آینده سرمایه‌داری و اقتصاد آمریکا

پروفسور حمید مولانا
«آینده البته نامعلوم است، ولی شواهد نشان می دهد که به اصطلاح بهبودی ضعیف خواهد بود. تعداد زیادی از آمریکائی ها بیکار خواهند ماند و یا اینکه دستمزد آنها تقلیل خواهد یافت. مصرف کننده آمریکائی قادر نخواهد بود که به اندازه کافی خرید کند تا به بهبود اقتصاد یاری رساند. بدون مشتریان کافی، بازار نخواهد توانست یک دوره رشد را طی کرده و پایدار بماند. بازارهای خارجی به ویژه چین محصولات آمریکا را نخواهد خرید زیرا خود آنها نگران بیکاری خواهند بود و باید اقتصاد خود را سامان دهند و دولت آمریکا نخواهد توانست کسر بودجه خود را به مدت طولانی ادامه دهد و بدین ترتیب با پول ارزان، این مدت را با وضع کنونی ادامه داده و شکاف را پرکند.»
پاراگراف فوق از کتاب جدید رابرت ریش وزیر کار رئیس جمهور اسبق آمریکا بیل کلینتون تحت عنوان «بعداز شوک: اقتصاد دیگر و آینده آمریکا» است که اخیرا منتشر شده و نظام سرمایه داری آمریکا را زیرسؤال می برد. (ص، 5). ریش که یک اقتصاددان لیبرال آمریکاست و اکنون در دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) تدریس می کند تز اصلی خود را این طور خلاصه می کند: «مشکل اصلی و بنیادین این است که آمریکائی ها دیگر قدرت خرید آنچه که این کشور می تواند تولید کند ندارند (ص،75)» و «شاید مشکل ترین شکست برای طبقه متوسط آمریکا این خواهد بود که انتظار و آرزوی زندگی مادی بهتری را در آینده از دست بدهند» (ص، 91).
ریش درنظریه و نگرانی خود درباره اقتصاد آمریکا و آینده آن تنها نیست. در دو سالی که از بحران اقتصادی آمریکا می گذرد، کتاب های متعددی درباره نظام سرمایه داری این کشور، علل بحران موجود و آینده مردم سالاری یا دموکراسی ایالات متحده منتشر شده است، از جمله کتاب «دموکراسی نامساوی: اقتصاد سیاسی عصر طلائی» نوشته لاری بارتلز، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه پرینستون. بارتلز نیز مانند ریش از شکاف طبقاتی بزرگی که در سه دهه اخیر در آمریکا به وجود آمده صحبت می کند و نشان می دهد که نابرابری طبقاتی بالاخره به نابرابری سیاسی تبدیل شده و دموکراسی آمریکا را به خطر خواهد انداخت.
درحالی که دولتمردان و احزاب سیاسی آمریکا خود را برای انتخابات عمومی کنگره (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) که چند هفته دیگر (11 آبان) صورت می گیرد آماده می کنند، توجه اصلی مردم این کشور معطوف بحران اقتصادی و آینده نظام سرمایه داری در ایالات متحده است. امروز یک نوع افسردگی عمومی همراه با نگرانی و اضطراب شهروندان آمریکا را فراگرفته است. آثار رکود اقتصادی آمریکا را به خوبی می توان از آمار منتشر شده توسط دولت درباره بیکاری، بی سامانی و تنزل قیمت مسکن و کاهش دارائی مردم، بی اعتمادی به بانک ها و شرکت های بزرگ و در خلوت بودن فروشگاه ها، رستوران ها و هتل ها مشاهده کرد.
آثار روانی و اجتماعی و فردی این بحران اقتصادی نیز در مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته کاملا محسوس است.
طبق آمار منتشره از طرف یک مؤسسه تحقیقاتی به نام «مارکت داتا انتر پرایز» در شهر تمپا، ایالت فلوریدا، آمریکائی ها درسال 2007 میلادی 9/23 میلیارد دلار صرف هزینه های مربوط به اشیاء و داروی جلوگیری از بی خوابی کردند. نشریه «آرشیو روان پزشکی عمومی» در اواسط سال 2009 یعنی یک سال پس از اعلام ورشکستگی های بزرگ اقتصادی و در بحبوحه رکود مالی، اعلام کرد که از هر 10 نفر آمریکائی یک نفر قرص های ضدافسردگی مصرف می کند. اقتصاددان آمریکائی کریستوفر رام گزارش می دهد که در مقابل هر یک درصد افزایش در آمار بیکاری، تعداد خودکشی ها در آمریکا 03/1 درصد ترقی می کند. در 1929 میلادی در بحران بزرگ اقتصادی قرن گذشته برای هر 100 هزار آمریکائی 3/15 خودکشی وجود داشت؛ در 1930 با تشدید بیشتر بحران اقتصادی این رقم به 17 و در سال 1932 به 6/18 نفر افزایش یافت. سال گذشته بیش از 30هزار نفر آمریکائی خودکشی کردند که در میان آنها 20درصد نظامیان بودند.
