ژاپن از پیله انزوا خارج مى‌شود

مهرداد جمالیان داریانى
ژاپن در دهه هاى گذشته همواره از خود تصویر یک کشور و دولت غیرسیاسى را در عرصه بین المللى نشان داده است.
توکیو به دنبال شکست در جنگ جهانى دوم، استراتژى خود را از حالت نظامیگرى و جنگ طلبى به صلح جویى و نفى جنگ تغییر و هدف اصلى خود را کسب قدرت اقتصادى و قرار گرفتن در صف کشورهاى پیشرفته صنعتى قرار داد. به این ترتیب، در مدت یادشده ساختار سیاسى ژاپن همپاى تحول عظیم اقتصادى این کشور رشد نکرد.
اما ژاپنى ها بعد از جنگ سرد به این نتیجه رسیدند که همانند همه قدرت هاى بزرگ در جهان، باید به دنبال نقش تازه اى باشند. گویى پیش از پایان جنگ سرد توکیو دانست که باید بیش از پیش «بین المللى» شود و این کشور نباید تنها یک ابرقدرت اقتصادى باشد، بلکه باید نقش هاى سیاسى و نظامى سازگار با نفوذ اقتصادى خود را برعهده گیرد.
در همین زمینه، سوسوکه اونو، نخست وزیر پیشین ژاپن، در اظهارات ژوئیه 1989میلادى خود در مورد خط مشى دولتش تأکید کرد: «ژاپن کشورى است که موجودیت آن بشدت به هماهنگى بین المللى بستگى دارد. درنتیجه، این موضوع باید درک شود که این کشور براى دستیابى به منافع ملى خود باید مسئولیت هاى بین المللى بر دوش گیرد. ژاپن پس از ارتقا به مقام دومین قدرت اقتصادى جهان، خود را در مرحله یک تصمیم تاریخى یافت. درنتیجه، این کشور باید مسئولیت بین المللى بیشترى را بپذیرد و نقش فعالترى در مسائل جهانى ایفا کند.»
ژاپن یکى از راه هاى دستیابى به نقش جدید خود در جامعه بین المللى را عضویت دائم در شوراى امنیت سازمان ملل متحد که بالاترین مرجع تصمیم گیرى این سازمان است، مى داند. یکى از شرایط اساسى دستیابى به این کرسى، حضور مستقیم ژاپن در بحران هاى منطقه اى و بین المللى است.
اما تاکنون مانع اصلى در پیش روى این کشور براى رسیدن به این هدف، قانون اساسى ژاپن، بخصوص اصل نهم آن بوده است. آمریکایى ها پس از شکست این کشور در جنگ جهانى دوم، براى اعمال سیاست خویش مبنى بر ریشه کن کردن میلیتاریسم در ژاپن، علاوه بر خلع سلاح ارتش و تصفیه عوامل جنگ، از نظر سیاسى و اجتماعى نیز اقدام هایى را انجام دادند که مهمترین آنها تدوین قانون اساسى جدید ژاپن براساس «دموکراسى غربى» بود. در این راستا، براى تثبیت جنبه صلح آمیز این قانون اساسى و ممانعت از هر نوع نظامیگرى یا تشکیل ارتش، اصولى وضع شد که براساس آن وجود تشکیلات نظامى به هر شکل و حق توسل به جنگ از طرف دولت به کلى ممنوع شد. مشهورترین و بحث انگیزترین این اصول، اصل نهم است که با صراحت و به طور مستقیم دولت و ملت ژاپن را از هر نوع تسلیح و سازمان بندى نظامى و توسل به جنگ باز مى دارد.
با وجود این، از زمان تأسیس حزب لیبرال دموکرات در 1955میلادى و به دست گرفتن قدرت توسط این حزب تا به امروز، ناسیونالیست هاى حزب لیبرال دموکرات، همواره خواستار تجدیدنظر در قانون اساسى تحمیلى از سوى آمریکا شده اند.
