تحریم ایران؛ از ادعا تا واقعیت

هرچه زمان می‌گذرد، تعداد بیشتری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی فعال در حوزه انرژی از گزینه تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران روی گردان شده و وارد حوزه همکاری یا سرمایه‌گذاری در بازار سودآور و پرجاذبه ایران می‌شوند.
تحریم‌های تازه دولت باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا علیه ایران به فاصله کمتر از یک هفته پس از اظهارات محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و طرح موضوع دست داشتن دولت ایالات متحده در ایجاد و بهره برداری از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 کلید خورد و دموکرات‌های حاکم بر کاخ سفید ـ که نسبت به سلف جمهوری‌خواه و محافظه‌کار خود پیشینه طولانی‌تری در اعمال و تشدید تحریم‌ها بر ایران دارند ـ به طور رسمی به سخنرانی ضدآمریکایی رئیس‌جمهوری ایران با افزایش فشار بر بخش انرژی این کشور از طریق وضع تحریم‌های تازه پاسخ داد.
به گزارش ایرنا، دولت اوباما در روزهای نخست مهر اعلام کرد که توانسته است چند شرکت اروپایی فعال در بخش انرژی را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را از ایران خارج کنند. البته برخی تحولات و اقدام عملی کشورهای اروپایی طرف قرارداد با ایران این حکم دولت اوباما را تا اندازه زیادی باطل کرده است.
تحریم‌های جدید به دولت ایالات متحده این امکان را می‌دهد شرکت‌هایی را که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند، مجازات کند. این قانون، دولت آمریکا را موظف می‌کند شرکت‌هایی را که این ضابطه را در معاملات خود رعایت نمی‌کنند، شناسایی کند.
اعمال تحریم‌ها در حوزه انرژی ایران پس از بحث‌های طولانی در محافل رسانه‌ای و در سطح نخبگان سیاسی کشورهای غربی درخصوص بی‌تأثیر‌بودن تحریم‌ها در این بخش ـ با توجه به نیاز شدید و روزافزون کشورهای صنعتی به نفت و گاز ایران بویژه در دوران رکود اقتصاد جهانی ـ صورت می‌گیرد.
در بحبوحه بحث‌ها درباره ضرورت ورود کشورهای قدرتمند به حوزه تحریم‌های یک یا چند جانبه علیه ایران در حوزه انرژی، ژاپن از معدود کشورهایی بود که در این موضوع با آمریکا همراه شد.
ژاپن در ماه گذشته میلادی اعلام کرد که به تحریم‌های ایران می‌پیوندد و از بازار نفت ایران خارج می‌شود.
در این خصوص، شرکت ژاپنی «اینپکس» در 9 مهر 1389 اعلام کرد که از سرمایه‌گذاری در پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان ایران منصرف شده است.
پس از اقدامات ضد ایرانی دولت ژاپن، یک مؤسسه مطالعاتی حوزه انرژی در توکیو مدعی شد که تحریم‌های ژاپن علیه ایران در حوزه نفت و گاز، در میان‌مدت از ظرفیت صادرات نفت ایران 25 درصد خواهد کاست.
براساس برآورد موسسه ژاپنی «نامورا»، «در صورت تداوم تحریم‌ها، ظرفیت تولید نفت ایران در سال 2015 حتی از رقم فعلی که 3 میلیون و 930 هزار بشکه در روز است، پایین‌تر می‌آید و به رقم 3 میلیون و 340 هزار بشکه در روز می‌رسد.»
به گزارش شبکه تلویزیونی «بلومبرگ»، این موسسه در ارزیابی خود مدعی شده است که تحریم‌های ژاپن علیه صنایع نفتی ایران و بیرون‌کشیدن سرمایه‌گذاران ژاپنی از طرح‌های توسعه میادین نفتی این کشور در میان‌مدت ظرفیت صادرات نفت ایران را از 2 میلیون بشکه در روز به یک و نیم میلیون بشکه خواهد رساند.
طبق برآورد غیررسمی نامورا همچنین پروژه‌های گازی ایران هم از تحریم‌های بین‌المللی تاثیر خواهند پذیرفت و این امر این کشور را واخواهد داشت تا پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید گاز مایع را متوقف کند.
