60 سال مبارزه آزادیبخش به کرات به اثبات رسیده است . با توجه به این واقعیت ، بدیهی است درصورت برگزاری همه پرسی ، نتیجه ای به جز پایبندی ملت فلسطین به تداوم مبارزه و طرد سازش از صندوقها بیرون نخواهد آمد.