تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۳۵  ، 
کد خبر : ۱۸۹۲۹۴
در هشتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب مطرح شد:

انتخابات آزاد گام اول پاسخگو کردن قدرت


 نازنین خسروانی
گروه سیاسی:
هشتمین کنگره سراسری مجاهدین انقلاب اسلامی صبح پنجشنبه با حضور اعضای این سازمان، احزاب عضو جبهه دوم خرداد و جمعی از فعالان سیاسی در سالن اجتماعات وزارت کشور برگزار شد. در این همایش که با انتخاب هیأت رئیسه وارد دستور کار خود شد، علی باقری، محسن ترکاشوند، توفیقی و سلیمی به عنوان هیأت رئیسه و هاشم آقاجری به عنوان رئیسه هشتمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب انتخاب شدند و اصلاح اساسنامه،‌ بررسی عملکرد سازمان و تدوین بیانیه پایانی کنگره در دستور کار هیأت رئیسه قرار گرفت. بیانیه پایانی کنگره ظرف 15 روز آینده منتشر خواهد شد. همچنین مواضع سازمان در مورد اقتصاد و حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها که طی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته‌اند ضمیمه بیانیه نهایی سازمان خواهد بود. در هشتمین کنگره سراسری سازمان مجاهدین انقلاب، جمعی از فعالان احزاب مختلف دوم خردادی به عنوان میهمان حضور داشتند، اما برخلاف کنگره‌های اخیر جبهه مشارکت از فعالان نهضت آزاد و ملی – مذهبی در آن حاضر نبودند. «فیض‌الله عرب سرخی» عضو شورای مرکزی سازمان در توضیح این نکته به خبرنگاران گفت: «سازمان پس از بررسی در نهایت تصمیم گرفت تنها از حزاب عضو جبهه دوم خرداد برای حضور در این کنگره دعوت کند.» گفتنی است که «محمد سلامتی» دبیر کل و «هاشم آقاجری» عضو سازمان مجاهدین انقلاب، «مصطفی معین» کاندیدای ریاست جمهوری و «الهه کولایی» سخنگوی وی سخنرانان این همایش بودند.
سلامتی: پیروزی اصلاح‌طلبان فصلی جدید در اصلاحات را رقم می‌زند
محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین اولین سخنران این همایش بود. او در آغاز سخنانش گفت: هشتمین کنگره سازمان در شرایطی برگزار می‌شود که در عرصه داخلی مبارزات سیاسی میان اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان بر محور حقوق ملت به ویژه اداره کشور بر مبنای مشارکت عمومی و اراده ملی همچنان ادامه دارد و در عرصه سیاست خارجی روند تحولات بین‌المللی، منطقه خاورمیانه، کشورهای همسایه و مقولاتی نظیر حقوق بشر و عاجل‌تر از همه بحران انرژی هسته‌ای چالش‌های سختی را فراروی کشور صورتبندی کرده است. سلامتی انتخابات مجلس هفتم را «کم‌سابقه‌ترین مظاهر آمریت در دوران پس از انقلاب» دانست و گفت: انتخاباتی که رؤسای قوای مجریه و مقننه علناً و صریحاً آن را ناعادلانه و با نتایجی از پیش تعیین شده برای اکثریت کرسی‌های پارلمان اعلام کردند. رضایت و تأیید کانون‌های رسمی قدرت از ردصلاحیت غیرقانونی تعداد زیادی از شایستگان ملت و برگزاری هدایت شده و کنترل شده انتخابات در غیاب حدود نیمی از جامعه آشکارا از جهتگیری برای اجرای پروژه‌ای خبر می‌داد که به موجب آن کشور باید به صورت متمرکز اداره شود و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آینده به مثابه فصل دیگری ازا ین پروژه باید تکمیل کننده آن باشد. وی در ادامه گفت: ما در ارزیابی شرایط پس از برگزاری انتخابات عادلانه و غیررقابتی مجلس هفتم، ضمن پیش‌بینی بروز اختلافات میان دو بخش اقتدارگرا و عملگرای جبهه ضد اصلاحات،‌ احتمال حل این اختلاف به نفع بخش عملگرا و سنتی را ضعیف دانسته و سمت و سوی تحولات درونی این جبهه را در جهت تقویت جناح اقتدارگرا و بنیادگرا تحلیل کردیم و متذکر شدیم در چنین وضعیت محتملی جبهه ضد اصلاحات به دلیل ضعف تئوریک و مهمتر از همه ساختار تمرکزگرا، فاقد راهبرد روشن و طرح‌ها و برنامه‌های کارآمد حتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور که شعار اصلی آنهاست خواهد بود و نفوذ و سلطه باندهای قدرت و ثروت این جناح را از ارائه چهره کارآمد در حل مشکلات اقتصادی ناتوان خواهد ساخت.
