اسلام و حقوق بشر بین‌المللی

تحول تاریخی بین المللی شدن حقوق بشر
حقوق بین الملل سنتی بر محور دولتها قرار داشت و این دولتها بودند که تنها موضوع حقوق بین الملل به شمار می آمدند. بعدها سازمانهای بین المللی به عنوان موضوع حقوق بین الملل مطرح شدند، ولی در مقابل اعطای شخصیت حقوقی به سازمانهای بین المللی مقاومت زیادی صورت گرفت. اما اکنون فرد نیز در حقوق بین الملل مجال طرح یافته و جامعه بین المللی به نفع فرد و برای کمک به آزادیهای نقض شده وی مداخله می کند. نظریه حقوق و آزادیهای عمومی نظریه ای استوار و برخوردار از یک اجماع جهانی است.
حقوق بشر پیش از منشور ملل متحد
اهتمام بین المللی به حقوق بشر موضوعی نسبتاً جدید است. فرد تا چندی پیش در حقوق بین الملل طرف حق و تکلیف بین المللی قرار نمی گرفت. هر گونه رفتار دولتها نسبت به افراد یک موضوع داخلی تلقی می گردید و دولتهای دیگر و سازمان های بین المللی حق مداخله در این امور را نداشتند؛ ولی از آغاز این قرن، حقوقدانان بین المللی نه تنها برای فرد شخصیت بین المللی قایل شده، بلکه او را محور و هدف همه نظام ها دانسته اند.
سرآغاز حمایت از حقوق فرد را باید در معاهدات حمایت از اقلیتها دانست که پیش از جنگ اول جهانی میان دولتهای اروپایی و برخی از امپراطوریهای قدیم، به ویژه امپراطوری عثمانی منعقد شد. در این معاهدات بر حمایت از اقلیت های دینی و نژادی و زبانی و رفتار عادلانه و برابر با آنان تأکید شد. پس از این معاهدات، می توان معاهداتی که تجارت برده و دزدی دریایی و مواد مخدر را در ردیف جرایم بین المللی منظور کرده اند، در زمره معاهدات حمایت از فرد در حقوق بین الملل به شمار آورد. جامعه بین المللی پس از جنگ اول جهانی گامهایی در مسیر دفاع از حقوق فرد برداشت. عهدنامه های «ورسای» تمهیدات تأسیس دو سازمان بین المللی، یعنی جامعه ملل و سازمان بین المللی کار را فراهم ساخت و اساسنامه های این دو سازمان به حمایت و اعطای شخصیت بین المللی به افراد پرداختند. تعیین ساعات کار و تنظیم کار زنان و کودکان از جمله حقوق فردی هستند که سازمان بین المللی کار عهده دار حمایت و تعیین آن از طریق دولت های عضو است. این سازمان تنها سازمان بین المللی دولتی است که مجالی برای حضور افراد در سطح بین المللی فراهم ساخته است. در این سازمان نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز، در کنار نمایندگان دولت حضور دارند.
حقوق بشر در چارچوب منشور ملل متحد
منشور ملل متحد فصل نوینی در به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی و اجتماعی برای فرد گشوده است. در این دوره به دلیل ستمهای فراوانی که بر بشر تحمیل شده است، کشورها، به ویژه کشورهای جهان سوم، تلاشهای فراوانی در بهبودی وضعیت حقوق بشر مبذول داشتند. در این دوره است که سیطره کامل اروپا بر جهان پایان می پذیرد و همه فرهنگها و تمدنها در آینده همکاریهای بین المللی صاحب نقش می شوند. این همکاری در حد گسترده ای به سمت حمایت و احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی انسانها متمرکز می شود؛ از این رو می بینیم که بسیاری از اسناد بین المللی بر تحقق رفاه بشر، به عنوان یکی از هدفهای بزرگ فعالیتهای بین المللی پای می فشارند.
