بررسى سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى در ایران

مطالعات نشان مى دهد که سرمایه گذارى مستقیم خارجى به هر علت و شکلى که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه اى بر روى متغیرهاى کلان اقتصادى از جمله کاهش نرخ بهره ، کاهش نرخ ارز ،افزایش رشد اقتصادی،افزایش درآمد مالیاتى دولت ، کاهش بدهى دولت ،بهبود توزیع درآمد ،انتقال تکنولوژى ،افزایش اشتغال ،توسعه صادرات ، کاهش واردات و تاثیرمثبت در تراز پرداختها دارد.
امروزه بسیارى از کشورهاى جهان به واسطه عدم تکافوى منابع داخلى براى سرمایه‌گذارى ، تمایل شدیدى به جذب سرمایه‌هاى خارجى پیدا کرده اند . سرمایه‌گذارى خارجى معمولا در دو قالب‌‌، سرمایه گذارى سهامدارانه خارجى (FPI=FOREIGN PORTFOLIO INVESTMENT(1 و سرمایه گذارى مستقیم خارجی)FDI=FOREIGN DIRECT INVESTMENT( صورت مى گیرد.
خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانک هاى خارجى از انواع FPI هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجى در اداره واحد تولیدى نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالى نیز متوجه وى نیست اما سرمایه گذارى مستقیم خارجى ، نوعى سرمایه‌گذارى است که به منظور کسب منفعت دائمى و همیشگى در موسسه اى مستقر در کشورى غیر از کشور سرمایه گذار صورت مى گیرد و نتیجه آن کسب حق راى موثر در مدیریت شرکت است. طبق بررسى هاى انجام شده علت اصلى ورود حجم بالایى از سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى به کشورها مى تواند به شرح زیر باشد:
الف- عوامل سیاست گذارى اقتصادى
ب - عوامل ساختار اقتصادى
ج - عوامل تشویقى و حمایتى
د - عوامل جغرافیایى و سیاسى
باتوجه به امکان سرمایه گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى مختلف، مطلوبیت یک یا چند متغیر به تنهایى براى تشویق سرمایه گذارى مستقیم خارجى کافى نخواهد بود، بلکه ارزیابى تمام متغیر ها به صورت یک مجموعه ، مى تواند منجر به انجام سرمایه‌گذارى خارجى شود . گزارش آنکتاد در سال 2005 نشان مى دهد که رتبه ایران در جذب سرمایه‌‌گذارى مستقیم خارجى در بین 140 کشورجهان 130 استکه عدم اطمینان و بى ثباتى سیاسى و اقتصادى مى تواند یکى از دلایل اصلى عدم موفقیت ایران در جذب آن باشد . به هر حال جذب‌ سرمایه گذارى مستقیم خارجی، بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ براى‌ ورود آن امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمى‌تواند کار زیادى‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانى‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعى‌ ، سیاسى و .....‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، کشور ها و شرکتهاى‌ خارجى‌ علاقه‌ چندانى‌ به‌ سرمایه‌گذارى‌ در ایران‌ از خود نشان نخواهند داد.
در شرایط‌ نوین‌ اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذارى‌ خارجى‌ نقش‌ بسیار مهمى‌ بازى‌ مى‌کند. دیگر دوران‌ رودررویى‌ با سرمایه‌گذارى‌ خارجى‌ و نفى‌ آن‌ به سر آمده‌ و بیشتر بحثها، دور این‌ مسئله‌ مى‌چرخد که‌ چه‌ نوع‌ سرمایه‌گذارى‌ براى‌ کشور مفید است‌ و از چه‌ راههایى‌ مى‌توان‌ سرمایه‌هاى‌ خارجى‌ را به‌ کشور جذب‌ کرد. سرمایه‌گذاران‌ خارجى‌ بویژه‌ شرکتهاى‌ فراملیتى‌ براى‌ ارتقاى‌ سطح‌ رقابت‌ پذیرى‌ و کسب‌ سود بیشتر، علاقه‌مند به‌ سرمایه‌گذارى‌ در مناطق‌ مستعد و مزیت‌دار شده‌اند . عملیات فراملیتى‌ها وسرمایه گذارى مستقیم خارجى همچنین مى‌تواند بر رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسى کشورهاى میزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تاثیر گذارد که این مسئله از نظر دولتهاى میزبان اهمیت زیادى دارد. طیف این متغیرها بسیار گسترده مى‌باشد مانند تاثیر بر اشتغال، تجارت ، ترازپرداختها، ساختار صنعتی، تحرک اجتماعى و سیاسى و... که هر کدام به نوبه خود داراى پیچیدگیهاى خاص خود است . از دهه 1970 به بعد رشد سرمایه‌گذارى خارجى بسیار شدید شده و از رشد تجارت پیشى گرفته به طورى که بیش از دو برابر رشد صادرات کالا و خدمات بوده است. مهمترین ویژگى سرمایه گذارى سهامى فرار بودن آن است . به عبارت دیگر سرمایه گذار خارجى در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید . به نظر آنکتاد سرمایه گذارى مستقیم خارجى عبارت است از سرمایه گذارى که متضمن مناسبات بلند مدت بوده و منعکس کننده کنترل و نفع مستمر شخصیت حقیقى یا حقوقى مقیم یک کشور (سرمایه گذارى مستقیم خارجى در شرکت مادر) در شرکتى واقع در خارج موطن سرمایه‌گذار باشد. سرمایه گذارى خارجى در کتاب جامع پالگریو به صورت تملک دارایى ها (از جمله سهام ، اوراق بهادار و غیره) توسط سرمایه گذار در خارج موطن خود تعریف شده است . در مواقعى که دارایى ها شامل تجهیزات فیزیکى تولید شود سرمایه گذارى خارجى مستقیم تلقى مى شود.
