انقلاب اقتصادی در راه است

آگاهی از مشکلات ریشه‌ای
اقتصاد ایران ده ها سال است که از معضلات مزمنی رنج می برد و با وجود اذعان دولت های مختلف به این معضلات، تاکنون گامی اساسی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور برداشته نشده است.
دولت نهم با آگاهی از مشکلات ریشه ای اقتصاد کشور، از ماه ها پیش تدوین طرحی بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور را کلید زد که حاصل آن طرحی جامع تحت عنوان «طرح تحول اقتصادی» است.
بررسی های همه جانبه کار گروه تحول اقتصادی دولت حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه ها، صددرصد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد.
در طرح تحول اقتصادی دولت، برای اصلاح تمامی این بخش ها برنامه های جامعی تهیه شد و پیش از رونمایی از آن، در معرض نقد و نظر کارشناسان، اقتصاددانان و صاحب نظران مختلف قرار گرفت تا در حد امکان صیقل خورده و کاملتر شود.
هدفمند کردن یارانه ها، مهمترین برنامه در میان برنامه های هفت گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم ارتباط دارد.
شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها
شمارش معکوس برای اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها در کشور آغاز شده است ماهها است برخی از منتقدان تلاش کردند نگرانی هایی درباره این قانون ایجاد کنند، ولی به گفته کارشناسان با اجرای این قانون فرصتی برای برداشت های ناصواب از این طرح بزرگ، باقی نمی ماند.
برای درک اهمیت بهره مندی مردم از مواهب تحقق هدفمندسازی یارانه ها، ضرورت دارد واقعیت معیوب ساختار بازار عرضه و تقاضای کشور را بپذیریم، ساختاری که موجب هدایت ناعادلانه یارانه های حاصل از فروش سرمایه های ملی مثل نفت می شود.
به باور اغلب صاحب نظران اقتصادی، نظام توزیع منابع ملی کشور شبیه قیف وارونه ای است که همگان در ورودی آن به یک اندازه سهم دارند اما خروجی آن به طرز ناعادلانه ای به سود گروههایی است که دست بر قضا از تمکن مالی بالایی در جامعه برخوردارند.
بی تردید در روند هدفمند شدن یارانه ها تمام ایرانیان از سهم مساوی نسبت به منابع و سرمایه های ملی برخوردارند و برخورداری عده ای از امکانات مالی بیشتر مجوزی برای عدم برخورداری آنها از منابع عمومی نیست. اما منطق عدالت حکم می کند که وسعت برخورداری بخشی از جامعه از قدرت مالی نباید موجب تنگ شدن دایره بهره مندی بسیاری دیگر از اقشار جامعه شود، بعنوان مثال بخش مهمی از یارانه در بخش انرژی بخصوص بنزین توزیع می شود در حالی که اقشار آسیب پذیر و حاشیه نشین به دلیل نداشتن خودرو شخصی از یارانه ای که دولت در بودجه اش به بنزین اختصاص می دهد، سهمی نمی برند.
به این مثال می توان موارد بسیار دیگری را نیز افزود، در سالهای گذشته بسیاری از دولتها واقعیت هدفمند نبودن یارانه ها را پذیرفتند و حتی برخی گامهایی ناقص برای اصلاح آن برداشتند، یک دلیل ناکامی دولتهای پیشین در این روند نادیده گرفتن سهم عادلانه دو طبقه متمکن و آسیب پذیر بوده است.
اکنون دولت دهم مصمم است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها طبقات مختلف مردم به صورت عادلانه از منابع ملی برخوردار کند.
در دیگر بخشهای جامعه نیز یارانه اختصاص یافته سبب می شود کارگاههای تولیدی و نهادهای خدماتی محصولات خود را با کیفیت مطلوب و در رقابت با سایر کالاها و خدمات به مردم عرضه کنند.
یارانه چیست؟
آنچه امروزه در جامعه تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم نوعی کمک مالی، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به مؤسسات خصوصی، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد.
از مهمترین اهدافی که دولت با پرداخت یارانه دنبال می کند، جلوگیری از گسترش فقر و برقراری عدالت است.
انواع یارانه
از نظر دسته بندی در حسابهای مالی، یارانه در دو دسته تقسیم مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود.
یارانه مستقیم، مقدار هزینه هایی است که دولت بطور مستقیم برای حفظ منافع اقشار با درآمد پایین جامعه برای خرید کالاها و خدمات می پردازد.
