جنایات منافقین از منظر حقوق بین‌الملل

 دکتر محسن صغیرا
همزمان با ایام پذیرش قطعنامه 598 از سوی کشور جمهوری اسلامی ایران، مسعود رجوی رهبر سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، متأثر از افق مبهم و تاریک سازمان خود پس از جنگ عراق بر علیه ایران، و ارزیابی غلطی که از توان رزمی نیروهای دفاعی ایران در آن برهه از زمان داشت به ملاقات صدام حسین رفت. رجوی در گفتگوهای خود صدام حسین را متقاعد ساخت تا قبل از بسته شدن کامل مرزها و اجرای قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ارتش (تروریستی) موسوم به آزادیبخش ملی ایران، برای چندمین بار و پس از عملیاتهای نظامی محدودی که پیش از این با همکاری ارتش بعثی عراق تحت عنوان عملیاتهای چهلچراغ و آفتاب صورت داده بود و شهر مهران را برای مدت 3روز اشغال نموده بود، این بار با هدف فتح3 روزه تهران به وی اجازه حمله ای گسترده را به خاک ایران بدهد.
در آغاز مرداد 1367، مسعود رجوی به عنوان فرمانده ارتش خود خوانده، نشستی با شرکت همه نیروهایش در قرارگاه اشرف برگزار کرد و شخصاً بر روی نقشه راه ها و جاده ها را از مرز ایران و عراق تا تهران به آنان نشان داد و فرمان تجاوز به خاک ایران و فتح سه روزه تهران را صادر کرد. وی به نیروهای خود گفته بود، تا پس از ورود به تهران تا 48 ساعت هر کاری خواستند انجام دهند و هر کسی را که خواستند بکشند تا وی فرمان عفو عمومی بدهد.
متعاقباً مقارن 30:14 روز سوم مرداد ماه 1367، یعنی 7روز پس از اینکه ج.ا. ایران قطعنامه آتش بس شورای امنیت را پذیرفته بود، مریم رجوی به عنوان معاون فرمانده ارتش آزادیبخش، فرمان آتش و شروع حمله تجاوزکارانه به خاک ایران را صادر نمود.
ارتش سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، با استعداد حدود پنج هزار نیروی مسلح در قالب 32 تیپ و هر تیپ شامل 150 تا 200نفر، 120تانک برزیلی کاسکا و پل، 40 نفربر پی ام.پی، 30قبضه توپ122 میلی متری، حدود 240 قبضه خمپاره انداز، 1000 قبضه موشک انداز آرپی چی7، 700قبضه تیربار، 20قبضه توپ 106میلی متری، 60قبضه مسلسل دوشکا و حدود 1000 دستگاه خودرو، و پشتیبانی لجستیکی ارتش بعثی عراق، عملیات موسوم به عملیات «فروغ جاویدان» را با هجوم زمینی به کشورمان از طریق مرز خسروی و هلی برد نیروها از جنوب گردنه پاطاق (نزدیکی سرپل ذهاب) آغاز نمود.
به دلیل قلت نیروهای دفاعی کشورمان در آن منطقه، نیروهای متجاوز ارتش سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، در ساعت 30:14 بعدازظهر روز سوم مردادماه، شهر سرپل ذهاب و در ساعت 18شهر کرند غرب و در ساعت 20شهر اسلام آباد غرب را تصرف کرده سپس حرکت سریع به سمت کرمانشاه را ادامه داده تا به گردنه چهار زبر یا همان تنگه مرصاد رسیدند.
در مقابل، مدافعان جان بر کف این مرز و بوم، با ایجاد آرایش نظامی، در روز 5مرداد ماه در مسیر اسلام آباد- کرمانشاه و گردنه حسن آباد، عملیات نهایی و تدافعی مرصاد را با رمز یا علی بن ابیطالب(ع) آغاز نمودند و طی چندین ساعت درگیری سنگین، ضمن انهدام حجم عمده ای از تانکها و ادوات زرهی متجاوزین تعداد کثیری از نیروهای رزمی آن سازمان تروریستی را به هلاکت رسانده، و مابقی را به فرار واداشتند.
