گروه اقتصاد: اسرائیل نسبت به همسایه عرب خود اقتصاد متنوعتر و پیشرفتهتری دارد. اسرائیل از اعتبار نزد کلیه موسسات مالی عمده و از کمکهای مالی و نظامی مستمر و منحصر به فرد ایالات متحده برخوردار است.این شرایط به اقتصاد اسرائیل کمک نمود تا در دوران جنگ با حزب الله بیش از هر زمان دیگر انعطافپذیر باشد. در سال 2006، اقتصاد اسرائیل با 7/5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی برای دومین سال متوالی رکورد بالایی بر جای گذاشت.
اما هم اکنون کمبود تولید، کاهش توریسم و همچنین کاهش مخارج مصرف کننده و هزینه بازسازی، رشد تولید ناخالص داخلی را به 4 درصد خواهد رساند. طبق برآورد های انجام شده خسارتی که به اقتصاد اسرائیل وارد شده، به استثنای مخارج نظامی، حداقل برابر با 2/2 میلیارد دلار است. سطوح قیمت گذاری در بورس سهام تل آویو در ماه مه به رکورد تاریخی رسید اما به دلیل لغزش بازارهای جهانی و نیز فعالیت های نظامی در غزه، در حدود 19 درصد کاهش یافت. از زمان آغاز جنگ، شاخص بورس اسرائیل تنها 2 درصد کاهش یافت. هر چند سهام بانکهای بزرگ در حدود 27 درصد نسبت به نقطه اوج خود کاهش یافت، همچنان 30 تا 35 درصد بالاتر از سهام سهامداران است. شکاف نرخ بهره بین واحد پول اسرائیل و دلار در حد صفر است که در واقع کمترین میزان است.طی انتفاضه گذشته، شکاف نرخ بهره تا 4 درصد وسعت یافت. هم اکنون تورم در سطح پایین تاریخی 3 درصد است. در حالی که در سال 1984 در حدود 400 درصد بود.آن طور که پیش بینی میشود، بخش شمالی اقتصاد و اسرائیل بدترین ضربه را خورد. صدمات مالی وارد شده به صنایع و کارخانههای شمال-بدون احتساب خسارات دست دادن سفارشات بالقوه و صدمات ناشی از حملات موشکی وارد شده به کارخانهها که از سوی شرکتهای بیمه و مالیات بر دارایی پوشش داده میشود- در حدود 1/1 میلیارد دلار است. در ماه ژوئیه در حدود 35 درصد از 1800 کارخانه و فعالیت های تولیدی کوچک تعطیل شده و 35 درصد نیز فعالیت جزیی دارند. بازسازی بخش کشاورزی شمال 3 تا 5 سال طول خواهد کشید. اسرائیل صادر کننده جهانی میوه است و 16 تا 18 درصد از تجارت گل در بازار اتحادیه اروپا را دراختیار دارد. جامعه یهودیان در ایالات متحده پیشاپیش اقداماتی را در جهت جمع آوری 250 تا 300 میلیون دلار کمک به شهروندان شمالی اسرائیل آغاز کرده بودند. این اقدام مشابه جریانی است که در دوران بمب گذاریهای انتحاری در اسرائیل انجام میشد.گردشگری بخش دیگری است که این جنگ بر آن تاثیر خواهد گذاشت، و با توجه به تجربیات گذشته، زمان بیشتری برای بهبود این بخش نیاز خواهد بود. در سال جاری هدف صنعت توریسم اسرائیل جذب 5/2 میلیون گردشگر بوده است، به خصوص با توجه به سفر پاپ جان دوم به این منطقه که منجر به افزایش سهم این بخش تا حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی شد و اشتغالزایی قابل توجهی را به همراه داشت. هر چند این اوج گیری عمر کوتاهی داشت و وقوع درگیریها میان مردم فلسطین و اسرائیلیها در اواخر سال 2000 به سرعت منجر به کاهش شدیدی شد که پس از 11 سپتامبر نیز وخیمتر گردید. بیکاری که در سطح بالای 9 درصد است، ممکن است در ماههای آتی به توسعه اقتصادی ناشی از افزایش مخارج عمومی و مصرف کننده، شاهد افزایش اندکی باشد. طبق برآوردهای انجام شده، 4 هفته اقدامات نظامی اسرائیل بیش از 6/1 میلیارد دلار یا 3/1 درصد از تولید ناخالص داخلی هزینه دربرداشته است. سرانه هزینه جنگ اسرائیل روزانه 17/6 دلار بود در حالی که هزینه جنگ عراق برای آمریکا روزانه 95 سنت برای هر شهروند آمریکایی بوده است. البته سرانه تولید ناخالص داخلی برای هر شهروند اسرائیلی 18 هزار دلار و