با پایان جنگ سرد، دولت بوش پدر، با وجود اینکه استراتژی جهانی مشخصی نداشت، سیاست نظم نوین جهانی را در پیش گرفت. البته نقشآفرینی آمریکا در پایان جنگ داخلی اتیوپی در سال 1990 و درگیری جداییطلبان اتیوپی و اریتره در همان دوره، مداخله در سودان تحت عنوان برنامه صلح در می1991 و مداخله در سومالی در سالهای 1992-1993 مهمترین اقدامات آمریکا در دوره بوش پدر بود.
دولت کلینتون خیلی سریع در سطح گستردهای سیاست اصلاحات را در پیش گرفت تا برنامههای کمک به آفریقا موثرتر صورت گیرد. البته در حوزههای حمایت از حل و فصل کشمکشها، حق تعیین سرنوشت و حکومتداری مطلوب، سیاستهای بوش و کلینتون اصول مشابهی داشتند. کلینتون به طور ویژه درصدد بود تا با چندجانبهگرایی در سطح منطقهای و بینالمللی، زمینههای رشد اقتصادی آفریقا و فرصتسازی برای آمریکا را فراهم کند. به طور کلی، سیاستهای کلینتون در قبال آفریقا به ویژه شاخ آفریقا و پیرامون آن، در چارچوب گرایش آمریکا به قدرت نرم (جذب قلوب و اذهان دولتها و ملتهای شاخ آفریقا از طریق کمکهای اقتصادی و بشردوستانه) تعریف شد. از اینرو، کلینتون به منظور فراهم شدن شرایط امن سرمایهگذاری در آفریقا، ابتکارعملی را در سال 1994 ارائه کرد که هدف آن تأمین امنیت غذا و بهداشت و مبارزه با ریشههای کشمکش و بیثباتی در بحرانخیزترین منطقه آفریقا یعنی شاخ آفریقا و محیط پیرامون این منطقه بود و «ابتکارعمل شاخ بزرگ آفریقا» نامگذاری شد.
در این ابتکار عمل، چهار کشور اتیوپی، جیبوتی، اریتره و سومالی که شاخ آفریقا نامیده میشوند، به همراه شش کشور دیگر (کنیا، اوگاندا، سودان، رواندا، تانزانیا و بروندی) شاخ بزرگ آفریقا خوانده شدند. مطابق این ابتکارعمل، ناامنی غذا، فقر و خشکسالی، ریشههای کشمکش و بیثباتی هستند که دولت آمریکا به منظور مقابله با آنها آژانس توسعه بینالمللی آمریکا را مامور اجرای این ابتکارعمل کرد. البته در این ابتکارعمل علاوه بر چارهاندیشی برای مقابله با ناامنی غذا، فقر و خشکسالی، نقشآفرینی جامعه بینالملل و نهادهای بینالمللی و نیز استفاده از پتانسیل رهبران آفریقایی، پیشبینی شد.