این ارزیابی تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟ آیا تحریم‌های غرب علیه ایران بویژه در حوزه انرژی ـ آنگونه که منابع غربی و نزدیک به آمریکا ادعا می‌کنند ـ بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده است؟
در بررسی میزان اثربخشی تحریم‌های غرب علیه ایران در حوزه انرژی (نفت و گاز) باید دو زمینه تاثیرگذار واقعیت‌ها و شواهد موجود در سرپیچی از تحریم‌ها و عوامل بازدارنده در تحریم نفت و گاز ایران را طرف توجه قرار داد:
یکی از زمینه‌ها و مولفه‌های تأثیرگذار در ارایه یک ارزیابی نسبی از میزان اثربخشی تحریم‌های آمریکا و برخی متحدان آن در ورود به دایره تحریم‌های انرژی علیه ایران، بازبینی و مرور برخی واقعیت‌ها و شواهد رسمی در امتناع کشورها و شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و بهره برداری در حوزه انرژی است که با وجود فشارهای شدید آمریکا همچنان مشغول سرمایه‌گذاری و فعالیت در زمینه نفت و گاز در ایران هستند. از قضا، این شرکت‌های بزرگ هیچ ابایی از طرح مخالفت رسمی با درخواست آمریکا در سطح رسانه‌ای ندارند؛ به طوری که در تازه‌ترین رویداد، گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا حکایت از آن دارد که 16 شرکت نفتی بین‌المللی تحریم ایران را دور زدند که در راس آنها، شرکت نفتی بزرگ انگلیس، بریتیش پترولیوم قرار دارد.
بر پایه این گزارش «شرکت بریتیش پترولیوم در فاصله زمانی اول ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران بنزین صادره کرده است که البته این مورد مربوط به پیش از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که در تاریخ 10 جولای به امضای باراک اوباما رسید.»
طبق این گزارش، هر چند بریتیش پترلیوم اعلام کرده است که صادرات بنزین به ایران را متوقف کرده است، اما با این وجود این شرکت یکی از مهمترین شرکت‌های غربی است که همچنان در پروژه‌های نفت و گاز ایران فعالیت می‌کند البته این همکاری به صورت مشترک با شرکت نفت ایران که دفتر آن در سوئیس است، انجام می‌شود.
از سوی دیگر شرکت بریتیش پترولیوم به همراه ایران در امر استخراج گاز از حوزه‌ای در جمهوری آذربایجان فعالیت دارد که سالانه هشت میلیارد متر مکعب گاز به ارزش 2 میلیارد و 400 میلیون دلار از آن استخراج می‌کنند.
چند روز قبل از اعلام این گزارش، اعلام شد شرکت‌های غربی نسبت به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعتراض دارند و ممکن است از واشنگتن بخواهند تا محدودیت‌های موجود برای داد و ستد با ایران را لغو کند، زیرا این تحریم ها فقط در مورد شرکت‌های غربی اجرا می‌شود و شرکت‌های روسی و چینی از این تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند.
نکته مهم ارزیابی اداره حسابرسی آمریکا در این است که این اداره دولتی گزارش خود را براساس منابع عمومی و نه گزارش‌های محرمانه تهیه کرده است و به همین خاطر احتمال دارد که شرکت‌های دیگری هم این قانون را نقض کرده باشند.
گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا برای بررسی معامله فرآورده‌های شرکت‌های نفتی به ایران چهار جدول مختلف تهیه کرده است. جدول اول مربوط به پنج شرکت نفتی، شامل کمپانی نفت ملی امارات، شرکت تجاری مین لئونگ سنگاپور، سه شرکت چینی «چاینا اویل»، «یونیپک» و «هرهای هنرونگ» است که بین یکم ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده‌های نفتی فروخته‌اند، ولی اداره حسابرسی دولتی آمریکا می‌گوید هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که آنها بعد از این تاریخ فروش‌شان را به ایران قطع کرده باشند.
نکته مهمتر آنکه این گزارش می‌گوید هیچ کدام از این پنج شرکت حاضر نشده‌اند رسما به دولت آمریکا اعلام کنند که به ایران فرآورده نفتی می‌فروشند یا نه.
جدول دوم مربوط به لوک اویل روسیه، گروه نفتی مستقل کویت و پتروناس مالزی است.
بر اساس گزارش اداره حسابرسی آمریکا این سه شرکت هم بین یکم ژانویه 2009 تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده نفتی فروخته‌اند، ولی فقط شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد این سه شرکت بعد از این تاریخ فروش خود را به ایران متوقف کرده‌اند. نکته مهم این است که دو شرکت لوک اویل و پتروناس هم حاضر نشده‌اند به آمریکا درباره مبادله یا توقف مبادلات خود به ایران گزارش بدهند. شرکت‌هایی که رسما می‌گویند نمی‌فروشند، ولی در عمل آن را نقض می‌کنند.
