امیرکبیر پیشتاز اصلاح‌طلبان ایران

پس از قتل گریبایدوف، وزیر مختار روس، چون مقرر شد هیأتی به سرپرستی خسرو میرزا برای عذرخواهی از این واقعه راهی روسیه شود، میرزاتقی که بیش از 23 سال نداشت، در سلک همراهان امیرنظام قرار گرفت. اگرچه میرزا نقی در مذاکرات سیاسی نقش چندانی نداشت .اما فرصت یافت تا از مؤسسات آموزشی، فرهنگی و صنایع روسیه بازدید کند. میرزا ابوالقاسم قائم مقام در منشات خود به موقعیت خوبی که در مسکو و سنت پترزبورگ برای محمدتقی فراهم شده بود، اشاره می‌کند و آن را حق وی می‌شمارد. وی پس از مراجعت از این سفر ملقب به میرزاخان شد، میرزامحمدتقی خان یک بار دیگر نیز همراه امیر نظام به روسیه رفت و سرپرستی این هیات را ناصرالدین میرزای ولیعهد برعهده داشت. امپراتور روسیه نسبت به میرزامحمدتقی عنایتی خاص نشان داد و هدیه‌ای نیز برای او فرستاد. سفر دیگری که نقش سازنده‌ای در شخصیت میرزامحمدتقی ایفا کرد، سفارت او به ارز روم در پی پدید آمدن بحران در روابط ایران و عثمانی و دعاوی ارضی دولت اخیر است که با هیأتی رهسپار آنجا شد. نخست قرار بود میرزا جعفرخان مشیرالدوله مأمور این کار شود، اما به علت بیماری از حضور در این جمع بازماند و میرزاتقی خان در صفر 1259 طی فرمانی از سوی محمدشاه برای این کار در نظر گرفته شد. وی با رتبه سرتیپی در رأس 200 تن از رجال سیاسی- نظامی ایران رهسپار ارز روم شد. پس از ورود ایشان به ارز روم دولت عثمانی خواست مخارج هیأت را قبول کند، ولی میرزاتقی خان از پذیرش آن سرباز زد. میرزا تقی خان 170 تن از ملازمان خود را به ایران باز گرداند. متن کامل این مذاکرات را بعداً به دستور میرزا تقی‌خان نوشتند و اکنون موجود است. یکی از وقایع مهم در این مأموریت که انعکاس مثبتی در انتظار بیگانگان نسبت به ایرانیان داشت، واقعه حمله اهالی ارز روم به منزل هیأت ایرانی است. گویا حاجی میرزا آقاسی به میرزا تقی‌خان گفته بود تا از عثمانی بخواهد که مسجدی برای شیعیان در بغداد بنا کند، اما امیر که احتمالاً از پیامدهای اجرای این فرمان نگران بود، کار را به تعلل گذارنید تا حاجی با دستور اکید او را وادار به اقدام کرد و بر اثر این در خواست، مردم شهر بر او شوریدند و چند نفر را کشتند و زخمی کردند و آنچه توانستند به یغما بردند. پس از کشمکش‌ها و مداخله قوای نظامی عثمانی غائله ختم شد و نمایندگان روسیه و انگلستان برای عذرخواهی نزد میرزا تقی‌خان آمدند، ولی او به علت اهانتی که شده بود، تصمیم به ترک ارز روم گرفت و سرانجام باب‌عالی، عارف پاشا را از دربار عثمانی برای عذرخواهی نزد او فرستاد. این عمل موجب تثبیت و تقویت موقعیت ایران شد؛ ولی از آنجا که احتمال می‌رفت این امر سبب برهم خوردن توازن در گفت‌وگوها شود، وزیر مختار انگلیس آشکارا از دولت ایران خواست تا با صدور حکمی امیر را موظف به امضای عهدنامه کند. پیش از آن نیز حاجی میرزا آقاسی، میرزا تقی‌خان را که رابرت‌ کرزن، منشی