موارد نقض حقوق شهروندی در مراکز رسمی

گروه سیاسی: نخستین گزارش هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی» از سوی «عباسعلی علیزاده» رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس این هیات به آیت‌الله شاهرودی ارائه شد. در این گزارش که به دنبال صدور بخشنامه معروف رئیس قوه قضائیه درباره حفظ حقوق شهروندی تدوین شده است، موارد بارزی از نقض حقوق شهروندی همچون استفاده از چشم بند، شکنجه در زندان‌ها، ضرب و شتم متهمان، عدم تعیین تکلیف متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، بلاتکلیف بودن 1400زندانی در زندان رجایی شهر، زندان برای نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها و امثال این موارد به چشم می‌خورد. به گزارش خبرگزاری ایسنا هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، در تحقیقات خود از بازداشتگاه‌های آگاهی تهران، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، اماکن، حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به 64 و بازداشتگاه اطلاعات سپاه و نیز زندان رجایی شهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بند 209 وزارت اطلاعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری ، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه کلانتری 160 خزانه، زندان قزل حصار کرج واحد 3، ندامتگاه خورین ورامین، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار بازرسی کرده است.
چشم‌بند در زندان‌ها
بر اساس گزارش یکی از جلسات این هیات اعلام شده که: «بر اساس اطلاعات رسیده برخی از نهادها از چشم‌بند استفاده می‌کنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذکر داده شده اما آنها مسائل امنیتی را عنوان می‌کنند. در واقع آنها بین مسائل امنیتی و اجرایی قانون تعارض ایجاد نموده‌اند.» علیزاده در این گزارش مکتوب که ایسنا قسمتی از آن را مخابره کرده، اظهار داشته است: «این مصلحت‌ها با قانون ارتباطی ندارد. هر کسی مشکلی دارد باید برود و آن را حل کند. هر دلیلی که آنها برای زدن چشم بند دارند به ما ارتباطی ندارد، ما نباید در اجرا مصلحت‌اندیشی کنیم.» هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی پس از بخشنامه رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال گذشته که مجلس ششم نیز آن را تصویب نمود و به شکل قانون درآورد متشکل از نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی کل کشور، معاون رئیس کل دادگستری و نماینده دادسرای انتظامی قضاوت و یکی از دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور هستند. این هیات در اقدام دیگر و پیرو دستورالعمل رئیس ‌قوه قضائیه، دادگستری استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسیدگی به جمع‌آوری شکایات واصله درباره نقض حقوق شهروندی کرد که شعبه 79 دادگاه کیفری، شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران، شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبه‌های دوم و پنجم دادگاه‌های نظامی تهران، شعبه 12 بازپرسی و شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی تهران در این راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسیدگی سریع‌تر به شکایات واصله در خصوص حقوق شهروندی تعیین شدند. تاکنون 143شکایت به این هیات واصل شده است که یکی از آنها مربوط به شخصی است که از دی ماه سال 1367 در زندان به سر می‌برد که در پرونده بازداشتی وی هیچ گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد.
هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در اولین بازرسی خود گزارش بازرسی‌های خود از بازداشتگاه‌های حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعیت زندانیان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوه ملاقات زندانیان و شیوه‌های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگیری آنها را جمع‌آوری و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصمیماتی اتخاذ کرد.
بازبینی در قانون
همچنین در این گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی کرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذکر داده شود. از جمله این موارد بلاتکلیفی دختری دوم دبیرستانی، زندانی کردن پیرزن ناتوان و کمبود مددکاران بوده است. بر اساس این گزارش مکتوب، «عبدالعلی میرکوهی» در اولین جلسه هیات نظارت و بازرسی استان تهران وظیفه این هیات را نظارت و ارزیابی سیستماتیک واحدهای ذیربط زندان‌ها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضایی، حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبه‌های ارشادی و آموزشی دانسته و تصریح کرده است: «قانون آیین‌دادرسی کیفری که در حال تدوین و بازبینی قرار گرفته، بیشتر اتهامی است. همه جوانب باید رعایت شود و رعایت حقوق نیاز به اصلاح قانون دارد، قانون کلی است، نکات ابهام با نقص گفته شود.» همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین علیزاده که ریاست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده دارد در یکی از جلسات این هیات بیان کرده است: «کلیه مصلحت‌های لازم در نظر گرفته شده و بایستی توسط مجریان به نحو صحیح اجرا شود و وظایف هیات هم انطباق عملکرد مجریان یا قانون است و چنان چه فرد یا نهادی مصلحت دیگری را در نظر گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بایستی پاسخگوی آن باشد.»
اقرار به ضرب و شتم
قسمت دیگری از این گزارش از قول یکی از اعضای هیات به ضرب و شتم پرداخته شده و آمده است: «در صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی تلویحاً اقرار به ضرب و شتم شده که این مسئله باید پیگیری شود.» همچنین رئیس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح می‌کند: «همین که هیات شکایت و گزارش‌ها را پیگیری‌ می‌کند بسیار موثر است. هر کدام آئین آمده که یک زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شکنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، کسی نمی‌تواند دستور شکنجه صادر کند.»
براساس این گزارش گویا عده‌ای بر سر راه این هیات مشکلاتی ایجاد کرده‌اند و از همکاری همه جانبه با این هیات خودداری کردند، چنانچه از قول «عبدالعلی میرکوهی» قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح شده که این هیات باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهدیداتی هم از ناحیه هر کسی وجود داشته باشد، نباید توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفه‌شان را انجام دهد. هیات در این گزارش مطرح کرده که به رغم تمام تاکیدهای مسئولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، گروهبانی 4 نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر می‌کند و سپس از روی عملکردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشکیل پرونده می‌دهد. ما به قاضی خودمان اشکال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.