منشور در مقدمه خود یکی از هدفهای ملل متحد را «تأکید دوباره بر ایمان به حقوق اساسی بشر و کرامت و شخصیت وی و برابری حقوق زن و مرد» اعلام نموده و در ماده (1) بند سوم برحصول همکاری بین المللی در حل مسایل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همگان، بدون تمایز نژادی، جنسی، زبانی و مذهبی تأکید کرده است. اهمیت این موضوع در منشور تا آنجاست که فصل نهم منشور به همکاری های بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافت و دولتهای عضو سازمان نیز متعهد شدند، برای رسیدن به مقاصد فوق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی وی با سازمان به طور فردی یا جمعی همکاری کنند (ماده 55 منشور).
چون تعیین مصادیق و مقصود از حقوق بشر در منشور ممکن نبود، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1348 مجمع عمومی، به تفصیل بدین موضوع پرداخته شد. این اعلامیه نمودار و فهرستی از انواع حقوق سیاسی و مدنی و اجتماعی انسان به شمار می آید. در ارزش حقوقی این اعلامیه، به دلیل ماهیت توصیه ای آن، تردید شده است، ولی عملکرد بین المللی بر ارزش ویژه حقوقی این اعلامیه قرار گرفته است؛ زیرا از یک سو مفهوم اعلامیه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها گنجانده شده و از سوی دیگر، اعلامیه خود نوعی تفسیر رسمی از منشور ملل متحد شمرده شده و به تدریج بخشی از حقوق بین الملل عرفی به حساب آمده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 16 دسامبر سال 1966، سه سند مهم بین المللی در زمینه حقوق بشر به تصویب رسانده است که عبارت اند از: «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» و «پروتکل اختیاری ملحق به حقوق مدنی و سیاسی» که مربوط به شکایت افراد در مؤسسات بین المللی در صورت تعرض به حقوق آنان از سوی دولت متبوع است. به اعلامیه جهانی حقوق بشر و سه سند مزبور، «اسناد بین المللی حقوق بشر» می گویند.
هدف اساسی دو میثاق، تکمیل موارد پیش بینی نشده در اعلامیه و هم چنین متعهد ساختن دولتها به حمایت بین المللی از حقوق بشر است.
حق تعیین سرنوشت، حق کار، حق تشکیل سندیکاها، حق اعتصاب (براساس قوانین دولت متبوع)، حق تأمین اجتماعی، حق تندرستی و حقوق مربوط به تعلیم و تربیت و فرهنگ، از جمله عمده ترین حقوقی هستند که در میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته اند. همچنین حق زندگی، حق رفت وآمد، آزادی اندیشه و عقیده، آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و اجتماعات مسالمت آمیز، حق مشارکت در حیات عمومی و سیاسی، هم چون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، از جمله حقوقی هستند که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده اند.
حقوق بشر پس از منشور
پس از تصویب دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی به سال 1966، باید دیگر اسناد حقوق بشری را به واقع تفصیل و توضیح حقوق شناخته شده در این دو سند دانست. این دو سند را می توان قانون اساسی حقوق و آزادیهای عمومی به شمار آورد. اما توسعه و تحول تکنولوژی و نیز فعالیتهای مجامع و بلوکهای منطقه ای فصل نوینی در باب حقوق بشر گشوده و حقوق تازه ای را شناسایی کرده اند؛ از جمله حق توسعه، حق صلح و حق دسترسی به سهم عادلانه از ثروت های دریاها. همچنین توسعه صنعت و تکنولوژی، محیط زیست بشر را تهدید و پایه های زندگی سالم و طبیعی بشر بر روی کره زمین را دستخوش بحرانهایی کرده که به نوبه خود، حقی به نام «حق زندگی در محیط زیست مناسب» را مطرح ساخته است.
حقوق بین الملل برای حقوق بشر
بی تردید حقوق بشر حاصل تلاش ها و مبارزات مستمر حقوقی و سیاسی کشورهای جهان سوم است که جامعه بین المللی را به شناسایی این حقوق واداشته است.
در ادامه به برخی از مهمترین انواع حقوق بشر خواهیم پرداخت:
حق زندگی: این حق مهمترین حق فردی انسانی است که باید از حمایتهای داخلی و بین المللی برخوردار باشد. در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است:
هر انسانی از حق زندگی، آزادی و امنیت فردی برخوردار است.
