وام‌های استانی

امیرحسین مهدوی
در هر سه سفر استانی دولت به خراسان جنوبی، ایلام و سیستان و بلوچستان علاوه بر وعده‌های کثیر هزینه‌بر عمرانی دو دستور بانکی از فرامین ثابت رئیس‌جمهور بود. بخشودگی دیرکرد و استمهال وام‌های کشاورزی و همچنین هدایت کسری از اعتبارات بانکی به حوزه اختیارات استاندار. تشکیل جلسه مشترک استانداران با مدیران عامل بانک‌های دولتی و تاکیدات علی‌الدوام احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که به زودی بین 25 تا 40 درصد از اعتبارات بانکی با صلاحدید استانداران تخصیص پیدا خواهد کرد. هدف از این طرح تسهیم عادلانه منابع بانکی بین نواحی مختلف کشور و نیز تبدیل اعتبارات به شغل عنوان شده است. احمدی‌نژاد بارها با تکیه بر رقم تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی که بنابر گفته ایشان چهل هزار میلیارد تومان و بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها در سال 1383 بالغ بر 64 هزار میلیارد تومان بوده است و تقسیم این عدد بر هزینه برآورد شده برای ایجاد هر شغل، نتیجه‌گیری کرده که وام‌های بانکی باید منشأ ایجاد هزاران شغل در سال باشند. گرچه احتمالاً مبنای محاسبه ایشان میزان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد شغل در مشاغل «کاربر» (و نه سرمایه‌بر) بوده است، اما ترکیب تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد که رتبه اول وام‌ها با سهم 44 درصدی از آن صنعت و معدن بوده و بازرگانی و خدمات، ساختمان، کشاورزی و صادرات به ترتیب با 25، 18، 10 و 3 درصد در ردیف‌های بعدی قرار دارند، به این ترتیب از آنجا که هزینه ایجاد شغل صنعتی گران‌تر از دیگر حوزه‌ها است،‌ به احتمال قوی تغییر ترکیب سبد تسهیلات نیز در دستور کار هیأت وزیران و شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. قطع نظر از تصمیم احتمالی‌ای که درباره بخش‌های دریافت‌کننده تسهیلات اتخاذ خواهد شد، سپردن اختیار مدیریت اعتبارات به استانداران محل تردیدهایی جدی است که عملیاتی شدن آن را با ابهام روبه‌رو می‌کند. بر اساس مصوبه سال جاری شورای پول و اعتبار که بر مبنای برنامه چهارم توسعه ابلاغ شد، بانک‌ها با رعایت کف نرخ سود سپرده در توزیع تسهیلات به نرخ‌های متنوع مختارند. به عبارت دیگر بانک می‌باید بر اساس نص قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان وکیل سپرده‌گذاران وام‌ها را به طرح‌هایی تخصیص دهد که بالاترین بازدهی و بهره‌وری سرمایه را داشته و به تبع آن بیشترین امکان سودآوری را نصیب بانک کرده و با نگاه حداکثرسازی سود موکل، منابع سپرده‌ها را که در حقیقت امانات ملت نزد بانک است، به بالاترین نرخ تخصیص دهد. این منطق بانکداری اسلامی که صاحب سپرده را در سود تسهیلات اعطایی شریک و نرخ دستوری سود را بی‌معنا می‌سازد، برای تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی جاری است. بانک چه در تملک وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد و چه متعلق به بخش خصوصی، رسالت موضوعی و قانونی‌اش همین است و بس. تنها با این تفاوت که به سبب انحصار به وجود آمده، طی سال‌های 58 تا 79 (سال آغاز برنام سوم) مردم چاره‌ای جز سپردن پول خود به بانک‌های دولتی