سلامتی با اشاره به عملکرد مجلس هتفم گفت: طی سال گذشته عملکرد مجلس هفتم که از حمایت بلاشرط، بی‌دریغ و پرحجم دستگاه تبلیغاتی رسمی و رضایت و تأیید کامل مراکز قدرت برخوردار بود، تصویر روشن‌تری از میزان کفایت و کارآمدی اقتدارگرایان در اداره کشور را به نمایش گذاشته است. با مشاهده این تصویر اکنون به روشنی می‌توان دریافت که در صورت حاکمیت بلامنازع ایشان چه سرنوشتی در انتظار کشور و جامعه خواهد بود. وی ادامه داد: برخلاف ادعاهای گذشته مبنی بر اهتمام ویژه به حل مشکلات معیشتی جامعه، بیشترین حجم فعالیت و تکاپوی اقتدارگرایان مصروف حوزه‌های فرهنگی و سیاسی شد. طرح‌های غیرواقع‌بینانه‌ مانند [...]، تبلیغ و ترویج قشری‌ترین تفاسیر و برداشت‌های دینی در آیین‌نامه‌های مذهبی، ایجاد ناامنی و ناپایداری در حوزه مدیریت کشور از طریق استیضاح و تهدید به برکناری و برخورد، سلب آشکار آزادی بیان از طریق فیلترینگ کامل سایت‌های سیاسی و دستگیری غیرقانونی کارکنان این سایت‌ها، برجسته‌ترین نقاط عملکرد اقتدارگرایان در حوزه فرهنگ و سیای را تشکیل می‌دهد. افزایش چشمگیر بودجه نهادهایی که اقتدارگرایان، سلطه و یا نفوذ لازم را در آنها دارند، طرح‌های متناقضی با سایر تصمیمات هزینه‌زا برای دولت، لغو و یا توقف قراردادهای مهم و سودبخش ملی نظیر پروژه توسعه فرودگاه‌ امام خمینی و پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و در نتیجه ایجاد اختلال و تردید در روند جذب سرمایه‌های خارجی، اتخاذ مواضع شعاری و رادیکال و یجاد فضای روانی ناامن و مبهم در کشور که خود را در کاهش شاخص‌ترین بازار بورس نشان داد، بارزترین عملکرد اقتدارگرایان در عرصه اقتصاد کشور است.
اتخاذ مواضع شعاری و متناقض و ضد منافع ملی به ویژه در قبال تحولات و اوضاع داخل و تخریب روابط در عرصه سیاست خارجی از طریق موضعگیری‌های تند و افراطی، طی یک سال گذشته ظرفیت‌های ایجاد شده توسط جنبش اصلاحی دوم خرداد در این عرصه را به سرعت سمتهلک کرده و بسیاری از دستاوردهای دیپلماتیک را از بین برد. مجموعه اقدامات مذکور روند همگرایی اروپا و آمریکا و شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران را در زمینه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر سرعت بخشید.
سلامتی با بیان اینکه مجموعه عوامل و تحولات سابق‌الذکر، کشور و نظام را در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری با بحران ناکارآمدی در داخل و چالش‌های سخت در عرصه سیاست خارجی مواجه ساخته است، گفت: در شرایطی که نتایج این انتخابات تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر روند جاری در عرصه‌های مناسبات داخلی و خارجی دارد و سمت و سوی تحولات آینده کشور را رقم خواهد زد، مسأله مشارکت عمومی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
وی به راهبردهای اصلاح‌طلبان در قبال شرایط فعلی کشور اشاره کرد و گفت: ما قبلاً راهبردهای محتمل و مفروضی را که نیروهای سیاسی و اجتماعی می‌توانند در قبال شرایط حاکم بر کشور اتخاذ کنند مورد بررسی قرار دادیم و تأکید کردیم که راهبردهای معطوف به صبر و انتظار به دلیل خصلت‌ تقدیرگرایی، حداقل نوعی سکوت و پذیرش سلطه اقتدارگرایان و استبداد‌طلبان را بر مقدرات و سرنوشت جامعه و کشور توصیه می‌کنند و ذاتاً فاقد هرگونه تضمینی برای تحقق شرایط مناسب‌تر و آینده‌ای بهتر از وضع موجود هستند. بنابراین، این گروه از راهبردها نمی‌توانند مبنای عمل فعالان سیاسی و کسانی قرار گیرد که خود را نسبت به آینده و سرنوشت کشور متعهد و مسئول می‌دانند، راهبردهای رادیکال و معطوف به تغییر ماهوی قانون اساسی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز از حد طرح کلیات فراتر نرفته و هیچ راهکار مشخص و ممکنی را ارائه نمی‌دهند و راهبردهای رادیکال معطوف به تغییر نظام با روش‌های خشونت‌آمیز با حمایت خارجی نیز که عمدتاً از سوی محافل خارج‌نشین توصیه می‌شود علاوه بر آنکه فاقد طرح و برنامه مشخص هستند خارج از چارچوب منافع ملی قرار داشته و اصولاً نه ممکن است و نه مفید.