رابرت ریش در کتاب خود با استفاده از مطالعات سایر اقتصاددانان نشان می دهد که بحران اقتصادی در آمریکا همیشه رابطه مستقیمی با شکاف طبقاتی داشته است. در هر دو بحران اقتصادی بزرگ سال های 1929 و 2008 (بحران کنونی) یک درصد جمعیت آمریکا صاحب 23درصد ثروت و درآمد این کشور بودند. در هر دو دوره فساد مالی و اخلاقی شدت یافته بود و در هر دو دوره دستمزد و حقوق طبقه متوسط آمریکا قوس نزولی را طی می کرد. لاری بارتلز نیز در کتاب خود به همین روند و پدیده اشاره می کند و می پرسد که چرا باراک اوباما از حزب دموکرات که معمولا بیش از حزب جمهوریخواهان تمایل به رفاه عامه دارند، نتوانسته است این شکاف را کمتر کند. حقیقت این است که برعکس آنچه که لاری بارتلز فکر می کند انتخاب یک فرد یا یک حزب در آمریکا هیچ وقت نابرابری طبقاتی را از بین نبرده است. شکاف طبقاتی طی حکومت و دولت های هر دو حزب در آمریکا وجود داشته و یا شدت یافته است. عامل بی عدالتی در جامعه آمریکا حزب نیست بلکه سیاستگذاری است. سرمایه داری مدرن برای ایجاد مساوات و عدالت به وجود نیامده است بلکه برای سود بیشتر سهام داران تشکیل یافته است. تولید و توزیع و مصرف انبوه در جامعه با توزیع و تولید عادلانه ثروت دو مقوله کاملا مجزاست. امروز قرض زیاد مردم و دولت نشانه بحران اقتصادی است و نه علت آن.
مشکل اقتصاد آمریکا، و در حقیقت دنیای سرمایه داری امروزی، همان طوری که نویسندگان این دو کتاب و سایر نشریات امروزی اعتراف می کنند، مشکل زیرساخت های اقتصادی است ولی ازدیاد فاصله طبقاتی، بویژه در مورد درآمد فردی، فقط نشانه تناقضات نظام سرمایه داری است و نه الزاماً علت بحران اقتصادی. سؤال اصلی این است که علت ازدیاد فاصله طبقاتی چیست و از کجا این فاصله و شکاف ها سرچشمه می گیرند؟ چه ارزش هائی ماشین سرمایه داری و نظام متعلق به آن را هدایت می کند؟ بی عدالتی یکی از علل اساسی در نظام سرمایه داری است که هم نویسندگان این کتاب ها و هم بسیاری از اقتصاددانان و دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی درباره آن سکوت می کنند. اصولا مسئله عدالت و یا بی عدالتی در ادبیات اقتصادی و سیاسی آمریکا کمتر دیده می شود. یکی از علل این بحران اقتصادی فرهنگ نظام سرمایه داری است که الگوی ویژه مصرف گرائی را تشویق می کند؛ علت دیگر آن کمبود سیاست ها، قوانین و مقررات مربوط به رفاه اجتماعی و عدالتخواهی است؟ و بالاتر از همه تسلط حس مادی گرائی و مادی پرستی بر کرامت و فطرت معنوی بشری است.
حتی آدام اسمیت پدر مشهور اقتصاد کلاسیک و سرمایه داری غرب، این فریب کاری بازار لیبرالیسم را تشخیص داد. او در کتاب «نظریه (تئوری) عواطف اخلاقی (وجدانی)» خود (و نه در کتاب «ثروت ملل») این طور نوشت:
«در طول زندگی خود (اشاره به کارگر و زحمتکش معمولی)... او یک ایده و آرزوی مشخص لطیف و ظریفی را دنبال می کند که هرگز بدان دست نخواهد یافت و در این میان آسودگی خود را نیز از دست می دهد... دقیقاً این فریبکاری است که صنعت روز بشریت را می گرداند.»