روى پاى خودمان مى‌ایستیم

*به نظر شما علت صدور قطعنامه ضدایرانى اخیر شوراى امنیت چه بود؟
**از مدتها پیش از سوى شوراى امنیت سازمان ملل اعلام مى‌شد که قعطنامه‌اى باید علیه ایران صادر شود و پیش‌نویس آن را گروه 1+5 به شوراى امنیت اعلام مى‌کردند به علت عدم توافق گروهها یعنى کشورهاى اروپایی، روسیه و آمریکا،‌این توافق دیر حاصل شد از آنجا که پیش‌نویس اولیه‌اى که آمریکایى‌ها داده بودند، بسیار تند و ناقض کننده اصول واسناد بین‌المللى بود، بعضى از کشورها با آن موافق نبودند. متاسفانه قطعنامه‌اى که مبناى بحث گروه 1+5 قرار گرفته بود به حدى تند بود که هر چقدر تعدیل در آن انجام مى‌شد باز هم قطعنامه‌اى نبود که حقوق ملت و اصول مندرج در اسناد بین‌المللى در آن رعایت شده باشد با توجه به پیشنهاداتى که روسیه داده بود و حذف و اضافاتى که در پیش‌نویس‌هاى قبلى انجام شده بود، نهایتا پیش‌نویس نهایى در قالب قطعنامه 1737 به تصویب شوراى امنیت رسید. مبنى بر اینکه تحریم اقتصادى علیه ایران براساس ماده 41 منشور ملل متحد براى تعلیق و توقف کامل تمام فعالیت‌هاى هسته‌اى اجرا بشود و اعلام هم شده که تعلیق و دست برداشتن از توسعه و فناورى هسته‌اى تنها راهى است که این تحریم را از بین مى‌برد. البته کمیته‌اى هم در قالب این قطعنامه تاسیس شده که کشورها موظفند گزارش‌هاى خودشان را در ارتباط با تعاملات صنعتى هسته‌اى به این کمیته گزارش کنند.
*آیا صدور این قطعنامه تاثیرى در پیشرفت هسته‌اى ایران دارد؟
**قاعدتا هیچ حقى را نمى‌توان به زور از ملتى گرفت به خصوص حق توسعه. جالب اینجاست که در بند و پاراگرافهایى ابتدایى قطعنامه (که هدف اولیه و اساسى هر قطعنامه در بندهاى ابتدایى به عنوان مقدمه آمده است) صراحتا عنوان شده که همه کشورها بدون تبعیض حق توسعه و بهره‌مندى فناورى هسته‌اى دارند و حق دارند در مسائل هسته‌اى تحقیقات و تولیدات داشته باشند اینها را صراحتا ذکر مى‌کنند اما در بندهاى بعدى صراحتا مى‌آید که به دلیل اینکه ممکن است توسعه‌اى در علوم و فنون هسته‌اى ایران به وجود بیاید این تعلیق انجام مى‌شود. قاعدتا کشور مقتدرى مثل ایران نمى‌تواند خودش را در اختیار چنین قطعنامه‌ سراپا تناقض و نقض اسناد بین‌المللى قرار بدهد. حقوق حقه‌اى که در اسناد بین‌المللى آمده و همین کشورها که عضو آن هستند بر این مسائل تاکید کرده‌اند.
*شما پیش از صدور این قطعنامه گفته بودید که تحریم ایران، مرگ معاهده ان.پی.تى است الان هم به این گفته معتقدید؟
**تعامل واطاعت کشورها از آژانس بین‌المللى انرژى اتمى براساس معاهده ان-پی-تى در مورد ایران نشان داد که هیچ فایده‌اى نخواهد داشت براى اینکه کشورى به عنوان هدف در عرصه بین‌المللى از طرف شوراى امنیت سازمان ملل قرار نگیرد اصل بر این است که وقتى یک کشور تعامل خودش را براساس اصول و قراردادهاى مندرج در معاهده ان-پی-تى ا نجام بدهد و به وظایف خودش به خوبى عمل کند و به همه جور بازرسى‌(تا حدى که ایران فراتر از آنچه در معاهده ان.پی.تى است عمل کرده است) تن بدهد وقتى این نحو همکاریها جواب ندهد، نشان مى‌دهد که کشورهاى دیگر نمى‌توانند امیدوار باشند که همکارى خودشان را با آژانس بین‌المللى انرژى اتمى براساس معاهده ان-پی-تى ادامه بدهند که مبادا پرونده‌شان به شوراى امنیت سازمان ملل ارجاع داده شود! از این به بعد کشورها رویه دیگرى را پیش مى‌گیرند یعنى براى پیشرفت خودشان رویه‌اى خارج از چارچوب معاهده ان.پی.تیرا در نظر مى‌گیرند زیرا که مورد ایران، ثابت کرد تعامل مثبت همراه با حسن نیت نتیجه‌اى در پى نخواهد داشت به گونه‌اى که آژانس همکارى‌هاى فنى و دانش خودش را با کشورى که تبعیت کرده ادامه بدهد.
