دموکراسی بیشتر، راه گریزناپذیر روسیه

نویسنده: آندرانیک میگرانیان
ولادیمیر پوتین در سال 1998 دور نخست ریاست جمهوری خود را در شرایطی شروع کرد که دولت روسیه نقش مرکزی خود را از دست داده و نهادهای سیاسی توسط چند گروه الیگارشی خصوصی‌سازی شده بودند.
رژیمی که تا سال 2000 در روسیه شکل گرفته بود، حتی با رژیم «سلطانی» نظیر رژیم چائو شسکو قابل مقایسه نبود. با وجود دیکتاتور چائو شسکو، دولت روحانی محوریت و امکان تبیین منافع اجتماعی را از دست نداده بود ولو اینکه به علت زمامداری حزب کمونیست با بعضی محدودیت‌های ایدئولوژیکی روبه‌رو می‌شد.
رژیمی که پوتین به ارث برد، یکپارچگی داخلی نداشت. وی به منظور اصلاح اوضاع، به مبارزه در راه احیای عمود قدرت پرداخت که این امر به معنی ویرانی قدرت تام نخبگان منطقه‌ای و مختل کردن نفوذ سیاسی الیگارشی‌ها در مرکز بود. در دو سال اول ریاست جمهوری پوتین، اداره‌پذیری عمودی قدرت دولتی روسیه تا اندازه معینی احیا شد. تشکیل 7 حوزه فدرال و انتصاب نمایندگان تام‌الاختیار رئیس‌جمهوری در این حوزه‌ها، موجب تشکیل فضای واحد حقوقی کشور و تطبیق قوانین منطقه‌ای با قوانین فدرال شد (فقط در موارد استثنایی انگشت‌شمار این هدف حاصل نشده است).
«خانواده» به عنوان مرکز نهادینه نشده قدرت دولتی از بین رفت. بدین وسیله مواضع آن عوامل زندگی سیاسی و اقتصادی روسیه که مدعی حق خصوصی‌سازی همه منابع و نهادهای دولتی شده بودند، تضعیف شد.
جالب توجه است که «نمتسوف»، «یاولینسکی» و سایر لیبرال‌های روس که رژیم یلتسین را وحشتناک، فاسد، غارتگر و خودکامه می‌نامیدند. تلاش‌های پوتین برای احیای اداره‌پذیری کشور را نیز مورد نقد قرار دادند علت این انتقادها را باید در آنجا جست‌وجو کرد که پوتین با ویران کردن گروه‌های مدعی کنترل همه امور دولتی، حمایت نیرومند سیاسی و مالی را از برخی رهبران «احزاب دمکراتیک»، از روزنامه‌نگاران و تحلیلگرانی که در خدمت این سیاستمداران و الیگارشی‌های عضو «خانواده» بودند، سلب کرد.
نباید از این واقعیت غافل ماند که گروه‌های الیگارشی «دموکراتیک بودن» رژیم را نه بر اساس معیارهای عینی بلکه با توجه به نزدیک بودن خود به محافل قدرت و امکان حل و فصل مسائل بهروزی سیاسی، اطلاعاتی و مالی خود تعیین می‌کردند. لذا جای تعجب نیست که تلاش‌های پوتین برای احیای محوریت دولت و اعاده موقعیت بالای حقوقی، اختیارها و امکانات لازم به نهادهای سیاسی با مخالفت شدید الیگارشی‌ها روبه‌رو شده و به عنوان تشدید گرایش‌های خودکامه و توتالیتر در قدرت دولتی روسیه و تضییع آزادی معرفی شد.
پوتین، ابتدا نقش دولت را به عنوان نهاد منعکس‌کننده منافع جمعی شهروندان احیا کرد، اما هم روشنفکران لیبرال و هم بخشی از جامعه تجاری، کار ولادیمیر پوتین را به عنوان خطر برای دموکراسی و برقراری نظام خودکامه تلقی کردند.