شرایط جذب سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى
هر چه کشورى از امکانات گسترده ترى براى کاهش هزینه هاى تولید برخوردار باشد و سطح تکنولوژى بالاترى داشته باشد جریان سرمایه گذارى مستقیم خارجى به آن کشور بیشتر خواهد بود در واقع علت اصلى ورود حجم بالایى از این نوع سرمایه به کشورهاى توسعه یافته وجود شرایط فوق الذکر در این کشورها مى باشد عوامل تاثیر‌گذار بر این جریان را مى تواند به شرح زیر برشمرد:
الف- سیاست گذارى اقتصادى
هر گاه سیاست گذارى هاى اقتصادى در کشور میزبان ، در راستاى ایجاد فضاى باز و با ثبات اقتصادى باشد ، میزان ریسک سرمایه گذارى کاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه را مى توان در موارد زیر خلاصه کرد :
1- سیاست پولى : این سیاست ها تعیین کننده عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است. در واقع هر چه سطح تورم در کشور میزبان پایین تر باشد میزان کاهش در ارزش دارایى ها و سود خالص سرمایه گذارى کمتر خواهد بود در نتیجه ریسک سرمایه گذارى تقلیل یافته و به تبع آن جریان سرمایه گذارى مستقیم افزایش مى یابد .
2. سیاست مالى : نشان دهنده وضعیت کسرى بودجه دولت و درآمدهاى مالیاتى است . در صورت وجود کسرى بودجه و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزى ، شاهد بروز تورم در کشور میزبان خواهیم بود و همان طور که عنوان شد این امر اثر منفى بر جریان سرمایه خارجى دارد . به علاوه وجود مالیات مضاعف بر درآمد شرکت هاى سرمایه گذار اثر منفى بر این جریان خواهد داشت . طبیعى است که سرمایه گذار نمى تواند در دو کشور مالیات بپردازد . همچنین بالا بودن مالیات بر درآمد و سود فعالیت هاى تولیدى و خدماتى منجر به کاهش درآمد آنان پس از کسر مالیات شده و با کاهش سطح بازدهى‌، سرمایه گذارى خارجى به کشور کاهش خواهد یافت .
3. سیاست ارزى : مجموعه سیاستهاى ارزى نشان دهنده وضعیت سیستم ارزى است. در صورتى که نرخ ارز ثبات داشته باشد اطمینان بیشترى در فضاى اقتصادى کشور ایجاد مى شود و به تبع آن تصمیم گیرى براى سرمایه گذاران خارجى ساده تر مى شود .
4. سیاست بازرگانى : میزان آزادى بازرگانى خارجى را نشان مى دهد .
هر چقدر معافیت هاى گمرکى بر نهاده هاى واسطه اى و سرمایه اى مورد نیاز سرمایه گذاران خارجى بیشتر باشد ، جریان FDI به کشور بیشتر خواهد بود .
5. سیاست هاى ناظر بر مقررات : شامل اطلاعات رسمى و قابل دسترس ، تعیین جهت گیرى حکومت و جامعه به سمت سرمایه هاى خارجى و محدودیت هاى انتقال سرمایه است . هر چقدر اطلاعات شفاف تر و دسترسى به آن سهل تر باشد اعتماد سرمایه گذاران خارجى به ارزیابى هایشان بیشتر و جریان سرمایه گذارى به کشور تسهیل مى شود. همچنین نگرش مردم و قوانین و مقررات حاکم بر جریان سرمایه ، نیز اهمیت بسزایى دارد.