سلامتی بر مشی‌ اصلاح‌طلبانه، مسالمت‌آمیز و قانونی تأکید و تصریح کرد: سازمان علیرغم اینکه قانون اساسی را وحی منزل ندانسته و به وجود ابها‌م‌ها و نارسایی‌های آن باور دارد، مشکل کنونی نظام و کشور را نه در ساخت حقوقی بلکه در ساخت حقیقی قدرت موجود می‌داند و معتقد است در مرحله جدید، دموکراتیزه کردن این ساخت باید کانون اهتمام اصلاح‌طلبان قرار گیرد و بر این اساس راهبرد محدود و پاسخگو کردن قدرت را پیشنهاد کردیم. سلامتی تأکید کرد که جامعه ایران در مرحله گذار به سوی تثبیت دموکراسی است. واقعیت آن است که حوادث و تحولات هشت سال گذشته همگی از یک تحول عمیق اجتماعی – تاریخی در جامعه ایران حکایت می‌کند. جامعه ایران در ادامه مبارزات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر خود با جنبش اصلاحی دوم خرداد وارد مرحله گذار به سوی تثبیت دموکراسی شده است. مهمترین ویژگی مرحله گذار، بی‌ثباتی، ناپایداری و احتمال شکل‌‌گیری روندهای معکوس است. هر چند عواملی نظیر رشد سطح سواد، افزایش جمعیت باسواد کشور، افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی، گسترش جامعه شهری، ارتقای آگاهی‌های شهروندی و تغییرات جمعیتی و شکل‌گیری نیروها و پویش‌های جدید اجتماعی، روند تغییر مناسبات اجتماعی – سیاسی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است، اما اختلال در این روند و بازگشت شرایط به ماقبل گذار، علیرغم واقعیات اجتماعی در نتیجه پرهزینه شدن تداوم این روند امری محتمل است. به ویژه با توجه به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای و آنچه در مناطق همسایه می‌گذرد، اختلال در این روند می‌تواند حاکمیت و مصالح ملی را با تهدیدهای جدی مواجه کند.
سلامتی در ادامه گفت: براساس چنین نگاهی به واقعیات و شرایط اجتماعی – سیاسی موجود است که مبارزه در چارچوب قانون اساسی با شعارهای محدود و پاسخگو کردن قدرت را راهبردی منطقی، مترقی، عملی و منطق با نیازها و ضرورت‌های این دوره از تکاپوی سیاسی – اجتماعی می‌دانیم. واقع‌نگری، درک شرایط تاریخی، پرهیز از انفعال و بی‌عملی و یا تمسک به راهبردهای رادیکال اما مبهم، شعاری غیر عملی که نتیجه‌ای جز بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات و تحمیل هزینه‌های سنگینی بر جامعه و کشور نخواهد داشت و نهایتاً تلاش آگاهانه، سازمان یافته و هدفدار برای استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود و پیشبرد مرحله گذار کنونی به سوی مرحله تبیت مردمسالاری وظیفه کلیه نیروهای آگاه و مسئول است. وی با بیان آنکه انتخاب ریاست جمهوری نهم یکی از مهمترین ظرفیت‌ها و امکانات سیاسی برای ملزم ساختن کانون‌های قدرت به تمکین در برابر رأملت و پیشبرد استراتژی محدود و پاسخگو کردن قدرت را فراروی ما قرار داده است خاطرنشان ساخت: سال گذشته و در چارچوب این راهبرد طی بیانیه‌ای ضمن تحلیل اوضاع کشور و تلاش‌ها و تحرکاتی که هرم اساسی جمهوریت نظام را هدف گرفته‌اند و با یادآوری نتایج زیان‌‌بار بازگشت به مرحله ماقبل اصلاحات بر مصالح ملی، همگان را به مقابله با آن و تلاش و تکاپو در جهت افزایش حساسیت جامعه نسبت به روند معکوس به سوی شرایط ماقبل اصلاحات و توجه ویژه به فرصت مغتنمی که انتخابات مهمی چون ریاست جمهوری نهم فراروی جامعه قرار می‌دهد، فرا خواندیم که از کلیه کسانی خواستیم که خود را واجد شرایط نامزدی ریاست جمهوری می‌دانند مصرانه خواستیم در عرصه رقابتی‌های انتخابات ریاست جمهوری نهم و نتیجه آن از این جهت که سرنوشت جامعه و کشور را در یکی از دو مسیر بازگشت به مرحله مقابل اصلاحات و از کف رفتن دستاوردهای ارزشمند جنبش اصلاحی در سطح تعاملات سیاسی و یا تداوم مرحله گذار به سوی دموکراسی را رقم خواهد زد، یک فرصت تاریخ برای ملت ایران محسوب می‌شود.