در اندیشه اصلاح
اگر روسیه پوتین را با اتحاد شوروی زمان گورباچف مقایسه کنیم، می‌توان گفت که بعد از حدود 20 سال اصلاحات و تکان‌ها در همه زمینه‌ها شکاف کیفی بین رژیم گورباچف و رژیم فعلی عملی شده است. بدون اغراق می‌توان گفت که انقلاب اجتماعی که با اصلاحات گورباچف شروع شده بود، تا سال 2004 پایان یافت.
هدف و مفهوم اساسی این انقلاب اجتماعی، تغییر ریشه‌ای جنبه اقتصادی نظام اجتماعی بود. فرمانروایی بی چون و چرای مالکیت خصوصی در روسیه که اکنون توسط هیچ یک از نیروهای سیاسی رد نمی‌شود، بزرگ‌ترین دستاورد و نتیجه این انقلاب بوده است. ما در عرصه سیاسی در نتیجه تغییرات به عمل آمده، درجه بالای کثرت‌گرایی را به دست آورده‌ایم که بر اساس مالکیت خصوصی توسعه می‌یابد و تکیه‌گاهی برای توسعه نهادهای جامعه مدنی است. این نهادها به نوبه خود زمینه‌ساز شکل‌گیری نظام چندحزبی شده‌اند.
البته سطح جامعه مدنی ما در مرحله جاری چندان بالا نیست. منافع اجتماعی با سرعت پایین و بدون کارآیی لازم شکل می‌گیرد در حالی که توسعه سریع‌تر تجارت خرد و متوسط می‌توانست این روند را سرعت بخشد. ولی این نتیجه آن است که در مدت طولانی، ائتلاف کارمندان سابق دولت و رهبران چند گروه بزرگ الیگارشی به دولت اجازه نمی‌داد سیاست موثر ایجاد شرایط برای توسعه تجارت خرد و متوسط را ایجاد کند. قدرت دولتی برای چند گروه محدود شرایط استثنایی ایجاد می‌کرد که گاهی مطابق با قانون و گاهی بدون توجه به قانون، مواضع خود را تقویت کرده و در بعضی قسمت‌های اقتصاد روسیه به حالت انحصاری دست می‌یافتند.
به همین دلیل، رژیمی که در زمان یلتسین به وجود آمد، مانع از پیدایش و توسعه نظامی حزبی ـ سیاسی می‌شد. این بود که بسیاری از احزاب سیاسی (غیر از حزب کمونیست و حزب لیبرال دموکرات) در واقع احزابی وابسته به برخی الیگارشی‌ها بودند؛ این احزاب از حمایت مردم هم برخوردار ولی در حقیقت امر به حامیان مالی خود وابسته بودند. تصادفی نیست زمانی که امپراتوری رسانه‌ای گوسینسکی فرو پاشید، شرکت نفتی «یوکوس» با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و احزاب «یابلوکو» و «اتحادیه نیروهای راستگرا» حتی نتوانستند به دومای کشوری راه یابند.
بسیاری از حامیان مالی این دو حزب با قدرت دولتی سازش کردند و عده‌ای از آنها برای حفظ تجارت خود حتی عضو حزب «روسیه واحد» شدند زیرا فهمیدند که برای ادامه فعالیت تجاری باید از ادعاهای سیاسی خود بکاهند.
البته، این بدان معنی نیست که نظام سیاسی که برقرار شده است، سرشت دموکراتیک خود را کاملا از دست داده باشد. با توجه به اینکه دموکراسی به عنوان حکومت اکثریت به شرط دفاع از حقوق و امکانات اقلیت تعریف می‌شود، نظام سیاسی کنونی را می‌توان حداقل به لحاظ فرمال، دموکراتیک خواند. در روسیه نظام چند حزبی برقرار شده و تعدادی از احزاب (به خصوص احزاب مخالف) در دوما عضویت دارند. بدیهی است که دولت که محوریت مستقل و نظارت خود را بر منابع و امکانات داخلی احیا کرد، به کورپراسیون بزرگی مبدل شده است که قواعد بازی را برای دیگران تعیین می‌کند.
