نیروهای سیاسی و تیپ‌های دموکراسی‌خواهی آن‌ها

حمیدرضا جلائی‌پور
از میان چهار نیروی سیاسی (اصول‌گرایان، رفسنجانیان، اصلاح‌طلبان و تحریمیان) در جریان انتخابات ریاست جمهوری دو نیروی سوم و چهارم، «تقویت دموکراسی» را موضوع مبارزات سیاسی و انتخاباتی خود قرار داده‌اند. نامزدهای اصول‌گرایان (لاریجانی، قالیباف و احمدی‌نژاد) بیشتر به دنبال حکمرانی مقتدر و خدمت‌رسان به مردم هستند و تاکنون در مبارزات، شعارها و برنامه‌های تبلیغی خود از دموکراسی و تقویت آن بحث نکرده‌اند. رفسنجانیان (خصوصاً با توجه به بیانیه انتخاباتی رفسنجانی) تقویت دموکراسی را نفی نکرده‌اند اما نیاز اصلی کشور را در شرایط فعلی استقرار یک حکومت منسجم با برنامه‌های مبتنی بر توسعه اقتصادی (و تا حدودی اجتماعی و کمتر فرهنگی و سیاسی بطوریکه باعث تحریک اصول‌گرایان نشود) تشخیص داده‌اند.
اصلاح‌طلبان (خصوصاً‌ هواداران معین) در شعارهای تبلیغی خود راه نجات کشور را در تقویت دموکراسی و فقط دموکراسی تشخیص داده‌اند. اما تحریمیان معتقدند با توجه به انسداد حقوقی و سیاسی در جمهوری اسلامی، راه تقویت دموکراسی از شرکت در انتخابات نمی‌گذرد، لذا با تحریم آن تقویت دموکراسی را از طریق برگزاری رفراندوم جست‌وجو می‌کنند. هدف این نوشته بررسی چگونگی تقویت دموکراسی در میان دو نیروی سیاسی اصلاح‌طلبان و تحریمیان است. بدین معنا که ببینیم این دو نیرو چگونه می‌خواهند دموکراسی را در ایران تقویت کنند. از آنجا که تقویت دموکراسی یک خواست تاریخی و جدی جامعه سیاسی ایران است شاید بررسی رفتار این دو نیرو برای علاقمندان به دموکراسی موضوع جالبی باشد.
دو تیپ دموکراسی‌خواهی
اگر به تحلیل‌ها، مواضع، شعارهای دو نیروی سیاسی اصلاح‌طلبان و تحریمیان در سه ماه گذشته توجه کنیم، به نظر می‌رسد دو تیپ برای تقویت دموکراسی قابل تشخیص است که در قاب شماره یک خلاصه شده است. تیپ اول، یا تیپ دست‌یابی نرم به دموکراسی (یا آرام و بدون گسست با گذشته) که از سوی تحریمیان پی‌گیری می‌شود.
این دو تیپ به لحاظ مفهومی و اعتبار تجربی، دو تیپ قطعی نیست بلکه دو تیپ آزمایشی است (که البته این دو تیپ مفهومی از عالم انتزاعی مثل افلاطونی نیامده بلکه از تجربه رفتار نیروهای سیاسی فعال در جریان انتخابات الهام گرفته شده) و برای پیشبرد روشمند بحث در نظر گرفته شده است. چه بسا با تصمیمات غیر منتظره شورای نگهبان در روزهای آینده باعث تغییرات در ویژگی‌های دو تیپ مذکور شود.
انجام «انتخابات جاری و روتین» توسط جمهوری اسلامی را فرصتی برای پیشبرد مطالبات و ساز و کارهای دموکراسی (مثل جابجایی حداقل بخشی از مقامات براساس انتخابات، تقویت نظام رقابتی حزبی، رعایت حقوق اقلیت، تقویت مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل و دادگستری مستقل) می‌دانند. انجام انتخابات جاری و روتین در جمهوری اسلامی را، بخاطر ناکامی‌های سیاسی دولت خاتمی و مجلس اصلاحات (مجلس ششم) کاری بی‌فایده می‌دانند. لذا برای پیشبرد دموکراسی در فکر انجام رفراندوم، بیرون از ساز و کارهای جمهوری اسلامی هستند.