رشادت و پایمردی مشترک مردم سلحشور و رزمندگان اسلام موجب شد تا نیروهای متجاوز و مزدور سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق از نیل به اهداف از پیش تعیین شده و شوم خود بازمانده و در انتهای این عملیات سه روزه با شکست سختی مواجه شوند.
با اینحال، شواهد و دلایل ثبت شده و غیرقابل انکار حاکی از آنند که نیروهای نظامی سازمان (تروریستی) مجاهدین خلق، در متابعت از فرمان سلسله مراتب تشکیلاتی، علاوه بر ارتکاب جنایت بین المللی علیه صلح «تجاوز» به مرزهای بین المللی کشورمان، در همین مدت کم نیز در موارد عدیده ای با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات عرفی و قراردادی حقوق بشر دوستانه لازم الرعایه در مخاصمات مسلحانه، مذکور در قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن، به کرات مرتکب جنایات جنگی شده اند.
این متجاوزان تنها در عملیات موسوم به «فروغ جاویدان» با هدف ایجاد رعب و وحشت فزاینده، بیش از 300 نفر از هموطنانمان را به طرق ناجوانمردانه و مختلف به شهادت رساندند که از آن جمله می توان به شکنجه های مختلف اسرا، از قبیل بستن رزمنده اسیر به پشت تانک و کشیدن او روی زمین تا سرحد مرگ، تیرباران مجروحان جنگی بستری شده در بیمارستان، به آتش کشیدن بیمارستان، اعدام صحرایی اسرا، اشاره نمود. همچنین، آنان به بسیاری از مردم و مدافعین نیز صدمات جسمی، روحی، و مادی غیرقابل جبران وارد کردند که متأسفانه تاکنون بر خلاف تکلیف سرزمینی و تعهدات بین المللی، به هر دلیل غیرقابل پذیرش، مسببین این جنایات مهم و دارای خصیصه بین المللی، مورد تعقیب و رسیدگی قضایی دادگاههای کشورمان قرار نگرفته اند.
مفهوم و آثار جنایات بین‌المللی:
در حقوق بین الملل معاصر، موازین و تعهدات بین المللی به گونه ای طبقه بندی شده که نقض پاره ای از قواعد و تعهدات که رعایت آنها برای منافع اساسی و بنیادین جامعه بین الملل ضرورت دارد، جنایت تلقی شده است. بنابر این، هر فرد در هر جایگاه و موقعیت از این موازین و تعهدات تخطی نماید عمل او از مصادیق «جنایات بین المللی» می باشد و جامعه بین الملل بمنظور صیانت از این ارزشها و تعهدات عام الشمول و برتر، برای نقض کننده این قواعد و تعهدات نسبت به جرائم عادی مجازات شدیدتری در نظرگرفته است.
همچنین، بمنظور تضمین مجازات تخطی کنندگان از این تعهدات، عموم دولتها ضمن اعطای صلاحیت جهانی به تمام کشورها در امر رسیدگی قضایی به این جرایم، متعهد شده اند با دولتی که متهمین به ارتکاب این جنایات را تحت تعقیب قرار می دهد همکاری و مساعدت لازم داشته و در صورتی که متهم یا متهمین در کشور آنها یافت شوند نسبت به استرداد آنان به دادگاههای رسیدگی کننده دولت متقاضی، اقدام نمایند و یا خود مرتکبین این جرایم را تحت تعقیب و محاکمه قرارداده و به مجازات برسانند.