ترویج روحیه یأس و ناامیدی و تقویت گرایش عمومی به ظهور یک منجی مقتدر در چهره‌ای جدید، از یک سو و ارعاب و تهدید به رد صلاحیت رقبا و وادار ساختن به افکار عمومی به پذیرش این امر که هیچ امکانی برای تحقق مطالبات قانونی و مشروع آنان وجود ندارد، از سوی دیگر، شیوه‌هایی است که اقتدارگرایان برای تشدید بی‌تفاوتی و کاهش مشارکت مردم در انتخابات آینده به کار گرفته‌اند. وی حضور پرشور در این انتخابات را به سود اصلاح‌طلبان دانست و گفت: در چنین شرایطی تلاش برای تحمیل برگزاری انتخاباتی آزاد قانونی بر اقتدارگرایان و تشویق جامعه به مشارکت گسترده و انتخابات تنها گزینه مفید و ممکن فراروی اصلاح‌طلبان و جامعه ایران است. نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و مردم‌سالار از ظرفیت و توانایی کافی برای کسب پیروزی در یک انتخابات آزاد و قانونی برخوردارند. بنابراین حضور تمام‌عیار و پرنشاط در این انتخابات به سود اصلاح‌طلبان و جامعه ایران است. نیروهای سیاسی برای اصلا‌ح‌طلب و مردمسالار از ظرفیت و توانایی کافی برای کسب پیروزی در یک انتخابات آزاد و قانونی برخوردارند. بنابراین حضور تمام‌عیار و پرنشاط در این انتخابات به سود اصلا‌ح‌طلبان و جامعه ایران خواهد بود. دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب در پایان اظهار داشت: در صورت توفیق در تحمیل انتخاباتی عادلانه، رقابتی و قانونی بر اقتدارگرایان و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، می‌توان به آغاز فصلی جدید در ادامه حرکت اصلاحی به سوی تثبیت مردمسالاری و تحقق کامل شعارهای انقلاب اسلامی ایران یعنی استقلال، آزادی و جمهوریت بر بستری از اخلاق، معنویت و ارزش‌های متعالی دین مطمئن شد.
آقاجری: سخن از دموکراسی بدون‌ ازادی‌ بیان و قلم بی‌مورد است
هاشم آقاجری، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین که همزمان با کنگره هفتم سازمان متبوعش در زندان بود، خوشحالی خود را از حضور در هشتمین کنگره سازمان پنهان نکرد و گفت: «خرسندم که می‌بینم احزاب و سازمان‌هایی هر چند محدود در کشور فعالیت می‌کنند و هنوز روزنه‌های برای تنفس وجود دارد.» این فعال سیاسی در ادامه ابراز امیداوری کرد روزی برسد که احزاب سیاسی با مرام‌های مختلف در چجامعه مدنی و سیاسی آزادامه، دموکراتیک و مسالمت‌آمیز فعالیت کنند.» آقاجری این موضوع را از اهداف اولیه جنبش اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب ایران عنوان کرد و گفت: «اصلاح‌طلبی یعنی تلاش برای آزادی همگان و نه تنها خود.»