یا به تعبیر دیگر ب رای تقویت دموکراسی به راهبرد شرکت در «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی التزام دارند و همچنان پیگیر مشی اصلاح‌طلبی هستند. برای تقویت دموکراسی از حکومت موجود قطع امید کرده‌اند و به راهبرد و مشی انقلابی (البته از نوع آرام آن) گرایش پیدا کرده‌اند. این نیرو به «ایستادگی مدنی» اعتقاد دارد، یعنی فقط خود را موظف به توجیه اقدامات مدنی (مبتنی بر حقوق بشر) حکومت می‌داند و اقدامات غیرمدنی آن را به روش مسالمت‌آمیز نقد می‌کند. این نیرو «نافرمانی مدنی» را موجه می‌داند. بدین معنا که حق زیر پا گذاشتن قوانین عادلانه و مبتنی بر حق ویژه را برای خود مجاز می‌داند.
این نیرو همبستگی را میان اعضای خود با تأکید بر التزام به حقوق شهروندی و مدنی (صرف‌نظر از تفاوت‌های قومی، مذهبی، طبقاتی و جنسی) جست‌وجو می‌کنند. به همین دلیل حرکت اجتماعی آن‌ها نمی‌تواند چندان پرشور و هیجانی باشد. این نیرو برای ایجاد همبستگی نیرومند در میان اعضای خود، تأکید به التزام به حقوق شهروندی و مدنی را کافی نمی‌داند و علاقمند است که از نارضایتی متکثر جامعه ایران برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. به همین دلیل حرکت‌ آن‌ها می‌تواند در دوره‌هایی پرشور و هیجانی و حتی قدرمند باشد. این نیرو به دنبال نقد و در عین حال مدارا و همزیستی با محافظه‌کاران (یا اصول‌گرایان) است.
به بیان دیگر اصلاح‌طلبان می‌کوشند با اصرار و استمرار بر حقوق مدنی خود محافظه‌کاران را از حق ویژه‌طلبی،‌ خسته کنند تا روزی آن‌ها تن به انتخابات آزاد و منصفانه بدهند. این نیرو به دور زدن و به حاشیه فرستادن محافظه‌کاران می‌اندیشد. اصلاح‌طلبان حداقل هشت سال در سطح حکومتی، نهادهای حزبی و مدنی تجربه دارند. امید اصلی این حرکت به شهروندان آگاه، خستگی‌ناپذیر و کم‌توقع در پیگیری مطالبات مدنی است. رفراندومیان حرکتشان جدید است و بیشتر در بخشی از نهادهای مدنی و گروههای سیاسی در جریان است.
این نیرو به آن دسته از افرادی امید بسته که انتخابات شورها و مجلس هفتم را تحریم کردند (جمعیتی حدود 14 میلیون نفر)، در الگوی آرمانی دموکراسی آن‌ها نهادهای مذهبی از نهادهای حکومتی تفکیک می‌شود اما مذهب و نهادهای آن در حوزه خصوصی محبوس نمی‌شود بلکه در حوزه مدنی نیز فعال است. در الگوی آرمانی دموکراسی آن‌ها باید در حوزه خصوصی محدود شود. این نیرو برای پیگیری انتخابات آزاد در برابر مخالفت‌بخشی از حکومت (که در اختیار اصول‌گرایان است) قرار دارد.
این نیرو برای پیگیری رفراندوم و هم در برابر همه حکومت و هم در برابر یک جنبش توده‌ای ـ ضد آمریکایی قرار دارد جنبشی که فرمان آن در اختیار اصول‌گرایان است. حرکت این نیرو در «تداوم» اصلاح‌طلبی است. و از گذشته گسسته نیست. حرکت این نیرو مبتنی بر «گسست» آگاهانه از گذشته اصلاح‌طلبی است. این نیرو به جنبش اجتماعی موقتی که در جریان برگزاری انتخابات بوجود می‌آید؛ امید می‌بندند. این نیرو در پی جنبشی ساختار‌شکن هستند که باید در آینده بوجود بیاید. (به بیان دیگر در انتظار انقلاب آرامی هستند که هم‌اکنون مراحل جنبی خود را در جامعه طی می‌کند.)