حق زندگی در حقوق داخلی کشورها، به ویژه در حقوق جزا و نیز در بسیاری از اسناد بین المللی مورد حمایت قرار گرفته است. دین اسلام نیز این حق را مورد حمایت ویژه قرار داده و تعرض به حق حیات دیگری را به منزله تعرض به حق حیات انسانی دانسته است (مائده، آیه 32).جامعه بین المللی شاهد تعرضاتی به حق زندگی به طور جمعی بوده است. این جرایم بیشتر در جنگها و درگیریهای مسلحانه به وقوع پیوسته که برخی از مهمترین آنها عبارت اند از: نسل کشی، تروریسم و ...
با آن که اجماع جامعه بین المللی بر مبارزه با جرایم بین المللی علیه حق زندگی است، در عمل قرن بیستم با رفتار تبعیض آمیز برخی از دولتها و ضعف عملکرد سازمان ملل در این باره پایان گرفت. کشورهای پیروز جنگ دوم جهانی دادگاههای نورنبرگ و توکیو را تشکیل دادند و برخی از سران نازیسم را به جرم نسل کشی محاکمه کردند، ولی تمام تلاشها برای محاکمه جنایتکاران کشتارگاه های «صبرا و شتیلا» و «قانا» در لبنان به سال 1996 بی نتیجه مانده است.
پدیده تروریسم
پدیده تروریسم در سالهای اخیر یکی دیگر از انواع جرایم بین المللی است که در آن حق زندگی به طور جمعی مورد تعرض قرار گرفته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1970 م کمیسیونی را برای بحث درباره تروریسم تشکیل داد. در کمیسیون در خصوص مصادیق ترور اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. در استفاده از زور علیه وسایط نقلیه عمومی، نظیر هواپیما، کشتی، قطار و اتوبوس، اختلاف چندانی بروز نکرد، ولی در پدیده های دیگر اتفاق وجود نداشت؛ به طور مثال تمایز بین انقلابیون و مبارزان برای استقلال و آزادی وطن با تروریسم روشن نبود. گاه ضد انقلاب که دست به عملیات تروریستی می زند، با حمایت قدرتهای بیگانه در نقش انقلابی ظاهر می شود. با تحقیق در پژوهشهای بین المللی، به ویژه از ناحیه حقوقی، می توان به وجود قصور واضح در بررسی این پدیده پی برد. ما تألیف و اثر حقوقی بین المللی قابل توجهی در بررسی پدیده تروریسم و تعریف حقوقیِ روشنی از آن نمی یابیم و بیشتر نوشته های موجود بر محور استرداد مجرمان مبتنی هستند.
تروریسم هدفهای گوناگونی دارد. هواپیما ربایی، ربودن دیپلماتها و گروگان گرفتن آنان، بمب گذاری در اتومبیل ها و انفجار در وسایط نقلیه عمومی از انواع دیگر عملیات تروریستی است که در سالهای 1985 و 1986 رایج شده است. بدبختانه، بعضی از دولتها عملیات تروریستی را ترویج و از مرتکبان آن حمایت می کنند. این حقیقتی است که در هیچ یک از مراجع قضایی و سیاسی بین المللی به طور رسمی ثبت نشده است و مواردی همچون جعل گذرنامه، وجود سلاحهای تخریبی، فراهم ساختن زمینه فرار و پناه دادن به تروریستها را می توان شاهدی بر دخالت برخی دولتها در عملیات تروریستی دانست. مواردی نیز وجود دارد که دولتها خود اقدام به عملیات تروریستی می کنند که در این میان، دولت اسراییل با حمایت ایالات متحده گوی سبقت را از دیگران ربوده است. جامعه بین المللی نیازمند مبارزه با پدیده تروریسم است و در این مبارزه باید زوایای گوناگون بروز این پدیده مورد بررسی قرار گیرد. گسترش این پدیده معلول تفاوت فاحش فقیر و غنی در سطح بین المللی و نیز وجود ستمهای فراوان بر بخشی از جامعه بین المللی است. این بخش برای نشان دادن وضعیت خود ناگزیر به استفاده از خشونت شده است. چاره جویی مسالمت آمیز بین المللی با پدیده تروریسم باید به یافتن ریشه های این مشکل و تغییر اساسی در وضعیت کنونی بین المللی متمرکز شود؛ همچنین لازم است با مجازاتهای کیفری از ستمدیده حمایت نموده، برای نیل به آزادیها و رفع سلطه استعماری، که خود زمینه ساز عملیات تروریستی است، تلاش نمود.کشورهای غربی، آن دسته از تلاشهایی را که در کشورهای اسلامی در برابر فشار غرب و برای حمایت از دین و سنت صورت می گیرد، عملیات تروریستی نامیده اند، ولی این اعمال در واقع دفاع از خود و مقاومت در برابر اعمال زورگویانه جوامع غربی و ایده و افکار تحمیلی آنان است.