ب - ساختار اقتصادى
هر چقدر ساختار و زیر ساخت هاى اقتصادى یک کشور قوى تر باشد سرمایه گذاران خارجى تمایل بیشترى به سرمایه گذارى مستقیم در آن کشور دارند . عمده ترین عوامل ساختارى اقتصاد که به طور مستقیم بر جذب سرمایه موثر است عبارتند از :
1. ثبات تراز تجارى : ثبات تراز تجارى به مفهوم پایدارى نظام تجارت خارجى بوده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران خارجى را به سرمایه گذارى جلب مى نماید .
2. گستردگى بازار : هر چقدر بازار کشورى گسترده تر باشد و هنوز اشباع نشده باشد جریان سرمایه به آن کشور تقویت مى شود .
3. بدهى خارجى : هر چقدر بار بدهى کشورى کمتر باشد امکان تامین مالى از طریق جریان ورود سرمایه به آن کشور تقویت مى شود .
4. ساختار تامین مالى : هر چقدر وضعیت نظام بانکى کشور قوى تر باشد و تسهیلات سهل تر و بیشترى به مشتریان خود ارائه دهد، زمینه هاى لازم را براى سرمایه گذاران خارجى بیشتر فراهم مى آورد .
5. تاسیسات زیر بنایى : وجود زیر ساختهاى اقتصادى گسترده تر نظیر راهها ، بنادر ، سیستم هاى ارتباطى و ... عوامل موثر در جذب سرمایه هستند.
6. نیروى کار ماهر و توسعه منابع انسانى : با پیچیده تر شدن فرآیند تولید کالاها و خدمات در جهان ، وجود نیروى کار غیر ماهر دیگر مزیت به شمار نمى رود . لذا کشورهایى در جذب سرمایه موفق تر هستند که از یک نیروى کار آموزش دیده برخوردار هستند .
7. وجود شبکه اطلاع رسانى گسترده : در صورت وجود یک شبکه اطلاع رسانى قوى که اطلاعات به روز و دقیق را در خصوص نیروى کار ، زیر ساخت ها ، امتیازات و ... در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد ، انگیزه ورود سرمایه به کشور تقویت مى شود .
ج - عوامل تشویقى و حمایتى
برخى از کشورها جهت جلب سرمایه گذاران خارجى اقدام به اعطاى امتیازاتى مى نمایند . مسلم است که هر چه میزان امتیازها بیشتر باشد سرمایه گذاران با تمایل بیشترى به سرمایه گذارى اقدام مى کنند. در این ارتباط مى توان به موارد زیر اشاره کرد :
1 - معافیت مالیاتى در مورد تولیدات شرکت هاى سرمایه گذار خارجى
2- اعطاى پوششهاى بیمه اى سرمایه گذاران
3- اعطاى معافیتهاى گمرکى در مورد واردات نهاده هاى مورد نیاز شرکت هاى سرمایه گذار خارجى
4- اعطاى یارانه در امر آموزش نیروى کار محلى
5- ایجاد مناطق آزاد براى سرمایه گذارى
6- اعطاى تسهیلات زیر بنایى و خدمات عمومى ارزان تر نظیر آب و برق
7- تضمین برگشت سود و اصل سرمایه و جلوگیرى از مصادره و ملى کردن آنها.
د - عوامل سیاسى
زمانى که بازار آزاد به درستى عمل نکند ، مثل موقعى که مکانیزم بازار نتواند امکانات موجود را به طور کامل به کار گیرد ، یا مزیت هاى رقابتى جدید را توسعه بخشد و یا نتواند علائم مناسب را به کارگزاران اقتصادى بدهد تا تصمیم گیرى مناسب در سرمایه گذارى نمایند ، دخالت دولت الزامى است . البته این دخالت به نحوى است که دولت قادر باشد نسبت به طراحى ، به کار گیرى و نظارت بر سیاست هایى که ناتوانى را جبران مى نماید ، اقدام کند .
به طور خاص ، سیاست هاى دولت در مورد سرمایه گذارى مستقیم خارجى از دو جهت باید با عدم توانایى مکانیزم بازار برخورد کند : اول از نظر عدم توانایى بازار در ارائه اطلاعات مناسب و ایجاد هماهنگى در مسیر سرمایه گذارى ، که مى تواند موجب جذب ناکافى سرمایه گذارى مستقیم خارجى و یا کیفیت نامناسب سرمایه گذارى مستقیم خارجى جذب شده باشد . دوم از نظر عدم هم سویى منافع سرمایه گذاران و علایق اقتصادى کشور میزبان . این عوامل باعث مى شوند که سرمایه گذارى مستقیم خارجى اثرات منفى بر توسعه داشته باشد و یا در صورت تحقق ، به مدت طولانى دوام نیاورد . البته علائق سرمایه گذاران و منافع ملى کشور میزبان ممکن است هماهنگ نباشند . در این حالت نیاز به سیاست هایى خواهد بود که اختلاف از میان برداشته شود و به همین دلیل لزوم دخالت دولت در جذب سرمایه گذارى مستقیم خارجى قابل توجه مى شود . به علاوه برخى مواقع دولت ها احساس مى کنند که لازم است سرمایه گذارى مستقیم خارجى را به دلایل غیر اقتصادى کنترل نمایند . مثلا ممکن است ضرورت ایجاب کند که فعالیت هاى فرهنگى یا استراتژیک فقط در دست افراد ملى باقى بماند.