همچنین بیل کلینتون به موازات پیشبرد اجرای ابتکارعمل شاخ بزرگ آفریقا، به منظور کاهش وابستگی اقتصادی و تقویت اقتصاد بومی این منطقه، در 18 می2000 قانون توسعه تجارت با کشورهای زیرصحرا را تحت عنوان «قانون رشد فرصتهای تجاری» با آفریقا امضا کرد که کشورهای شاخ بزرگ آفریقا را نیز در بر میگرفت. هدف این قانون حمایت از کشورهای زیرصحرا در شناسایی ارزش بازارهای آزاد و تجارت و در نتیجه توسعه منطقهای و ملی و کاهش وابستگی کشورهای این منطقه بود.3
پس از پایان ریاستجمهوری کلینتون، این ابتکارعمل همچنان تا سال 2004 مطابق معمول ادامه پیدا کرد و گزارشهای بررسی وضع کشورهای مختلف این منطقه تحت عنوان شاخ بزرگ آفریقا منتشر شد. اما پس از آن سال به کارگیری عنوان شاخ بزرگ آفریقا متوقف شد و حتی میتوان با یک جستجوی ساده این عبارت در اینترنت به فراوانی این عبارت و آخرین تاریخ به کارگیری این عبارت پی برد4. به طوری که در پایگاه اینترنتی آژانس توسعه بینالمللی آمریکا که بازوی اجرایی ابتکارعمل شاخ بزرگ آفریقا محسوب میشد، دیگر نامیاز عبارت شاخ بزرگ آفریقا به چشم نمیخورد و به وضع کشورهای این منطقه در چارچوب زیرمجموعه کشورهای زیرصحرا پرداخته شده است. لازم به ذکر است که عبارت شاخ آفریقا به عنوان بخشی از آفریقای زیرصحرا همچنان در پایگاه اینترنتی آژانس توسعه بینالمللی آمریکا به کار میرود و گزارشهای کمکهای بشردوستانه آمریکا، کشورها و سازمانهای اعانهدهنده تا سال 2010 نیز تحت عنوان وضع کشورهای شاخ آفریقا منتشر شده است. همچنین میتوان چنین نتیجه گرفت که ظاهرا پس از پایان دوره ریاستجمهوری کلینتون، دولت جورج دبلیو بوش رغبتی به استفاده از این عبارت نشان نداده و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا بدون به کارگیری این عبارت به کمکهای خود به کشورهای شاخ بزرگ آفریقا به عنوان زیرمجموعه آفریقای زیرصحرا ادامه داده است. در عوض میبینیم که قانون رشد و فرصتهای تجاری با آفریقا موسوم به آگوا (قانون توسعه تجارت با آفریقای زیرصحرا) که در دولت کلینتون به تصویب رسید، مورد توجه دولت بوش پسر قرار میگیرد و در 6 آگوست 2002 این قانون پس از بررسی تحت عنوان «آگواـ 2» مجدداً به تصویب میرسد. * در واقع میتوان گفت رویکرد دولت بوش پسر در قبال شاخ آفریقا و پیرامون آن که در دوره کلینتون از آن با عنوان شاخ بزرگ آفریقا یاد شد، قرار دادن کشورهای این منطقه در چارچوب آفریقای زیرصحرا و تاکید بیشتر بر توسعه اقتصادی به جای کمکهای صرفاً امدادی بوده است. زیرا از نظر دولت بوش کمکهای امدادی درمان مقطعی بحرانهای اقتصادی و انسانی به شمار میرفت.
پس از 11 سپتامبر
دوره بوش پسر و دوره اوباما: جورج بوش پسر پس از روی کار آمدی به دلیل یکجانبهگرایی و سیاستهای خودسرانه به جایگاه جهانی و مشروعیت آمریکا آسیب جدی زد. با وجود این، در دوران ریاست جمهوری او سیاستهای متفاوتی در قبال آفریقا به اجرا گذاشته شد. در این راستا، دولت بوش پسر چهار برنامه (آگوا، طرح اضطراری رئیسجمهوری برای مبارزه باایدز، پروژه چالش هزاره و آفریکوم) را به عنوان ابزارهای لازم قدرت نرم در آفریقا به اجرا گذاشت:
قانون رشد و فرصت آفریقا (آگوا)