شنود
به رغم تمام تاکیداتی که بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسئولان عالی رتبه کشور صورت می‌گیرد، نکته دیگری که در گزارش تهیه شده از سوی دادگستری مشاهده می‌شود، مقاومت مکرر در مقابل کار هیات است. به طوری که این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام بالاتری از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم. هر چند که رئیس کل دادگستری استان تهران این هیات را رسمی و قانونی عنوان کرده و گفته است: «ما باید مسئولیتمان را به خوبی انجام دهیم و نباید مسئله‌ای از ما پنهان بماند، مسئولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می‌دانند.» در بازرسی‌های به عمل آمده از کلیه بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات بحث شنود به عنوان یک اصل مطرح بوده است. این هیات مطرح می‌کند که این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این کار صورت گیرد. یکی دیگر از مسائل قابل توجه که در بازرسی‌های انجام شده هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی حاصل شده تعارض مدیریت در بازداشتگاه‌های حفاظت اطلاعات است: «هر چه کارشناسان خودشان می‌گویند، عمل کنند. آنجا به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندان‌ها است، اما سلسله مراتب خودشان را عمل می‌کنند.» در این گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وکیل تاکید شده و عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعیض آشکار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذکر شده است.
بازداشتگاه‌های موازی
موضوع دیگری که در گزارش فوق مورد بحث است، وجود بازداشتگاه‌های جداگانه در هر یک از پادگان‌ها، حفاظت اطلاعات‌ها و ... بر خلاف بخشنامه رئیس قوه قضائیه است. هیات در این باره تذکر داده است: «این بازداشتگاه‌ها باید مترکز شوند، زندان‌ها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانیان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد، قوه قضائیه باید پاسخ دهد، پس نمی‌شود که در اداره زندان نقشی نداشته باشد.» به رغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. در این گزارش اقرار با اکراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم‌بند که در جریان بازرسی‌ها با آن برخورد کردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
1400 زندانی بلاتکلیف در رجایی شهر
قسمت دیگری از بازرسی‌های هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی درباره وضعیت زندانیان و متهمان به ویژه زنان است. چنانچه در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات این هیات به حدود 28 نفر از افرادی برمی‌خورد که بر اثر ارتباط با یک شبکه ماهواره‌ای که توهین به مقدسات داشته دستگیر شدند و ملاحظه می‌شود که گویا اکثرشان بی‌سواد و فریب خورده هستند و بلاکلیف باقی مانده‌اند. تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است که در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاکید شده است. در این گزارش آمده است که تعداد 1400 نفر زندانی در زندان رجایی شهر بلاتکلیف هستند که وضعیت آنها باید بررسی شود و چنانچه توسط مراجع ذیربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گیرد. هیات مذکور در مرحله دیگری از بازرسی‌های خود به زندان رجایی شهر مراجعه می‌کند و در کمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد 1311در زندان می‌شود و در صحبت با وی متوجه می‌شود که او چهار ماه است در زندان به سر می‌برند. این پیرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده که چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند، در زندان به سر می‌برد. یا براساس گزارش آنها، در این زندان خانمی می‌گفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر کرده‌اند. این گزارش به شمار خودکشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره کرده و خواسته است علت خودکشی‌ها در این زندان بررسی شود؛ هر چند که زندان سعی در کتمان این مسئله داشته است. همچنین از مسائل قابل توجه وجود 7 مددکار در زندان رجایی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.
از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانی‌ها محیط بازداشتگاه‌هاست. در بخشنامه آیت‌الله هاشمی شاهرودی تاکید شده که فضای هر بازداشتگاه نباید از 12 متر کمتر باشد در حالی که بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند که طی 8 یا 9 ماه در فضای کمتر از یک متر بازداشت شده بودند. در قسمتی از گزارش ایسنا به نقل از «عباسعلی علیزاده» ‌آمده است: «هنگام مطالعه گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان 13 ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد کردم و این سوال برایم مطرح شد که آیا ما باید راحت‌ترین روش را برای کار انتخاب کنیم؟ چه کسی باید پاسخگوی این موارد که نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟‌ آیا می‌توان حقی که تضییع شده را به صاحبش برگرداند؟‌خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از این سهل‌انگاری‌ها را چه کسی جبران خواهد نمود؟» همچنین در این گزارش عنوان شده که هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است که مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌ شده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیات رسانده شود. در بخش‌های پایانی گزارش آورده شده که در حال حاضر سیاست نیروی انتظامی مقابله با دستگاه قضایی است، ما نباید مقابله کنیم، ما باید راه حل منطقی و شرعی ارائه دهیم. هیات در بازرسی‌ای که زندان قزل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجهی را ارائه کرده است. آمار کل ندامتگاه تا تاریخ دهم خرداد 1384، 8061 نفر بوده است، تعداد متهمان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران 3075 است که تعداد 555 نفر با قرار بازداشت موقت، 1561 نفر با قرار کفالت و 959 نفر با قرار وثیقه به سر می‌برند. تعداد کل محکومان محاکم عمومی و انقلاب 4986 نفر، محکومان به جزای نقدی 2058 نفر، کل متهمان 51 درصد به جرم اعتیاد، استعمال، خرید و فروش مواد مخدر و 49 درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محکومیت‌های مالی، قتل عمد و غیرعمد است. از اول سال 1384 تعداد 3279 مورد به مرخصی اعزام شده‌اند که از این تعداد 481 نفر در مرخصی هستند و تعداد 80 نفر مرتکب غیبت شده‌اند و به زندان بازنگشته‌اند. آمار کل ورود متهم و محکوم به زندان قزل حصار در سال 1383، 41458 و آمار کل خروج در سال 1383، 38830 نفر است.