شریف خسروی
سیاست در قرن اخیر همواره تابعى از قدرت اقتصادى بوده است. به دیگر سخن کشورهایى که از یک بنیه اقتصادى قوى برخوردار بوده و هستند، همواره در تعیین سمت و سوى سیاستهاى جهانى نقشى موثر داشتهاند که ژاپن و آلمان نمونه معاصر آن است.
افزایش توان تولید ملى و توجه به درونزا شدن اقتصاد هر کشورى عنصر اصلى در برترى سیاسى نیز محسوب مىشود. با پشتوانه قوى اقتصادى مىتوان بر بسیارى از موانع دیپلماتیک چیره شد و حتى بسیارى از ابزارهاى موثر در جهتدهى افکار عمومى را با خود همراه ساخت.
توان بالاى اقتصادى حتى مىتواند بر تغییر باورهاى مردم نیز موثر واقع شود، یعنى با تولید “جهتدار” اقتصادى مىتوان باورها، ارزشها و هنجارهاى یک ملت را تعدیل، تغییر و یا تبدیل نمود، هم از اینروست که اکنون در بسیارى کشورها واژههاى غربى به عنوان جزئى از زبان اصلى جاى گرفته و حتى در کشور خود ما ـ ایران ـ حتى برخى مسئولان و مجریان تلویزیونى با آب و تاب و در جهت افزایش کلاس کار خود واژههاى نامانوس مورد اشاره را به کار مىگیرند.
ایران قدرت موثر منطقه است قدرتى که نادیده انگاشتن آن حتى از طرف قدرتهاى بزرگ نیز امکانپذیر نیست؛ اما یک چیز نگرانکننده است و طرفهاى مذاکرهکننده در بحث هستهاى به درستى آن را شناختهاند و آن هم ضعف بنیه اقتصادى کشور است و به همین خاطر است که از حربه “تحریم” در جهت تمکین ایران اسم مىبرند و تا “چشم اسفندیاری” در پیکره اقتصاد ایران موجود است، ایمنى در تحولات بینالمللى تقریبا ناممکن است.
ایران اکنون از نظر بازدارندگى در “قدرت نظامی” در جایگاه مطلوبى قرار گرفته است؛ اما از نظر اقتصادى اینگونه نیست، ولى چشمانداز 20ساله مسیر و جایگاه مطلوب را نشان داده است؛ رسیدن به جایگاه اول اقتصادى و فناورى منطقه در افق سال 1404، اما آهنگ کند تحولات اقتصادى نوید مذکور را نمىدهد، کماکان اقتصاد کشور برونزا و وابسته به درآمدهاى نفتى است و هرگونه اختلال در مسیر صدور نفت کل اقتصاد کشور را متاثر مىنماید و این براى ما که در آستانه جهش اقتصادى هستیم، بسیار مضر است. توصیه به دولتمردان و برنامهریزان اقتصادى این است که علاوه بر سالمسازى فضاى اقتصادى و مبارزه با رانتخواران، سمت و سوى اقتصاد کشور را به سمت “تولید” سوق دهند تا علاوه بر درونزا شدن اقتصاد، قدرت اثرگذارى ایران بر تحولات جهانى افزایش یابد و از طرف دیگر میزان خطرپذیرى کشور از ناحیه تهدیدهاى خارجى کاهش یافته که این مر نیازمند یک “رزمایش اقتصادی” است.