تقسیم قوانین دادرسی مدنی به قوانین عمومی و تکمیلی

می‌دانیم تاریخ تصویب نخستین قانون داردسی مدنی (اصول محاکمات حقوقی) سال 1329 هـ.ق می‌باشد و از آن تاریخ تاکنون قریب یک قرن می‌گذرد و این جای تعجب و شگفتی است که قوانین دادرسی، پس از این مدت طولانی چنین سرنوشت تأسف انگیزی را دارا می‌باشند. آنچه درباره علل این وضعیت و چاره این عقب ماندگی اجتماعی در بدو امر می‌رسد، عدم استفاده از یک شیوه و روش یادگیری بوده است. توضیح مطلب اینکه، مسئولان مربوطه جامعه ما در حالی این قوانین را تصویب و در اختیار جامعه قرار داده‌اند که هیچ شیوه و روشی در دسترس آن قرار نداده‌اند. در نتیجه، مردم و اصحاب دعوی هیچگاه نتوانسته‌اند بدانند که این قوانین را از کجا باید بکار گرفت و معلوم است وقتی معنی و مفهوم مواد قانون برای اصحاب دعوی معلوم نباشد، این مواد بصورت کلماتی بی‌روح و بی‌معنی بنظر آنان آمده و رغبتی برای مطالعه و یادگیری آنها از خود نشان نمی‌دهند.
تقسیم قوانین دادرسی مدنی به قوانین عمومی و تکمیلی
قوانین دادرسی مدنی را می‌توان به دو دسته عمومی و تکمیلی تقسیم و از این عمل به عنوان طریقه‌ای برای سهولت یادگیری قوانین دادرسی مدنی استفاده نمود. ملاک تقسیم قوانین دادرسی مدنی به قوانین عمومی و تکمیلی را می‌توان بر اساس قواعد دادرسی‌های نخستین و قواعد دادرسی‌های مراحل بالاتر تعیین نمود. عامه مردم با قواعد دادرسی‌های نخستین آشناتر می‌باشند، یا بالعکس، یادگیری قواعد دادرسی مراحل بالاتر، مانند تجدید نظرخواهی، فرجام، اعتراض شخص ثالث با مشکلاتی برای این قبیل مردم و حتی برای بعضی مسئولین توأم می‌باشد. اینکه در این مقاله سعی میشود بر مبنای مهمترین قوانین دادرسی مدنی مشخصاً قواعد مربوط به هر یک از دو دسته قوانین را برشماریم و تعیین نماییم.
قوانین اساسی دادرسی‌های مدنی
سابقه تصویب قوانین دادرسی‌های مدنی سال 1325 هـ.ق است. از آن سال تاکنون قوانین بسیاری در زمینه دادرسی‌های مدنی وضع شده که مرحوم دکتر احمد متین دفتری به تفصیل این قوانین را در کتاب خود (آیین دادرسی مدنی و بازرگانی) شرح داده است. در حال حاضر، قانونی که میتواند مبنای تقسیم قوانین دادرسی به عمومی و تکمیلی باشد، قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 28/1/79 می‌باشد که به لحاظ تفصیل مواد آن برای این امر مناسب‌تر است. ناگفته نماند که اساس و چارچوب این قانون همان قوانین دادرسی مدنی سال 1318 می‌باشد که با بعضی الحاقات و اضافات و حذف بخش‌هایی از آن بصورت قانون جدید به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اکنون مورد عمل دادگاهها می‌باشد.
