بودجه سال 86 الزامات و اولویتها

على مظاهرى اصل
مطابق بند 5 ماده 4 از فصل سوم قانون برنامه و بودجه، تهیه و تنظیم بودجه کل کشور به عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى است. البته مطابق بند چهار ماده 3 قانون برنامه و بودجه تعیین خط مشى تنظیم بودجه کل کشور به عهده شوراى اقتصاد است. به موجب اصل 52 قانون اساسى بودجه سالانه کل کشور به ترتیبى که در قانون مقرر مى‌شود از طرف دولت تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس تسلیم مى‌گردد. همچنین مسئولیت امور برنامه و بودجه کشور مطابق اصل 126 قانون اساسى مستقیما به عهده رئیس جمهور است. دولت نهم در آستانه تنظیم بودجه سال 86 است. به اعتقاد بسیارى از کارشناسان اقتصادى دولت مى‌بایست در تنظیم بودجه سال 86 الزامات و اولویت‌هایى را مدنظر قرار دهد. دکتر مسعود نیلى از کارشناسان مسائل اقتصادى در این باره معتقد است: آثار اقتصاد کلان بودجه و کاهش وابستگى به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام دو نکته حائز اهمیت براى تنظیم لایحه بودجه سال 86 است. او در خصوص آثار اقتصاد کلان بودجه مى‌گوید: در هر کشورى در زمان تنظیم بودجه به نتیجه اجرایى بودجه در متغیرهاى اقتصاد کلان و آثار آن توجه مى‌شود که در ایران مهمترین آثار اقتصاد کلان بودجه بر روى تورم و رشد نقدینگى است. این کارشناس مسائل اقتصادى بر این عقیده است که ما باید در مسیر کاهش وابستگى دولت به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم. این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در فاصله سال‌هاى 84 و 85 در حال افزایش بوده است در حالى که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه جدولى در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگى بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنى سال 83 باید به 11/5 میلیارد دلار مى‌رسید، در حالى که در حال حاضر وابستگى بودجه به نفت به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است. این وضعیت این سوال و نگرانى را در میان اقتصاددانان ایجاد کرده است که در بودجه سال 86 مقدار وابستگى بودجه به درآمدهاى حاصل از نفت خام تا چه میزان خواهد بود؟
عادل آذر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسلامى نیز مهمترین اولویت‌هاى بودجه سال 86 کشور را کاهش کسرى بودجه، کاهش وابستگى به درآمدهاى نفتی، ایجاد 2 میلیون شغل، مهار تورم و کنترل نقدینگى اعلام کرد. این استاد دانشگاه معتقد است براى کاهش کسرى بودجه باید وابستگى به درآمد‌هاى نفتى را کاهش داد. اما طى دو سال اخیر شاهد این رویه نبوده‌ایم. همچنین طبق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور نیز ما باید وابستگى به نفت را هر ساله کاهش دهیم اما این‌گونه نبوده به طورى که در سال 84 حدود 89 درصد درآمدهاى کشور را درآمدهاى نفتى تامین کرد و در سال 85 نیز با وجود اینکه در قانون بودجه پیش‌بینى وابستگى 75 درصدى به درآمدهاى نفتى شده بود، با توجه به متمم‌هاى بودجه‌ و برداشتها از حساب صندوق ذخیره ارزى این رقم در حال رسیدن به 90 درصد است. على قنبرى مدرس اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز معتقد است که متاسفانه بخشى از اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه زیر سوال رفته است. بنابراین مهمترین اولویت براى بودجه سال آینده بازگشت به اهداف این دو برنامه است. این عضو سابق شوراى پول و اعتبار نیز کاهش وابستگى به نفت را یکى از اهداف بزرگ و ضرورى در بودجه سال 86 مى‌داند و این موضوع