باب بحث جدى در مورد تجدیدنظر در قانونى اساسى در دوران جنگ سرد به دلیل جو حاکم بر صحنه سیاست بین الملل و دو قطبى بودن جهان و همچنین مخالفت افکار عمومى داخلى بسته ماند. در جنگ سرد، آمریکایى ها واقعاً انتظار نداشتند ژاپن یک نقش برجسته را در زمینه امنیتى ایفا کند و ژاپن از ایفاى هرگونه نقش برجسته امنیتى در خارج از کشور به شکلى مؤثر بازداشته شده بود. از طرفى، به دلیل سابقه تاریخى و استعمارى ژاپن در منطقه، هرگونه حرکت توکیو براى تجدیدنظر در قانون اساسى، بخصوص در اصل نهم آن، از سوى همسایگان احیاى دوباره میلیتاریسم ژاپن تلقى و نسبت به آن اعتراض مى شد.
افکار عمومى داخلى نیز به دلیل تجربه خسارات ناشى از انفجار دو بمب اتمى در شهرهاى هیروشیما و ناکازاکى و شکست ژاپن در جنگ و اشغال سرزمینشان توسط نیروهاى متفقین، نسبت به این جریان و تجدیدنظرخواهى روى خوش نشان نمى دادند.
با پایان جنگ سرد و بخصوص پس از حوادث 11سپتامبر 2001میلادى، موقعیتى به وجود آمد که دولتمردان ژاپنى بتوانند در راستاى تغییر قانون اساسى قدم هاى تازه بردارند.
حوادث 11 سپتامبر از این جهت زمینه ساز تغییر در این کشور شد که تأثیر قابل ملاحظه اى بر سیاست خارجى ژاپن گذاشت که یکى از مهم ترین آنها تدوین «قانون مقابله با تروریسم» بود که به تصویب پارلمان ژاپن رسید و بر اساس آن پشتیبانى ارتش ژاپن از عملیات نظامى آمریکا قانونى شد. پس از تصویب قانون مقابله با تروریسم، کوایزومى، نخست وزیر سابق ژاپن، طرحى را به پارلمان ارائه داد که بر اساس آن، ارتش این کشور مى تواند براى اولین بار پس از جنگ جهانى دوم، در مناطق درگیرى خارج ازمرزهاى ژاپن نیرو مستقر کند که مورد موافقت قرار گرفت. به این صورت ژاپنى ها از شرایط بین المللى که پس از 11سپتامبر 2001باعث به وجود آمدن یک ائتلاف جهانى براى مبارزه با تروریسم شد، نهایت استفاده را بردند و ائتلاف حول مبارزه با پدیده تروریسم باعث شد حساسیت کشورهاى همسایه و منطقه - که خاطرات تلخى از دوران نظامى گرى ژاپن در ذهن دارند - نسبت به فعالیت ها و حضور نظامى ژاپن در این ائتلاف برانگیخته نشود.
بنابراین امروز با فروکش کردن مخالفت ها و حتى پیوستن احزاب مخالف به نظریه تقویت نظامى ژاپن - به دلیل تهدیدهایى که این کشور از سوى کره شمالى و چین مى شود - دیگر مسأله قانونى بودن یا نبودن نیروهاى دفاع از خود مطرح نیست، بلکه آنچه باقى مانده سلب حق توسل به جنگ از سوى دولت است.
حزب لیبرال دموکرات ژاپن با رهبرى جونیچیرو کوایزومى در اواخر دوران نخست وزیرى وى در سال 2006میلادى، اقدام به تهیه پیش نویس قانون اساسى جدیدى کرد که بر اساس آن ارتش ژاپن از مبناى حقوقى و اختیار لازم براى مبارزه و درگیرى نظامى در خارج از مرزهاى خود برخوردار مى شود.
شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن و رهبر فعلى حزب لیبرال دموکرات که از اعضاى تندروى این حزب شناخته مى شود، اظهار داشته است که قصد دارد قانون اساسى ژاپن را بار دیگر تدوین کند و در این راستا، اصلى که به چشم پوشى از جنگ مربوط مى شود، مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت.
وى معتقد است که این ماده باید به لحاظ مواضع ژاپن مبنى بر دفاع از خود بازنویسى شود و مردم ژاپن باید قانون اساسى اى را تدوین کنند که در خور قرن بیست ویکم باشد. وى گفته است: قانون اساسى فعلى پیش از کسب استقلال ژاپن و پس از پایان جنگ تدوین شده است و در حال حاضر ژاپن نیازمند ایفاى نقش پررنگ ترى در عرصه بین المللى است.