وی اضافه کرد: آزادی همه آحاد ملت صرفنظر از ایدئولوژی، طبقه و مذهب جزو اصول اولیه یک اصلاح‌طلبی دموکراتیک است و آزادی قلم و بیان از ابتدای‌ترین حقوق و اصول اصلاح‌طلبی مترقی و دموکراتیک است. آقاجری در ادامه سخنانش یاد زندانیان سیاسی و عقیدتی را گرامی داشت و گفت که تا وقتی افرادی به خاطر گفته‌ها و نوشته‌های خود در زندان به سر می‌برند، نمی‌توان گفت که دموکراسی محقق شده است.
کولایی: ملت ما در راه اصلاحات حماسه‌ساز بوده است
الهه کولایی عضو جبهه مشارکت طی سخنانی در این نشست گفت: اگر می‌خواهیم حاکمیت مردم، دفاع از حقوق دهیم امکان ندارد، جز این که نیروهای اجتماعی را سازماندهی کنیم. کولایی بر استفاده از تجربیات یکصد ساله مشروطه در ایران برای پیشبرد اهداف اصلاحی تأکید کرد و گفت: توفیقات جریان اصلاحات در استفاده از تجربیات انباشته شده دهه‌های گذشته، برای سازماندهی شدن جامعه و تحقق اهداف دموکراسی از طریق کار تشکیلاتی، سازماندهی کردن فعالیت‌های سیاسی و شناسنامه‌دار کردن جریان‌ها و گروه‌های سیاسی به نمایش درامده است. وی درباره مشروطه گفت: تجربه انقلاب مشروطه زمانی در کشور ما شکل گرفت که یک کشور نیمه اروپایی و نیمه آسیایی مثل روسیه تنها یک سال قبل مشروطه را تجربه کرده بود. برای ملت ایران این افتخار بس است که در سال 1906 انقلاب دموکراتیک را در کشور ما تجربه کرده‌اند. کولایی تصریح کرد: با گذشت صد سال، اینکه می‌بینیم تشکل‌های سیاسی و جریان‌های سیاسی به نوعی به این کار سازمان یافته گرایش یافته‌اند و پذیرفته‌ایم که سازماندهی کردن گروه‌های اجتماعی و هدایت کردن این فعالیت‌ها در چارچوب تشکل‌های سیاسی راهکاری است که می‌تواند پشتوانه استواری برای تلاش‌های جریان اصلاحی در کشور ما باشد، با استفاده از تجربیات گرانقدر صدساله است. سخنگوی ستاد انتخاباتی معین گفت: تشکل‌های حزبیو تشکیل خانه احزاب در کشور ما و تمرکز بر فعالیت‌های حزبی نشان می‌دهد ما انشاءالله می‌خواهیم از تجربیات گذشته درس بگیریم و همچنین تجربه نشان داده است، فعالیت پارلمانی بدون داشتن پشتوانه حزبی امکان‌پذیر نیست. وی گفت: ملت ما به خاطر تلاش‌های اصلاحی‌، ملتی حماسه‌ساز شناخته شده است و امیدواریم بتوانیم این تلاش‌های اصلاحی را تدوام دهیم.
معین: نظم غیردموکراتیک دلیل اصلی بحران‌های کشور است
مصطفی معین، کاندیدای اصلاح‌طلبان پیشرو در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به خاطر سفر به لرستان با ساعتی تأخیر به محل نشست رسید در سخنان کوتاهی بر لزوم پیگیری دموکراتیک نظم در ایران امروز تأکید کرد. معین گفت: در ایران هیچ دولتی قادر به استفاده از الگوی نظم غیردموکراتیک نخواهد بود. بحران‌های مختلفی که در دولت خاتمی داشتیم به همین دلیل است، بحران‌هایی که در حوزه‌های مختلف داشتیم نشانه آنست که نتوانستیم الگوی دموکراتیک را پیاده کنیم. معین طی سخنانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را دارای تشکیلات و سلسه مراتبی مناسب و نظم آن را مثال‌زدنی دانست. وی با بیان این که نظم در صورت تقسیم‌بندی در سه سطح قواعد، اجرای قواعد و تضمین قواعد مورد توجه است، افزود: اعمال نظم در همه سطوح حکومتی، اقتدار و کارامدی سیستم را به دنبال دارد. در قلمرو حاکمیت دولت، اقتدار به مفهوم توانایی اعمال قدرت حکومت بر پهنه کشور است. دولتی از اقتدار برخوردار است که بتواند اعمال حاکمیت کند. معین در ادامه قواعد نظم و اجرای قواعد در دو الگوی کلی نظم دموکرایتک و نظم غیردموکراتیک را دسته‌‌بندی کرد و گفت: در الگوی نظم دموکراتیک اقتدار دولت، براسا ارادئه عمومی شکل می‌گیرد و قواعد نظم و اقتدار در کلیه سطوح مبتنی بر واست و نیاز مردم خوادهد بود. البته در ایران در بخش نظارت بر اجرای قواعد نظم، اراده مردم کمرنگ‌تر است، در قوه قضاییه نیز نقش مردم خیلی کمرنگ است. این نامزدها انتخابات ریاست جمهوری، تحقق ارادهعمومی در نظم دموکراتیک را به دو صورت ممکن دانست: اول؛ با انتخاب اشخاص و مراکز صاحب قدرت و یا مراکز اقتدار، دوم؛ حضور مستمر و تصمیم‌گیرنده در اجرای قواعد از سوی مردم.