یارانه غیرمستقیم، یارانه ای است که بابت ثابت نگاه داشتن قیمت مصرف کننده یا تضمین قیمت تولیدکننده اختصاص می یابد. این نوع یارانه جنبه کالایی دارد و گیرندگان آن متعدد هستند. همچنین یارانه ها از منظر مرحله ای که کالا و خدمت مشمول یارانه می شود به سه دسته یارانه تولیدی، یارانه مصرفی و یارانه خدماتی تقسیم می شوند.
چرا دولت یارانه پرداخت می‌کند
یارانه دولتی، مقدار تفاوت قیمت تمام شده کالا یا خدمات با قیمت تعدیل شده آن است که دولت برای حمایت از گروه هدف، پرداخت می نماید تا گروه هدف با توجه به دریافتهای خود، قدرت خرید و زندگی مناسب را داشته باشد معمولا مقدار یارانه مورد نیاز با این فرمول مشخص می شود: یارانه مساوی با سطح توان خرید عمومی منهای قیمت تمام شده کالا یا خدمات است. یارانه دولتی در واقع نوعی پرداخت دولت بمنظور حمایت از مصرف کنندگان، توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و یا هر سه نوع می باشد، به این معنی که دولت یارانه را برای جبران قسمتی از قیمت کالاها و خدمات با هدف افزایش تولید به تولیدکنندگان، افزایش کارکرد توزیع به توزیع کنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف کننده بی درآمد یا کم درآمد، به مصرف کنندگان می پردازد. اما در نهایت هدف اصلی از توزیع یارانه دولتی، کمک به اقشار مستضعف جامعه است، به این امید است که همه انسانهای تحت حاکمیت دولت به حداقل نیازهای اولیه زندگی که در قانون اساسی، شرع و عرف، حقوق اساسی و قوانین بین المللی ذکر شده، دست یابند.
پرداخت یارانه‌ها به شیوه فعلی چه معایبی دارد؟
پرداخت یارانه بویژه یارانه های قیمتی، به معنای دخالت دولت در ساز و کار قیمتها و انتخاب عدالت نسبی بیشتر برای مردم است، اما در برخی موارد، شیوه عمل نامناسب برای دستیابی به عدالت بیشتر، ممکن است کارآیی را به اندازه ای کاهش دهد که کم شدن کارایی دراقتصاد، بی عدالتی بیشتری را بدنبال داشته باشد.
مواردی که پرداخت یارانه توسط دولت برای برقراری عدالت، با کم شدن یا از دست رفتن کارایی می شود مثل افزایش چشمگیر فاصله مابین قیمتهای یارانه ای و قیمتهای واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت برای تامین یارانه ها، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع، فراهم شدن زمینه فسادهای اقتصادی بویژه قاچاق کالاهای یارانه ای، گسترش نظام اداری و تشکیلات دولت و ورود دولت به فعالیتهای تصدی گری، هدفمند نبودن یارانه ها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانه ها بویژه یارانه برخی از حاملهای انرژی (مانند بنزین، گاز، برق و...) اشاره کرد.
برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها، راه حل رفع اشکالات موجود
اشکالات و مواردی که به آنها اشاره شد، اصلاح نظام پرداخت یارانه را ناگزیر نموده، اما بدلیل گذشت زمان و گسترش ابعاد مسئله، چنین اصلاحی بسیار پیچیده و تصمیم گیری درباره آن برای دولتمردان بسیار مشکل شده بود.
راه حل موضوع، طراحی و اتخاذ مجموعه سیاستهایی بود که عدالت نسبی بیشتر، کاهش شدید کارآیی و بدلیل آن، کاهش عدالت را در پی نداشته باشد.
این مهم، پایه و اساس کار طراحان و پایه ریزان برنامه هدفمندسازی یارانه ها در جهت کاهش فقر قرار گرفت، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی دولت از مدتها پیش، با صرف هزاران ساعت وقت، ارایه و بررسی طرحها الگوهای علمی متعدد و نیز برگزاری جلسات مشترک با اساتید و صاحب نظران اقتصادی، لایحه ای را تقدیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی کردند که حاصل آن تنظیم و تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود.