قواعد عمومی دادرسی‌ها
قواعد یا قوانین عمومی دادرسی‌ها را همانطور که در بالا اشاره شد، از جریان دادرسی‌های نخستین می‌توان شناسایی نمود. وجه ممیزه دادرسی‌های نخستین سابقه طولانی تاریخی آنها است که به اشکال مختلف در جامعه وجود داشته و آخرین آنها دادگاههای شرع بوده‌اند که با قبول دین اسلام تا پیدایش قوانین عرفی در جامعه به امر دادرسی‌ها می‌پرداخته‌اند. چنانچه میدانیم، در فقه اسلامی محاکم یکدرجه‌ای می‌باشند و اغلب دعاوی در همان مرحله نخستین رسیدگی پایان می‌یابد و قواعد تکمیلی رسیدگی مانند فرجامخواهی و اعتراض شخض ثالث وجود ندارد و به ندرت قواعد تجدید نظرخواهی در اینگونه دادرسی‌ها اجرا میشود. بهرحال بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/79 که حاوی هر دو نوع قواعد دادرسی می‌باشد، به تفکیک و تعداد قواعد دادرسی عمومی اقدام می‌شود. قواعد دادرسی نخستین موضوع باب سوم از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 28/1/79 می‌باشد و شامل قواعد تقدیم دادخواست، بهای خواسته، جریان دادخواست و ابلاغ آن تا جلسه رسیدگی، ایرادات و موانع رسیدگی، جلسه دادرسی، امور اتفاقی از قبیل تامین خواسته و غیره، رسیدگی به دلایل اسناد، گواهی گواهان، معاینه و تحقیق محلی، ارجاع به کارشناسی، صدور و انشاء رای، حکم حضوری و غیابی و واخواهی و غیره می‌باشد که همگی این قواعد را می‌توان قواعد عمومی تلقی نمود. جنبه عمومی بودن این قواعد از این لحاظ است که بدون رعایت آنها انجام دادرسی ممکن نیست. البته میزان عمومی بودن این قواعد هم در مورد همه آنها یکسان نیست. مثلا، رعایت قواعد تقدیم دادخواست و ابلاغ آن برای هر دعوایی ضروری است. اما دعاوی بسیاری نیز اقامه و پایان می‌یابد، بدون اینکه احتیاج به رعایت قواعد تامین خواسته یا جلب شخص ثالث ضرورت داشته باشد.
قواعد تکمیلی دادرسی‌ها
قواعد موضوع باب‌های چهارم (تجدیدنظرخواهی) پنجم (فرجامخواهی، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی) را می‌توان از جمله قواعد تکمیلی دادرسی دانست که در بعضی از دادرسی‌ها از آنها استفاده می‌شود. در تجدیدنظر خواهی یک بار دیگر دعوی بطور ماهیتی رسیدگی می‌شود و در این رسیدگی برخی کوتاهی‌ها و نقایصی که در رسیدگی نخستین صورت گرفته، جبران می‌شود و رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد در خواست فرجامی یا موازین شرعی و مقررات قانونی ."مطابق قواعد اعتراض شخص ثالث، "اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید." در اعاده دادرسی می‌توان از برخی از احکام قطعی که در نتیجه اشتباه دادگاه یا تخلفات اصحاب دعوی صادر شده و مخدوش می‌باشد، رفع اثر نمود.
ضرورت وجود قواعد تکمیلی
برای ضرورت وجود قواعد تکمیلی جهات گوناگونی اعلام گردیده از جمله اینکه در یک بار رسیدگی به دعاوی نمی‌توان به همه ابعاد دعوی دقیقا رسیدگی و تعیین تکلیف نمود و بسیاری از دعاوی که در شرایط کثرت آنها و عدم برخورداری از فرصت کافی برای دادگاه بدوی صورت می‌گیرد، خواهی نخواهی از نقیصه‌های کم و زیادی برخوردار خواهند بود که رفع آنها جز از طریق استفاده از قواعد تکمیلی مقدور نیست. کمی سابقه قضایی قضات در امر دادرسی نیز می‌تواند از جمله علل ضرورت وجود قواعد تکمیلی باشد، زیرا وقوع اشتباه و تخلف از قوانین در رسیدگی‌های قضات جوان، قابل پیش‌بینی است. ناگفته نماند که از قواعد تکمیلی دادرسی تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی از اسمیت بیشتری برخوردار می‌باشند.
در مورد تجدید نظرخواهی چه در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 و چه در قانون آیین‌دادرسی مدنی سال 79، رسیدگی دو درجه‌ای به هر دعویی تجویز شده که البته دعاوی که از اسمیت چندانی برخوردار نبوده و خواسته آن ناچیز می‌باشد، از این قاعده مستثنی هستند. اهمیت رسیدگی فرجامی نیز از این جهت است که این رسیدگی از جهت رعایت قوانین مربوط به دعاوی بوسیله عالیترین مرجع قضایی به عمل می‌آید.
انگیزه قانونگذاران در وضع قواعد تکمیلی
آنچه که قانونگذاران را در وضع قوانین تکمیلی ناگزیر ساخته، دغدغه احتراز از صدور احکام خلاف قانون و ایجاد امنیت قضایی از طریق دادرسی‌های عادلانه است. هر یک از قواعد تکمیلی در این مورد به نحوی مورد استفاده واقع می‌شود. با اعمال قواعد فرجامخواهی می‌توان دعاوی را با رعایت قوانین مربوطه قرین ساخت و با رعایت قواعد اعاده دادرسی در فسخ احکامی که مثلا با دلایل جعلی صادر شده اقدام نمود و با اعمال قواعد اعتراض شخص ثالث، شخصی ثالث می‌تواند به اعتراض به رایی که در دادرسی آن شرکت نداشته و به حقوق او لطمه وارد شده، در نقض و الغاءآن اقدام و به این طریق از تعدی و تجاوز به حقوق خود جلوگیری نماید.
قواعد مشترک
در قانون آیین دادرسی مورد بحث، قواعدی نیز وجود دارد که مشترک بین قواعد عمومی و تکمیلی است. قواعد مربوط به صلاحیت دادگاهها، قواعد مربوط به تقدیم دادخواست و قواعد مربوط به ابلاغ اوراق دعوی، قواعد مربوط به رسیدگی به دلایل و قواعد مربوط به مواعد، از این قبیل می‌باشند.
از میان قواعد فوق، قواعد صلاحیت دادگاهها از اسمیت خاصی برخوردار است، زیرا از طریق شناسایی این قواعد است که دادگاه صالحه برای طرح دعوی تعیین می‌گردد. تقدیم دادخواست به دادگاه غیرصالح موجبا طولانی شدن دادرسی و سردرگمی اصحاب دعوی را فراهم می‌آورد. در بررسی قواعد صلاحیت دادگاهها به دو نوع قواعد صلاحیت، یعنی صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها باید توجه داشت. با قواعد صلاحیت ذاتی دادگاهها، صنف و نوع دادگاه تعیین می‌شود، یعنی مطابق این قواعد معلوم می‌گردد که دعوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است یا مراجع خارج از دادگستری و همچنین معلوم می‌شود که دادگاه صالح بررسی طرح دعوی در ابتدا دادگاههای بدوی و برای طرح دعوی تجدیدنظر دادگاههای تجدیدنظر صالح می‌باشند و مطابق قواعد صلاحیت نسبی دادگاه صالحه از بین یکی از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر تعیین می‌گردد.
قواعد فوق‌العاده
علاوه بر قواعد عمومی و تکمیلی در قانون آیین دادرسی مدنی، قواعد خاص دیگری نیز وجود دارد که دقیقا نمی‌توان موقعیت آنها را از لحاظ قواعد دوگانه مورد بحث تعیین نمود. قواعد دادرسی فوری از این قبیل‌اند. دادرسی فوری یا دستور موقت در مورد اموری که جنبه فوریت دارد، اعمال نمود و مقررات آن موضوع مبحث ششم از فصل یازدهم باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی سال 79 می‌باشد.
در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 قواعدی در مورد اجرای موقت احکام نیز وجود داشت که این قواعد نیز می‌توانست از جمله قواعد خاص و فوق‌العاده بحساب آید، ولی در قانون آیین دادرسی مدنی 79 این قواعد به استناد اینکه در نظام قضایی فعلی احکام دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است و موردی برای اجرای موقت احکام وجود ندارد، از قانون فوق‌الذکر حذف شده است.
توضیحات کلی درباره قواعد دوگانه مورد بحث
چون اجرای موارد قواعد عمومی دادرسی‌ها بیشتر در دادرسیهای نخستین می‌باشد، یادگیری آنها از اولویت خاصی برخوردار است و بسیاری از دعاوی نیز در دادرسی‌های نخستین با استفاده از این نوع قواعد شروع و مختومه می‌گردد، بدون اینکه نیازی به اجرای قواعد تکمیلی دادرسی‌ها باشد و اما خصوصیات هر یک از قواعد مزبور عبارت است از:
1-بدون قواعد عمومی دادرسی‌، انجام هیچ دادرسی ممکن نیست؛ بر عکس بسیاری از دعاوی، همانطور که بیان شد، در مرحله نخستین با استفاده از قواعد عمومی رسیدگی و پایان می‌یابند، بدون اینکه نیازی به قواعد تکمیلی داشته باشند.
2- تاریخ پیدایش قواعد عمومی قدیمی‌تر از قواعد تکمیلی است. قواعد تکمیلی همزمان با رشد و توسعه بیشتر روابط حقوقی جامعه به وجود می‌آیند.
3- برخی از قواعد عمومی مبنا و منشأ شرعی و فقهی دارند. حال آنکه قواعد تکمیلی عموما دارای منشأ عرفی می‌باشند.