ارزیابی
پاسخ‌های زیر در ارزیابی دو تیپ مذکور موقتی است و در چهار نکته خلاصه می‌شود. اول؛‌ در شرایط فعلی تیپ اول در جامعه سیاسی ایران حامی بیشتری دارد. به نظر می‌رسد سی درصد جمعیت مؤثر و کارساز طبقه متوسط جامعه شهری در انتخابات حامی این تیپ هستد. مشروط بر اینکه فضای انتخاباتی مبتنی بر رقابت موثر نامزدها مانند معین و رفسنجانی باشد. به عبارت دیگر اگر انتخابات پیش‌رو به طور معناداری رقابتی باشد ممکن است همان سی درصدی که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردند مجدداً شرکت کنند. اما در شرایط فعلی تیپ دوم، بطور بالفعل حامیان جدی در ایران ندارد.
بطور نمونه: طرفداران رفراندوم در سال گذشته اسم سایت اینترنتی خود را شصت میلیون دات کام گذاشتند تا نظر مثبت میلیون‌ها نفر از مردم ایران را به ضرورت رفراندوم جلب کنند ولی این تعداد به سی هزار نفر هم نرسید. نکته دوم، به نظر نمی‌رسد دموکراسی‌جویی به سبک تیپ اول مشکل حاد معیشتی و اقتصادی در کشور ایجاد کند (حتی تجربه هشت سال اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که وضع اقتصادی مردم بهتر شده است) و چون این حرکت، حکومت را دور نمی‌زند و با آن تعامل دارد، انسجام ملی و تمامیت ارضی ایران را در معرض ریسک قرار نمی‌دهد.
در مقابل به نظر می‌رسد دموکراسی‌جویی به سبک تیپ دوم محتمل است در روند امور معیشتی و اقتصادی مردم مشکل ایجاد کند، چون یکی از لوازمش دور زدن حکومت و مواجه کردن ایران با دورانی از بی‌دولتی است و معلوم نیست تا استقرار دولت جدید چه بر سر تمامیت ارضی ایران و انسجام ملی آن بیاید. نکته دوم، روند تقویت ساز و کار دموکراسی، طبق تیپ اول، روندی تدریجی است و علاقمندان عجول دموکراسی را راضی نمی کند اما راهی است که افق آن تاریک نیست. اما پیگیری تیپ دوم در شرایط فعلی ممکن است علاقمندان عجول دموکراسی را راضی کند اما افق تاریک است.
نکته سوم، اگر جمهوری اسلامی، خصوصاً آن بخش از اصول‌گرایان که بر ارکان حکومت مسلطند با پذیرش انتخابات آزاد در جریان انتخابات ریاست جمهوری راه پیگیری تیپ اول را مسدود نکنند (مثلاً کاندیداهایی چون معین و یزدی را حذف نکنند) جمهوری اسلامی پس از انتخابات از مشروعیت و اقتدار داخلی و خارجی بیشتری در اجرای برنامه‌هایش برخوردار خواهد بود. اما اگر اصول‌گرایان در جمهوری اسلامی، خواهان برگزاری انتخابات از نوع انتخابات بسته مجلس هفتم باشند زمینه را در جامعه برای افزایش طرفداران تیپ دوم فراهم می‌کنند.
بعنوان نمونه به احتمال زیاد با حذف نامزدهای رقیب تعداد هواداران تیپ یک کم شده به تعداد هواداران تیپ دو افزوده می‌شود. به بیان دیگر می‌توان پیش‌بینی کرد که با انجام یک انتخابات بسته و کنترل شده، جامعه و نیروهای فعال آن در دو قطب مقاومت در لایه‌های پایین جامعه از یک طرف و در قطب استیلای حکومتی در طرف دیگر قرار خواهد گرفت و مجدداً روند توسعه جامعه با کندی روبه‌رو خواهد شد.