آزادی بیان
حقوقدانان درباره حدود آزادی بیان بردو دسته اند: عده ای (بیشتر حقوقدانان غرب) بر این عقیده اند که آزادی بیان، مطلق و بدون قید و شرط است. به نظر آنان ضررهای ناشی از محدودیت آزادی بیان، به مراتب بیشتر از مفسده ای است که در آزادی کامل بیان وجود دارد. در برابر، برخی معتقدند آزادی بیان باید مشروط و مقید باشد و آزادی مطلق بیان به تخریب جوامع و فرهنگها خواهد انجامید. دولتهای قدرتمند، به ویژه ایالات متحده آمریکا و دولتهای اروپای غربی، بر آزادی مطلق بیان و اندیشه اصرار دارند. این دولتها با برخورداری از ابزارهای نوین ارتباطی و بالا بودن سطح اندیشه اتباع خود، هراسی از این آزادی ندارند، ولی از نگاه منفعت طلبانه و سوداگرانه این تئوری نباید غافل ماند. ممکن است آزادی بیان در رسانه های گروهی و ابزارهای نوین تبلیغاتی، مانند مجلات و ابزارهای صوتی و تصویری، که اکنون حریم مرزها را در نوردیده است، برای دولتهای غربی، با پیشرفتهای علمی و تکنولوژیکی و سطح آگاهی های عمومی، مخاطره آمیز نباشد، اما در بخشی دیگر، از این اطلاق برای تحریک مردم علیه نظامهای سیاسی و تخریب اخلاق سوء استفاده می شود. از سوی دیگر آزادی بیان به نحو مطلق حتی به نفع دولتهای پیشرفته نیز نخواهد بود و ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، با آن که آزادی بیان را به رسمیت شناخته، ولی به دولتها اجازه داده است از طریق قانونی آزادی رسانه های گروهی را محدود کنند.
حقوق جمعی و حقوق همبستگی
«حقوق جمعی» حقوقی است که برای مصلحت جمعی ملت در نظر گرفته می شود و همه افراد یا اکثریت قابل توجهی در آن سهیم اند. مهمترین نمونه های این حقوق «حق ملتها در ارتباط با یکدیگر» و «حق ملت ها در تعیین سرنوشت» است. «حقوق همبستگی» نیز به نوبه خود حقوق جمعی است؛ زیرا برای مجموعه افراد در نظر گرفته می شود. تفاوت این حقوق با حقوق جمعی در این است که حقوق همبستگی در تحقق خود همکاری بین دولتها، ملتها و جامعه بین المللی را با تمام نهادهای آن می طلبد. «حق ملتها در توسعه» و «حق ملت ها در محیط زیست مناسب» در شمار حقوق همبستگی است.
حق ارتباط بین ملتها
روابط بین ملتها واقعیتی انکارناپذیر است. این روابط چه در چارچوب روابط دولتها شکل گیرد یا روابط ملتها، این سؤال را مطرح می سازد که «ارتباط دولتها با یکدیگر حقی است که حقوق بین الملل مقرر می دارد یا سیاستهایی است که دولتها در روابطِ با یکدیگر به دنبال آن هستند و حقوق بین الملل در این باره فقط نقش تنظیم کننده دارد؟» این بحث در حقوق دیپلماتیک و کنسولی، حقوق دریاها و حقوق هوا و فضا نیز مجال طرح می یابد. حقوق بین الملل، برقراری روابط دیپلماتیک بین دولتها را یک حق دانسته و حق ارتباط را از طریق دریا و هوا و در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست شناسایی کرده است. تأسیس حق «عبور بی ضرر» در دریاها و هوای کشورها و نیز استفاده صلح جویانه از ماورای جو و فضا گام هایی است که در شناسایی حق ارتباط بین ملتها برداشته شده است.