وظایف مراجع مربوطه در معرفی و شناسایی و آموختن قوانین دادرسی مراجع قضائی و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه وظیفه دارند با شیوه‌های مختلف و مناسب، این قوانین و قواعد را به مردم و بخصوص به اصحاب دعوی بیاموزند و ماهیت مردمی و حقیقت جوی آنها را برای افراد جامعه روشن نمایند، به نحوی که آحاد مردم بویژه قشر باسواد با شوق و رغبت در مقام یادگیری این قواعد برآمده و در صورت برخورد با اوراق دعوی از قبیل دادخواست و اخطاریه و دادنامه به جای ترس و نگرانی، با علاقه و آگاهی از آنها استقبال نمایند.
وظیفه خاص کانونهای وکلای دادگستری - از آنجا که وظیفه اصلی کانونهای وکلای دادگستری توسعه و تقویت امر دفاع از حقوق اصحاب دعوی می‌باشد و این قواعد از جمله بهترین وسیله برای این مقصود محسوب می‌شود، علیهذا کانونهای وکلای دادگستری بیش از مراجع قضایی در این مورد باید احساس تکلیف نمایند. از جمله طرق مؤثری که می‌تواند به مقصود کمک کند، چاپ و انتشار قوانین در جزوات قابل دسترس و ارزان قیمت، تشکیل مجامع سخنرانی و بحث و گفتگو درباره قوانین و شرح و توضیح اوراق قضایی مانند دادخواست و شکوائیه و دادنامه و صورت مجلس و امثال آن می‌باشد. در اسفند ماه 81 از طرف وکلای مدافع حق و قانون (محق) کتابچه‌ای حاوی قانون و آئین نامه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قوانین دادرسی کیفری و مدنی چاپ و مجانا در اختیار آقایان وکلا قرار داد شده که این عمل می‌تواند سرمشق خوبی برای کانونهای وکلای دادگستری باشد، با این تفاوت که نه تنها وکلای دادگستری، بلکه جامعه بطور کلی به ویژه طبقه باسواد آن منظور نظر باشد.
استفاده از ادبیات حقوقی- برای آشنایی مردم با قواعد و موازین حقوقی اعم از شکلی و ماهیتی آن، از ادبیات جامعه نیر می‌توان استفاده نمود. توضیح اینکه؛ ادبیات گذشته و معاصر جامعه ایرانی از چنان دامنه و وسعت بیکرانه‌ای برخوردار است که بعضی از اصول و قواعد حقوقی را نیز در بر می‌گیرد. ذیلا ابیاتی از دیوان حافظ و دیوان حکیم نظامی گنجه‌ای که مضمونا با موضوع مقاله بی‌مناسبت نمی‌باشند، نقل می‌شود.
از دیوان حافظ:‌
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا                  غیرت نیاورد تا جهان پر یلد کند
وفا و عهد نکو باشد اربیاموزی                        وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند
چون دور فلک یکسره بر سنج عدل دست         خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
از دیوان حکیم نظامی:
آنچه ما را فریضه افتادست         ظلم را ظلم و داد را دادست
حکیم نظامی از قوانین ماهیتی مربوط به حقوق کیفری نیز غافل نبوده و در این مورد نیز چنین می‌فرمایند:
برادر به جرم برادر مگیر              که بس فرق باشد ز خون تا به شیر
خلاصه کلام- فرهنگ دادرسی در جامعه ما ضعیف است و عامه مردم این فرصت را نیافته‌اند که قواعد و قوانین دادرسی را مثلا مانند قواعد خرید و فروش و سایر مسائل زندگانی خود بیاموزند و در این مورد احساس و اقدام مراجع مربوطه ضروری است که برای این معضل اجتماعی راه حل و روشی را طرح و مورد استفاده قرار دهند. با آنکه طبق اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. ..."، معذالک بسیاری از مردم به لحاظ عدم آشنایی با فرهنگ دادرسی قادر به استفاده از این حق قانونی خود نمی‌باشند و بدین ترتیب بسیاری از حقوق حقه مردم ضایع می‌گردد.
وظیفه همه مراجع مربوطه و کلیه علاقمندان با ایجاد عدالت اجتماعی است که به منظور ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از تعدی و تجاوز، تمام سعی و کوشش خود را در امر آموزش قواعد دادرسی مبذول دارند، به طوری که محیط مجتمع‌های قضایی را به محیط تبادل آراء و عقاید در زمینه قواعد دادرسی تبدیل نمایند.