سرمایه‌گذارى خارجى قبل از انقلاب
تاسال 1310 سرمایه گذارى خارجى چندانى درکشورصورت نمى گرفت و اکثرقراردادها به صورت اعطاء امتیازات بود. کشورهاى روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه گذاران عمده بودند. امتیازایجاد شرکت نفت ایران وانگلیس و تاسیس بانک شاهى از جمله سرمایه‌گذاریهاى آنها بود. ازسال 1310 (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال 1311 (تصویب قانون تجارت) نوع دیگرى از سرمایه گذارى خارجى به صورت خصوصى درشرکت آغازشد. بعدازسال 1330 (ملى شدن صنعت نفت) تا سال 1334 شرکتهاى خارجى به خاطرترس ازملى شدن از به ثبت رساندن شرکت هاى خود امتناع ورزیدند. ازاین رو، دراواخر 1334 قانون جلب و حمایت از سرمایه هاى خارجى جهت تشویق و ایجاد ضمانت براى سرمایه گذاران خارجى به ثبت رسید. درهمین سال 31 شرکت خارجى به ثبت رسیدند. تا سال 1334 سرمایه‌گذارى خارجى از سه طریق قانونى انجام گرفت و تقسیم آن به مستقیم و غیرمستقیم ممکن نبود. آمار و ارقام بیانگراین موضوع هستند که درسال‌هاى اجراى برنامه دوم قبل از انقلاب سرمایه هاى خارجى قابل توجهى وارد کشورشد که معادل 25 درصد پس اندازهاى داخلى بود. سالهاى آغاز برنامه عمرانى سوم (46-1342 ) مصادف با ادامه رکود ناشى از بحران 1339 دربیشترفعالیت هاى کشور بود که باعث شد دردوسال اول اجراى این برنامه سرمایه هاى قابل توجهى وارد کشور نشود.سرمایه هاى نقدى و غیرنقدى و وام هایى که ازطریق مرکز جلب و حمایت از سرمایه‌هاى خارجى درسال اول برنامه وارد کشور شد، فقط 257 میلیون ریال بود. درحالى که این رقم درسال چهارم برنامه سوم به 958 میلیون ریال رسید. آمارها نشان مى دهند که دربرنامه عمرانى سوم طرحهاى مهمى از جمله تاسیس کارخانه ذوب آهن، کارخانه تهیه ابزارماشین، کارخانه تراکتورسازی، تولید آلومینیوم و کارخانه پتروشیمى ازطریق جلب و مشارکت سرمایه هاى خارجى اجرا شد. درطول اجراى برنامه پنجم توسعه بیش از 25 هزار و 450 میلیون ریال سرمایه هاى خارجى وارد کشور شده است که ژاپن باسهم 2/42 درصد بیشترین و پس از آن ایالات متحده با 7/19 درصد و آلمان با 8/11 درصد بودند. ارقام منتشر شده نشان مى دهند که ازسال 57 - 1335 جمعا 276 مورد سرمایه‌گذارى به منظور انتقال تکنولوژى به کشور انجام شده که حدود 9/65 درصد در فاصله سالهاى 57-1349 بوده و بیش از 30 درصد آن در فاصله سالهاى 56-1353 یعنى پس از افزایش اول قیمت نفت صورت گرفته است. سرمایه و وام وارد شده به کشور تحت پوشش قانون جلب و حمایت از سرمایه هاى خارجى دراین دوره به 36268 میلیون ریال رسید. سرمایه گذاران عمده دراین دوره ژاپن، آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه و ایتالیا بودند. قبل ازدهه 1350 بیش از 90 درصد سرمایه گذاریهاى خارجى در بخش نفت انجام گرفت، اما بعدازدهه 50 سایربخشهاى اقتصادى نیز سهم بیشترى درجذب سرمایه گذارى هاى خارجى یافتند. به طورکلى تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى حدودا 367 شرکت خارجى درایران فعالیت داشتند که حدود 18 درصد این شرکت ها آمریکایی، 14 درصد آلمانی، 12 درصد انگلیسى بوده اند.