مبنای صلاحیت قانونی و حقوقی رسیدگی دادگاههای ایران به جنایات ارتکابی:
در حقیقت بنیادی ترین اصول صلاحیت قوانین کیفری جهانی، اصل صلاحیت (قضایی) سرزمینی است و سایر صلاحیتهای شخصی، تابعیت مجنی علیه، صلاحیت واقعی، و از جمله، اصل صلاحیت جهانی در تکمیل و رفع نارسائیهای اصل صلاحیت سرزمینی بوجود آمده اند. بنابر آنچه گفته شد، اگر جرم در داخل قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتاده باشد آن دولت بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی خود به جرم رسیدگی خواهد کرد ونیازی به اعمال صلاحیتهای دیگر نخواهد داشت. همچنین، مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامی، رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی در داخل قلمرو حاکمیت در صلاحیت دادگاههای کشورمان و از وظایف مراکز قضایی می باشد. بنابر این، در دسترس نبودن متهم یا متهمین تکلیف تحت تعقیب قراردادن متهمین و کار رسیدگی به جرایم ارتکابی در کشور و تعیین کیفر برای مرتکبین و محکومیت ایشان به جبران خسارات ناشی از جرم را ساقط نمی نماید حتی اگر این جرایم دارای خصیصه بین المللی باشند. چه اینکه در فرض اخیرالذکر، مسئولیت و تکلیف دولتی که در قلمرو او جنایت صورت گرفته در امر رسیدگی قضایی و تحت تعقیب قرار دادن و نهایتاً مجازات محکومین بسیار بیشتر از حالتی است که طی آن جرایم عادی و فاقد خصیصه بین المللی اتفاق افتاده باشد.
لذا تشکیل پرونده قضایی و تعقیب متهمین و امر رسیدگی قضایی به جنایات بین المللی پیش گفته، که منافقین در عملیاتهای موسوم به چهلچراغ، آفتاب، و فروغ جاویدان مرتکب شده اند تا اصدار حکم مقتضی و اعمال مجازات، براساس حقوق داخلی و قواعد الزام آور حقوق بین الملل ازتکالیف عینی و غیرقابل انکار دستگاه محترم قضایی بوده و هست که متاسفانه تاکنون در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
قانون حاکم بر دادگاه و فرآیند تعقیب و رسیدگی به جنایات دارای خصیصه بین‌المللی:
حقوق کیفری داخلی در امر رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی، موتور محرکه و نقش اصلی و اساسی دارد و هم اوست که صلاحیت تقنینی و قضایی برای خود ایجاد کرده است و نهایتاً هم این دادگاههای کیفری داخلی هستند که به این جنایات رسیدگی می نمایند و در این فرآیند این حقوق جزای داخلی است که عملاً اعمال می شود.
نتیجه آنکه، اولاً ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور حتی در رسیدگی به جرایم بین المللی بر اساس قانون آن کشور تعیین می شود. ثانیاً نحوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه براساس مقررات شکلی کشور رسیدگی کننده است و نهایتاً اعمال مجازات هم براساس قانون داخلی همان کشور خواهد بود. بنابر این باید گفت، حقوق جزای بین الملل همان حقوق جزای داخلی است که یک عنصر خارجی در آن وجود دارد و عملاً در حقوق جزای بین الملل در واقع مسئله اجرای بین المللی حقوق کیفری داخلی مطرح است و حقوق جزای بین المللی ماهیتی کاملاً مبتنی بر حقوق داخلی دارد.
مبانی تشکیل دادگاههای ملی در خصوص امر رسیدگی قضایی به جنایات دارای خصیصه بین‌المللی:
در قسمتی از حکم دادگاه نورنبرگ آمده است: «دول امضاء کننده که این دادگاه را تشکیل داده اند وقانون و آئین دادرسی آنرا تعیین کرده اند در واقع بطور دسته جمعی کاری کرده اند که هر یک از آنها مستقلاً می توانست انجام دهد...»