هیأت انگلیسی، او را برجسته‌ترین شخصیت حاضر در مذاکرات خوانده بود، به سبب درشت‌گویی در مجالس گفت‌وگو هشدار داده، و میرزا تقی‌خان طی نامه‌ای گله‌آمیز تصریح کرده بود که جز بیان دقیق نظریات دولت ایران و شخص صدراعظم کاری نکرده است. لحن او در این نامه حکایت از روحیه خسته‌اش به علت مداخله‌های بی جای روس و انگلیس دارد. سرانجام، مذاکرات به مرحله امضای یادداشت تفاهم و پیش‌نویس عهدنامه رسید و محمدشاه طی فرمانی به میرزا تقی‌خان اجازه داد تا در 8 مسأله مورد منازعه اقدام نماید و به این ترتیب معاهده ارز روم منعقد گردید. این اقامت نسبتاً طولانی به امیر این فرصت را داد تا از نزدیک با تحولات جامعه عثمانی پس از اصلاحات موسوم به تنظیمات که از شعبان 1255 اکتبر 1839 آغاز شده بود، آشنا گردد. پس از مرگ محمدشاه شاه جدید- ناصرالدین میرزا که در آذربایجان بود- از میرزا تقی‌خان – که در آن زمان منصب وزارت نظام آذربایجان را داشت- خواست تا مقدمات ورود او به تهران را فراهم کند. میرزا تقی‌خان بدین منظور با اجازه شاه، مبلغی از بازرگانان تبریزی وام گرفت، پس از ورود شاه به تهران و جلوس برتخت سلطنت، امیر نظام منصب صدارت یافت و لقب اتابک اعظم و امیرکبیر گرفت. امیر از پذیرش لقب صدراعظم امتناع کرد و به همان لقب امیرنظام بسنده کرد. وی در گام نخست به اجرای پاره‌ای اصلاحات اساسی پرداخت و بسیاری از حکام و والیان را عزل، و گروهی جدید را به حکومت و امارت منصوب کرد. در همین روزگار به سبب ازدواجش با عزت‌الدوله خواهر ناصرالدین شاه توانست از بدگوییهای درباریان آسوده شود و به علاوه بر حوادث و مسایل حرم نیز وقوف یابد. نخستین گرفتاری امیر در آغاز صدارتش، شورش حسن‌خان سالار فرزند اللهیار ‌آصف‌الدوله بود که در رمضان 1264، چند روز پیش از مرگ محمدشاه، در مشهد سر به عصیان برداشت. این شورش که به رقابت دیرین میان دو شاخه دولو و قوانلوی قاجار تعبیر می‌‌گردید، موجب هراس قوانلوها، به ویژه مهد علیا مادر ناصرالدین شاه شد. امیر نخست کسانی را که ظاهراً برای مذاکره نزد سالار فرستاد، ولی نتیجه‌ای بدست نیامد. سرانجام، وی با فرستادن نیرو، سالار را سرکوب کرد. قاطعیت امیر در این کار، دیگر مدعیان سلطنت را نیز خاموش کرد، ولی برخی از نویسندگان اشغال منطقه قطور توسط دولت عثمانی را ناشی از ضعف حاکمیت ملی دولت ایران بر اثر شورش سالار دانسته‌اند. در بعد سیاست خارجی و روابط با نمایندگیهای دول بیگانه در ایران نیز فعالیتهای امیر بنیادی، و متکی بر حفظ منافع ملی و حاکی از علم و اطلاع و تسلط او بر عرف بین‌الملل است. اگر چه پیش از امیر نیز دولت ایران دارای وزیر امور خارجه به عنوان نهادی مشخص بنیان نهاده شد و نخستین کارکنان آن را امیر خود انتخاب کرد و ساختمانی برای آن در نظر گرفت. وزارت امور خارجه از 1265 تا 1267 ق در دست خود او بود و از این تاریخ، میرزا محمدعلی‌خان را به منصب وزارت مهام دول خارجه منصوب کرد.