سرمایه‌گذارى خارجى بعداز انقلاب
این دوره به دو دوره 72-1357 و بعدازسال 1372 تقسیم مى شود. دوره اول با تغییرات روى داده درجریانات قانونی، سیاسی، واجتماعى کشور، به زیان سرمایه گذاری، وام و اعتبار خارجى تغییرکرد. قانون اساسى نیز موضع نامشخصى درقبال سرمایه گذارى خارجى گرفت.عوامل فوق سبب شد که جریان سرمایه گذارى خارجى که بیش از 6 میلیارد ریال درسال 1357 بود به 4 میلیارد ریال درسال 1358 و 2 میلیارد ریال درسال 1360 برسد و به تدریج این رقم کاهش یافته و حتى منفى شود، یعنى خروج خالص سرمایه داشته باشیم. به طورى که طى این دوره بیش از 15 میلیارد ریال خروج ارز، محاسبه شده است.
توزیع سرمایه گذارى مستقیم خارجى در ایران
در این تحقیق جریان ورودى سرمایه مستقیم در ایران از سال 1372 تا آبان ماه 1384 به تفکیک توزیع ، سالى ، بخشی، استانى و جغرافیایى به شرح زیر مورد بررسى قرار گرفته است :
1- توزیع سالیانه سرمایه خارجى مستقیم
همانطور که در نمودار مشاهده مى شود بین سال هاى 72 تا آبان ماه 84 جمعا 199 طرح به مبلغ کل 000.833.579.8 دلار در کشور تصویب شده است.
* رتبه اول حجم سرمایه گذارى متعلق به سال 83 با 28 طرح و مبلغ کل 000.970.155.4 دلار است که تقریبا 48/0 کل سرمایه گذارى را شامل مى شود.
* رتبه دوم حجم سرمایه گذارى متعلق به سال 84 با 27 طرح و مبلغ کل 000.351.476.1 دلار است که تقریبا 17/0 کل سرمایه گذارى را شامل مى شود.
* رتبه سوم متعلق به سال 78 با 17 طرح و مبلغ کل 000.256.044.1 دلار است که تقریبا 12/0 کل سرمایه گذارى ها را شامل مى شود.
* بیشترین تعداد طرح در سال 82 به تعداد کل 36 طرح و مبلغ کل 000.690.707 دلار وکمترین حجم سرمایه گذارى در سال 77 به مبلغ کل 000/840/5 دلار که متعلق به 6 طرح است.
2- توزیع بخشى سرمایه ها
رتبه اول حجم سرمایه گذارى متعلق به بخش صنعت با 153 طرح و مبلغ کل 000/849/804/2 دلار است که تقریبا 33/0 از کل سرمایه‌گذاریهاى خارجى را شامل مى شود . در بخش صنعت رتبه اول متعلق به صنایع شیمیایى ، فرآورده هاى نفتى ، لاستیک و پلاستیک با 44 طرح به مبلغ 000/990/464/1 دلار که تقریبا 52/0 سرمایه گذارى در صنعت را شامل مى شود .
رتبه دوم صنعت متعلق به صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزى و خودروسازى با 44 طرح به مبلغ 000/862/787 دلار است که تقریبا 28/0 سرمایه گذارى در صنعت را شامل مى شود.
رتبه سوم صنعت متعلق به صنایع مواد غذایى آشامیدنى و دخانیات با 16 طرح به مبلغ 000/327/275 دلار است که تقریبا90/0سرمایه گذاریهاى صنعتى را شامل مى شود.
کمترین حجم سرمایه گذارى در صنعت متعلق به صنایع محصولات کانى غیر فلزى بجز نفت و ذغال سنگ با 4 طرح و مبلغ 000/091/9 دلار است.
رتبه دوم سرمایه گذارى مربوط به بخش خدمات با 15 طرح و به مبلغ 000/956/313/2 دلار است که تقریبا 27/0 کل سرمایه گذارى مستقیم در ایران را شامل مى شود. در بخش خدمات بیشترین حجم سرمایه گذارى متعلق به گردشگرى با 3 طرح و مبلغ 000/000/928/1 دلار است که تقریبا 83/0 سرمایه گذارى در بخش خدمات را شامل مى شود.
رتبه سوم حجم سرمایه گذارى مربوط به بخش حمل و نقل و ارتباطات با 3 طرح و مبلغ 000/998/933/1 دلار است که تقریبا 23/0 کل سرمایه گذارى مستقیم در ایران را شامل مى شود . در بخش حمل و نقل و ارتباطات بیشترین حجم سرمایه گذارى متعلق به پست و مخابرات با 2 طرح به مبلغ 000/658/881/1 دلار است که تقریبا 97/0 کل سرمایه گذارى در بخش حمل و نقل و ارتباطات را شامل مى شود.
