اجرای عدالت پیش‌نیاز توسعه اقتصادی

حسین خسرونیا
از آنجایی که در سالیان گذشته مساله رشد و توسعه صنعتی مدنظر قرار گرفته طرفداری از صنایع سرمایه‌بر به جای کاربر و تدابیر معطوف به توسعه این گونه صنایع باعث گردیده ایجاد اشتغال به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد، که این خود عاملی جهت افزایش نرخ بیکاری در این سالها می‌باشد که در نهایت با دنباله‌روی از هدف رشد با رویکرد یاد شده هدف ایجاد عدالت اجتماعی یا مطرح نبوده یا عقیم مانده است زیرا اعتقاد بر آن بوده که ابتدا باید به رشد اقتصادی دست یافت و سپس در بستر رشد ایجاد شده عدالت را تحقق بخشید غافل از آن که بین مساله عدالت و موضوع ایجاد اشتغال و رشد ارتباط تنگاتنگ وجود دارد زیرا ایجاد اشتغال تنها به علت فقر افراد و ناآرامی اجتماعی حاصل از بیکاری مهم تلقی نمی‌شود بلکه در حقیقت ایجاد اشتغال خود به خود باعث افزایش رشد اقتصادی می‌گردد زیرا به علت هدایت قسمت زیادتری از افزایش محصول به سوی افراد کم ‌‌درآمد علاوه بر آن که عدالت بیشتری به وجود خواهد آمد افزایش تولید را در پی خواهد داشت.
به هر حال یکی از بهترین روش فقرزدایی ایجاد اشتغال می‌باشد زیرا پرداخت حقوق ایام بیکاری باعث از بین رفتن عامل انگیزه در تولید می‌گردد و همچنین مشکلات زیادی بر سر اداره امور پرداختهای رفاهی نیز ایجاد می‌کند.
حال سوال اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند به هدف ایجاد اشتغال نزدیکتر گردد؟ به رغم نگارنده با رعایت موارد زیر در بودجه‌نویسی سال آتی می‌توان گامی موثر در این مهم برداشت.
1-حمایت از صنایع کوچک و اشتغالزا و در عین حال زودبازده
2-توجه بیشتر به بخش کشاورزی زیرا این بخش کاربر می‌باشد همچنین ایجاد و تقویت صنایع وابسته به کشاورزی در کنار افزایش محصولات و صادرات کشاورزی
3-استفاده از مکانیسم قیمت‌ها در جهت سوق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در رشته‌های کار طلب یا این که دولت راسا در بعضی رشته‌هایی که حوزه عمل‌بخش خصوصی بوده مداخله نموده و فعالیت‌های کار طلب را ایجاد نماید.