از کارهای امیردر این دوران، بازداشتن سفرای بیگانه از مداخله در امور داخلی ایران، اهتزاز پرچم ایران در کشورهای دیگر به طور دائم و گسیل داشتن نمایندگان دائمی سیاسی برای تأسیس سفارتخانه و نمایندگی به لندن، پترزبوزرگ، بمبئی، استانبول و تفلیس، به رغم مخالفت روسیه و تدوین دستور عمل برای مذاکرات با وزرای مختار دول بیگانه، اتخاذ روشی برای کسب اخبار و اطلاعات از سفارتهای بیگانه که باعث بیم و رعب مداخله جویان خارجی شد، نظارت بر رفت و آمد بیگانگان و مرسوم کردن اخذه تذکره برای آنها را می‌توان یاد کرد.
وی همچنین به آموزش و تربیت مأموران ایرانی مقیم خارج از کشور عنایت خاص داشت و می‌کوشید آنها را از میان شایسته‌ترین افراد انتخاب کند. امیر در سیاست خارجی از اصول خاصی پیروی می‌کرد و از سیاست موازنه منفی سود می‌برد و با اعطای هر گونه امتیاز به بیگانگان مخالف بود و در عین حال از سیاست بهره‌گیری از نیروی سوم و توسعه روابط متعادل با کشورهای جهان طرفداری می‌کرد. مسأله افغانان و سرزمینی که سپس افغانستان نام گرفت، به روزگار امیر و به اعتقاد جازم او، به رغم مواضع انگلستان همواره امیر را هشدار می‌داد تا از دخل تصرف در امورات هرات خودداری کند، ولی امیر مصمم بود تا افغانان را به پشتیبانی دولت ایران دلگرم ساخته، از نزاع‌های قبیله‌ای – که لابد انگلستان بنابر سنت سیاسی خود بدان دامن می‌زد- باز دارد؛ چنانکه یار محمدخان و سپس پسر او صید محمدخان حاکم هرات را عملاً به اطاعت و تبعیت از حکومت خراسان واداشت، و از کهندل‌خان و پسرش سلطان علی‌‌خان در قندهار، و دوست محمدخان حاکم کابل خواست مراودات خود را با انگلستان قطع کنند، یا تا تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی ایران، با انگلیسیان مماشات کنند. وی درباره سیستان و بلوچستان نیز همین سیاست را پیش گرفت تا به آرامی به بسط قدرت دولت مرکزی در میان عشایر آن منطقه که تحت نفوذ انگلیسیان بودند، بپردازد.
روابط با انگلستان: تحول در روابط ایران و انگلستان به روزگار امیر با ورود سرگرد شیل 1 که پس از دو سال مرخصی به ایران بازگشت، آغاز شد. شیل در بدو ورود از وزارت امیر اظهار خشنودی کرد، ولی مداخله آشکار و نهان سفارت انگلیس درامور ایران، امیر را به مقابله واداشت و بدین سبب نسبت به خواست‌های سفارت بی‌توجهی کرد و امور آن را معطل گذاشت. این برخورد موجب اعتراضات پیاپی سفارت و واکنش شیل شد. نخستین موضوع مورد مناقشه، تعریف حق و حدود حاکمیت ایران بر خلیج‌فارس بود. امیر همواره می‌کوشید سیطره ایران را بر نواحی جنوبی خلیج‌فارس تثبیت کند و برای این کار، برخی کارگزان دولت در آن مناطق را تغییر داد. وی در این زمان با طرح مسأله الغای تجارت برده در خلیج فارس توسط دولت انگلستان رو به رو شد و در پی آن نماینده این کشور در ربیع‌الثانی 1265 به دولت ایران اطلاع داد که ناوگان انگلیسی، کشتی‌ها را در این آبها جست‌وجو و توقیف می‌کند. امیر به شدت به مخالفت برخاست و آن را سلب حاکمیت ایران و مخالف قوانین اسلامی دانست و هشدار داد که این کار موجب می‌شود که روس‌ها