اجرای این طرح هیچ نگرانی ندارد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عقیده دارد، اگر سازوکار اجرایی این طرح طبق قانون و با لحاظ دغدغه های کارشناسی تدوین و اجرا شود هیچ نگرانی درخصوص آثار و عواقب اجرای این طرح وجود ندارد، اما تغییر ناگهانی قیمت ممکن است در کوتاه مدت مشکلاتی برای برخی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد کند اما در بلندمدت جامعه از اجرای درست این طرح منتفع خواهد شد.
«علی عزتی» در این ارتباط می گوید، در سبد مصرف خانوار، سوخت بخشی از هزینه های خانوار است که افزایش آن باعث فشار به خانوارها می شود، اما دو نکته مهم است اولا اینکه خانوارهای کم درآمد عمدتا انرژی کمتری هم مصرف می کنند زیرا بنزین، گاز، آب و برق مصرفی کمتری دارند و از سوی دیگر دولت اجازه دارد سهم بیشتری از یارانه نقدی را به این خانوارها بدهد بنابر این اگر قانون بدرستی و با سازوکارهای مطمئن اجرا شود خانوارهای کم درآمد سهم بیشتر از یارانه را دریافت می کنند و افزایش بهای کمتری متحمل می شوند در حالیکه خانوارهای پردرآمد بخش بیشتری از هزینه تمام انرژی مصرفی شان را پرداخت می کنند و یارانه کمتری دریافت می کنند که این مسئله باعث بهبود عدالت در توزیع یارانه ها خواهد شد.
نظریه افراط و تفریط در مورد طرح هدفمندسازی یارانه
برخی افراد افراطی عقیده دارند اجرای طرح هدفمندسازی یارانه باعث افزایش تورم در جامعه می شود، کارشناسان واقع گرای اقتصادی بر این باورند که مسئله طرح هدفمندسازی یارانه مسئله تازه ای نیست که خلق الساعه از ایران نشأت گرفته شده باشد، این مسئله از سال 1368 در دولت دوران سازندگی پایه ریزی و در دولت اصلاحات نیز ضرورت آن کاملا احساس می شد ولی در آن دوران دولت مردان جسارت اجرای آن را نداشتند.
دکتر «ابوالقاسم حکیمی پور» استاد دانشگاه در گفت وگو با کیهان در این رابطه می گوید؛ طرح هدفمندسازی یارانه در بسیاری از کشورها بوده، و کشورها برای حل مشکلات اقتصادی و مالی خود و حضور فعال مردم در اجرای طرحهای اقتصادی این طرح را اجرا کردند و موفق هم بودند.
وی اضافه کرد، مردم نباید نگران اجرای این طرح باشند، بلکه باید خودشان را برای یک جهش اقتصادی جهت رسیدن به استقلال اقتصادی آماده کنند.
او ادامه داد، برخی با توجه به تبلیغات سوء مخالفان شکوفایی اقتصادی جمهوری اسلامی بر این تصورند که اجرای طرح باعث کاهش قدرت خرید آنها می شود، از این رو با خریداری کلی خود را برای آن روز آماده می کنند، در حالی که دولت با توجه به هوشیاری خاص خود به مقدار زیادی کالا و خدمات مورد نیاز را در انبارها ذخیره کرده و حتی با اتخاذ یک رژیم ارزی مناسب، کاملا آمادگی دارد که همزمان با اجرای طرح در صورت نیاز مایحتاج مردم را تامین کند، از این رو مردم نباید هیچگونه نگرانی از اجرای این طرح داشته باشند.
دکتر حکیمی پور تاکید کرد، سازمان تجارت جهانی روی پرداخت یارانه به شدت حساسیت دارد و معتقد است که طرح پرداخت یارانه ها باید طی یک پروسه زمانی پنج ساله پایان و به مردم واگذار شود، آنها عقیده دارند پرداخت یارانه قیمت ها را کاذب می کند، از این رو با واگذار شدن به مردم، قیمت ها واقعی می شود.
این استاد و کارشناس اقتصادی معتقد است، ممکن است با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها طی یک مدت کوتاه، شاید تورم بالا رود، ولی باید عاقبت اندیش باشیم و دولت را در این راهی که انتخاب کرده که نتیجه آن فقط به نفع مردم است، یاری و کمک کنیم تا اقتصاد کشور راه خودش را پیدا کند. اکنون که این شهامت در دکتر احمدی نژاد تبلور یافته از این فرصت استفاده کنیم و او را یاری کنیم و نگرانی نداشته باشیم که به فرمایش قرآن آینده از آن ما است.