3- توزیع استانى
رتبه اول سرمایه گذارى استانى متعلق به استان هرمزگان با 3 طرح به مبلغ 000/000/029/2 دلار است که تقریبا 24/0 کل سرمایه گذارى را به خود اختصاص داده است . رتبه دوم سرمایه گذارى استانى متعلق به کشورى (ملی) با 1 طرح و مبلغ 000/428/868/1 دلار است که تقریبا 22/0 از کل سرمایه گذارى را شامل مى شود و رتبه سوم متعلق به استان تهران با 64 طرح به مبلغ 000/403/159/1 دلار است که تقریبا 14/0 از کل سرمایه گذارى استانى را شامل مى شود .
کمترین حجم سرمایه گذارى استانى متعلق به استان لرستان با 1 طرح به مبلغ 000/850/1 دلار است .
-4 توزیع جغرافیایى
عمده سرمایه گذارى هاى خارجى در ایران به ترتیب حجم سرمایه گذارى متعلق به اروپا، آسیا و آمریکا است.
رتبه اول حجم سرمایه گذراى متعلق به اروپا با 130طرح و حجم سرمایه گذارى به مبلغ کل 000/305/273/5 دلار است که تقریبا 61/0 کل سرمایه گذارى مستقیم خارجى در ایران را شامل مى شود. در بین کشورهاى اروپایى بیشترین حجم سرمایه گذارى به ترتیب متعلق به کشور آلمان با 40 طرح به مبلغ کل 000/922/237/2 دلار ، کشور هلند با 5 طرح به مبلغ 000/013/968/1 دلار و کشور فرانسه با 12 طرح به مبلغ 000/334/451 دلار است . بنابراین سهم سرمایه گذارى کشورهاى آلمان ، هلند و فرانسه در ایران به نسبت سایر کشورهاى اروپایى سرمایه گذار در ایران تقریبا عبارتند از : 42/0 ، 37/0 و 08/0 در بین کشورهاى اروپایى کمترین حجم سرمایه گذارى متعلق به کشور اتریش به مبلغ 264000 دلار است.‌‌
رتبه دوم متعلق به آسیا با 52 طرح و حجم سرمایه گذارى 000/416/855/1 دلار است که تقریبا 27/0 از کل سرمایه گذارى مستقیم خارجى در ایران را شامل مى شود. در بین کشورهاى آسیایى بیشترین حجم سرمایه گذارى به ترتیب متعلق به کشور سنگاپور با 3 طرح به مبلغ 000/028/837 دلار ، کشور امارات متحده عربى با 5 طرح و مبلغ 000/440/468 دلار وکشور کره جنوبى با 3 طرح و مبلغ 000/906/186 دلار است. بنابراین سهم کشورهاى سنگاپور ، امارات متحده و کره جنوبى در ایران نسبت به سایر کشورهاى آسیایى سرمایه گذار تقریبا عبارتند از 45/0 ، 25/0 و 10./ 0 در بین کشورهاى آسیایى کمترین حجم سرمایه گذارى متعلق به کشور جمهورى آذربایجان با 2 طرح به مبلغ کل 000/973 دلار است .
رتبه سوم متعلق به آمریکا با 7 طرح و حجم سرمایه گذارى 000/ 961/028/1 دلار است که تقریبا 12/0 کل سرمایه گذارى مستقیم خارجى در ایران را شامل مى شود . در بین کشورهاى آمریکایى بیشترین حجم سرمایه گذارى متعلق به کشور کانادا با 5 طرح و مبلغ 000/181/007/1 دلار که تقریبا 98/0 از کل سرمایه گذارى کشورهاى آمریکایى را شامل مى شود.
تاثیر سرمایه‌گذارى مستقیم خارجى بر متغیرهاى کلان اقتصادى
سرمایه خارجى به هر علت و شکلى که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه اى بر روى متغیرهاى کلان اقتصادى بر جاى مى گذارد و مى تواند سیستم هاى اقتصادى را دستخوش تغییرات نماید. جریان ورود سرمایه خارجى مى تواند اثرات زیر را در بر داشته باشد:
1- کاهش نرخ بهره : جریان ورود سرمایه باعث افزایش نقدینگى در سیستم شده بنابراین نرخ بهره را کاهش مى دهد .کاهش نرخ بهره، تقاضا براى دارایى هاى داخلى را افزایش مى دهد (پول رایج داخلی) و به دلیل رابطه معکوس بین نرخ بهره و سرمایه گذارى خصوصی، حجم سرمایه گذاریها افزایش مى‌یابد و امکان کسب سود افزایش مى یابد که خود مجددا، مشوقى براى ورود سرمایه خارجى مى شود.
