کدام آزادی؟

حامد رحمانیان
حکومت‌های غیرمذهبی
ایالات متحده متحده آمریکا
در قانون اساسی این کشور به طور قاطع، راه هرگونه ممنوعیت مذهبی و جلوگیری از اظهار علائم مذهبی بسته شده است. در اصلاحیه اول 1791 این قانون آمده است: کنگره در خصوص ایجاد مذهب یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا... یا هیچ قانونی وضع نمی‌کند. از طرفی در بخش 1 از اصل اول آمده: کلیه اختیارات قانونگذاری اعطاء شده در این قانون اساسی به کنگره واگذار می‌گردد. پس به هیچ وجه امکان ندارد که در این کشور، قانونی وضع شود مبنی بر ممنوعیت استفاده از علائم و نشانه‌های مذهبی از قبیل حجاب و...
جمهوری خلق چین
در این کشور با توجه به کمونیست بودن آن انتظار می‌رود که همه افراد به گونه‌ای از آزادی کامل برخوردار باشند. در اصل 36 قانون اساسی چین آمده است: همه افراد در داشتن اعتقادات مذهبی آزادند. هیچ نهاد دولتی، سازمان عمومی و یا خصوصی حق ندارد که اشخاص را مجبور به اعتقاد یا عدم اعتقاد به آئینی نماید و یا اینکه بین معتقدان به یک مذهب و بی‌اعتقادان به آن، تبعیض قائل شود. دولت از فعالیتهای عادی و مذهبی حمایت می‌کند. همانگونه که در این اصل آمده همه در داشتن اعتقادات مذهبی آزاداند و هیچ شخصی حق ندارد افراد را مجبور به عدم پایبندی به آئینی نماید.
کانادا
هر چند در قانون اساسی کانادا مطلب صریحی مبنی بر اینکه هیچ قانونی در جهت منع آزادی‌های مذهبی نباید تصویب شود، وجود ندارد، اما از ظاهر بند "الف" اصل 2 که مقرر می‌دارد: همه افراد از آزادی‌های ذیل برخوردارند: 1) آزادی عقیده و مذهب و نیز اصل: 15 همه افراد دربرابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه به طور یکسان و حمایت قانون، مستقل از هر تمایزی به خصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن یا ناتوانی‌های ذهنی یا جسمی قرار دارند چنین بر می‌آید که در این کشور نیز نباید افراد از ظاهر کردن نشانه‌های مذهبی خود منع کرد. البته ممکن است با تفاسیری از این اصول، فضا را برای قانونگذار باز کرد.
اسپانیا
در اصل 16 قانون اساسی این کشور آمده است: 1) آزادی عقیده، مذهب و انجام مراسم عبادی فردی و جمعی بودن هیچ گونه محدودیتی در ابراز آن جز آنچه که برای حفظ نظم عمومی لازم است تحت حمایت قانون قرار دارد.2) هیچ فردی را نمی‌توان به پیروی از مذهب، اعتقاد یا اندیشه‌ای مجبور کرد. 3) در اسپانیا مذهب رسمی وجود ندارد و مقامات کشوری باید به اعتقادات مذهبی مردم اسپانیا احترام بگذارند. لذا اگرچه این کشور خود را لائیک معرفی کرده اما طبق قانون اساسی نباید پیروان یک مذهب را از اظهار عقاید و نشانه‌های مذهب خود (از جمله حجاب برای مسلمانان) منع کرد. در قانون اساسی اینک کشور به منظور جلوگیری از تخطی قانونگذار از این اصل و اصول مشابه راه‌حلی پیش‌بینی شده است: اصل 54 می‌گوید: به منظور دفاع از حقو مصرح در این بخش (بخش مربوط به "حقوق تکالیف اساسی" یعنی اصول 10 تا 52) مؤسسه‌ای تحت عنوان "مؤسسه دفاع از مردم" به عنوان کمیسیون عالی منتخب مجلسین تشکیل می‌‌شود. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد، حتی اگر قانونگذار، قانون مبنی بر منع آزادیهای مذهبی وضع کند، مؤسسه دفاع از مردم، جلوی اجرای این قانون را خواهد گرفت.