بعلاوه، پس از جنگ جهانی دوم دادگاههای دیگری نیز در رابطه رسیدگی به جرایم دارای خصیصه بین المللی تشکیل شدند که به استفاده از اصل صلاحیت جهانی اشاراتی صریح داشتند ولی بر خلاف دادگاههای نورنبرگ و توکیو، توسط دولتها به تنهایی تشکیل شدند و در واقع دادگاه داخلی بودند.
کنوانسیونها و الزامات عرفی بین المللی الزام آور در مورد تکلیف دولتها در امر رسیدگی به جرایم دارای خصیصه بین المللی:
تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، در مقدمه اساسنامه تصریح کرده اند که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی است نباید بدون مجازات بماند و «...این که لازم است تعقیب موثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی- و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد...» بنابراین «...وظیفه هر یک از دولتهاست که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند...» بر این اساس است که برخی از حقوقدانان اظهار امیدواری کرده اند که «اساسنامه رم نه تنها کشورهایی که به طور مستقیم درگیر این جرم ها هستند را به اعمال صلاحیت سرزمینی تشویق کنند، بلکه زمینه تعقیب اینگونه جرائم توسط دولتهای دیگر را براساس اصول حقوقی دیگر و به ویژه اصل صلاحیت جهانی نیز فراهم آورد.» در جای دیگر این اساسنامه اشاره شده است «دیوان بین المللی کیفری که بموجب این اساسنامه تاسیس می شود مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» همچنین در ذیل ماده 1 اساسنامه این دیوان تصریح شده است که: «... دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است...» و این مطلب به نوعی در ماده 17 اساسنامه نیز مورد تاکید قرار گرفته است» همچنین، عهدنامه های بین المللی که در مورد اصل صلاحیت جهانی وجود دارند، مجازاتی برای جرائم موضوع خود تعیین نمی کنند و تعیین مجازات را برعهده قانون داخلی کشور اعمال کننده صلاحیت می گذارند.
موادی از منشور دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو:
منشور نورنبرگ: ماده 6 «رهبران، سازمان دهندگان، محرکان و همدستانی که شرکت در شکل دادن و به مرحله عمل درآوردن طرحی مشترک یا تبانی به قصد ارتکاب هر یک از جنایات فوق داشته اند، عهده دار مسئولیت کلیه اقدامات همه اشخاص دیگر برای اجرا نمودن چنین طرحی می باشند.»
ماده 8 «اثبات اینکه متهم در پیروی از دستور یک دولت یا یک مقام مافوق اقدام نموده، موجب خلاصی وی از مسئولیت نمی باشد،...»
ماده 9 «در جریان محاکمه هر عضوی از یک گروه یا سازمان معین (و در ارتباط با هر عملی که بتوان آن را موجب محکومیت آن فرد دانست)، دادگاه می تواند اعلام کند که گروه یا سازمان مورد نظر که فرد مزبور در آن عضویت داشته، یک سازمان (با ماهیت) مجرمانه بوده است.»
ماده 10 «در مواردی که مجرمانه بودن (اقدامات) یک گروه یا سازمان از سوی دادگاه اعلام می گردد، مقامات صالحه هر یک از دول امضاءکننده حق دارند افراد را بخاطر عضویت در آن گروه یا سازمان تعقیب و در محاکم ملی، نظامی یا تشکیل شده در مناطق اشغالی، محاکمه نمایند، در چنین محاکماتی ماهیت مجرمانه گروه یا سازمان مورد نظر مفروض تلقی می گردد.»بعلاوه، منشور توکیو «تمام کسانی را که در هر زمان در تبانی جنایتکارانه دخالت داشته یا در هر زمان، با داشتن علم مجرمانه عهده دار سهمی از اجرای آن بوده اند» جزو کسانی می داند که بایستی به اتهام جنایت بر علیه صلح مورد پیگرد قرارداده شوند.»