2- کاهش نرخ ارز : تحت شرایط رژیم نرخ شناور ارز، جریان ورود سرمایه منجر به افزایش ارزش پول رایج داخلى مى شود. کاهش میل افراد یک کشور جهت خرید دارایى هاى خارجى باعث مى شود که آنها جهت تبدیل دارایى هاى خود به بازارهاى خارجى وارد نشوند و تقاضاى ارز و نرخ ارز کاهش مى یابد و موجب قوت ارزش پول رایج داخلى مى شود، پس قدرت خرید پول داخلى زیاد مى شود و تورم کاهش مى‌یابد .
3-تاثیرمثبت در تراز پرداختها : افزایش جریان ورود سرمایه به کشور باعث عدم تعادل در حساب موازنه پرداختهاى کشور مى‌شود و آن را به سمت مازاد سوق مى دهد در این صورت حجم ذخایر افزایش مى یابد بر عکس خروج سرمایه، مسائل و مشکلات تعدیل کوتاه مدت را براى دولتمردان به همراه مى آورد که اگر اصلاح فورى در تراز پرداختها شکل نگیرد، مردم با پیش بینى افزایش تورم و نرخ ارز و نرخ بهره و ... در جهت مخالف جریان بهبود شرایط اقتصادى حرکت خواهند کرد و فرار سرمایه نیز تشدید مى گردد که اگر این پدیده به صورت دائمى و بلند مدت باشد چندین اثر منفى مهم به جاى مى گذارد.
4- افزایش رشد اقتصادى : ورود سرمایه باعث کاهش قیمت سرمایه (عامل کمیاب تولید در کشور در حال توسعه) شده، بنابراین هزینه‌هاى تامین مالى براى سرمایه گذارى کم و امکان کسب سود، افزوده مى شود. پس تولید اشتغال زا مى شود و با توجه به ویژگى جمعیت و نرخ رشد آن،‌ بیکارى کاهش مى‌یابد. همچنین افزایش نرخ رشد اقتصادى باعث کاهش خروج سرمایه مى شود .
5- افزایش درآمد مالیاتى دولت : ورود سرمایه به میزان ثروت و بالطبع به میزان درآمدهاى ناشى از ثروت مى افزاید، بنابراین، حجم مالیات هاى دریافتى توسط دولت افزایش مى یابد .
6- کاهش بدهى دولت : افزایش درآمد دولت به واسطه افزایش مالیات باعث کاهش کسرى بودجه دولت مى شود باید به این نکته اشاره کرد که چنانچه دولت کسرى بودجه خود را از استقراض داخلى یا انتشار پول یا استقراض خارجى تامین مالى نماید، تورم و به دنبال آن خروج سرمایه را تشدید مى کند و از نظر توزیعی، بدهى را به نسل بعدى منتقل مى نماید که نقشى در تصمیم گیرى و اتخاذ آن نداشته اند و از منافع آن استقراض استفاده ننموده اند ولى باید آن را بپردازند که این مورد در رابطه با استقراض خارجى طویل المدت قطعا وجود دارد.
7- بهبود توزیع درآمد : ورود سرمایه باعث بهتر شدن توزیع درآمد مى شود زیرا تورم داخلى راکاهش و به ارزش واقعى ثروت و درآمد افراد طبقات پایین جامعه و آنان که ثروت خود را خارج نساخته اند، مى افزاید .
8- انتقال تکنولوژى : انتقال تکنولوژى روز، به کشور در اثر سرمایه گذارى خارجى مى تواند نقش مهمى در رشد اقتصادى ایفا نماید.
9- افزایش اشتغال : با ورود سرمایه گذارى خارجى و مشارکت جهت ایجاد و راه اندازى کارخانجات مختلف، جذب نیرو و سطح اشتغال افزایش مى یابد.
10- توسعه صادرات و کاهش واردات : با افزایش سرمایه گذارى خارجى و راه اندازى کارخانجات مختلف حجم تولیدات افزایش یافته و ضمن اینکه نیاز کشور به واردات آن کالاى خاص مرتفع مى شود مى توان مازاد تولید را نیز به کشور هاى دیگر صادر نمود . شرکت هاى سرمایه گذار مى توانند دسترسى به بازارهاى صادراتى براى کالاها و برخى از خدمات که هم اکنون در کشور میزبان تولید مى شود را به وجود آورند و به آنان کمک کنند که از بازارهاى داخلى به بازارهاى بین المللى روى آورند و آنان را به وادى فعالیت‌هاى جدید بکشانند.