اکنون مقام‌های رسمی و کل جامعه با مسئله دیگری روبه‌رو می‌شوند و آن این است که دولت تا چه اندازه‌ای مایل است در امور جامعه دخالت کرده و همه جنبه‌های زندگی اجتماعی را کنترل و تنظیم کند. به عبارت دیگر، قدرت یکپارچه دوران ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین باید بر مبنای اقتصادی جدیدی همان مسائل توسعه جامعه مدنی و تقویت جامعه مدنی در مقایسه با دولت را حل کند که در زمان خود گورباچف از پس این کار بر نیامده بود.
ما باید به وضوح درک کنیم در شرایط کنونی که جامعه توسعه یافته مدنی در روسیه وجود ندارد، نمی‌توان هدف نظارت جامعه مدنی بر دولت را مطرح کرد. در هیچ جامعه‌ای که از مرحله سنتی با رژیم توتالیتر و خودکامه به دموکراسی گذر می‌کرد، چنین چیزی نبوده است. باید فهمید که این روند انتقالی نسبتا طولانی خواهد بود و در این مدت، قدرت دولت و نیروهای سیاسی وابسته به حکومت از امتیاز و برتری معینی برخوردار خواهند بود، ولو اینکه حقوق و آزادی‌های دموکراتیک از بین نرفته و حفظ شوند.
چنینی وضعیتی در ایتالیای بعد از جنگ مشاهده می‌شد که آنجا دموکراسی «یک و نیم حزبی» وجود داشت یعنی حقوق و آزادی‌های دموکراتیک رعایت می‌شد ولی مخالفان نمی‌توانستند به قدرت برسند. همین وضع در ژاپن و مکزیک و در مدت زیادی در فرانسه مشاهده می‌شد. به وجود آمدن نظامی سیاسی دموکراسی «یک و نیم حزبی» که زمامداری درازمدت فقط یک حزب سیاسی را تضمین می‌کند، ناشی از آن است که در جامعه هنوز نیروهای «غیر سیستمی» فعالیت می‌کنند که در صورت رسیدن به قدت می‌توانند نظام اجتماعی و سیاسی کشور را به طور ریشه‌ای تغییر دهند.
این نظام سیاسی می‌تواند تا زمانی وجود داشته باشد که نیروهای ضد سیستمی در نظام فعلی گنجانده نشده و شریک نهادها و ارزش‌های پایه دموکراتیک نشوند. این روند می‌تواند به طول انجامد. در کشورهایی هم که از سابقه دموکراتیک پایدارتر از روسیه برخوردارند، این روند ده‌ها سال طول کشید.
اگر روسیه در زمینه دموکراسی یکپارچه از کشورهای توسعه یافته سرمایه‌داری جهان عقب مانده باشد، این عقب‌ماندگی نه در کیفیت بلکه در کمیت دموکراسی و تناسب جامعه مدنی و دولت مشاهده می‌شود. بنابراین معیارهای رژیم پوتین در زمینه‌‌های زیادی از هر رژیم قبلی روسیه دموکراتیک‌تر است. اگر این رژیم بتواند مواضع خودرا تحکیم کند، امکان حل و فصل بسیاری از مسایل فراهم خواهد شد که روسیه را به جای تحکیم رژیم به سوی تحکیم دموکراسی پیش خواهند برد.
در این شرایط جامعه مدنی توسعه یافته از امکان برقراری نظارت بر فعالیت دولت برخوردار خواهد شد. این امر مستلزم توسعه نظام حزبی و تبدیل نظام دموکراسی «یک و نیم حزبی» به نظم واقعی دو حزبی است. ولی معلوم است که با طرح این آرزوها نمی‌توان کاری از پیش برد. رشد قابل توجه اقتصاد روسیه، توسعه تجارت خرد و متوسط و ارتقای سطح بهروزی مردم از یک سو و فعالیت ماهرانه مقام‌های رسمی در جهت مدرنیزه کردن نظام سیاسی از سوی دیگر، می‌تواند این روند را سرعت بخشد.
بنابراین رژیمی که در حال حاضر در روسیه برقرار شده است، می‌تواند هم به نظام خودکامه بوروکراتیک مبدل شود و هم به دموکراسی یکپارچه. درست نیست که رژیم فعلی «رژیم خودکامه بوروکراتیک» قلمداد شود زیرا در چنین رژیمی بیگانگی کامل نهادهای دولتی با مردم مشاهده میشود و قدرت دولتی فقط به فکر حفظ اختیارهای خود و نظارت بر زمینه‌های اصلی زندگی کشور است.
