تاملى بر کارنامه یک وزیر
علیرضا کاظمی
دولت نهم با اتکا به چرخش نخبگان و انقلاب مدیریتى به منظور محقق کردن استراتژى عدالت و تسریع در خدمت سر کار آمده است.
علىالاصول دولت نسبت به شعارهاى خود متعهدتر و ملتزمتر مىباشد هرچند این نمىتواند نافى مسئولیتهاى نظارتى مجلس باشد و البته مجلس اصولگرا نیز به دنبال عمل به وظایف خود که قائل به یک اکثریت انتقادى خلاق مىباشد و رویکرد این مجلس نسبت به راى اعتماد وزراى پیشنهادى و مخالفت جدى که در دو بعد برنامهاى و مدیریتى مطرح کرد نشان داد که گام اول یعنى برخورد انتقادى و نه حمایت چشم و گوش بسته کاملا فعال برخورد نموده ولى در بعد خلاقیت و ارائه طرحهاى کارآمد خصوصا تحول اساسى در آموزش و پرورش شاهد کار جدى نبودهایم در صورتى که نوع سلوک مجلس هفتم با دولت نهم فقط با همین نگاه انتقادى خلاق قابل تحمل خواهد بود.
حال انتظار ما از نمایندگان محترم مردم این است که مجلس هفتم با ریاست یک شخصیت فرهنگى که خود نیز از جنس آموزش و پرورش است و دردهاى این نهاد را هم از نزدیک لمس کرده و هم تجربه نموده است و کلیت نمایندگان محترم به خصوص کمیسیون فرهنگى که اجتماعى از اهل فرهنگ و نظر و صاحبان راى و اندیشه مىباشد در خصوص رفع تنگناهاى آن طرحهاى قابل دفاعى را ارائه نموده که بیشتر جنبه کار بستى و عملیاتى داشته باشد.
تاکید بر این نکته نیز خالى از فایده نمىباشد که در طول سه دهه بعد از انقلاب کدام وزیر توانسته است یک تحول کاملا ساختارى و محتوایى در آموزش و پرورش ایجاد کند؟! به نظر اشکال اساسى در نوع نگاه به این سازمان مىباشد چرا که تا نگاه کلان مجلس، دولت و کل حاکمیت به مقوله آموزش و پرورش نگاه صرفا مصرفى به آن باشد و مانند دیگر نهادها پولساز نمىباشد آن را به حساب نمىآورند.
اولین ضرورت آموزش و پرورش تغییر نگاه به آن است و آن را باید یک مجموعه مولد آن هم از نوع نیروى انسانی، که محور توسعه پایدار محسوب مىشود، بدانیم.
بىشک انتظارات جامعه فرهنگى بیشتر متوجه مجلس کارآمد و خلاق در این خصوص مىباشد چرا که تغییر در نگرش، تحول در ساختار، افزایش اعتبارات، نهادینهکردن نگاه اقتصادى به آن، توجه به شانیت و جایگاه شاخص معلم و پایان دادن به تبعیض و بىعدالتى محض جلوگیرى از فرار مغزها از گستردهترین نهاد آموزشى کشور و تلاش در جهت جذب نیروهاى نخبه راه علاج قطعى آن مىباشد و قاعدتا چنین اتفاقى نخواهد افتاد مگر اینکه جایگاه مادى این شغل در راس قاعده هرم هر جامعه قرار گیرد و این نیازمند قوانین و طرحهاى جامع و کارآمد و مطالعات عمیق توسط دولت و مجلس و خصوصا مراکز پژوهشى از جمله مرکز پژوهشهاى مجلس بر روى جایگاه آموزش و پرورش در دنیا و مقایسه تطبیقى آن با وضعیت موجود مىباشد و براى نویسنده این سطور مشخص نشده که چه میزان از کارشناسان مرکز پژوهشهاى مجلس از فرهنگیان آموزش و پرورش است که در این خصوص با اتکاى به تجارب و مطالعات خود یاریگر آن مرکز باشد.
قطعا استفاده از ساز و کار استیضاح از اختیارات مجلس محترم است ولى با آمدن و رفتن اشخاص تحول اساسى صورت نخواهد گرفت چرا که اگر چنین بود وزراى قبلى این کار را کرده بودند و به نظر استیضاح فقط پاککردن صورت مسئله است نه حل آن، چرا که حل این مسئله نیازمند مقدمات و تمهیداتى است:
ابتدا ما باید یک شانیت زیرساختى براى آموزش و پرورش قائل باشیم، دوم اینکه پرداختن به چنین امر مهمى یک عزم ملى مىطلبد و سوم اینکه: پایان دادن به رنج بىپایان نابرابرى در دریافتها و پاداشها حمایت همهجانبه مجلس بلکه کل حاکمیت را مىطلبد.