جمهوری دموکراتیک ایتالیا
در قانون اساسی این کشور هم صراحتاً به این نکته اشاره شده که هیچ کس را نمی‌توان از اظهار نشانه‌های مذهب خود منع کرد: اصل 8 قانون اساسی: کلیه فرقه‌های مذهبی در برابر قانون از آزادی مساوی برخوردارند، فرقه‌های مذهبی غیرکاتولیک مجازند که طبق اساسنامه‌های خود، تشکیلات ویژه خود را داشته باشند... و اصل 19 قانون اساسی: هر فرد حق دارد آشکار و آزادانه عقاید مذهبی خود را به هر شکلی اعم از انفرادی یا جمعی انجام دهد مشروط بر اینکه مخالف اخلاق حسنه نباشد. همان‌طور که می‌بینیم در این کشور نه تنها پیروان مذاهب و ادیان مختلف حق دارند آزادانه عقاید و آداب و رسوم خود را اظهار کنند، بلکه می‌توانند تشکیلات ویژه داشته و به تبلیغ و ترویج دین خود بپردازند.
فدراسیون روسیه
در روسیه نیز هر فرد حق اظهار عقاید و نشانه‌های مذهبی خود را دارد، آسوده خاطر از اینکه مرجعی بتواند او را از این کار منع کرده یا به خاطر این عمل، او را به کیفر برساند. چرا که علاوه بر اینکه در ماده 14 قانون اساسی ذکر شده که هیچ مذهبی نمی‌تواند به عنوان مذهب دولتی و الزامی اعلام شود، در ماده 28 این قانون آمده است: برای هر کس آزادی وجدان، مذهب، حق پیروی یا انفرادی از مذهب یا عدم پیروی از مذهب و نیز انتخاب آزاد داشتن و تبلیغ اعتقادات مذهی و فعالیت مطابق اعتقادات خود تضمین می‌شَود.
جمهوری ترکیه
ترکیه کشوری است که با وجود لائیک بود (ماده 2 قانون اساسی)، مانند دیگر کشورهایی که تاکنون بررسی کرده‌ایم به صراحت، آزادی‌های مذهبی را مورد حمایت قرار نداده و منع آنرا محکوم نکرده است. تنها مطلبی که در این مورد می‌توان در قانون اساسی ترکیه یافت ماده 24 است که مقرر می‌دارد: ...هیچ کس به منظور آشکار ساختن عقاید مذهبی نیست و نیز به خاطر اعتقاداتش مورد مؤاخذه، سرزنش‌یِابی حرمتی قرار نمی‌گیرد... مفاد این ماده، صراحت اصول قانون اساسی کشورهای مطالعه شده را ندارد. اما می‌توان از این مطلب که "هیچ کس به خاطر عقاید مذهبی‌اش مورد مؤاخذه سرزنش‌یابی حرمتی قرار نمی‌گیرد" چنین برداشت کرد که نمی‌توان قانون مبنی بر آزادیهای مذهبی وضع کرد چرا که این عمل به نوعی مؤاخذه‌یابی حرمتی به پیروان آن ادیان است. البته این ایراد به نظر فوق وارد است که از مفاد ماده 24 فقط آزادی "عقاید" مذهبی استنباط می‌شود نه آزادی، اظهار عقاید و احیاناً نشانه‌های مذهبی اما به هر حال این اشکال در قانون اساسی ترکیه وجود دارد که راه را برای تفاسیر مختلف در مورد وضعیت آزادی‌های مذهبی و اظهار آنها در این کشور لائیک باز گذاشته است و صراحتی در آن وجود ندارد. چنانکه در مورد مسئله حجاب در این کشور قانونی وضع شده است که استفاده از آن را در محیط‌های اداری و آموزشی ممنوع داشته است.
امپراطوری ژاپن
اصل 20 قانون اساسی ژاپن: آزادی‌های مذهبی برای همگان تضمین می‌گردد. هیچ کس را نمی‌توان مجبور به شرکت در مراسم جشن‌ها و اعمال مذهبی نمود. از ظاهر این اصل بر می‌آید که در ژاپن نیز نمی‌توان افراد را از اظهار عقاید مذهبی خود منع کرد. هر چند که این قانون نیز صراحت کافی ندارد و می‌توان از آن تفاسیر مختلفی ارائه کرد. به عنوان مثال قانونگذار می‌تواند با این توجیه که منظور از آزادی‌ مذهب در ابتدای این اصل، آزادی انتخاب مذهب و نهایتاً رعایت احول شخصیه بر طبق آن است، قانونی مبنی بر منع استفاده از نشانه‌های مذهبی از جمله حجاب را وضع نماید.