هدف این رژیم فقط حفظ وضعیت موجود و بازتولید نظامی اجتماعی ـ سیاسی بدون توسعه و مدرنیزه‌سازی است. چنین رژیم‌هایی نمی‌توانند در برابر چالش‌های داخلی و خارجی واکنش مناسبی از خود نشان دهند. قدرت تام کارمندان دولت و ابعاد گسترده فساد مالی از جمله مشخصات این رژیم‌هاست.
رژیم پوتین از ویژگی‌هایی برخوردار است که فرق آن را با رژیم خودکامه بوروکراتیک تشکیل می‌دهد. بهتر است که این رژیم را «رژیم عمومی دموکراتیک با رهبر کاریزماتیک» قلمداد کنیم. چنین نظامی توسط ماکس وبر توصیف شده است: در این نظام ارتباط مستقیم بین رهبر کاریزماتیک و توده‌های مردم وجود دارد، رهبر از امکانات زیادی در زمینه بسیج توده‌های مردم برخوردار است و در این حال می‌تواند با اتکا بر توده‌ها، بر مقاومت محافل بوروکراتیک غلبه کند.
البته، خطر جدی برقراری نظام بوروکراتیک نباید نادیده گرفته شود. اصولا نظام سیاسی به منظور حفظ توانایی توسعه و اصلاح داخلی خود، باید دچار سه نوع تضاد داخلی شود: تضاد بین سیاستمدار و بوروکراسی، بین عرصه‌های سیاسی و بوروکراتیک (یعنی قوه‌های مجریه و مقننه) و بین رهبر کاریزماتیک و کل نظام سیاسی. وبر تاکید می‌کرد که در نبودن این مناقشه‌ها در نظام اجتماعی ـ سیاسی، پیشرفت آن کند می‌شود و در نهایت به رکود می‌انجامد.
با این حال در روسیه امروزی تضاد بین سیاستمدار و بوروکراسی چندان بارز نیست. در نتیجه کنترل کرملین بر دومای کشوری، تضاد بین قوه‌های مجریه و مقننه هم مشخص نیست. بدیهی است که اینها سبب رکود نظام سیاسی هستند.
از سوی دیگر، اپوزیسیون قابل توجهی چه در پارلمان و چه خارج از پارلمان وجود دارد. وجود این عوامل امید می‌دهد که در ادامه توسعه نظام سیاسی فعلی، امکانات اپوزیسیون کاهش نیابد (و امکانات برای مناقشه سازنده به صورت رقابت اندیشه‌ها و راه‌کارها حفظ شود) و یکسری مسائل مبرم زندگی کشور حل شوند. اگر قدرت دولتی واقعا بخواهد جامعه مدنی را به وجود آورد و زمینه‌های نظارت جامعه مدنی بر دولت را فراهم کند، باید قبل از همه به اصلاح و بازسازی قدرت دولتی پرداخت. بدیهی است که در شرایط کنونی باید بر «دوسر» بودن قوه مجریه غلبه کرد.
بهتر است که خود رئیس‌جمهوری ریاست دولت را بر عهده بگیرد تا از انجام یک کار توسط چند نهاد اجتناب شود و دستگاه بوروکراتیک بزرگ دفتر ریاست جمهوری و کابینه وزیران کاهش یابد. در این صورت می‌توان با اتکا بر اکثریت پارلمانی و حمایت توده‌های وسیع مردم به سیاست ابتکاری و فعال مبادرت ورزید. جدا کردن دستگاه اداری دولتی از تجارت و ریشه‌کن کردن فساد مالی از جمله اهداف دست اول حرکت رژیم به سوی دمکراسی یکپارچه است. تنها رهبر روشنفکر و اطرافیان او می‌توانند این کار را بکنند.
مبارزه با فساد مالی از طریق گزینش یکی از شرکت‌ها برای کنترل فعالیت مالی آن، کار درستی نیست. قواعد کاملا مشخص رفتار تجاری باید برای همه تعیین شود که نه تنها بخش تجاری بلکه دولت و دستگاه اداری هم این قواعد را بی چون و چرا رعایت کنند. این امر مستلزم تغییرات مهم در اخلاق کارمندان دولت، تشکیل قشر خاص کارمندان و ارتقای سطح دستمزد و بهروزی این قشر است. در غیر این صورت، بخش اداری نمی‌تواند از بخش تجاری جدا شود.
مبادله امکانات سیاسی با امکانات اقتصادی باعث فساد هم کارمندان دولت و هم تجار می‌شود. این مسئله باید همیشه در مرکز توجه رسانه‌های گروهی قرار گیرد. در شرایط رهبری روشنفکرانه می‌توان از غلتیدن رژیم سیاسی فعلی به خودکامگی بوروکراتیک جلوگیری کرد تا کشور به طور جهشی به سوی اقتصاد متمدن بازار و برقراری دموکراسی یکپارچه و موثر حرکت کند.
علاوه بر عوامل داخلی، یک عامل مهم خارجی هم وجود دارد که امید به حرکت در جهت دموکراسی یکپارچه را می‌دهد. در حال حاضر دولت از امکان‌های کافی برای مانور سیاسی و طرح اهداف راهبردی به نفع جامعه برخوردار است و با استفاده از امکان‌های اداری می‌تواند این مسائل را حل کند. ضعف اقتصادی روسیه، وابستگی کشور به بازار جهانی و ضرورت ایجاد اقتصاد رقابت‌پذیر می‌تواند کرملین را به اتخاذ تصمیم‌هایی سوق دهد که موجب نوسازی نظام اجتماعی و سیاسی کشور شود.
فراموش نشود که درخواست توسعه ارزش‌ها و نهادهای لیبرال، یکی از شرایط اصلی برای همگرایی روسیه با نهادهای سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب است. به همین دلیل عامل خارجی مانع از غلتیدن دولت پوتین به ورطه خودکامگی بوروکراتیک خواهد شد.
بنابراین نباید از نبودن احزاب «یابلوکو» و «اتحادیه نیروهای راست‌گرا» در دومای کشوری و اینکه کسی نیست که از مواضع لیبرال در قدرت دولتی انتقاد کند و روسیه را در جهت لیبرال سوق دهد، غم و غصه خورد. خود زندگی، روسیه را در جهت لیبرال سوق می‌دهد. جوامع توسعه‌یافته غرب مرتبا برای روسیه چالش‌های گوناگونی ایجاد می‌کنند و روسیه را به رقابت با غرب لیبرال بر اساس اصول غربی وادار می‌کنند.
در خاتمه می‌توان گفت که روند خداحافظی با گذشته و انقلاب اجتماعی به پایان رسیده است. مرحله طولانی توسعه تکاملی روسیه در پیش است که این حرکت به سوی دموکراسی یکپارچه، جامعه مدنی توسعه یافته و نظارت جامعه مدنی بر دولت خواهد بود. رئیس‌جمهوی پوتین در سال 2004 این روند را در شرایط کاملا متفاوت با الکساندر دوم، ویته، استولیپین و گورباچف شروع می‌کند. روسیه هرگز تا این حد به امکان ایجاد نظام دموکراتیک یکپارچه‌ای که بتواند روند مدرنیزه کردن روسیه را تامین کند، نزدیک نبوده است.
ولی اکنون همه شرایط لازم برای دستیابی به این هدف وجود دارد. مالکیت خصوصی و نظام سیاسی کثرت‌گرا (ولو اینکه جامعه مدنی و نظام حزبی هنوز توسعه کافی نیافته‌اند) از جمله مشخصات اوضاع فعلی روسیه است. ریاست کشور، روشنفکر و آگاه به مسائل، مشکلات و بن‌بست‌های راه توسعه توتالیتر و خودکامه کشور است. غرب هم یکپارچگی و توانایی کافی دارد تا روند نوسازی روسیه را تشویق کند. جامعه روسی نیز به اندازه کافی تحصیل کرده و توسعه یافته است تا نوسازی روسیه را به عمل آورد. راه دیگری برای حفظ تمامیت دولت روسیه وجود ندارد.