حال با این مقدماتى که ذکر شد مىتوان نگاهى به عملکرد وزیر آموزش و پرورش داشت. البته قابل توجه نمایندگان محترم که قاطبه فرهنگیان از انتخاب یک مدیر مدرسه به عنوان وزیر به دو دلیل بسیار خوشحالند: از طرفى قاعدتا چنین وزیرى که از پایینترین سطح در بدنه آموزش و پرورش انتخاب شده است و مشکلات معلم، کلاس و مدرسه را با تمام وجود لمس کرده و از طرفى دیگر چنین انتخابى دمیدن روح امید و انگیزه در جامعه فرهنگى کشور است که انسداد و انقباض مدیریتهاى قبلى را شکسته و راه براى عملىشدن و تحقق چرخه کامل نخبگان فراهم شده است. نمایندگان محترم حتما واقفند که به چند دلیل تاریخى مىبایستى به این تحول تن در داد و با صبر و متانت منتظر دستاوردهاى آن نشست.
و حال نگاهى به برخى اقدامات انجام شده در دوران مدیریت فعلى آموزش و پرورش در مدت یک سال گذشته خالى از فایده نخواهد بود:
در حوزه آموزشى و ارتقاى مهارتهاى معلمان مبتنى بر شاخصهاى زیر:
افزایش 94 درصدى دانشجویان مراکز تربیت معلم و 4/11 درصد به تعداد معلمان داراى مدرک تحصیلى فوق لیسانس و بالاتر اضافه شده و کاهش 15 درصدى معلمان داراى مدرک دیپلم و یا پایینتر و افزایش 10 برابرى سهمیه تعهد دبیرى در دانشگاههاى تربیت معلم و اضافه شدن رشته “تربیت معلم قرآن کریم” به رشتههاى تربیت معلم و همچنین دورههاى کوتاهمدت از 40 ساعت به 73 ساعت در سال که در بین دستگاههاى اجرایى حائز رتبه اول مىباشد.
در حوزه ارتقا و بهبود کیفیت آموزشی:
افزایش 10 درصدى نوآموزان پیشدبستانی، بهرهبردارى از 776 واحد دبیرستان، 515 واحد پیشدانشگاهی، 254 واحد بزرگسالان و افزایش 417 واحد آموزشگاه و مدارس کشور.
در حوزه بودجه و اعتبارات:
افزایش 26/26 درصدى اعتبارات عمرانی، همچنین نسبت اعتبارات این وزارتخانه به بودجه عمومى دولت از 7/8 درصد به 3/12 درصد رسیده و 4 میلیارد دلار براى بازسازى و مقاومسازى مدارس غیراستاندارد به آموزش و پرورش اختصاص یافته و بیش از 100 میلیارد تومان به سرانه مدارس اضافه شده است.
در حوزه توسعه آموزش و پرورش فنى حرفهای:
تعداد 136 واحد فنى و حرفهاى به مدارس فنى و حرفهاى اضافه شده و تعداد آنها به 1924 واحد رسیده است و با افزایش تعداد 175 واحد کار و دانش به مدارس موجود، تعداد آنها به 3117 واحد افزایش یافته است. تعداد مدارس فنى و حرفهاى روستایى 13 درصد و کار و دانش 5 درصد افزایش داشته است.
ایجاد 93 واحد آموزشگاهى جدید براى کودکان استثنایى و افزایش 25 درصدى اعتبارات این بخش.
درخصوص دستیابى به عدالت آموزشى نیز تلاشهاى زیر صورت گرفته است:
بیش از 17748 نفر دانشآموزان مدارس شبانهروزى (راهنمایى و متوسطه) افزوده شده و حدود 9 هزار نفر از دانشآموزان مستعد مناطق محروم در مدارس نمونه دولتى بیش از سال گذشته تحت پوشش قرار گرفتهاند و افزایش 6/6 درصدى دختران تحت پوشش در مدارس شبانهروزى و افزایش 3/7 درصدى مدارس نمونه دولتى و بیش از 8 هزار نفر از کودکان 5ساله عشایرى تحت پوشش آموزشهاى پیشدبستانى و آمادگى قرار گرفتند و همچنین دانشآموزان دختران عشایرى دوره راهنمایى و متوسطه رشد 18 درصدى داشتهاند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