جدول سوم مربوط به «توتال فرانسه»، «رویال داچ» «شل هلند»، صنایع خود اتکایی هند، «گلنکور روئیس» و «ترافیکو رای» سوئیس است. این پنج شرکت هم بین یکم ژانویه تا 30 ژوئن 2010 به ایران فرآورده نفتی فروخته‌اند و فقط بعد از 30 ژوئن آن هم فقط به طور رسمی به اداره حسابرسی آمریکا اعلام کرده‌اند که فروش شان را به ایران متوقف کرده‌اند، اینها اگرچه به طور رسمی اعلام کرده‌اند که فروش شان را به ایران متوقف کرده‌اند ولی نحوه رفتار بریتیش پترولیوم، اعلام رسمی این شرکت‌ها را زیر سوال می‌برد.
در جدول چهارم، اداره حسابرسی آمریکا سه شرکت بریتیش پترولیوم انگلیس، توتال فرانسه و کمپانی نفت ملی امارات را به عنوان شرکت‌هایی اعلام کرد که هم با ایران قرارداد دارند و هم با آمریکا، وزارت خارجه دور زدن‌ها را تایید می‌کند. بریتیش پترولیوم و رویال داچ شل همچنان به فروش سوخت هواپیما به ایران ادامه می‌دهند.
همچنین روزنامه گاردین چاپ لندن هم هفته قبل گزارش کرد شرکت هلندی رویال داچ شل، میزان فروش خود به ایران را بین ماه‌های مه و آگوست نسبت به سال قبل 27 درصد بیشتر کرده است.
در این زمینه باید گفت همچنین کمتر از 24ساعت پس از اظهارات روز هشتم مهر «جیمز استاینبرگ» معاون وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه چهار شرکت نفتی بزرگ اروپایی یعنی شرکت فرانسوی «توتال»، شرکت نروژی «استات اویل»، شرکت ایتالیایی «انی» و شرکت هلندی- انگلیسی «رویال داچ شل» در خصوص تبعیت از تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران به فعالیت خود در این کشور پایان داده‌اند، خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از نمایندگان این چهار شرکت نفتی بزرگ اروپایی تصریح کرد که به فعالیت‌های خود در ایران ادامه خواهند داد.
شرکت نفتی توتال فرانسه با صدور بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد با توجه به اینکه خرید نفت از ایران هیچ مغایرتی با تحریم‌های شورای امنیت علیه این کشور ندارد، این شرکت همچنان به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهد.
سخنگوی این شرکت نفتی فرانسوی در عین حال با بیان اینکه پس از اعمال تحریم‌های یک جانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، فعالیت این شرکت در ایران به حداقل رسیده است، افزود: این شرکت از اوایل سال جاری میلادی و پس از توقف فروش فرآورده‌های نفتی به ایران، سایر فعالیت‌های خود را در این کشور متوقف نکرده است.
شرکت نفتی استات اویل هم بلافاصله اعلام کرد که به همکاری‌های فنی خود با ایران ادامه خواهد داد. این شرکت نروژی با اعلام اینکه به فعالیت‌های خود در ایران در سال 2012 پایان خواهد داد، افزود: در این مدت دوساله همچنان به همکاری‌های فنی خود با ایران ادامه خواهیم داد.
همچنین سخنگوی شرکت نفتی رویال داچ‌شل با بیان اینکه این شرکت در همکاری‌های نفتی خود با ایران در چارچوب مقررات عمل می‌کند، از هرگونه توضیحی درباره روابط تجاری این شرکت با ایران خودداری کرد. در همین حال، شرکت «انی» اعلام کرد که فقط پس از پایان قراردادهای جاری خود، از بازار ایران خارج خواهد شد.
تازه‌ترین گزارش روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» از تماس دو شرکت مهم نفتی با ایران و اطمینان خاطر آنها به تهران مبنی بر ادامه حضور در پروژه‌های نفت و گاز جمهوری اسلامی به رغم فشارهای آمریکا خبر داد.
به گزارش این روزنامه آمریکایی، مقامات شرکت توتال و رویال داچ شل با ایران تماس گرفته و اعلام داشته‌اند که همچنان به ارتباط با تهران ادامه می‌دهند.