حق ارتباط حق بنیادینی است که جامعه بین المللی برای افراد و دولتها در نظر گرفته است؛ زیرا از حقوق انسان حق شنیدن و شنواندن و حق تعلم و تعلیم از حقوقی هستند که علاوه بر حق ارتباط، حق تبلیغات را نیز توجیه و شناسایی می کنند. گسترش حق تبلیغات اکنون تا بدانجا رفته است که امواج تلویزیونی توسط ماهواره ها در قلمرو کشورها به آسانی دریافت می شود و حاکمیت کشورها نمی تواند از ورود این امواج جلوگیری کند؛ از سوی دیگر هم نمی توان پنجره هایی را که به سمت جهان گشوده می شود برای همیشه بست، بلکه باید این آزادی را از طریق معاهدات در دایره نظم حقوقی بین المللی گشود. استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی حق همه ملت هاست و کشورهای فقیر و غنی هر دو باید در آن سهیم باشند. البته در کنار نقش مثبت و سازنده ابزارهای نوین تبلیغاتی، از قبیل پخش اخبار و اطلاعات، نباید از آثار تخریبی و ضد اخلاقی آنها که اصول و ارزشهای ملتها را هدف گرفته اند، غافل ماند. بر جامعه بین المللی لازم است که در این باره بیندیشد و به پالایش و چاره اندیشی بپردازد. این چاره جویی نیازمند دو رویکرد مهم است: همکاری بین المللی در زمینه ارتباطات و شناسایی حق دولتها در دفاع از خود در برابر اخبار و اطلاعاتی که علیه آنها در سطح بین المللی منتشر می شود. چنین حقی به «حق تصحیح» شهرت یافته است.
حق ملتها در تعیین سرنوشت، این حق یکی از اصول چهارده گانه ویلسون، رئیس جمهور وقت آمریکاست که پس از جنگ اول جهانی اعلام شده است. از جهت عملی این اصل به صورت یک اصل سیاسی جلوه کرد و دولتهای استعماری از تن دادن به آن اصل به عنوان یک اصل حقوقی خودداری کردند. پس از جنگ دوم جهانی زمینه های بروز این اصل به صورت یک قاعده الزام آور حقوقی فراهم شد و در منشور ملل متحد و معاهدات گوناگون منعکس شد؛ و نخستین حقی است که در هر دو میثاق حقوق بشر وارد شده و اعلامیه های «عدم مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها»، «تعریف تجاوز»، «نظم نوین اقتصادی بین المللی» و «حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها» صادره از مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، بر این اصل تصریح کرده است.
«حق تعیین سرنوشت» حق ملتها در استقلال و اداره کشور بدون مداخله خارجی و حق آنان در پیمودن مسیر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در سایه این حق بسیاری از کشورها از یوغ استعمار رها شدند و به استقلال رسیدند، ولی اجرای این حق در تعیین سرنوشت سرزمین و مردم فلسطین همواره با مداخله قدرتهای استعماری ناکام مانده است.
حق ملتها در محیط زیست مناسب
حق ملتها برای زندگی در شرایط بهداشتی و محیط زیست مناسب، از جمله حقوقی است که در پیمانها و معاهدات بین المللی آمده است. میثاق آفریقایی حقوق بشر می گوید:
همه ملتها حق دارند برای توسعه خود، در محیط مناسب و رضایت بخش زندگی کنند.
واقعیت آن است که این حق به یکی از مشکلات عمده زندگی کنونی بشر می پردازد. رشد فزاینده جمعیت در کره زمین، انقلاب بزرگ در صنعت ارتباطات، توسعه تجارت بین المللی، انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی با پیامد آلودگی آب ها، هوا و زمین، وجود اسلحه های تخریب جمعی و تهدید کننده زندگی بشری، عواملی هستند که محیط زیست بهداشتی و حیاتی بشر را تهدید می کنند. هر انسانی حق دارد که از هوای خوب استنشاق کند، آب سالم بنوشد، لباس مناسب برتن کند، خوراک سالم بخورد و در مسکن شایسته سکنی گزیند. این حقوق در «حق محیط زیست» مجال طرح و دفاع می یابد.