را مطرح مى‌کند که دولت بودجه سال آینده را بر اساس مالیاتها ببندد و از درآمدهاى نفتى فقط براى تامین هزینه‌هاى توسعه‌اى استفاده کند. یکى دیگر از اهداف پیش‌بینى شده در سند چشم‌انداز 20 ساله تحقق رشد 8 درصد است، لذا در راستاى تحقق اهداف این سند بودجه سال آینده باید بر اساس رشد اقتصادى 8 درصدى بسته شود، لذا براى تحقق این رشد 8 درصدى مى‌بایست تمهیدات لازم آن را اندیشه کرد تا در حرکت در جهت سیاست‌هاى اصل 44 و کوچک کردن دولت به این هدف کمک کرد. بنابراین بودجه سال 86 که جزئى از برنامه 20 ساله کشور است مى‌بایست متناسب و در راستاى اهداف سند چشم‌انداز تنظیم شود. یکى از برنامه‌هاى عملیاتى کشور براى تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله چهارم، بودجه سالیانه است که اساس برنامه‌هاى اجرایى پروژه‌ها و طرح‌هاى کشور را مشخص مى‌کند. لذا لایحه بودجه سال 86 باید برگرفته از برنامه چهارم توسعه باشد و اهداف برنامه در آن نمود و ظهور داشته باشد. رشد بودجه از جمله آسیب‌هاى برنامه‌ریزى کشور ما بوده و هست. مسعود نیلى در این باره مى‌گوید: آنچه در متمم بودجه سال 84، قانون بودجه سال 85 و متمم بودجه سال 85 پیش‌بینى شده نشان مى‌دهد که رشد بى‌سابقه‌اى در بودجه کشور در طول فاصله 14 ماه یعنى از اواخر دى ماه سال گذشته تا پایان اسفندماه سال‌جارى وجود داشته است و ما شاهد رشد بى‌سابقه‌اى در بودجه بوده‌ایم. این کارشناس اقتصادى معتقد است: با توجه به اینکه افزایش بودجه عمدتا متکى به استفاده از منابع ارزى بوده، بنابراین اثر خود را بر روى رشد پایه پولى گذاشته است.
اگر در سال 86 شاهد تداوم رشد بالاى بودجه و اتکا به استفاده روزافزون از درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام باشیم، آثار تورمى بودجه بر روى اقتصاد همچنان ادامه خواهد داشت و بخش تاثیرگذار بودجه در اقتصاد کلان عمدتا در طرف تاثیرات تورمى آن سنگینى خواهد کرد تا طرف مربوط به افزایش رشد اقتصادی. به هرحال ما باید در مسیر کاهش وابستگى دولت به درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام حرکت کنیم. دکتر نیلى در این زمینه معتقد است که این روند در طول چند سال گذشته به خصوص در طول فاصله سال‌هاى 84 و 85 در حال افزایش بوده است در حالى که ما در برنامه سوم و آغاز برنامه چهارم توسعه، جدولى در برنامه داشتیم که مقدار و ارتباط وابستگى بودجه در پایان برنامه سوم توسعه یعنى سال 83 باید به 11/5 میلیارد دلار مى‌رسید، درحالى که در حال حاضر وابستگى بودجه به نفت به بیش از 40 میلیارد دلار افزایش یافته است. به اعتقاد “عادل آذر” افزایش اشتغالزایى و کنترل نرخ بیکارى مى‌بایست از اهداف بودجه سال آینده کشور باشد. نرخ بیکارى باید تا پایان قانون برنامه چهارم تک رقمى شود. بنابراین باید در سال 86 شاهد ایجاد یک تا 2/1 میلیون شغل در کشور باشیم که مستلزم نگاه کارآفرینى بودجه است. نکته دیگر در خصوص بودجه سال 86 تورم است. براى کاهش تورم باید مولفه‌ها و متغیرهاى موثر بر سطح عمومى قیمتها را کنترل کنیم که یکى از مهمترین این مولفه‌ها کسرى بودجه است که به مابه التفاوت هزینه‌هاى عمومى و درآمدهاى غیرنفتى گفته مى‌شود. در پایان باید گفت بحث عدالت اجتماعى دیگر لازمه بودجه سال 86 است و در این راستا باید رقم 6 هزار میلیارد تومان یارانه عمومى را به طور هدفمند و مستقیم توزیع کرد زیرا هرچه قدر یارانه‌ها به طور مستقیم‌تر توزیع شود، حجم آن پایین خواهد آمد. بنابراین ایجاد مکانیسم قیمتی، شفافیت بازار و آزادسازى ضرورى است تا حجم دولت در اقتصاد تا سال 1390 کاهش یابد.