مدیر توتال بلافاصله پس از بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا با مقامات ایرانی تماس گرفت تا به آنها اطمینان‌خاطر دهد این شرکت نفتی فرانسوی قصد ندارد به داد و ستدهای خود با جمهوری اسلامی پایان بدهد.
بسیاری از تحلیلگران غربی در توجیه و تشریح دلایل مخالفت خود با گزینه تحریم‌های غرب در بخش انرژی ایران این نکته را به صراحت مطرح می‌سازند که با توجه به وجود زمینه‌ها و اراده موجود در میان رقیبان آسیایی، شرکت‌های بزرگ نفتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، استفاده از اهرم تحریم نفت و گاز ایران بی‌تاثیر است چرا که این مساله، پای رقیبان آسیایی از جمله چین و مالزی را به بازارهای سودآور انرژی ایران باز کرده است و در عمل، آنها خلأ رقیبان اروپایی را پر کرده‌اند.
از مهمترین زمینه‌های همکاری شرکت ملی نفت چین موسوم به «سی.ان.پی.سی» با ایران به توسعه میدان نفتی مهم آزادگان در جنوب کشور مربوط می‌شود که قرارداد اجرای آن به ارزش 2میلیارد دلار پارسال به امضای مقام‌های نفتی تهران و پکن رسید.
همچنین شرکت چینی «سینوپک» در خرداد گذشته با وجود فشارها و تحریم‌های آمریکا، حدود 600 هزار بشکه بنزین از سنگاپور به ایران صادر کرد.
همچنین در سال 2009 شرکت ملی نفت خام چین جای شرکت توتال فرانسه را در قراردادی برای توسعه بخش مهمی از میدان گازی پارس جنوبی ایران گرفت. «چاینا اویل» که بازوی تجاری شرکت ملی نفت خام چین است اگرچه در سال 2009 از فروش بنزین به ایران خودداری کرد، اما در سال 2010 بار دیگر به روال گذشته بازگشت و فروش بنزین به تهران را از سرگرفت.
همچنین «یونیپک» که شاخه تجاری سینوپک شرکت مواد شیمیایی و نفت خام چین است در بهار سال 2010 پس از وقفه‌ای تقریبا شش ساله، فروش بنزین را به ایران از سرگرفت.
بر اساس گزارش رویترز، شرکت «جوهای جنرونگ» چین هم انتقال بنزین را به ایران برخی مواقع با همکاری لیتاسکو بازوی تجاری لوک اویل شرکت بزرگ نفتی روسیه آغاز کرد.
چین به عنوان دومین مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان، نزدیک به نیمی از نفت خام مورد نیاز خود را از کشورهای دیگر وارد کرده و در این بین، ایران ‎14درصد نفت وارداتی چین را تامین می‌کند.
پکن دومین خریدار بزرگ نفت ایران است و روزانه نزدیک به 450 هزار بشکه نفت (حدود 14درصد از نفت وارداتی ) از ایران وارد می‌کند.
همکاری‌های پکن و تهران در حوزه انرژی، خشم مقام‌های آمریکایی را برانگیخته است. در تازه‌ترین واکنش به این مساله، دو سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به «هیلاری کلینتون» وزیر امور خارجه آمریکا، خواستار تنبیه شرکت ملی نفت چین به دلیل سرمایه‌گذاری در ایران شدند.
به گزارش مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دو سناتور ارشد آمریکایی با ارسال نامه‌ای به دولت اوباما مدعی شدند شرکت ملی نفت چین با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران، قانون آمریکایی منع سرمایه‌گذاریهای خارجی در این کشور را نقض کرده است.
ادعای سناتورهای مذکور بدون توجه به این واقعیت است که شرکت ملی نفت چین قرارداد همکاری با ایران در میدان نفتی آزادگان در جنوب این کشور را پارسال امضا کرده است. این دو سناتور به شرکت ملی نفت چین اکتفا نکرده و هشدار داده‌اند که اقدامات تنبیهی آمریکا باید شامل حال تمامی شرکت‌های چینی شود که با ایران همکاری دارند.
در این میان مالزی هم در زمره کشورهایی است که همچنان بر حضور در بازار انرژی ایران تاکید می‌کند. شرکت «پتروناس» مالزی در تازه‌‌ترین موضعگیری در قبال سخنان تند باراک اباما برای تحریم ایران، اعلام کرد که این شرکت هنوز تصمیمی‌ برای خروج از پروژه پارس ایران نگرفته است.