*اخیرا نمایندگان ملت طرحى را تصویب کردند که دولت را ملزم به تجدیدنظر در روابط و همکارى با آژانس بین‌المللى انرژى اتمى کرده است، به نظر شما چه اهدافى براى این حرکت مدنظر بود؟
**این مسئله را نشان مى‌داد که با تمام بازرسى‌هایى که از مراکز هسته‌اى و تحقیقاتى و نظامى ایران صورت گرفت و الان هم در حال انجام است متاسفانه به جاى اینکه پرونده ایران به طرف یک مسیر مثبتى سوق داده شود یعنى پرونده به آژانس بین‌المللى انرژى اتمى برگشت داده شود، راه برعکس را طى کرد. یعنى با وجود این همه بازرسى و همکارى (که در بعضى از موارد بیش از حد بود) باز هم پرونده ایران به شوراى امنیت رفت. بنابراین دیگر ایران ضرورتى نمى‌بیند که بخواهد به طور گسترده فعالیت خود را با آژانس ادامه بدهد اگرچه این مصوبه مجلس این مسئله را نمى‌رساند که حتما قطع رابطه با آژانس و یا خروج از معاهده ان.پی.تى باشد براى اینکه ایران اصرار دارد به جامعه جهانى بفهماند که واقعا خواهان فعالیت صلح‌آمیز است و نفعى براى ما ندارد که به سمت سلاح‌هاى هسته‌اى برویم همان‌طور که تا به حال فایده‌اى براى کشورها نداشته است. بنابراین براى اینکه همچنان حسن نیت خود را ثابت کنیم على‌رغم اینکه بعضى از نظرات در کشور وجود دارد که ادامه با آژانس دیگر فایده‌اى ندارد اما فعلا ما تجدیدنظر را پیشنهاد کردیم که دولت در این زمینه قدم بردارد البته همه اینها بستگى به منافع ملى ما دارد که در چه حد و از چه مکانیزمى قابل اجرا باشد.
*تبعات اقتصادى تحریم شوراى امنیت بر کشور ما چیست؟
**یکى از تبعات، تجدیدنظر در رابطه با آژانس مى‌تواند باشد، یکی، بحث تسریع در فعالیت هسته‌اى است. به هرحال این موضوع مشخص کرد، کشورهایى که قرار است براساس اسناد بین‌المللى با کشورهاى خواهان انرژى هسته‌اى فعالیت کنند (که صراحتا در ان.پی.تى آمده که باید کشورهاى دارا، تکنیک و دانش و صنعت را در اختیار کشورهایى که خواهان دارا شدن هستند، بگذارند) وقتى مى‌بینیم با چنین محدودیت‌هایى روبرو هستیم و بر اساس یک قطعنامه در شوراى امنیت مى‌خواهند محدودیت‌هایى را بر ما تحمیل کنند، بنابراین الان که در مرحله بومى شدن فناورى هسته‌اى هستیم، همچنان باید خودمان روى پاى خودمان بایستیم لذا این تحریم در فعالیت هسته‌اى ما اثر نمى‌گذارد مضافا بر اینکه در سایر بخش‌هاى اقتصادى همچون از قبل براى این مسئله پیش‌بینى شده بود قاعدتا دولت با آمادگى و توان کامل به استقبال این تحریم رفته است.