همچنین، ماده 16 پیش نویس کد جنایات بر ضد صلح و امنیت نوع بشر که در سال 1996 به تصویب کمسیون حقوق بین الملل رسید در ذیل عنوان تجاوز بیان می دارد: «فردی که در مقام رهبر یا سازمان دهنده، فعالانه در امر طراحی، تهیه مقدمات، آغاز کردن یا به اجرا درآوردن تجاوز از ناحیه یک کشور، شرکت می جوید و یا فرمان آنرا صادر می کند، عهده دار مسئولیت جنایت تجاوز خواهد بود.»
جنایات جنگی در حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه:
صلاحیت جهانی نسبت به جنایات جنگی هم ناشی از حقوق بین الملل قراردادی و هم ناشی از حقوق بین الملل عرفی است. در حقوق بین الملل قراردادی منشأ صلاحیت دادگاههای داخلی یک کشور برای رسیدگی به جنایات جنگی، قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو است. مجلس شورای ملی وقت ایران، در تاریخ 30/9/1334، اجازه دولت ایران در خصوص الحاق به قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو را تصویب و پروتکل های الحاقی آن نیز توسط دولت وقت ایران در سال 1977 به امضاء و از آن زمان مقررات آنها در حکم قانون داخلی ایران قرار گرفت.
براساس ماده 49 قرارداد اول «دول معظمه تعهد می نمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین ارتکاب هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است به عمل آورند. هر دولت متعاهد مکلف است کسانی را که متهم به ارتکاب یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند جست وجو و آنها را از هر ملیت که باشند تسلیم محاکم خود نماید. همچنین می تواند در صورتی که مایل باشد آنها را بر طبق شرایط مقرر در قوانین و برای دادرسی به یک کشور دیگر که علاقمند تعقیب آنها باشد تسلیم نماید، مشروط بر اینکه آن کشور متعهد دلایل و امارات کافی بر علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد...» این متن عینا در ماده 5 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و ماده 146 قرارداد چهارم آمده است. براساس نص صریح این مواد دول عضو مکلف به محاکمه جنایتکاران جنگی و آمرین به این جنایات یا استرداد آنها به دولت دیگری هستند که خواهان محاکمه آنان است.
از نقطه نظر حقوق بین الملل، «نقض شدید حقوق و عرفهای بشر دوستانه درحین مخاصمات مسلحانه، به عنوان جنایات جنگی» تعیین شده است. (منظور از «نقض شدید» عبارت از شدت عمل مجرمانه برعلیه تمامیت جسمانی و سلامتی فرد یا افرادی است که مورد حمایت این کنوانسیون ها و پروتکلهای الحاقی قرار دارد).جنایات جنگی که براساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو، موضوع صلاحیت جهانی دول عضو قرار می گیرد عبارت است از: «آدمکشی عمدی، یا رفتار خلاف انسانیت به انضمام آزمایش های بیولوژیکی، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیت جسمی یا به سلامت، و...»همچنین، براساس ماده 3 مشترک مندرج در قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو، هریک از اعمال ارتکابی زیر بر ضد اشخاصی که هیچگونه شرکت فعالی در مخاصمات ندارند، از جمله اعضای نیروهای مسلح که سلاحهایشان را بر زمین گذاشته اند و کسانی که به سبب بیماری، جراحت، حبس و یا هر علت دیگری از شرکت در جنگ ناتوان هستند، جنایت جنگی محسوب می شود.
1- خشونت برضد جسم و جان بویژه قتل عمد از هر نوع، قطع، عضو، رفتار بی رحمانه و شکنجه؛
2- تجاوز به کرامت شخص بویژه رفتار تحقیرکننده؛
3- گروگانگیری؛
4- صادر کردن احکام و اجرای مجازاتهای اعدام، بدون وجود حکم قبلی صادر شده از دادگاهی که به طور قانونی تشکیل شده باشد و تمام تضمین های قضایی را که ضرورت آن به طور عام شناخته و پذیرفته شده است، تامین نماید.          ادامه دارد...