برای هر آمریکایی 33 هزار دلار است و این توانایی را به اسرائیل میدهد که بدون آن که لطمه جدی به اقتصاد وارد کند، در میان مدت و حتی در بلند مدت جنگی را هدایت نماید. اگر افزایش مالیاتها، افزایش درآمدهای دولت را تقویت کند، هزینه جنگ اسرائیل همچنین بردرآمد مصرفی تاثیر خواهد داشت. همزمان، در حالی که بانک مرکزی ترجیح میدهد مالیاتها افزایش یابد، وزارت امور مالی مخالف چنین افزایشها است . مخارج نظامی اسرائیل در سال 2005 بیش از 11 میلیارد دلار - 2/9 درصد از تولید ناخالص داخلی - یا نزدیک به 30 درصد از مخارج واقعی دولت بوده است. هر چند بودجه سال 2007 در حال حاضر شامل 445 میلیون دلار کاهش در هزینههای دفاعی است، غلبه شرایط نظامی احتمالا این حرکت را خنثی مینماید . صنایع نظامی 131 هزار نفر اسرائیلی را در استخدام خود دارد که با پیمانکاران فرعی در زمینههای دفاعی و کارکنان خدماتی که در حدود 30 هزار نفر هستند، 10 درصد از کارگران صنعتی این کشور را شامل میشود . صنایع دفاعی 17 درصد از کل صادرات اسرائیل را شامل میشود. از اوایل دهه 1980، اسرائیل درمیان بدترین تولید کنندگان نظامی جهان قرار گرفت . مهمتر از آن این که برای یک اقتصاد درگیر جنگ، این صنعت شاهد افزایش مورد انتظاری درنیازهای مهمات اسرائیل خواهد بود. همواره ایالات متحده منشا کمکهای اقتصادی و نظامی به اسرائیل بوده است. از سال 1985، این کمک ها به صورت 3 میلیارد دلار کمک بلاعوض سالانه بوده که 8/1 میلیارد دلار آن کمک نظامی است که در درجه اول صرف خرید تجهیزات آمریکایی میشود در سال2003، ایالات متحده موافقت نمودکه یک میلیارد دلار به کمکهای نظامی اسرائیل اضافه نماید تا صرف هزینههای دفاعی برای خود و در دوران اشغال عراق نماید. هر چند طی یک دهه کمک های غیرنظامی از سوی آمریکا به تدریج خاتمه یافته، کمک های نظامی همچنان ادامه دارد. ایالات متحده همچنین به دولت اسرائیل اجازه دسترسی بلند مدت به اعتبارات رسمی را داده است. در اوایل سال 2003، دولت آمریکا تخمین 9 میلیارد دلار وثیقه وام به تصویب رساند. در نیمه دوم سال 2003 و اوایل سال 2004، دولت اسرائیل با عرضه اوراق قرضه بلند مدت تضمین شده از سوی آمریکا، بیش از 3 میلیارد دلار کسب نمود. در نتیجه، سا ختار بدهی اسرائیل،همچنان به رغم بدهیهای بسیار بالا، شرایط رضایت بخشی برای آنها دارد. نقطه قوت اقتصاد اسرائیل، بخش تکنولوژی پیشرفته آن الکترونیک، ارتباطات نرم افزار و خدمات کامپیوتری است . در سال 2005، در حدود 6/11 میلیارد دلار محصولات تکنولوژی پیشرفته صادر نمودند. علاوه بر آن خدمات تکنولوژی پیشرفته 20 درصد از بخش تجاری اسرائیل را شامل میشود. اغلب شرکتهای تکنولوژی پیشرفته مراکز تحقیق و توسعه، مدیریت و سایر عملکردهای خود را در اسرائیل دارند و در مرکز این کشور مستقر هستند که در دوران جنگ آسیب به آنها نرسید. از آن جا که اسرائیل یک کشور درگیر جنگ محسوب میشود و از آن جا که اکثر کارکنان بخش تکنولوژی پیشرفته در رده سنی زیر 40 سال هستند، جنگی طولانیتر میتواند آنها را مجبور نماید تا به عنوان نیروهای ذخیره خدمت کنند و در نتیجه بیش از پیش به اقتصاد اسرائیل ضربه بزند. اقتصاد اسرائیل، پس از عربستان و ایران، سومین رتبه را در منطقه دارد . به رغم اقتصادمتنوع و صادرات محور اسرائیل، هزینه به راه انداختن جنگ به اقتصاد آن ضربه زده است و اگر باز هم ادامه یابد شرایط از این بدتر نیز میشود. تا این زمان، بزرگترین مانعی که در کوتاه مدت ممکن است برای اقتصاد اسرائیل به وجود بیاید واکنشهای شدید سیاسی است که دولت احتمالا به دلیل وعدههایی که در مورد منافع پنهان این جنگ داده بود، با آن مواجه میشود.