البته قرارداد پترانوس با پروژه پارس جنوبی منقضی شده است، اما گویا مالزی در زمره دوستان ایران باقی مانده است. رئیس این شرکت در این باره می‌گوید: در زمان حاضر ما منافعی در ایران داریم که صلاح نمی‌دانیم در این برهه زمانی اقدام به قطع همکاری با تهران کنیم.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران در سال 1386 بزرگترین قرارداد نفتی خود را با یک شرکت مالزیایی به امضا رساند.
انعقاد قرارداد 16 میلیارد دلاری بین ایران و گروه صنعتی «اس.کی.اس» مالزی در دی ماه سال 1386، برای توسعه میادین گازی گلشن و فردوس بوشهر و در خصوص تحقق سیاست جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز ایران و به دنبال خروج شماری از شرکت‌های اروپایی و تهدید به خارج شدن مابقی شرکت‌های فعال در ایران انجام شد.
باید خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مؤلفه‌های زمینه‌ای که به صورت بازدارنده در موضوع تحریم ایران عمل می‌کند و شاید بتوان آن را بنیان شواهد موجود در خودداری کشورها و شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه انرژی دنیا قلمداد کرد، تاثیر راهبردی انرژی (نفت و گاز) در شریان حیات اقتصادی جهان است.
از این منظر، جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن ذخایر نفتی قابل استحصال به میزان بیش از 141میلیارد بشکه همچنان بر مقام دومین کشور دارنده ذخایر نفتی دنیا تکیه زده است و تولید روزانه 4/3 میلیون بشکه نفت خام را در سبد نفتی اوپک برعهده دارد.
همچنین ایران از نظر میزان ذخایر گازی ثبت شده با داشتن 74/26‌تریلیون متر مکعب در مقام دوم جهان پس از روسیه قرار گرفته است.
این حجم عظیم ذخایر ثابت انرژی (نفت و گاز) از ایران بازار سودآوری را در دو زمینه سرمایه‌گذاری و همکاری مشترک در بهره‌برداری از نفت و گاز و همچنین خرید نفت خام در بازارهای بین‌المللی ساخته است که چشم‌پوشی از آن هرگز امکان‌پذیر نخواهد بود.
البته برای بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ چندملیتی و بین‌المللی فعال در حوزه نفت و گاز، دسترسی به بازار سرمایه‌گذاری ایران در حوزه انرژی - از حیث سرمایه‌گذاری مالی و پولی و صدور فن آوری‌های نوین - زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که می‌خواهند در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از رکود اقتصاد جهانی به فعالیت خود ادامه دهند.
این شرایط پیچیده و دشوار که چشم‌انداز نامعلومی را برای فعالیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ‌ترسیم می‌کند، خود به مثابه مؤلفه‌ای تاثیرگذار، اما بازدارنده در موضوع تحریم ایران در بخش صنعت نفت و گاز عمل می‌کند. در این شرایط - حتی با وجود فشارهای شدید آمریکا و متحدان آن - شرکت‌های بین‌المللی همچنان به دنبال مسیرهای جایگزین برای معامله و سرمایه‌گذاری در ایران در حوزه انرژی می‌گردند تا هزینه‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا را به حداقل رسانده و یا این تحریم‌ها را به اصطلاح دور بزنند؛ مسأله‌ای که بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی هم به آن رسیده و به دنبال اجرایی کردن آن هستند.
به هر صورت در یک نگاه کلی و با توجه به شواهد عینی و برخی مؤلفه‌های زمینه‌ای مورد اشاره در این نوشتار می‌توان به این جمع‌بندی رسید که با وجود تنگ‌تر شدن فزاینده حلقه فشارها و تهدیدهای آمریکا بر کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی، همچنان سایه شک و‌تردیدها نسبت به اثربخشی تحریم‌ها علیه ایران در حوزه انرژی (نفت و گاز) وجود دارد و حتی بسیاری از تحلیلگران غربی، استفاده از اهرم تحریم‌ها در حوزه انرژی ایران را ابزاری ناکارآمد و نامطلوب عنوان می‌کنند.
در این میان، هرچند «رابرت اینهورن» مسئول تحریم‌ها در وزارت امور خارجه امریکا علاقمند به مانور بر روی این مساله است که «تهدید تحریم‌ها، به لغو طرح‌های انرژی با ارزش حدود 60 میلیارد دلار در ایران منجر شده است»، اما این رقم عمدتاً منعکس‌کننده تصمیم شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران است که برآوردهای رسمی اخیر هیات حاکمه آمریکا از بازگشت دوباره برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی به بازارهای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری انرژی در ایران حکایت دارد.