نیز درصدد کسب امتیاز برآیند. با آنکه وی موافقت کرد در یک دوره 4 ماهه ناوگان انگلیسی باحضور مأموران ایرانی، کشتیها را بازرسی کند، ولی بعداً این کار را موقوف کرد و اعلام داشت که به حکمرانان فارس و خوزستان دستور داده است از حمل و نقل بردگان ممانعت کنند. اما کوشش‌های شیل و توسل او به ناصرالدین شاه موجب شد تا امیر بپذیرد که مدت 11 سال ناوگان انگلیسی با حضور یک صاحب منصب ایرانی به بازرسی کشتیها بپردازد. موضوع دیگر، درخواست‌های مکرر سفارتهای روس و انگلیس درباره صرف‌نظر کردن از تنبیه مجرمان بود که امیر این را نیز به شدت رد کرد و آن درخواست‌ها را مداخله درامور ایران دانست. این معنی با اخذ تابعیت ایرانیان از سفارت انگلیس مرتبط بود که به طور خاص در پناهندگی برخی افراد و اعضای خاندانهای مشهور و حمایت انگلیسیان از کسانی که مطرود امیر بودند جلوه‌گر شد. نیز از آنجا که سفارت انگلیس با اعطای تحت‌الحمایگی به مجرمان مختلف امیر دستور داد رفت و آمد ایرانیان را به سفارت انگلیس زیر نظر گیرند. مهم‌ترین عامل درگیری سیاسی سفارت مذکور با دولت ایران، مسأله ارامنه تبریز بود که پس از مرگ محمدشاه، به دلایلی نامعلوم امور سرپرستی آنان به کنسول انگلیس سپرده شده بود. در این وقت امیر کلیه احکام صادره از جلوس ناصرالدین شاه در تبریز تا ورود او به تهران را لغو کرد و سپس به دولت انگلستان نیز اطلاع داده شد که امور ارامنه منحصراً در اختیار دولت ایران است و پس از کشمکش‌هایی سرانجام امیر توانست از مداخله سفارت‌های بیگانه در امور اتباع ایران و اقلیت‌های دینی جلوگیری کند.
روابط با روسیه:
عصر صدارت امیر صحنه برخورد دو دولت ایران و روسیه برسر مسایل اقتصادی و مرزی بود. نخستین برخورد بر سر امتیاز شیلات ایران ایجاد شد. امیر بدون توجه به آنکه روسیه در عصر محمدشاه طی قراردادی آن را به اجاره گرفته است و به استناد آن به مداخله در امور شیلات ایران می‌پرداخت، آن را به بازرگانی ایرانی واگذاشت و دولت روسیه کاری از پیش نبرد. موضوع دیگر، مخالفت شدید امیر با محافظت انبار تجارتخانه روسیه در استرآباد توسط نیروی نظامی روس، و نیز ایجاد بیمارستانی توسط روس‌ها در سواحل شمالی ایران بود. این انبار پس از تجدید ساختمان رسماً به دولت روسیه اجاره داده شد. دولت روس در هر دو مورد به اعتراض برخاست، ولی امیر، صدر اعظم روسیه را قانع کرد که این کارها به سود هیچ یک از دو دولت نیست. اوج درگیری میان روس و دولت ایران بر سر مسأله آشوراده رخ داد. روس‌ها آنجا را در 1258 ق/1842م تصرف کرده بودند و امیرمی‌کوشید دست آنها را قطع کند. در این میان، مهدی قلی‌میرزا حاکم مازندران، کنسول روسیه رابه جانبداری از اشرار متهم کرد و گروهی از ترکمانان یموت به قوای روسیه در آشوراده حمله کردند و عده‌ای را به قتل رساندند؛ روس‌ها نیز مجدداً قوایی در آنجا پیاده کردند و از امیر خواستند تا حاکم مازندران را عزل کند. نزاع بالا گرفت و امیر به مقابله برخاست، ولی سرانجام برای جلوگیری از گسترش نزاع که انگلیسیان هم در شعله‌ور کردن آن بی‌تأثیر نبودند، به اجبار به