نداشته‌اند. طبیعتاً در این چارچوب توزیع وام، هویت و محل سکونت متقاضی تفاوتی برای بانک ندارد. چه متقاضی در خیابان نیاوران تهران درخواست خود را ارائه دهد و چه در شعبه شهر خاش بانک از منظر رسالت خود با نگاه سودآوری حداکثر و تضمین بازگشت اصل و سود وام، تسهیلات خود را تخصیص می‌دهد. اگر در طرح جدید بنا به توزیع وام‌ها با همین منطق باشد، ورود استاندار که یک مقام حکومتی خارج از نظام بانکی است، به معادله «وام‌دهی» بلاموضوع است. مگر آنکه استاندار با ملاک و معیارهایی دیگر به پرداخت وام بپردازد. یعنی یا نرخ آن را به تناسب وسع متقاضی تخفیف دهد و یا شرایط را برای اعطای آن تسهیل کند. این تصمیم علاوه بر آنکه موجب احیای دوباره کابوس تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی خواهد شد، از مناظر متنوعی محل اشکال است. تجربه تکلیف به نظام بانکی و هدر رفتن اعتبارات در پروژه‌های دیربازده و زیان ‌دهد باعث شد تا شش سال پیش دولت هفتم و مجلس پنجم به این جمع‌بندی برسند تا هر سال از حجم این تسهیلات که با مصوبه بالاترین مرجع قانونگذاری کشور و در قالب بودجه‌های سنواتی با ذکر پروژه‌های دریافت کننده وام در سند بودجه تخصیص می‌یافت، بکاهند. این روند مورد تائید دولت هشتم و مجلس هفتم هم قرار گرفت و بنابراین گذاشته شد تا با به صفر رساندن این وام‌های دستوری آزادی نظام بانکی در تخصیص اعتبارات بیشتر شود. حال این «تکلیف» به شکلی نو در حال بازتولید است. با این اختلاف که جای مجلس شورای اسلامی با استانداران عوض شده و این بار «تکلیف» به امر استاندار انجام خواهد شد. همچنین تعیین نرخ تسهیلات که اختیارات شورای پول و اعتبار است و در برنامه اخیر تا حدودی به مدیران عامل بانک‌ها تفویض شد اگر با دخالت نهاد دیگری تنظیم شود منجر به کاهش درآمدهای بانک خواهد شد. این کاهش نیز در میزان توان سوددهی بانک به سپرده‌گذاران خرد بازتاب خواهد یافت. مگر آنکه دولت مابه‌التفاوت نرخ رقابتی با نرخ تکلیفی را از منابع بودجه‌ای خود بپردازد. که این صورت از واقعه حجم زیادی را بر تعهدات بودجه‌ای کشور که در سال جاری با 8500 میلیارد تومان کسری روبه‌رو است (بودجه تحقق یافته امسال تنها کفاف ده ماه هزینه‌های دولتی را خواهد داد) اضافه خواهد کرد.
مسئله‌ مهم دیگر برای هر بانک تضمین بازپرداخت وام‌های اعطایی است. تاکنون بانک‌ها تقاضاهای وصولی ولو آنکه مورد تایید وزارت صنایع، کشاورزی یا دیگر دستگاه‌های مسئول قرار می‌گرفتند را رأسا بررسی کرده و میزان تحقق سود و اقتصادی بودن آنها را تایید یا رد می‌کردند. چرا که بانک یگانه متولی صیانت از منابع و مسئول بازپس‌گیری اعتبارات شناخته می‌شود. حال مشخص نیست که در طرح جدید اگر استاندار امر به اعطای وام به فرد یا بنگاهی بکند مکانیسم بانک برای حصول اطمینان از توان پرداخت سود وام و بازپرداخت وام چیست؟ آیا استانداری‌ها وام را ضمانت می‌کنند و در صورت سوخت شدن خسارت می‌دهند؟ یا استاندار با امضای چک و سفته ضامن پروژه می‌شود. اختلاف‌نظر بانک و استادار چگونه حل خواهد شد؟ امر رئیس‌جمهور به همکاری مدیران بانک‌های استان با استاندار و بیان احتمال عزل آنان در صورت مقاومت در برابر تصمیمات استاندار پاسخ این سئوالات را تا حدودی روشن می‌سازد.