گزارش رسمی اداره حسابرسی آمریکا که نام 16شرکت مهم نفتی بین‌المللی را به عنوان نقض‌کنندگان قانون تحریم‌های آمریکا برشمرده است در این خصوص قابل ذکر است.
در این میان، همچنین پس از تصویب قانون جامع تحریم‌های ایران توسط آمریکا و تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل مقامات روسیه و چین با مقامات ایران در مورد طرح‌های انرژی مشترک به‌ طور علنی گفت وگو کرده‌اند.
سینوپک در حال توسعه میادین نفتی ایران و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام این کشور در پالایشگاه‌های تبریز، اراک و آبادان است. شرکت ملی نفت خام چین هم در حال افزایش تولید نفت ایران از جمله در میادین مهم آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی و کوهدشت است.
شرکت ملی نفت برون ساحلی چین همچنین با کمک به ایران برای توسعه ذخایر گاز طبیعی خود در میدان پارس شمالی و ساخت تاسیسات مایع‌سازی گاز موافقت کرده که توسعه آن به علت محدودیت‌های یکجانبه اخیر اتحادیه اروپا آسیب‌دیده است.
در همین حال، شرکت بزرگ انرژی گازپروم روسیه به بررسی اینکه آیا خطوط لوله نفت و گاز ایران را توسعه دهد یا خیر ادامه می‌دهد. با توجه به اینکه ممنوعیت اروپایی‌ها در خصوص انتقال فناوری گاز مایع به ایران همچنان پابرجاست این تحول مهمی برای این کشور به حساب می‌آید.
به غیر از چین و روسیه، متحدان نزدیک آمریکا هم با مشکلات فراوانی در اجرای تصمیم‌های کاخ سفید مبنی بر خروج از بازار پرسود انرژی ایران روبرو هستند. به عنوان نمونه، به‌رغم فشارها و تهدیدهای آمریکا، همچنان آلمان شریک درجه یک تجاری ایران محسوب می‌شود و حجم مبادلات اقتصادی این کشور با ایران هنوز بیشتر از چین است.
در این میان، به باور تحلیلگران اقتصادی، در شرایط پس از بحران مالی یونان که تاثیر آن بر اقتصاد آلمان بسیار منفی بود، 25 درصد از وام‌هایی که یونان قادر به بازپرداخت آن نیست، از بانک‌های آلمانی گرفته شده است. این مسأله موضع آلمان را در مقابل شریک تجاری بزرگی چون ایران محتاطانه‌تر از قبل کرده است.
باید گفت در واکاوی زمینه‌های تحریم ایران در بخش انرژی (نفت و گاز) سه وضع را می‌توان در میان کشورها مشاهده کرد: کشورهای همسو با آمریکا، مخالف و مردد در اعمال تحریم‌ها به ویژه در حوزه انرژی.
گروه اول، کشورهایی که از این حیث - البته تحت تاثیر شرایط اقتصاد جهانی در دوران رکود و منافع سرشار ناشی از بازارهای نفتی ایران - کاملاً با تحریم‌های آمریکا همسو نبوده، اما سعی می‌کنند از آن به طور مشروط تبعیت کنند. در این گروه، اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، استرالیا، ژاپن و کانادا قرار دارند که از گزینه تحریم‌ها علیه ایران - به طور عام - و تحریم‌ها در حوزه انرژی - در شرایط خاص – برای بازداشتن تهران از دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای حمایت می‌کنند.
در گروه دوم، کشورهایی قرار دارند که همواره بر مسیر تعامل و گفت‌وگو با ایران به جای تحریم آن تاکید کرده و گزینه تحریم را ابزاری ناکارآمد قلمداد می‌کنند.‌ ترکیه، برزیل و کشورهایی چون مالزی در این گروه جای می‌گیرند.
گروه سوم (مردد) هم کشورهایی را شامل می‌شود که میان حفظ تعامل با ایران و پایبندی به تعهدات بین‌المللی و حفظ سطح روابط با آمریکا مردد هستند و سعی می‌کنند در یک حالت میانه حرکت کنند. چین و روسیه به همراه هند در این گروه قرار می‌گیرند. این کشورها همواره به دنبال رایزنی‌های دوجانبه با ایران و آمریکا برآمده و راهکارهای موجود برای دور زدن تحریم‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند.