تجربۀ بنگاه‌های خرد و طرح‌های دولت

صباح زنگنه / نمایندۀ سابق ایران در سازمان کنفرانس اسلامی و بانک توسعۀ اسلامی
دولت نهم، پیرو طرح شعار، «عدالت محوری»، به طراحی و اجرای سیاست‌های تشویق کارگاه‌ها و واحدهای اقتصادی کوچک یا همان «بنگاه‌های خرد» دست زده است.
اجرای عدالت، در اسلام، نقش اساسی دولت را تعریف می‌کند. به ویژه در دولت‌هایی که اساساً متکی به منابع خدادادی نفت و معادن و ثروت‌های طبیعی‌اند، عدالت در توزیع پررنگ‌تر مطرح می‌شود. جمهوری اسلامی ایران، مثال شاخص چنین دولت و حکومتی است.تصور نکنیم که اجرای عدالت، در عصر حاضر، شکل ساده و ابتدایی می‌تواند داشته باشد. چنین تصوری موجب بروز معضلات جدیدی خواهد شد. هدر رفتن منابع، به هم ریختن بافت اجتماعی، مهاجرت بی‌رویه، تغییر معیارهای زندگی بدون ایجاد پشتوانۀ پایدار، علاوه بر تورم و مسایل فوری اقتصادی، از جمله آن پیامدها خواهد بود.
تجربۀ «بنگاه‌های خرد» در سایر کشورها مانند ایالات متحده آمریکا، هند، پاکستان، بنگلادش و برخی کشورهای اروپایی و مشخص شدن کمبودهای آن‌ها، کشورمان را از دست زدن به مقدمات ابتدایی بی‌نیاز ساخته است. ایران در تجربه‌های «بنگاه‌های خرد»، هدف اصلی، ایجاد «اشتغال زود بازده» و «فراهم کردن فرصت‌های شغلی جدید» است. بنابراین، این روش نباید به «از بین بردن فرصت‌های شغلی موجود» منجر شود. از طرف دیگر، حال که دولت ایران، در صدد اعطای وام و مساعدت‌های لازم برای راه‌اندازی چنین روندی است، نگرش مسئولان، مجریان و کارآفرینان باید «به حد اعلا رساندن بهره‌وری» کمک‌های مالی دولت باشد، در غیر این صورت، کمک‌ها و مساعدت‌ها و حتی وام‌ها هم به هدر خواهد رفت و موجب تضییع منابع عظیم مالی دولت و بانک‌ها خواهد شد علاوه بر آن خیل عظیم «بدهکاران تغییر موقعیت یافته» روی دست دولت خواهد ماند.در سایر کشورها «تجمیع پس‌اندازهای خانواده‌ها» پایۀ منابع مالی را تشکیل می‌داده است. اما در کشورما و به دلیل بافت خاص اقتصادی و منابع موجود «پس‌اندازهای خانوادگی» کم‌رنگ شده است. این بخش نیازمند تعدیل مناسب است به نحوی که انگیزهء دقت در حفظ منابع مالی (چه دولت و چه پس‌اندازهای افراد) تقویت شود. نظریه‌پردازی‌های خوبی در این زمینه توسط بانک توسعهء اسلامی صورت گرفته است.
مباحث بسیار ضروری ارایه شده است از قبیل ساختار اقتصادی کشورهای اسلامی، ‌منطق بنگاه‌های خرد و طبیعت «کاربری» اینگونه فعالیت‌ها عوامل شکست بنگاه‌های خرد در بخش دولتی برخی کشورهای اسلامی و در حال توسعه، عوامل ممانعت از رشد بنگاه‌های خرد، زیرساخت‌های مفید و مناسب توسعۀ بنگاه‌های خرد در چشم‌انداز اسلامی، مدل‌های عملیاتی سیستم پیشنهادی که بتواند پاسخگوی رفع مشکلات و نارسایی‌ها باشد .
اما به لحاظ ارایهء روش‌های تامین مالی شرعی هم کار نسبتائ گسترده‌ای صورت گرفته است. در این مطالعه به مباحثی از قبیل «مشارکت، مرابحه، بیع سلم، بیع مؤجل، بیع به ثمن، اجاره‌و اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و ...»برخواهید خورد. خوشبختانه فقهای ما روش‌های مناسب، عملی و شرعی تامین مالی (فاینانس) و تجارت را استخراج کرده و اغلب در نظام بانکی و مالی کشور ادغام شده است. البته برای سازوکار پیشنهادی در این مقاله و بررسی علمی، لازم است، انطباق جدیدی صورت پذیرد.شبکۀ ارتباط‌های افقی و عمودی میان چند بخش قابل توجه و نیازمند اهتمام جدی است.
1- ارتباط بخش‌های دولتی (کار،‌سرمایه، بازار) با بخش غیردولتی;
2- ارتباط میان آموزش، بازآموزی، خرید دارایی‌های ثابت، خرید مواد اولیه، تامین مالی خریدها، بازاریابی، فروش و نظارت;
3- ارتباط میان بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های متوسط و بزرگ.
4- ارتباط میان زنجیرهء بنگاه‌های خرد، هم‌سطح، هم نوع، هم منطقه و ... .
عملیات اشاره شده و برقراری ارتباط‌های سازمانی و حصول نتایج قطعی،‌ تنها و تنها زیر چتر یک سازمان و مدیریت عملی، ‌فعال، آشنا به مسایل گوناگون توسعه قابل تحقق است.
این سازمان یا موسسه را می‌توان «موسسۀ توسعۀ بنگاه‌های خرد» نامگذاری کرد.
اختیارات و بسط شرح وظایف آن می‌تواند طی پیشنهادی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی به هیات دولت و شورای اقتصاد تقدیم شود.
این موسسه یا شرکت، قادر خواهد بود از امکانات آموزشی استانداردهای مدیریتی جدید و منابع مالی خارجی (بانک توسعۀ اسلامی، ‌سازمان ILO و...) بهره‌مند شود.