مردم و پذیرش راى خبرگان

اعتماد مردم در پذیرش راى مجلس خبرگان در تعیین رهبرى نظام جمهورى اسلامى چگونه حاصل مى‌شود؟
جواب اجمالی:
ملاک در نظام جمهورى اسلامى منشور ملى (قانون اساسی) است که محتوا و چارچوب آن اسلامى است و در همین قانون اساسى شیوه انتخاب رهبر و نقش مردم بیان شده است.
شیوه انتخاب رهبر در قانون اساسی:
قانون اساسى تعیین این امر مهم را با یک واسطه به مردم داده است یعنى مردم با انتخاب فقیهان و خبرگان به عنوان کارشناس خبره، انتخاب و تعیین رهبر را به عهده نمایندگان خود مى‌گذارد. نتیجه مى‌گیریم که قانون اساسى نقش و انتخاب مردم را کاملا واضح نموده و مردم با انتخاب نمایندگان خبره و آنها با تلاش و بررسی، شخص واجد شرایط را انتخاب و به عنوان رهبر به مردم معرفى مى‌نمایند. مردم هم همانطور که با اکثریت قاطع، منشور ملى (قانون اساسی) را قبول کردند، راهکارهاى آن را هم انتخاب نموده و با دل و جان پذیرا مى‌باشند.
جواب تفصیلی:
نظام ما جمهورى اسلامى است که در عین اسلامى بودن پایه‌اش بر دوش مردم است و این مردم بودند که انقلاب کردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامى حفظ مى‌کنند و معیار و ملاک در جمهورى اسلامى که بر اساس 2/98 درصد کل آراى ملت ایران به تصویب رسید و در همین معیار و ملاک (قانون اساسی) هم طریقه انتخاب شخص جامع الشرایط فقیه را به عنوان ولى فقیه در چند اصل از اصول خود بیان کرده است.
شیوه انتخاب فقیه جامع الشرایط به عنوان رهبر در قانون اساسى جمهورى اسلامى به شرح ذیل است:
در زمان غیبت حضرت ولى عصر(عج) در جمهورى اسلامى ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌‌دار آن مى‌گردد.(1) با توجه به این اصل در اصل یکصد و هفتم قانون اساسى آمده است: پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت‌الله العظمى امام خمینی(ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.
خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسى و مشورت مى‌کنند، هرگاه یکى از آنان (فقها) را اعلم به احکام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولات عامه یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمایند.(2) با توجه به اصول یاد شده قانون اساسی:
1- تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است به عنوان کارشناس و فقیه.
2- پس راهکار آن هم بیان شده است که باید واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و اصل یکصد و نهم باشد.
نتیجه:
مردم با ایجاد حکومت اسلامى در قالب جمهورى اسلامی، قانون اساسى را به عنوان منشور ملى کشور با اکثریت قاطع قبول نموده و در همین منشور ملى (قانون اساسی) هم تعیین رهبر به عهده خبرگان و کارشناسان و فقیهان منتخب مردم گذاشته شده است و بنابراین همانطور که مردم در مسائل مثلا مهندسى ساختمان و صنعت اگر مهندس و تکنسین را به عنوان اهل فن انتخاب کنند با او مخالفت نمى‌کنند و هر آنچه را که کارشناس آنها بگوید آنها قبول مى‌کنند چرا که مردم در کارهاى فنى و پیچیده و مهم اهل فن نیستند، در اینجا نیز همین‌طور است.
یعنی: آنها فقیهان واجد شرایط را به عنوان کارشناس انتخاب کردند و این خبرگان منتخب مردم هستند که با بررسى و تفحص و تلاش، فقیه واجد شرایط رهبرى را یافته و بعد از انتخاب و تعیین آن، او را به مردم معرفى مى‌کنند. با این راهکار قانونی، سواى آنکه هیچ‌گونه تعارض و مخالفتى بین مردم و نمایندگان آنها به وجود نمى‌آید، اعتماد مردم را نسبت به راى خبرگان در خصوص تعیین رهبرى نظام اسلامى محقق مى‌نماید. البته ناگفته نماند که خبرگان ملت کسى را به رهبرى برمى‌گزینند که علاوه بر داشتن شرایط رهبرى مطابق اصل یکصد و نهم از مقبولیت عامه نیز برخوردار باشد و مردم از صمیم جان او را پذیرا شوند.
سید محسن حسن‌پور
(مرکز مطالعات و پژوهش‌هاى فرهنگى حوزه علمیه)