درخواست روسیه گردن نهاد. افزون بر اینها، مسایل دیگری نیز روابط ایران و روسیه را در این دوره به تیرگی می‌کشانید. روابط با فرانسه: زمینه روابط ایران با فرانسه در دوره صدارت امیر، به تلاش برای اجرای معاهده محرمانه 1263ق/1847م در عصر محمدشاه باز می‌گردد که طی آن به اتباع فرانسه اجازه داده شده بود که در ایران به تجارت بپردازند، ولی اجرای معاهده مذکور به دلایلی از جمله ایجاد موانع از سوی دولت‌های روس و انگلیس به تعویق افتاده بود، در این وقت کنت‌دوسارتیژ 1 نماینده سیاسی فرانسه به تکاپو افتاد، اما اقدامات نسنجیده او، و اعلام جمهوریت در فرانسه و مسأله اتباع مسیحی کاتولیک در ایران، امیر را در وضع نامطلوبی قرار داد و مکاتبات به جایی نرسید، تا سرانجام کنت که مواضعش در این باره مبهم و متناقض می‌نمود، به رغم خواست امیر، ایران را ترک کرد و روابط سیاسی دو کشور قطع شد. روابط با امرای آسیای مرکزی: یکی از دل مشغولی‌های دولت امیر در مرزهای شرقی، وجود قبایل ترکمن وتعدیهای ایشان به خاک ایران و مردم بود. این شرارت‌ها امرای خوارزم و بخارا رانیز که راه ارتباط خود را با کشورهای اسلامی درخطر می‌دیدند، نگران می‌کرد. از این رو، نیروهای ایران و امرای خوارزم و بخارا بارها به ترکمانان هجوم بردند. در این جنگ‌ها عده‌ای از ایرانیان اسیر شدند و ترکمانان آنها را به خوارزمیان فروختند. چون امیر تصمیم به سرکوب ترکمانان گرفت، امیر خوارزم سفیری به دربار ایران گسیل کرد و از طرف امیر نیز رضاقلی‌خان هدایت برای رهانیدن اسرای ایرانی و مطلع کردن خان خیوه از تحریکات توسعه طلبانه روسیه، رهسپار خوارزم شد. بعضی معتقدند که هدایت مأموریت داشت تا زمینه یک اقدام نظامی برای بیرون راندن روس‌ها از تاشکند و سمرقند را فراهم سازد. درباره بخارا تحرک کمتری نشان داده شد؛ اگر چه بخاراییان در ورود و عبور از ایران و حتی رفت و آمد مأمورینشان به سمت عثمانی از ایران با ممانعتی رو به رو نمی‌شدند. به طور کلی سیاست امیر در جلب و جذب بخارا و خوارزم به سبب مخالفت سرسختانه روسیه با نزدیکی ایران و آسیای مرکزی، و نیز به سبب عزل امیر مقارن بازگشت هدایت از سفر خوارزم، موفقیت‌آمیز نبود.
روابط با عثمانی:
محور اصلی روابط ایران با عثمانی در عصر صدارت امیر، تفسیر و اجرای مفاد عهدنامه ارزروم درباره خطوط مرزی بود که توسط میرزاتقی‌خان، پیش از صدارتش، منعقد شده بود. در اوایل صدارت امیر، میرزاجعفرخان مشیرالدوله برای تعیین خطوط مرزی به بغداد گسیل شد، اما عثمانیان که دولت ایران را مشغول سرکوب فتنه سالار می‌دیدند، به ناگاه نواحی قطور و خوی را تصرف کردند. مأمور ایران نیز به دستور امیر از شرکت در کمیسیون خودداری کرد، ولی با فشار و قول روسیه و انگلستان مبنی بر رفع اشغال، کمیسیون تشکیل شد. با اینهمه، مذاکرات به سبب ادعای ارضی عثمانی بر خرمشهر و مخالفت شدید امیر با این معنی، به بن‌بست کشیده شد. با آنکه امیر تا مدتی به فشارهای انگلستان برای ادامه مذاکرات وقعی نگذاشت، ولی سرانجام به سبب وقایع آشوراده، مجبور شد مشیرالدوله را به مذاکرات باز گرداند.
روابط با دول دیگر:
فکر ایجاد روابط سیاسی با آمریکا از مدت‌ها قبل از صدارت امیر، کم و بیش وجود داشت، اما امیر آن را تحقق بخشید تا معادله قدرت را در خلیج‌فارس که به سود انگلستان بود، بر هم زند. بدین مناسبت در ذیحجه 1267 اکتبر 1851 میان دو کشور عهدنامه دوستی و کشتیرانی در آبهای طرفین منعقد شد و مقرر گردید که دولت آمریکا در تهران، تبریز و بوشهر کنسولگری تأسیس کند. سنای آمریکا نیز این قرارداد را به معاهدات کامله‌الوداد تبدیل و تصویب کرد و آمادگی خود را برای مبادله عهدنامه به دولت ایران اعلام داشت، ولی در این میان امیرکبیر معزول شد و جانشینان او تمایلی به این کار نشان ندادند. آمریکاییان معتقد بودند که انگلستان مانع اصلی برای برقراری روابط میان دو دولت است. علاوه بر آمریکا، امیر کوشید با پروس، اتریش و بلژیک نیز رابطه برقرار سازد. ولی انگلیسیان که به ویژه حضور اتریش را با منافع خود سازگار نمی‌دیدند، در راه ایجاد رابطه سیاسی ایران با آن کشور مانع‌ تراشی می‌کردند. درباره فکر رابطه با بلژیک اطلاعات موجود منحصر است به قراردادی میان دو کشور که وزیر مختار فرانسه از آن یاد کرده است.
اصلاحات و اقدامات‌ امیر:
امیر اصلاحات داخلی را با امور نظامی که ضامن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور بود و او خود در امر نظام تجربه‌ای طولانی داشت، آغاز کرد. او نخست صندوقی برای تأمین مواجب و نیازهای مالی نظامیان ایجاد کرد تا نظامی‌گری به صورت شغلی مستقل درآید. سپس به تدوین قانون سربازگیری وطبقه‌بندی رسته‌ها و درجات و تجدید سازمان نظامی پرداخت از رعیت را ممنوع کرد. این قوانین تحت عنوان نظام ناصری تدوین و طبع شد، او همچنین به تأسیس کارخانه‌هایی برای ساخت ملزومات نظامی و تسلیحات ساده، و متحدالشکل گردانیدن لباس نظامیان دست زد. در زمینه تسلیحات، علاوه بر آنکه به رغم اعتراض شدید دولت روسیه، تجار و رعایای ایران را به خرید اسلحه از روسیه ترغیب می‌کرد و از برخی تجار انگلیسی نیز اسلحه می‌خرید، مایل بود از کشورهایی چون بلژیک نیز سلاح بخرد و مستشارانی از کشوری بیطرف برای ارتش استخدام کند. در زمینه اقتصادی، امیر طرفدار گسترش تجارت و کشاورزی، و در عین حال توسعه صنایع ملی بود. بدین سبب به ساخت و توسعه بازارهای تهران و تبریز – سرای امیر - و گسترش شبکه راه‌ها همت گماشت. از سوی دیگر افزایش حقوق گمرکی واردات، موجب ترغیب و توجه تجار ایرانی به صادرات شد؛ چنانکه در 1267ق 1857م صادرات ایران بر وارداتش پیشی گرفت و تقریباً به 3 میلیون لیره انگلیس رسید و پس از ایجاد نمایشگاهی از کالاهای ایرانی در تهران، انگلستان از امیرکبیر خواست تا چنین نمایشگاهی نیز در لندن برپا سازد. از دیگر اصلاحات امیر که ارتباط مستقیم با تجارت دارد، ایجاد امنیت در راه‌ها و نظارت بر عبور و مرور و صدور تذکره عبور، ایجاد قراول‌خانه و چاپارخانه در حدود شهرها، مساحی و نقشه‌برداری تهران و دیگر مناطق و راه‌های کشور را باید ذکر کرد. امیر همچنین معادن را تا 5 سال از مالیات معاف کرد و برای امور معادن مسئولی برگزید. وی با علاقه تمام به حمایت از صاحبان حرفه و تولیدکنندگان پرداخت. گروهی را برای فراگیری صنایع به روسیه و عثمانی فرستاد و برای خرید ماشین آلات صنعتی از اتریش اقداماتی انجام داد و کارخانجات محدودی در کشور دایر کرد. در زمینه مالیه نیز امیر دست به اصلاحاتی بنیادی زد. در پرداخت بدهی‌های عقب افتاده تدبیری اندیشید و اسناد و حواله‌های دولتی را اعتبار داد. منافع اخذ مالیات و ورود آن به خزانه دولت را سامان بخشید و در عین حال مالیات‌های اجحاف‌آمیز بر طبقات ضعیف را ملغی ساخت. از سوء استفاده منشیان و مستوفیان جلوگیری کرد و دستور داد تا کتابهای مشتمل بر قوانین گردآوری مالیات و شرح وظایف مأموران مالیاتی، مبتنی بر مقررات مالی فرانسه تدوین کنند و با این تنظیمات مالیات‌های عقب افتاده را از اشخاص متنفذ وصول کرد. برخی مکاتبات امیر حاکی از صرف اوقات و دقت بسیار در امور مالیه از سوی اوست و این امر را مایه انتظام امور می‌دانست. وی همچنین مستمری درباریان را کاهش داد و از این طریق به اجرای برخی طرح‌های عمرانی توفیق یافت و همین امر از عوامل دشمنی و توطئه بر ضد او شد. در مسایل فرهنگی، برجسته‌ترین کار امیر، زمینه‌سازی تأسیس دارالفنون برای تربیت علمی و فنی جوانان براساس اصول و علوم جدید اروپایی بود. چه، وی اعتقاد داشت که انتقال محیط علمی اروپا به ایران، بهتر از فرستادن محصل به خارج از کشور است. وی پس از موافقت شاه در اواخر 1266ق / 1850م، میرزا رضا مهندس را مأمور تدوین نقشه ساختمانی در شمال شرقی ارک تهران کرد و سپس بنای آن را به محمدتقی خان معمارباشی سپرد و بهرام میرزا حاکم تهران مأمور نظارت بر اجرای آن شد. خود امیر نیز از نظارت بر امور آن خودداری نداشت. در نیمه دوم 1267ق ظاهراً بخشی از مدرسه که اختصاص به تعالیم نظامی داشت، به طور آزمایشی شروع به کار کرد، اگر چه افتتاح رسمی مدرسه 13 روز پس از مرگ امیر اتفاق افتاد. انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه نیز از دیگر اصلاحات فرهنگی امیر به شمار می‌رود. شیل معتقد است که سر مقاله‌های این روزنامه به قلم خود امیر بوده است. از دیگر اصلاحات فرهنگی و اجتماعی امیر، دستور ترجمه کتب اروپایی، ایجاد چاپخانه، تدوین قانون نامه‌ای برای پزشکان و امتحان از آنها، ترویج آبله کوبی و بنیان نخستین بیمارستان دولتی را می‌توان نام برد. ایجاد امنیت، دیوانخانه و دارالشرع برای استقرار عدالت از دیگر امور مورد توجه خاص امیر بود. او برای آگاهی از رفتار حاکمان شهرها، کسانی را مخفیانه برمی‌گماشت و با گزارش آنها به توبیخ یا تشویق حاکمان می‌پرداخت. با آنکه امیر در اوایل کار کوشید خود به داوری در امور مهم بپردازد، ولی سپس شیخ عبدالحسین تهرانی را به ریاست محکمه شرع به عنوان عالی‌ترین مرجع قضا منصوب کرد. دعاوی حقوقی پس از طرح در دیوانخانه به محکمه شرع می‌رفت و احکام صادره برای اجرا به دیوانخانه ارجاع می‌شد و در واقع تلفیق شایان توجهی میان قوانین عرفی و شرعی به عمل می‌آمد. امیر بر آزادی دینی اقلیت‌ها تاکید می‌کرد و به امور قضایی آنان نیز در همین دیوانخانه رسیدگی