نخست وزیر ژاپن در بیانیه سیاسى خود به مناسبت فرارسیدن سال نوى میلادى بار دیگر درخصوص بازنویسى قانون اساسى کشورش در سال 2007میلادى متعهد شده است.
ارتقاى سطح آژانس دفاع ملى ژاپن به وزارت دفاع که لایحه آن با اکثریت آراى مجالس نمایندگان و مشاوران ژاپن در سال 2006میلادى به تصویب رسیده است، رویدادى بس مهم است که باید آن را پیش زمینه اى براى تجدیدنظر در قانون اساسى این کشور دانست. یکى از اهداف نمایندگان حزب حاکم لیبرال دموکرات در ارائه طرح ارتقاى آژانس دفاع ملى به وزارتخانه بازکردن راه فعالیت هاى ارتش این کشور در خارج از مرزهاى آن است. بر این اساس، ارتش ژاپن از این پس قادر خواهد بود در مأموریت هاى برون مرزى براى امداد و نجات، صلحبانى و حمایت هاى لجستیکى چون مأموریت کنونى این کشور در عراق یا افغانستان حضور داشته باشد.
وزارت دفاع ژاپن از 9 ژانویه 2007میلادى رسماً فعالیت خود را آغاز مى کند. به این ترتیب ژاپن در حال برداشتن گام هاى خود به سوى تبدیل شدن به یک قدرت تمام عیار جهانى است. در صورت تجدیدنظر در قانون اساسى ژاپن که شخص نخست وزیر بر آن تأکید فراوان دارد، ارتش این کشور موقعیت خاصى خواهد یافت و این امر خود به عنوان یکى از ضروریات حضور قدرتمند ژاپن در جهان محسوب مى شود.
به اعتقاد برخى ناظران با تجدیدنظر در قانون اساسى، مشکل صاحبان صنایع تسلیحاتى ژاپن نیز که مدت ها است از سود سرشار صدور اسلحه به دلایل قانونى منع شده اند، برطرف شده، فرصت بزرگى در راه تسلیحاتى شدن ژاپن خواهند یافت. همچنین با توجه به قدرت تولید بالاى کارخانه ها و کارگران ژاپنى، این کشور از طریق صدور اسلحه سود سرشار به دست خواهد آورد.
این ناظران معتقدند اصولاً نیاز ژاپن به مواد اولیه براى چرخاندن ماشین عظیم صنعت خود و تبدیل کردن این کشور به «فعال ترین کارخانه جهان» بیش از پیش نیازمند یک پشتوانه نیروى نظامى است تا در سایه آن این کشور در برابر تهدیدهاى امنیت اقتصادى ژاپن - چه از طرف کشورهاى مخالف و چه از سوى دولت هاى متحد و رقیب سرمایه دارى - مصونیت یابد.
با نگاهى به تاریخ ژاپن، مشخص مى شود این کشور از سال 1868میلادى (آغاز دوران میجى) با شعار «ارتش نیرومند - کشور ثروتمند» روند نظامى شدن را در پیش گرفت که این روند تا سال 1945میلادى ادامه داشت و این کشور را به یکى از قدرت هاى صنعتى - نظامى جهان تبدیل کرد.
اکنون نیز ژاپن به عنوان دومین قدرت اقتصادى جهان مطرح است و زمامداران این کشور پس از ساختن «کشورى ثروتمند» آشکارا در پى ایجاد «ارتشى نیرومند» هستند و دیگر مانند اسلاف خود براى حفظ ظاهر هم که شده این مسأله را کتمان نمى کنند. چنانکه شاهد هستیم شینزوآبه که از سیاستمداران نسل سوم ژاپن است، علنى بر تقویت ارتش و حضور مستقیم آن در بحران هاى بین المللى تأکید مى کند.
در نتیجه، حرکت ژاپن به سوى تبدیل شدن به یک قدرت جهانى آغاز شده و در سال هاى آتى باید منتظر نقش آفرینى این کشور متفاوت در عرصه بین المللى باشیم. در این میان، رقابت با چین ، قدرتى که در خاور دور سوداى تبدیل شدن به یک قدرت جهانى دارد، بسیارى از معادلات را در صحنه سیاست بین الملل تغییر خواهد داد.