سوءاستفاده انسان از محیط زیست، از بین بردن ثروتهای کمیاب (مانند برخی از گونه های حیوانات دریایی، آلوده ساختن هوا با سوخت اتومبیل ها و دود کارخانجات، که باعث از بین رفتن لایه ازون لایه ای که زمین را از ورود اشعه های مضر خورشید حفاظت می کند می شود) مواردی هستند که خبر از فاجعه در محیط زیست بشر می دهند. با این وضعیت، باید با شتاب در این باره چاره اندیشی کرد. بی تردید مداخله حقوقی تأمین و حمایت از محیط زیست، در جلوگیری از ادامه فعالیتهای مضر از طریق قانون است و این جاست که «حقوق بین الملل محیط زیست» به وجود آمده است.
حق ملت ها در توسعه
در مقدمه منشور ملل متحد، دولتها تعهد خود را بر پیشرفت اجتماعی و تأمین زندگی در جوی آزاد و رعایت حقوق و آزادی های بشر، بدون هر گونه تبعیض از لحاظ نژاد، زبان و مذهب اعلام داشتند. نظیر این تعهد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز آمده است.
در این میان، اعلامیه «کنفرانس بین المللی حقوق بشر 1968 تهران» (معروف به اعلامیه تهران) از مهمترین مدارکی است که بر اهمیت حق توسعه اشاره دارد. اعلامیه بر این نکته تأکید دارد که پیشرفت حقوق بشر، متوقف بر وجود سیاستهای ملی و بین المللی مسالمت آمیز و پویا در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اسناد متعددی در خصوص حق توسعه دارد. مجمع در اعلامیه 1986 خود تصریح می کند که حق توسعه یکی از حقوق تغییرناپذیر بشری است و براساس این حق هر انسانی و هر ملتی حق دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را دارد.
«حق توسعه» مبحث تازه ای را در حقوق بین الملل، با نام «حقوق بین الملل توسعه» گشوده است. این بحث تا چندی قبل اصلاً مطرح نبود؛ زیرا حقوق بین الملل که حاصل تجربه حکمرانی دولتهای اروپایی بر جهان و استعمار و غارت مواد اولیه کشورهای جهان سوم در قالب تجارت آزاد بود، مجالی برای حق توسعه فراهم نمی آورد؛ اما اکنون این حق به دلایلی چند در قلمرو بررسی های حقوق بین الملل قرار گرفته است. از سویی توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه و استفاده از کارشناسان بیگانه است که مشکلاتِ بین المللِ خاص خود را دارد و دولتها را ناگزیر به توسل به دیگر دولتها و سازمانهای بین المللی می کند. هرگونه فعالیت بین المللی نیز نیازمند قواعد و مبانی خاص خود خواهد بود که بررسی آن در حوزه مأموریت حقوق بین الملل است. از سوی دیگر، ساختار حقوق بین الملل و روش بحث در آن نیز در حال دگرگونی است.
حقوق بین الملل در کنار وظیفه سنتی خود در «حقوق بین الملل هم زیستی»، که به تنظیم قواعد هم زیستی مسالمت آمیز می پرداخت، اکنون با «حقوق بین الملل همکاری» مواجه است. این آغاز مرحله نوینی در حقوق بین الملل است که در آن به شناسایی شرایط اقتصادی و اجتماعی با دوام پرداخته می شود. حق توسعه از مباحثی است که در قلمرو دو دانش حقوق بین الملل و علم اقتصاد قرار دارد.
حقوقدانان بین الملل در این باره از مساعدت اندیشمندان روابط اقتصادیِ بین المللی در شناسایی و رفع مشکلاتی که در مرز بین قانون و اقتصاد واقع می شوند، بهره می گیرند تا از این رهگذر بتوانند جوانب حقوقی تعهدات دولتهای ثروتمند را به نفع دولتهای فقیر بازشناسی کنند. در تحقق حق توسعه باید گفت: دانش حقوق و اقتصاد دو راه گوناگون برای تعقیب یک هدف اند.