وی ادامه داد: شرط لازم برای تحقق الگوی نظم دموکراتیک، برقراری دموکراسی و فرهنگ آن است که احتایج به زمان دارد. ما با صد سال سابقه مشروطه هنوز مقدمات فرهنگ دموکراتیک را طی نکرده‌ایم و راه زیادی داریم. وی تصریح کرد: الگویی از یک نظم غیردموکراتیک، عمدتاً بر رفتارهای متمرکز و اراده‌های خاص و مراکز دولت قرار دارد که ممکن است شفاف هم نباشد. این الگو در این زمان که خوشبختانه روند دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر عمومی شده است. نادر است و نمونه‌های کامل آن در رژیم‌های کودتایی یافته می‌شود؛ البته شیوه‌هایی رایج‌تر، مدلی است که به صورت مقطعی و حداقلی از آرای عمومی استفاده می‌کنند و بعد ارتباط مردم با نظام اجتماعی قطع می‌شود و همه دموکراسی را در انتخابات خلاصه می‌کنند. انتخاب مردم تنها در حد انتخاب مراکز قدرت خلاصه می‌شود و پس از آن مردم نقش موثری بر عهده نخواهند داشت. معین افزود: در نظم غیردموکراتیک، به عنوان فعال مایشاء است و خود تشخیص می‌دهند، خود قضاوت و اجرا می‌کنند، این سیستم، از پایین‌ترین بهره‌وری از نظر مدیریت برخوردار است. در این الگو، سخن از توسعه، تنها یک شعار توخالی خواهد بود و به جای استفاده از رأی مردم از زور برای رسیدن به اقتدار، استفاده می‌شود، این الگوها، موفق نیستند و اگر موفقیتی هم برای آن می‌بینیم، به صورت مقطعی و فصلی است و موفقیت فصلی آن‌ها در زمانی است که شرایط پذیرش استبداد و زورپذیری در جامعه، وجود داشته باشد. مانند جامعه ما که هنوز رسوبات استبداد در ان وجود دارد. ما هنوز به دنبال منجی و قهرمان هستیم که به تدریج باید برطرف شود. معین بر ایجاد تحول در ساختارها برای جلوگیری از ایجاد و تداوم بحران‌ها تاکید کرد. در پایان با توجه به حضورش در دانشگاه‌های کشور، گفت: امیدوارم بازتاب فعال شدن جریان‌های دانشجویی ما در هفته‌های آتی در جامعه خود را نشان دهد. الان بحث حضور در انتخابات جمعیت دانشجویی ما از فضای عمومی ما، مناسب‌تر شده است.
عرب سرخی: سازمان محدودیتی جهت عضویت زنان قائل نیست
فیض‌الله عرب‌سرخی عضو شورای مرکزی سازمان نیز در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران حاضر شد و در خصوص حضور بسیار نادر زنان در این حزب گفت: سازمان مجاهدین محدودیتی جهت عضویت زنان قائل نیست. عدم علاقه زنان به کار تشکیلاتی را علت حضور کم آنها است. جبهه مشارکت هم که سهمیه 30 درصدی را جهت عضویت زنان لحاظ کرده در حال حاضر با مشکل مواجه شده است. عرب‌سرخی در پاسخ به این سؤال که چرا برخلا کنگره جبهه مشارکت نیروهای ملی – مذهبی به کنگره سازمان مجاهدین انقلاب دعوت نشده‌اند، گفت: بحث‌هایی در مورد مدعوین این کنگره وجود داشت که سازمان در نهایت تصمیم گرفت تنها از احزاب عضو جبهه دوم خرداد دعوت کند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات