سیاست‌گذاری‌های غلط دولت عامل اصلی بیکاری

بیژن بیدآباد‌ / استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی
نگرش مسئولان اقتصادی کشور به مسالهء اشتغال، یک نگرش غیرمستقیم و با دیدگاه برنامه‌ریزی شده است. اصولائ، نگاه‌های برنامه‌ریزی به حل مسایل اقتصادی، سازوکارهای مصنوعی هستند که موجب رفع معضل نمی‌شوند، زیرا باید تمام سازوکارهای بازدهی همچنین عدالت را با اشتغال و تولید همراه کرد تا تبادل رابطهء مکانیزم قیمت‌ها و عرضه و تقاضای نیروی کار و تولید بتواند، منابع سرمایه و کار را براساس بازدهی آنان به بهترین ترکیب تخصیص دهد. متاسفانه، عملکرد سیاسی حاکمیت در طول دهه‌های گذشته سبب شد که ریسک سیاسی و ساختاری ناشی از قوانین و مقررات در اقتصاد بالا رود و در نتیجه بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری رشد خوبی نیافت. از طرف دیگر، اتوماسیون موجب شد که نیاز به نیروی کار در روند دهه‌های گذشته رو به نقصان باشد. قوانینی نظیر کار و تامین اجتماعی با افزایش بار مالی تولید و کاهش سود تولیدکننده، کارگر را به جای این‌که بازوی کارفرما کند در مقابل کارفرما قرارداد و از این بابت، انگیزهء به‌کارگیری نیروی انسانی به جای ماشین‌آلات نیز کم‌تر شده. همه این شرایط موجب بروز پدیدهء بیکاری شد.
طرح‌های مختلف اشتغال‌زایی که توسط دولت‌ها پیشنهاد می‌شود، بیش‌تر به مثابه ریختن آب در داخل چاه به امید آب‌دار شدن چاه است. در صورتی که باید زمینهء لازم برای اشتغال را فراهم کرد و این زمینه برای اشتغال رفع موانع تولید است. باید انگیزهء سود را برای تولیدکننده مهیا کرد تا از قبل سودجویی وی کل جامعه در رفاه قرار گیرند. اشتباه‌های بزرگ سیاستی دولت در زمینهء اشتغال به زمینه‌های مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. مثلائ اگر قیمت کالاهای کشاورزی در شهرها گران می‌شود، ‌دولت با این موضوع برخورد کرده و اجازهء رشد این قیمت را نمی‌دهد. اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری برای کالاهای کشاورزی به نفع شهروندان شهری اتخاذ می‌شود به معنای این است که دولت اجازه نمی‌دهد، حرکت درآمد از شهر به روستا صورت گیرد. ما وقتی با سیاست‌های ناصحیح مکانیزم‌های تخصیص منابع و توزیع درآمد را مختل می‌کنیم، دست به سیاست‌های برنامه‌ای دیگری می‌زنیم تا این مشکل را رفع کنیم. مثلائ دولت به جای کنترل قیمت کالاهای کشاورزی باید از شهرنشینان مالیات بگیرد و مجددائ آن را در روستا هزینه کند. این موضوع معضلات خود و نارسایی‌های عدیده دارد. اگر دقت کنیم می‌بینیم دخالت دولت در امور اقتصادی مردم همواره به ضرر مردم است.
فقط باید مباحث نظارتی در دولت قوی شود و دولت، مسلمائ، بهتر از افراد مردم منافع آن‌ها را تشخیص نمی‌دهد. شیوه‌های سیاست‌گذاری که برای بهبود وضعیت اشتغال به کار گرفته می‌شود، متاسفانه از دیدگاه رفع مسایل کاریابی نه رفع مسالهء اشتغال و سیاست‌های اشتغال‌زایی در عمل از همگامی سایر سیاست‌ها در اقتصاد به‌وجود می‌آید. تمامی سیاست‌هایی که سبب فرار کردن سرمایه و سرمایه‌گذار و همچنین خروج مغزها و جلوگیری از ورود سرمایهء خارجی می‌شود، همه و همه از موانع اشتغال هستند. بنابراین، باید گفت نرخ بهرهء بالا، نرخ ریسک بالا، ناشی از تنش‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی، تجاوز به حقوق صاحبان حق، عدم رسیدگی به دعاوی مظلومین و به طور کلی خدشه وارد کردن به مالکیت افراد با هرگونه نگرش فکری یا سیاسی همه و همه منتج به بیکاری عوامل تولید می‌شود. هرگاه عملکرد کلی دولت سبب خدشه آوردن به حقوق مالکیت شود، باید توقع داشت که بیکاری فراگیر شود. مسالهء اساسی را در حل معضل اشتغال باید در این مطالب جست‌وجو کرد. در غیر این صورت پرداخت منابع تسهیلات اعطایی به گونه‌های مشاهده شده در سال‌های اخیر توان رفع مشکل اشتغال را نخواهند داشت.