می‌شد. سرانجام، امیر به عنوان آغازگر اصلاحات عمیق و معتقد به مشارکت عمومی در این کار، با انتشار علامیه‌ای از صاحب‌نظران خواست که نظریات خود را درباره اصلاحات امور کشوری و لشکری اعلام کنند. رساله قانون قزوینی نیز در پاسخ به همین درخواست نگاشته شد. با اینهمه، مطابق بعضی اسناد، سخت‌گیری امیر نسبت به دیگران که گاه آنان را از بیان حقیقت باز می‌داشت و نیز عزل جمعی از رجال و کارگزاران، و درعین حال تسامح بی‌اندازه‌اش نسبت به بعضی از بستگان خود، کسانی را واداشت که او را به بی‌اعتنایی منسوب کنند و به همین سبب درباره اصلاحات و رفتارهای سیاسی امیر نظریات متفاوت و متضادی ابراز شده است. فرجام کار: سرعت سیر حوادث از روزی که شاه طی فرمانی تمام امور را در کف امیر نهاد، تا آنگاه که فرمان عزلش را صادر کرد، چنان است که محققان را غالباً دچار نوعی حیرت می‌کند. بی‌گمان عزل او امری ناگهانی نبود و از مدت‌ها پیش تحرکاتی برای تحدید قدرت و اختیارات امیر به ظهور می‌رسید. به علاوه، از برخی نامه‌های امیر به شاه نیز برمی‌آید که خود وی به سبب بعضی رفتارهای شاه از عاقبت خویش اندیشناک بوده است. به هر حال، فرمان عزل امیر از صدارت و ابقای وی در امور نظام به خط و انشای میرزا سعید مؤتمن‌الملک تهیه شد و در پنجشنبه 19 محرم 1268 توسط مهدعلیا به اطلاع او رسید و سپس آجودان باشی فرمان را رسماً به او ابلاغ کرد، اما اندکی بعد به خدمت نظام او نیز خاتمه داده شد. قابل توجه است که شاه از واکنش امیر بیم داشت و قراولان خاصه را آماده‌باش داده بود. اما امیر با آنکه از قدرت و جسارت لازم برخوردار بود، مصالح ملی را بر موقعیت شخصی ترجیح داد و به واکنش تندی دست نزد و گوشه عزلت برگزید و شاه نیز کوشید تا این کار را ناشی از استعفای امیر قلمداد کند. به هر حال، پس از عزل امیر از صدارت و وزارت نظام، آقاخان نوری آشکارا به مخالفت و دگرگون کردن کارهای امیر برخاست؛ به شکلی که امیر برآشفت و از شاه اجازه ملاقات خواست، اما شاه سخنان امیر را نپذیرفت و او را مورد عتاب قرار داد. میرزا آقاخان نوری از حمایت روس و انگلیس از امیر، و حتی پناهندگی امیر به انگلیسیان سخن رانده است. با آنکه در دشمنی او با امیر تردیدی نیست و حقایق آشکار تعلق خاطر امیر را به بیگانگان نفی می‌کند، ولی برخی از نویسندگان و خود انگلیسیان بنابر عللی همین نظر را ترویج کرده‌اند. آقاخان نوری برای اثبات این مدعا کوشید تا از امیر اقرار بگیرد که قصد افساد داشته است و شاه را نیز باخود موافق کرد؛ درباره نامه 11 ماده‌ای معروف امیر و استناد برخی نویسندگان به آن. پس از این، حکم تبعید امیر به کاشان، نخست با عنوان حکومت آن شهر، صادر شد و زیر نظر نظامیان به آنجا رفت. اندکی بعد شاه حکم قتل او را نیز امضا کرد و علی‌خان فراشباشی مأمور آن کار گردید. وی دربامداد 18 ربیع‌الاول 1268 وارد فین کاشان شد و به حمامی که امیر در آنجا مشغول استحمام بود، رفت و حکم را خواند. به درخواست امیر رگ دستش را گشودند، و سپس به سبب تعجیلی که داشتند، او را خفه کردند و برخی اشیاء شخصی او را به غنیمت بردند.