*یعنى این تحریم تاثیرى بر زندگى عادى مردم نخواهد گذاشت؟
**قطعنامه چیزى با عنوان تحریم آنچه مربوط به صادرات کالا و یا موادى که مربوط به زندگى عادى مردم باشد، ندارد و صراحتا در بعضى از بندها تاکید شده که این تحریم‌ها شامل مسائل کلى نمى‌شود بلکه به مسائل صنعتى و تحقیقاتى برمى‌گردد مثلا اگر قرار باشد دستگاه‌ها و قطعاتى بیاید که البته اکثر قطعات حالت دو منظوره دارند یعنى اگر فرض کنید یک قطعه صنعتى وارد شود هم مى‌تواند استفاده صلح‌آمیز داشته باشد و هم غیر صلح‌آمیز. بنابراین تحریم بیشتر شامل این موارد مى‌شود.
*یکى از رخدادهاى دیگر در عرصه بین‌المللی، اعدام صدام بود. به نظر شما در این شرایط ایران مى‌تواند به حقوق خودش دست پیدا کند؟
**البته باید ایرانى‌ها در محکمه صدام به عنوان مدعى درجه یک حضور پیدا مى‌کردند ولى به هر حال به عنوان مدعى درجه اول از اینکه صدام به جزایش رسید، خوشحال شدند اما مرگ صدام مقدارى از اعتراف وى را با خودش از بین برد. اعترافات عمده‌اى که مربوط به جنگ ایران و عراق مى‌شد و همکارى‌هایى که آمریکا و اروپا و به خصوص انگلیس با صدام در ارتباط با حمله به ایران و تجهیز و تقویت و نگهداشتن صدام براى مدت هشت سال داشتند تبعات منفى هم ایجاد شد به دلیل اینکه اعلام نشد صدام به لحاظ یک جرم علیه شیعه اعدام نشده و هم اینکه اختلاف بین شیعه و سنى را در عراق و سایر جاها زیاد کنند و مضافا اینکه جرایم مختلفى صدام مرتکب شده بود که براى جرم در یک روستا او را اعدام کردند و مشخصا به شیعه ربط مى‌دهند. البته نکات منفى آن قابل بررسى است اما مورد ایران ممکن بود به صورت دو مسئله عمده عنوان شود؛ یکى جرم کیفرى که علیه خود صدام بود الان که صدام اعدام شده و به مجازاتش رسیده و دیگرى مسئله مدنى آن است یعنى پرداخت غرامتى که حدود هزار میلیارد دلار بررسى و عنوان شده و ایران باید بابت شروع جنگ از صدام بگیرد زیرا بر اساس قطعنامه 598 آغاز کننده جنگ باید متقبل پرداخت خسارت بشود. الان خسارت که مسئله مدنى است به دولت جانشین برمى‌گردد. عمدتا اتفاقاتى که در کشورها مى‌افتد و دولتى از بین مى‌رود و دولتى به جاى آن مى‌آید، این طلب به عهده آن کشور است تا بالاخره روزى این طلب تسویه شود. بنابراین بحث شیمیایى‌ها، حمله به اماکن مسکونى و هشت سال صدمات اقتصادى که وارد شده همه اینها ادعاهایى است که ایران مى‌تواند داشته باشد ولى الان به طور مشخص دو مسئله کیفرى و مدنى آن است. کیفری، مجازاتى بود که انجام شد (که البته بهتر بود مجازات صدام به لحاظ جرمى که علیه ایران اتفاق افتاده بود، اعلام مى‌شد) و مسئله مدنى که پرداخت خسارت است.
*آیا پرداخت خسارت به این ترتیب منتفى مى‌شود؟
**نه، این پرداخت خسارت یک روزى باید مطرح شود. البته قطعا ایران شرایط دولت عراق را در نظر مى‌گیرد. الان کشور عراق در شرایط تحت اشغال است و منابع طبیعى آن به طور صد در صد در اختیار دولت عراق نیست. ایران همه اینها را درک مى‌کند و اینکه بالاخره الان یک عده منتخب بر سر کار هستند. قاعدتا دولت عراق خواهان این است که خسارت‌هایى که به ایران وارد شده هم تسویه شود ولى ما این را موکول به زمان کردیم که وقتى اشغال پایان پیدا کند، بالاخره دولت عراق روابطش را با همسایگانش که قبلا به نحو بدى بود، اصلاح خواهد کرد.