مشکلات ناشی از تقسیم جهان به نیم کره جنوبی و نیم کره شمالی و جهان ثروتمند و جهان فقیر باعث شد که اکنون حق توسعه پیشاپیش حقوقی قرار گیرد که در سطح بین المللی برای تحقق آن تلاش می شود. کشورهای بزرگ مسؤول این تقسیمِ نابرابرند. طبیعی بود که این تقسیم اقتصادی چارچوب حقوقی روابط اقتصادیِ بین المللی را به نفع دولت قدرتمند رقم زند. این شرایط در عصری که قدرتهای بزرگ یکه تاز عرصه بین الملل بودند متصور بود، ولی اکنون که دوران استعمار پایان یافته و دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را کشورهای رها شده از یوغ استعمار تشکیل می دهند، گاهِ آن است که تغییر اساسی در روابط بین الملل به وجود آید و قواعد حقوق بین الملل، همه کشورها را به نحو برابر پوشش دهد. حق توسعه یکی از گامهای پیش روی حقوق بین الملل است.
حمایت بین المللی حقوق بشر
حقوق و آزادیهای اساسی انسان و مورد اشاره اعلامیه جهانی حقوق بشر، در قوانین اساسی بسیاری از کشورها وارد شده است. این بدین معناست که تعهد دولتها به حقوق و آزادیهای اساسی انسان، از دایره بین المللی به قلمرو داخلی نیز راه یافته است. با این حال، حقوق بشر در قلمرو داخلی به بهانه های گوناگون، از قبیل امنیت ملی، مصلحت عمومی و وحدت ملی نقض می شود و با اعلام حالت فوق العاده، حمایتهای ملی از حقوق بشر و مندرج در قوانین اساسی نادیده گرفته می شود. این جاست که حضور مقام بین المللی برای نظارت بر اجرای حقوق بشر توسط دولت ها، ضرورت می یابد.
اسلام و حقوق بشر
بخش پایانی کتاب با دو فصل تحت عناوین «منشور تأسیس دولت اسلامی در مدینه» و «مدینة القدس از منظر حقوق بشر اسلامی و حقوق بین الملل» تنظیم شده است.
اهمیت حقوق بشر در اسلام، دفاع این دین از آزادی عقیده و بیان و اندیشه و نیز برابری مردم در دولت اسلامی در پیمان نامه پیامبر اکرم(ص) با ساکنان مدینه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این منشور، که سند تشکیل حکومت اسلامی در مدینه است، پس از تقسیم پیمان به 47 بند، به مباحثی چون: وضعیت حقوقی منشور، عناصر تشکیل دهنده دولت اسلامی، قلمرو دولت اسلامی، حاکمیت و قدرت، جمعیت و ملت، برادری اسلامی، چگونگی رابطه پیامبر(ص) با یهود، دشمنان اسلام و با دیگر ملتها پرداخته شده است. البته، حقوق و آزادیهای منظور شده در منشورِ مورد اشاره، مطابق با شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حاکم بر زمان خود است. تأمین اجتماعی برای ساکنان مدینه، همبستگی در مسؤولیت جنایتها، حسن همسایگی، آزادی عقیده و اصل برابری مردم در برابر قانون از مواردی هستند که در منشور آمده اند.