نتیجه‌گیرى
امروزه هیچ‌ کشورى‌ بدون‌ مشارکت‌ فعال‌ در بازرگانى‌ بین‌المللى‌ و اقتصاد جهانى‌ نمى‌تواند به‌ رشد و توسعه‌ مناسبى‌ دست‌ پیدا کند. بنابراین‌ چالشى‌ که‌ درحال‌ حاضر پیش‌ روى‌ کشورهاى‌ در حال‌ توسعه‌ از جمله‌ کشور ما قرار دارد این‌ است‌ که‌ چگونه‌ در این‌ فعالیتهاى‌ بین‌المللی، شرکت‌ موثر داشته‌ باشیم. ‌ ‌نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ آنکه‌ جلب‌ سرمایه گذارى مستقیم خارجى و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و درنتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت‌ صادرات، فى‌نفسه‌ هدف‌ نهایى‌ نیست‌ بلکه‌ وسیله‌اى‌ است‌ براى‌ نیل‌ به‌ هدف‌ مهمتر یعنى توسعه‌ کشور. بنابراین‌ سیاست‌ جلب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایى‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژى‌ توسعه‌ کشور واقع‌ شوند. به نظر مى رسد که اولویتهاى سرمایه‌گذارى در ایران مى‌بایست به بخشهایى که مزیت نسبى دارند برگردد. از نظر ورود فناورى و طرحهاى جدید به کشور و رشد صنعت، مزیت نسبى اقتصادى داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترین بخشها براى سرمایه‌گذارى که داراى مزیت نسبى بالفعل هستند عبارتند از : بخش ( ITفناورى اطلاعات)، بخش پتروشیمی، بخش انرژی، بخش آب و بخش کشاورزى (مخصوصا صادرات محصولات) آن و همچنین بخش توریسم. به هر حال موقعیت‌ جغرافیایى‌ کشور ما یک‌ موقعیت‌ منحصر به‌فرد بوده‌ و براى‌ ایجاد جاذبه‌ و سرمایه‌گذارى‌ خارجى‌ بسیار موثر است. کشور ها و شرکت هاى چند ملیتى بیشتر تمایل دارند تا در کشورهایى سرمایه گذارى نمایند که عضو سازمان تجارت جهانى ) WTO( باشند که عدم عضویت ایران در این سازمان مى تواند یکى از دلایل عمده محدود بودن سرمایه گذارى خارجى در کشور ما باشد. عدم اطمینان و بى‌ثباتى سیاسى و اقتصادى مى‌تواند یکى از دلایل اصلى عدم موفقیت ایران باشد . دراین زمینه شواهد نشان مى دهد که در اقتصادهایى که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمى شود، تلاش براى جذب سرمایه گذارى خارجى با وجود اعطاى امتیازات و تسهیلات بیشتر همیشه با شکست مواجه بوده است . ازاین رو تلاش براى افزایش امنیت سرمایه‌گذارى ازطریق ثبات در سیاستهاى دولت و عدم تغییر مداوم قوانین مى تواند از اولین اولویتها، براى تشویق سرمایه‌گذارى خارجى قلمداد شود . تغییرات نرخ ارز از دیگرعواملى است که اثرمنفى برسرمایه گذارى مستقیم خارجى درایران داشته است . دراین ارتباط اصلاح سیستم ارزى کشور و تثبیت آن مى تواندنقش موثرى درجذب سرمایه گذارى خارجى داشته باشد .
علاوه بر متغیرهاى یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمى دستمزد، وانباشت سرمایه داخلى از جمله عوامل دیگرى هستند که اثرمنفى برسرمایه گذارى مستقیم خارجى درایران داشته اند. به طورکلى باتوجه به امکان سرمایه گذارى مستقیم خارجى در کشورهاى مختلف، مطلوبیت تنها یک یا چند متغیر از انگیزه هاى اقتصادى مالى و فنى یا عوامل حمایتی، سیاستى و جغرافیایى به منظور اقدام شرکتهاى مذکور براى سرمایه گذارى در یک پروژه خاص در یک کشور کافى نخواهد بود . بلکه ارزیابى تمام عوامل و به صورت یک مجموعه منجر به اتخاذ تصمیم انجام سرمایه گذارى یاعدم انجام سرمایه گذارى مى شود .جذب‌ سرمایه‌گذارى‌ مستقیم‌ خارجى‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ براى‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست‌ و قانون‌ جدید نمى‌تواند کار زیادى‌ انجام‌ دهد. به‌همین‌ دلیل‌ تا زمانى‌ که‌ شرایط‌ فرهنگی، اجتماعى‌ و سیاسى‌ مناسب‌ فراهم‌ نشود، شرکتهاى‌ خارجى‌ علاقه‌ چندانى‌ به‌ سرمایه‌گذارى‌ مستقیم‌ در ایران‌ ندارند و نهایتا مسئولان رده بالاى کشور باید رویکردشان ‌ را به‌ سرمایه‌گذارى‌ خارجى‌ تغییر دهند.