*آیا از فراکسیون زنان مجلس خبرى دارید؟
**خانم‌هاى مجلس در بعد قانونگذارى و نظارتى نه تنها براى زنان فعالیت مى‌کنند، بلکه براى کلان کشور فکر مى‌کنند یعنى نگاه زنان مجلس به هر دو مسئله است. اگر بخواهم به طور ویژه اشاره کنم، مسلما زنان آسیب دیده باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرند. در مورد زنان سرپرست خانوار پیشنهادى را سال گذشته در خصوص مسکن این زنان دادم که قرار بود در لایحه بودجه درج شود ولى امکان پذیر نشد. پیشنهاد این بود که ده درصد از خانه‌هاى اجاره به شرط تملیک، در اختیار زنان قرار بگیرد به این صورت که این خانم‌ها اجاره‌اى که مى‌پردازند بدانند خانه ملک آنها خواهد شد که در دستور کار لایحه بودجه سال 85 قرار داده بودم که نشد. تصمیم دارم امسال تلاش کنم چون معتقدم بسیارى از خانم‌هاى سرپرست خانوار از نظر مسکن واقعا مشکل دارند. تامین اجاره‌هاى بالا و هزینه امرار معاش زندگى براى زنى که سرپرست یک خانواده است، خیلى مشکل است. اگر بتوانیم مشکل مسکن زنان سرپرست خانوار را برطرف کنیم، کار مهمى صورت گرفته است. مواردى در قانون مدنى وجود دارد که اگر اصلاح شود، زنان ما بهتر مى‌توانند به حقوق حقه خود دست پیدا کنند و مى‌توانند به لحاظ اقتصادى و اجتماعى امتیازاتى را داشته باشند. حدود ده روز پیش طرحى را به کمیسیون اجتماعى دادم در مورد خانم‌هایى که فرزند معلول دارند که این خانم ها اگر بخواهند اشتغال هم داشته باشند، با وجود فرزند معلول زندگى سختى به آنها تحمیل مى‌شود. پیشنهاد اولیه من این بود که این خانمها به صورت نیمه وقت کار کنندو حقوق تمام وقت را بگیرند ولى اگر چنین طرحى از طرف نماینده مجلس مطرح شود، چون بار مالى دارد قطعا شوراى نگهبان آن را رد مى‌کند.
بنابراین به اصلاح قانون کار نیمه وقت خانمها دست زدم و در این قانون با بررسى‌اى که انجام دادم، مشخص شد اگر خانمها بخواهند بازنشسته شوند، طبق قانون “سه سال نیمه وقت جز تمام وقت محسوب مى‌شود” لذا این پیشنهاد مطرح شد که براى خانم‌هایى که فرزند معلول دارند، این سه سال محدودیت برداشته بشود. اصلاح دیگرى که در قانون انجام دادیم، این بود که حتى اگر این خانمها به طور غیر رسمى تقاضاى نیمه وقت بکنند اینها هم قبول بشود،البته نیمه وقت شدن، مشکلات مادى براى خانمهاى داراى فرزند معلول ایجاد مى‌کند که در صدد هستیم یک مقدار در زمینه مرخصى خانمها که الان به صورت عادى دو و نیم روز در ماه است، کار کنیم و آن را تبدیل به سه و نیم روز در ماه کنیم و از سازمان بهزیستى مقررى را در نظر بگیریم تا درجهت تامین وسایل خاص، داروهاى خاص و تعلیم خاص بچه‌هاى معلول به صورت ویژه در اختیار این مادران قرار بگیرد تا اگر مجبور شدند نیمه وقت کار کنند و حقوق نیمه وقت بگیرند، سازمان بهزیستى هزینه‌هاى سرسام‌آور آنها را تقبل کند. این طرحى است که در دست تهیه است. البته کل قانون به طور کامل در کمیسیون اجتماعى تصویب شده و الان منتظر هستیم که در صحن علنى مطرح شود. در زمانى که قرار است جزئیات مطرح شود، مى‌خواهیم این فرازها را به آن اضافه کنیم.
متشکرم.