مسأله بیت المقدس
بی تردید بررسی مسأله قدس از منظر حقوق بین الملل و حقوق اسلام و حقوق بشر از مهمترین مباحثی است که معتقدیم باید در «حقوق بین الملل برای حقوق بشر» ، گنجانده شود. مسلمانان همواره در این سرزمین رفتاری انسان دوستانه با یهودیان داشته اند اسناد و فرمان هایی که از فرمانروایان مسلمان درباره خوش رفتاری با غیرمسلمانان به جای مانده، یادآور همین موضوع است. اما شرایط امروزی متفاوت از این ماجرا است.برای روشن شدن جوانب گوناگون وضعیت حقوقی بیت المقدس، سه گفتار به شرح ذیل گشوده می شود:
1- اهمیت بیت المقدس از منظر حقوق بین الملل
تعلق خاطر پیروان سه دین بزرگ آسمانی (اسلام، مسیحیت و یهود) به این شهر، بر اهمیت بین المللی آن افزوده است. کمتر مکانی در جهان یافت می شود که آثار مربوط به هر سه دین در آن وجود داشته باشد؛ به همین دلیل حاکمیت بر بیت المقدس همواره مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی بود. زمانی این شهر در حاکمیت یهود و زمانی در حاکمیت رومیان مسیحی و زمانی هم در حاکمیت عربی و اسلامی بود و هریک از ادیان سه گانه در آن آثاری به یادگار گذاشته اند. وضعیت کنونی بیت المقدس از زمانی آغاز شد که سرزمین فلسطین پس از فروپاشی دولت عثمانی تحت قیمومیت بریتانیا قرار گرفت. این دولت شرایط اقامت و سکونت یهودیان را در این سرزمین فراهم کرد و بتدریج یهودیان به این سرزمین رو آوردند.
2- نظام حاکم بر اماکن مقدس در فلسطین و تأثیر آن بر نظم سیاسی حقوقی بیت المقدس
اماکن مقدس در طول تاریخ مورد حمایت بوده اند و مردم برای نیازهای گوناگون به این اماکن پناه می بردند. اماکن مقدس در حقوق داخلی و حقوق بین الملل مورد حمایت قرار گرفته و هر انسانی در اجرای آزادی عقیده خود از حقوق کامل برخوردار است. نظر به اهمی{ت حمایت همیشگی از این اماکن و احتمال تعرض به مصونیت آنها در زمان جنگ، بر اساس حقوق بین الملل، اماکن مقدس در حال جنگ و صلح از حمایت برخوردارند و قطعنامه های متعددی از سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی در حمایت از اماکن مقدس صادر شده است.
حمایت حقوقی اماکن و مقدسات دینی به طور عام، وضعیت حقوقی اماکن مقدس در بیت المقدس و تأثیر این وضعیت بر اهمیت حقوقی بیت المقدس، سه مطلب عمده ای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
3- سیاستهای صهیونیسم برای تغییر بیت المقدس
با وجود تصریحات روشن بر تأمین آزادی عقیده پیروان ادیان در قوانین اسراییل، شاهدیم که این دولت به بهانه های گوناگون آزادی مزبور را نقض می کند و خوشبختانه موارد نقض در سطح بین المللی نیز انعکاس می یابد. با وجود قطعنامه های متعدد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و سازمان بین المللی کار و یونسکو علیه اسراییل، این دولت همچنان به توسعه طلبی های خود ادامه می دهد.
تعرض به اعراب که ساکنان اصلی این سرزمین هستند و تعرض به اماکن مقدس اسلامی و مسیحی و تغییر فیزیکی آنها و سرانجام، تعرض به نظام حقوقی بیت المقدس از انواع تعرضاتی است که این رژیم مرتکب می شود.
این اقدامات دولت اسراییل، نقض مقررات حقوق بین الملل را مطرح می سازد. در حقوق بین الملل، مسؤولیت بین المللی زمانی تحقق می یابد که اعمال خلاف مقررات حقوق بین الملل صورت گیرد و در اثر آن به دیگر اشخاص حقوق بین الملل خسارت وارد شود و عمل خلاف نیز منتسب به مقامات دولت متخلف باشد. بر این اساس، دولت اسراییل به اعمال خلاف مقررات حقوق بین الملل، هم چون اشغال سرزمین، نقض مقررات حقوق بشر، نادیده گرفتن رژیم حقوقی حاکم بر اماکن مقدس و دیگر موارد مندرج در قطعنامه های سازمان ملل متحد و آژانس های تخصصی علیه اسراییل، مبادرت می کند. در اثر رفتار خلاف این دولت مردم و سازمان های آزادی بخش فلسطین خسارتهای فراوانی متحمل می شوند و تردیدی نیست که مقامات این دولت غاصب خود فاعل این اعمال خلاف حقوق بین الملل هستند و قطعنامه های بی شمار مجامع بین المللی شاهد این مدعاست.