یک نظریه دیگر وجود دارد، که معتقد است اجرای طرح هدفمندسازی یارانه هیچ گونه تورمی در پی نخواهد داشت، باید به این گروه نیز توصیه کرد درست است که پیرامون این طرح کار فرهنگی نشده و مردم در این راه توجیه لازم نشده اند، ولی باید قبول کرد که هر تحول، آن هم تحولی به این عظمت نیاز به تلاش و کار مضاعف است، مردم نباید چشم بدست دولتها باشند باید خودشان وارد صحنه شوند و چنان عمل کنند که از اقتصاد جهانی عقب نمانند.
 ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه طرح هدفمندسازی یارانه ها 100 درصد اجرا می شود گفت، ذخیره سازی کالاهای استراتژیک انجام شده است.
«حمید علیخانی» افزود، برنج، روغن، شکر و بسیاری از مایحتاجهای عمومی به حدی که در زمان اجرای طرح مشکل به وجود نیاید، ذخیره سازی شده است.
وی اضافه کرد، تاکنون 11میلیون و 100هزار تن گندم، 33هزار تن برنج خریداری شده که تا پایان فصل خرید به 100هزار تن خواهد رسید.
قانون هدفمندی یارانه‌ها
قانون هدفمندسازی یارانه ها، دارای 16ماده و 16تبصره است که پس از هفته ها بحث و بررسی در کمیسیون های مختلف و نشست های مشترک مجلس با دولت در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/10/88 مجل شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/10/88 به تایید شورای نگهبان رسید.
براساس ماده 1- قانون دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
الف- قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مرتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد.
تبصره- قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.
ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
تبصره- جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل 10 سال پس از تصویب این قانون، هرمترمکعب حداکثر 65 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین می گردد.
ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین می شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل 38 درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله یک درصد به بازده نیروگاه های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون، به بازده 45 درصد برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به 14 درصد کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کار گروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
تبصره 1- در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیائی نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
تبصره 2- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.
تبصره 3- قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل یکصد هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال درآمد بدست آید.
ماده 2- دولت مجاز است برای آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا 25درصد قیمت تحویل در روی کشتی خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از 25درصد شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود.
ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف باتوجه به کیفیت نحوه استحصال آن در کشور بگونه ای تعیین شود که بتدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.
تبصره 2- تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.
ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفاع فاضلاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می گردد.
ماده 4- دولت موظف است بتدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید.
تبصره- یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.
ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد.
تبصره- سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50درصد بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.
ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولیدی آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود، اتخاذ نماید.
آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 7- دولت مجاز است حداکثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
الف- یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
ب- اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل: 1-گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج 2-کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال 3-توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی.
تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجدشرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند، مجاز است.
ماده 8- دولت مکلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:
الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاههای اجرایی ذیربط معرفی می شود.
ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون.
د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 9 قانون مذکور.
ز- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
س- حمایت از تولید نان صنعتی.
ص- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ع- توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیرضرور.
تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 9- منابع موضوع مواد هفت و هشت این قانون اعم از کمک ها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
ماده 10- دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد هفت و هشت این قانون منوط به ارایه اطلاعات صحیح می باشد، در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد هفت و هشت این قانون محقق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارایه نمایند.
آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی در بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 11- دولت مجاز است تا 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای هزینه کند.
ماده 12- دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند، 100درصد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد هفت و هشت و یازده این قانون اختصاص خواهد یافت.
تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.
تبصره 2- کمک های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است، کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارشی تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ماده 13- تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می شود.
ماده 14- جابجایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد هفت، هشت و یازده حداکثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
ماده 15- به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکت های موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده یازده به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در موارد هفت و هشت این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.
وزرای رفاه و تأمین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و راه و ترابری، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند، اساسنامه شرکت شامل ارگان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد دوازده و پانزده مانند سایر شرکت های دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد دو و چهارده تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد، وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ششم بهمن ماه سال 1364 می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد هفت و هشت در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد، دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده هشتاد و چهار قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.
در پایان خاطرنشان می سازد، تجربه سایر کشورها نشان داد که پس از اجرای طرح هدفمندی دولت به هیچ عنوان نباید به اعمال روش های خشن برای کنترل قیمت ها روی آورد، روش هایی که تجربه سالیان کشورها ناکارآمدی آن را در کاهش تورم نشان داد.