در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به عنوان ابتکار عملی تقریباً انقلابی، مالیات سنگینی را که به صادرات آفریقا به آمریکا اختصاص مییافت، لغو کرد.5 هدف آگوا که در دوره جورج بوش برای چهارمین بار تمدید شد، باز کردن بازار آمریکا به روی کالاهای آفریقای زیرصحرا و تسهیل توسعه بازرگانی با کشورهای آفریقایی بود. این ابتکارعمل تجاری یکجانبه که از سال 2001 راهگشای تجارت دوجانبه بود، شروطی برای شرکا داشت6. کشورهای شریک باید اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله کاهش فساد، ارتقای حاکمیت قانون و تکثرگرایی سیاسی، کاهش فقر و ارتقای حقوق کارگران را صورت دهند. پیشرفت نکردن در انجام این اصلاحات میتوانست به خارج شدن از برنامه منتهی شود.7 همچنین آگوا را میتوانست از منظر تأثیر آن بر قدرت نرم آمریکا در آفریقا دید. در یکی از گزارشهای مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی آمده بود که توسعه ارزشهای اساسی آمریکا را تقویت میکند. زیرا این موضوع به صلح، عدالت و شکوفایی مربوط میشود و دیدگاه جهانیان نسبت به آمریکا را مثبتتر میکند!8
دومین برنامه دولت آمریکا
«طــــرح اضــطراری رئیسجمهوری برای مبارزه با ایدز (PEPFAR) نام داشت. این برنامه بیش از هر برنامه دیگر تصویری مثبت از آمریکا را در آفریقا ارائه میکرد و به اعلام حمایت از آن در طول دیدار جورج بوش در فوریه 2008 منجر شد.9 بیماری ایدز در آفریقا اهمیت زیادی دارد و آمریکا برنامهای جهانی برای آن تدوین کرد.10 در سال 2003، دولت بوش به منظور ایجاد بزرگترین همگرایی در تدوین ابتکار عملی بینالمللی در مقابله باایدز در سراسر جهان، 8/18 میلیارد دلار اختصاص داد.11 این برنامه که در سال 2008 دوباره مورد تأیید قرار گرفت، تا سال 2013 ادامه خواهد یافت و رقم 48 میلیارد دلار برای مبارزه با ایدز، سل و مالاریا اختصاص مییابد. این سه بیماری آفت و بلای جدی قاره آفریقا هستند.12 «نای» بر این باور است که دستاوردهای آمریکا در آفریقا به دلیل توجه این کشور به منافع عمومیمانند پیشگیری از ایدز، بسیار فراوان است و قدرت نرم آمریکا را افزایش میدهد و مشروعیت میبخشد؛13 به طوری که به باور نای این ابتکار عمل سرمایهگذاری خردمندانه در قدرت نرم آمریکاست».14
پروژه چالش هزاره در ژانویه 2004 شکل گرفت و بر این اصل استوار است که در صورتی که کمکها به تقویت حکومتداری مطلوب، آزادی اقتصادی و سرمایهگذاری بر پیشرفت مردم بیانجامد، نتیجه بسیار مؤثری داشته است.15 این برنامه حجم بالایی از کمکها را به کشورهای فقیری میپردازد که در راستای استانــداردهای حکومــتداری مطلوب آمریکا پیشرفت کردهاند.16 پروژه چالش هزاره فاصلهای جدی با برنامههای کمکرسانی گذشته دارد. نخست، پروژه یاد شده شرط احراز شرایط برای کشورها را این میداند که آنها باید در سه سطح، امتیازی متوسط به بالا را کسب کنند. این سطوح عبارتند از: حاکمیت عادلانه، تشویق آزادی اقتصادی و سرمایهگذاری به روی مردم. به علاوه، آنها باید در مبارزه با فساد امتیاز متوسط به بالا را کسب کنند.17 مؤلفههایی مانند حفاظت از آزادیهای مدنی، حکومتداری مؤثر و مطلوب، سرمایهگذاری بر آموزش ابتدایی، همکاری با سازمانهایی مانند سازمان تجارت جهانی، خانه آزادی* و یونسکو نیز تأثیرگذار هستند.18 پروژه چالش هزاره ابزاری مهم و موثر برای قدرت نرم آمریکا به شمار میرفت، به طوری که جوزف نای مینویسد: «دولت بوش از طریق ابتکار عمل چالش هزاره شایستگی آن را یافت تا آمریکا را همسو با خواستههای طولانیمدت ملتهای فقیر آفریقا قرار دهد و موفقیت در اجرای این برنامهها، به سرمایهگذاری چشمگیر در قدرت نرم آمریکا منجر خواهد شد!19 ادامه دارد...