مروری بر عمکرد گذشته

علیرضا سلطانی
در حدود 16 ماه از ابلاغ بندهای الف ، ب ، د و ه سیاستهای کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی گذشته است. بند ج این سیاستها نیز که در ظاهر مهمترین بند آن نیز به شمار می‌آید، در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شد.
مروری بر اقدامات و فعالیتهای انجام شده در این مدت نشان از حرکت کند و بطئی مجمو عه حاکمیت برای عملیاتی شدن این سیاستهاست؛ سیاستهایی که قرار است عملاً چرخهای توسعه اقتصادی کشور را به حرکت درآورده و به تحقق اهداف چشم انداز بیست ساله کشور بینجامد.
1 - در فاصله ابلاغ بخش اول سیاستهای کلی نظام در اصل 44 در مرداد ماه 84 تا ابلاغ بخش دوم در خرداد ماه 85 نشانی از تحرک نهادهای دست‌اندرکار دیده نمی‌شود.به‌گونه ای که مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور نسبت به این مساله تذکر دادند .
شاید یکی از دلایل این بی‌تحرکی تلقی نقش محوری بند ج این سیاستها بوده که با تأخیری یکساله ابلاغ شد که البته این تلقی نادرست است؛ چرا که به نظر می‌رسد بندهای الف و ب سیاستهای مزبور نقش مهمتر و تعیین‌کننده‌تری در اقتصاد آینده کشور دارد و هنر مدیریت در عملیاتی شدن درست این دو بند است .
2 - ابلاغ بند ج بهانه لازم برای بی‌تحرکی در این زمینه را از بین برد . در حوزه قانون‌گذاری، کمیسیون ویژه ای برای بررسی و پی گیری الزامات تدوین و تصویب قوانین جدید، تغییر یا اصلاح قوانین گذشته و نهایتاً ایجاد رویه واحد قانونی متناسب با سیاستهای اصل 44 تشکیل گردید .
شکل‌گیری و تعیین اعضای این کمیسیون با توجه به تعدد دیدگاه‌های در میان نمایندگان مجلس سخت بود و این شرایط بر فعالیت آن تاثیر‌گذار بوده است . با وجود گذشت 3 ماه از شروع فعالیت این کمیسیون، هنوز مصوبه قابل توجهی در عملیاتی کردن این سیاستها دیده نشده است .
3 - دولت به عنوان مجری سیاستهای اصل 44 روند فعالیت کندتری در این زمینه را تجربه می‌کند. با وجود تعیین خط‌مشی‌های کلان از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این خط‌مشی‌ها هنوز در دولت به تصویب نرسیده و در نتیجه، واگذاری‌ها آغاز نشده است .
با توجه به در پیش بودن تدوین و ارائه لایحه بودجه سال 86، به نظر نمی‌رسد این خط‌مشی‌ها که بهانه نهادهای دولتی برای کندی فعالیت آنها در این حوزه است، به زودی به تصویب برسد. در این زمینه، دو نکته را نباید نادیده گرفت : اول اینکه به نظر می‌رسد سیاست‌های کلان اصل 44 هنوز در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت قرار نگرفته است و دوم اینکه، مقاومتی معنادار در بطن مدیریت دولت برای اجرای آن وجود دارد.
4 ‌- بعد نظارتی این سیاستها علی رغم نمود کمتر از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در دو بعد کمیت و کیفیت اجرای آن سیاستها تبلور پیدا می‌کند. ایفای این نقش که بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته در یک فرایند فعال، کارشناسی، مستمر ‌ و منظم، امری ضروری است و باید در اولویت قرار گیرد .
5 - با وجود بازتاب گسترده ابلاغ سیاستهای اصل 44 به ویژه بند ج در رسانه های گروهی کشور ، این مهم مقطعی و کوتاه‌مدت بود و عملاً با کندی اقدامات در بخش‌های اجرایی، نقش رسانه‌ها نیز ضعیف شده است. رسانه ها با ایفای نقش تبلیغی و نظارتی می‌توانند وظیفه طبیعی و حساس خود را در اطلاع رسانی، فرهنگ‌سازی و تحریک نهادهای دست اندر کار ایفا می‌کند.