جمهوری نیجر
در این کشور همان گونه که در اصل 4 قانون اساسی مقرر داشته است: اصول اساسی این جمهوری عبارت است از: 1) حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم 2) جدایی حکومت از دین به دولت، اجازه دخالت در امور مذهبی داده نشده. علاوه بر این بیان کلی، تصریحات دقیق دیگری نیز در این قانون به چشم می‌خورد. از جمله اینکه در اصل 8 می‌خوانیم: تمامی عقاید مذهبی مورد احترام و حمایت جمهوری هستند. هیچ دین یا عقیده‌ای نمی‌تواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد و یا در امور دولت دخالت نماید. هر نوع تبلیغ انحصاری خودمختاری، نژادی، قبیله‌ای و هر نوع تبعیض نژادی، قبیله‌ای، سیاسی یا دینی مجازات قانونی دارد.
همان‌گونه که از صراحت این اصل کاملاً مشخص است اولاً کلیه عقاید مذهبی مورد احترام و حمایت‌اند. ثانیاً نمی‌توان تبعیض‌های مذهبی بین مردم قائل شد. البته بیان بسیار صریح‌تر این مطلب در اصل 23 آمده است. هر شخص از حق آزادی فکر، عقیده، بیان، مسلک، مذهب و انجام آئین مذهبی برخوردار است. دولت انجام آزادانه آئین‌ها و بیان عقاید را تضمین می‌کند. همان‌طور که ملاحظه می‌شود راه هرگونه منع آزادی مذهبی از پیروان ادیان مختلف در این کشور نیز بسته شده است.
کره جنوبی
در این کشور هر چند صراحت کشورهای دیگر را در مورد ممنوعیت منع آزادی‌ مذهبی نمی‌بینیم، اما راه تفسیرهای گوناگون نیز وجود ندارد. چرا که تنها مطلبی که در قانون اساسی این کشور در این رابطه می‌توان یافت اصل 20 است که مقرر می‌دارد: تمام شهروندان از آزادی‌ مذهی برخوردارند. هیچ گونه دین دولتی به رسمیت شناخته نمی‌شود و دین و سیاست از یکدیگر جدا می‌باشند.
جمهوری فدرال آلمان
در این کشور نیز کلیه آزادی‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و تضمین گردیده است. همان‌طور که در اصل 4 قانون اساسی این کشور می‌خوانیم: آزادی معتقدات وجدانی و آزادی کیش اعم از مذهبی و ایدئولوژیکی مصون از تعرض است. عدم مزاحمت در اجرای مراسم مذهبی تضمین می‌شود. همچنین در اصل 3 این قانون آمده است: به هیچ کس نمی‌توان به خاطر جنس، دودمان، نژاد، زبان، وطن، اصل، ایمان یا عقاید مذهبی یا سیاسی او آسیب رساند یا امتیاز داد. لذا در این کشور نیز به هیچ وجه نمی‌توان قانونی مبنی بر منع آزادی‌های مذهبی و استفاده از حجاب اسلامی وضع کرد.
حکومت‌های مذهبی
جمهوری اسلامی ایران
در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه یکی از منابع مهم در وضع قوانین، فقه اسلامی است لذا باید کلیه قوانی در چارچوب احکام اسلام باشد (اصل 4 قانون اساسی) و آزادی و حقوق سایر مذاهب در حد رعایت احوال شخصیه (ازدواج، طلاق طلاق، ارث، وصیت) مورد توجه قرار گرفته (اصل 12) و برابری افراد مذاهب مختلف و سایر حقوق، با رعایت موازین اسلام محترم شمرده خواهد شد. بنابراین در ایران هم با توجه به ممنوعیت تفتیش عقاید و... نمی‌توان کسی را به پیروی یا عدم پیروی از مذهبی اجبار کرد مگر در مواردی که نظم اجتماعی اقضا کند. لذاست که همانگونه که در قانون مجازات اسلامی هم وارد شده همه زنان ملزم به رعایت حجاب اسلامی در اماکن عمومی هستند، خواه مسلمان باشند یا غیرمسلمان، چرا که وضعیت پوشش زنان در اماکن عمومی از مقوله نظم عمومی محسوب و لازم الرعایۀ است. بنابراین در مورد جمهوری اسلامی ایران مسئله آزادی‌های مذهبی و منع آنها با کشورهایی که لائیک هستند کاملاً متفاوت است.
پادشاهی عربستان سعودی
پادشاهی عربستان سعودی، حکومتی است اسلامی، عربی و مستقل که مذهب آن اسلام، قانون اساسی آن کتاب خدا و سنت پیامبر و... است. (ماده 1 قانون اساسی) به نظر نمی‌رسد بتوان انتظار داشت که در این کشور، پیروان سایر ادیان غیر از اسلام بتوانند آزادانه عقاید و نشانه‌های خاص مذهب خود را ابراز کنند. چرا که در ماده 23 این قانون آمده است: دولت، حافظ اسلام است و شرعیت اسلام را اجرا می‌کند. دولت، مردم را امر به معروف و نهی از منکر می‌کند و وظیفه خود را طبق فرمان الهی به انجام می‌رساند. از سویی دولت در صورتی حافظ اسلام است که به پیروان مذاهب دیگر آزادی اجرا و ابراز همه عقاید خود و به خصوص آنهایی که نظم اسلامی جامعه را بر هم می‌زنند. ندهد، به عنوان مثال دولت نمی‌تواند به پیروان سایر ادیان اجازه دهد که بدون رعایت حجاب اسلامی در امکان عمومی ظاهر شوند. (کما اینکه دولت عربستان در حال حاضر هم‌چنین رفتاری را دارد) چرا که این امر بااصل، حمایت از اسلام و نیز امر به معروف و نهی از منکر، مغایرت دارد. علاوه بر اینها در ماده 26 این قانون آمده است: دولت بر اساس، شرعیت اسلامی، از حقوق بشر حمایت می‌کند و همان‌گونه که می‌دانیم شرعیت اسلام، آزادی بی‌قید و شرط را نمی‌پذیرد.
جمهوری عربی سوریه
در این کشور نیز فقه اسلامی منبع اصلی قانونگذاری تعیین شده است (اصل 3 قانون اساسی)، لذا در اصل 35 قانون اساسی آمده است: تمامی مذاهب، مورد احترام دولت‌اند، دولت، آزادی انجام شعائر مذهبی را در صورتی که مخل به نظم عمومی نباشد تضمین می‌کند. همان‌طور که ملاحظه ‌می‌شود، تصویب قانونی مبنی بر منع آزادیهای مذهبی در این کشور، بستگی به تلقی قانونگذار از نظم عمومی دارد و اینکه آیا فلان نشانه از آئین مذهبی، مخل نظم عمومی کشور هست یا نه.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده 18 هر کس حق دارد که در آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق، متضمن آزاد تغییر مذهب با عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم مذهبی است. هر کس می‌تواند از این حقوق، منفرداً یا مجتماً به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد. همان گونه که در بررسی قوانین اساسی کشورهای مختلف ملاحظه شد، اکثر کشورهای غیرمذهبی به گونه‌ای به این ماده اشاره کرده‌اند و برخی از آنها نیز عین این ماده را به عنوان یکی از اصول قانون اساسی خود قرار داده‌اند. کشورهای اسلامی نیز مفاد این ماده را در حدودی که مغایر یا موازین اسلام نباشد و نظم جامعه اسلامی را بر هم نزند پذیرفته‌اند. همان طور که از مفاد این ماده بر می‌آید هر شخص حق دارد به طور آزادانه، عقیده و ایمان خود را اظهار کرده و تعلیمات مذهبی خود را اجرا کند و از آنجا که اسلام، یک ایمان و مذهب و حجاب نیز یکی از "تعلیمات" این دین است، هر زن مسلمان حق دارد در هر کجای دنیا که باشد، آزادانه با حجاب اسلامی در اماکن عمومی و هر کجای دیگر ظاهر شود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند این حق مسلم را از او سلب کرده و وی را ناچار به رها کردن حجاب اسلامی نماید.
جمهوری فرانسه
جهت یافتن پاسخی برای این سؤال که آیا مجلس و دولت فرانسه از نظر حقوقی (یعنی حقوق بشر و نیز حقوق اساسیث که میثاق دولت با مردم است)، مجاز به تصویب قانونی مبنی بر منع استفاده از نشانه‌های مذهبی هستند یا نه؟ توجه به نکات زیر می‌تواند راهگشا باشد:
1)کشور فرانسه در مقدمه اساسی خود رسماً پایبندی خود را به اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلان نموده است، به عبارت دیگر با نگاهی گذرا به قانون اساسی فرانسه در می‌یابیم که در این متن قانونی برخلاف سایر کشورها هیچ فصل یا اصلی به حقوق شهروندی اختصاص نیافته و برای رفع این خلأ به اعلامیه جهانی حقوق بشر ارجاع داده شده است.
2)کشور فرانسه، هدف خود از تشکیل جمهوری فرانسه را رسیدن به آرمان مشترک "آزادی، برابری، برادری" معرفی کرده است.
3)در اصل 1 قانون اساسی، کشور فرانسه یک جمهوری غیرمذهبی و لائیک معرفی شده است.
4)در اصل 1 قانون اساسی آمده است: جمهوری، برابری همه شهروندان را در مقابل قانون، بدون تبعیض از نظر اصالت خانوادگی، نژاد یا مذهب تضمین می‌نماید و همه اعتقادات را محترم می‌شمرد.
5)در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که صخسیت انسانی هر کس را به حد کمال رشد آن برساند و احترام به حقوق و آزادی‌های بشر را تضمین کند، آموزش و پرورش باید حسن‌تفاهم، گذشت و احترام عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت‌های نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل کند.
6)در کشور فرانسه، آموزش و پرورش آن قدر با اهمیت است که قانونگذار، قانونی ترتیب داده به نام "قانون آموزش و پرورش" این متن قانونی یک قانون بسیار مفصل،‌مشتمل بر 9 کتاب و هر کتاب مشتمل بر 5 الی 8 باب است. در کتاب اولین قانون که "اصل اولیه آموزش و پرورش" نام دارد و دارای 6 باب است، باب چهارم آن به "لائیسیته در آموزش عمومی" اختصاص یافته است. این باب مشتمل بر 6 ماده است که در دومین ماده آن یعنی ماده 2-141 را می‌خوانیم: طبق اصول مشخص و محرز قانون اساسی، حکومت برای کودکان و نوجوانان در مؤسسات آموزشی دولتی، امکان دسترسی به آموزش مطابق با استعدادهایشان و با احترام یکسان به همه عقاید را تضمین می‌نماید. حکومت، کلیته ترتیبات مقتضی برای تضمین آزادی مذهب و آموزش مذهب برای دانش‌آموزان آموزشهای عمومی را اتخاذ می‌نماید.
از مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که:
1)کشور فرانسه ملزم به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر است و همان‌طور که اشاره شد طبق ماده 18 این اعلامیه، به هیچ وجه نمی‌توان پیروان یک مذهب را از پیروی آزادانه از آن و اظهار عقاید خود منع کرد.
2) تصویب قانونی که آزادی‌ها و عقاید عده‌ای خاص از افراد جامعه را محدود کرده در حقیقت تبعیض بین آنها و سایر افراد می‌شود که این مطلب به هیچ وجه به اصل "برابری و برادری" سازگار نمی‌باشد و اصل "آزادی" را نیز زیر سؤال می‌برد.
3) این کشور، کشوری است غیرمذهبی که رسماً دین را از حکومت جدا کرده است. لذا حکومت صلاحیت اجباری کردن پیروی از یک مذهب یا منع پیروی آزادانه را آنرا ندارد.
4) منع کردن پیروان یک مذهب از اظهار آشکار تعلیمات و نشانه‌های دینی خود، نه تضمین کننده "برابری همه شهروندان در مقابل قانون" است و نه "احترام گذاشتن به عقاید آنها".
5) برخورداری از حق آموزش از حقوق پذیرفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون آموزش و پرورش فرانسه است. قانون منع حجاب در مدارس و مراکز آموزش سبب می‌شود که به دلیل پایبندی خانواده‌های مسلمان به این تکلیف شرعی، برخی از دختران مسلمان نتوانند از این حق مسلم و اساسی خود بهره‌مند شوند.
لذا می‌توان به پرسشی که در ابتدای این بخش مطرح شد اینگونه پاسخ داد که تصویب قانون منع نشانه‌های مذهبی توسط پارلمان فرانسه، مبتنی بر تفسیر ناصحیح از اصل لائیسیته و برخلاف آزادی‌های اصلی است که توسط قانون اساسی و قوانین عادی فرانسه، اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر و اجماع کشورهای لائیک محترم شمرده شده است.