تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۵  ، 
کد خبر : ۱۸۹۷۴۹

انتخابات آمریکا و بحران اقتصادی


 پروفسور حمید مولانا
در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، که 10 روز دیگر انجام خواهد گرفت، این هفته ارزش سهام بانک های بزرگ امریکا مانند «ج.پ.مورگان» و «سیتی گروپ» ناگهان بین 3 تا 6درصد تنزل کرد. کارشناسان وال استریت (مرکز مالی امریکا) این تنزل را ازدیاد ورشکستگی های فردی و خانوادگی شهروندان آمریکا، به ویژه مصادره خانه های مسکونی آنها دانستند. این تزلزل اقتصادی دقیقا موقعی صورت می گیرد که دولت آمریکا در دو سال اخیر مبلغی بیش از 700میلیارد دلار از خزانه ملت را برای کمک به این گونه موسسات مصرف کرده است.
هنوز یکی دو روز از حادثه تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 نگذشته بود که جرج دبلیوبوش رئیس جمهور آمریکا در تلویزیون حاضر شد و از آمریکائیها خواست به فروشگاه ها بروند و هرچه می توانند خرید کنند؛ نظام سرمایه داری امریکا روی مصرف گرائی می چرخد و اگر مردم نخواهند یا نتوانند کالاهای تولیدی و حتی مازاد آن را خریداری کنند سیستم اقتصادی فلج می شود. شبکه های وسیع تبلیغات و آگهی ها برنامه ریزی شده اند تا مردم را برای خرید بیشتر تشویق کنند و بانک ها هم اعتبار و پول در اختیار او می گذارند. شهروند معمولی پس انداز ندارد ولی همیشه در قرض است، قرض کوتاه مدت، قرض درازمدت، و قرض تمام عمر.
چند سال قبل وقتی که قیمت خانه و مسکن ترقی کرد، همه فکر کردند که پولدار شده اند. بانک ها اعتبار آسان در اختیار صاحبان خانه گذاشتند و عطش مصرف گرائی را تا حد امکان بالا بردند. در 5سال بین سال 2002 تا 2007 میلادی، و دقیقا چند ماه قبل از اینکه رکود بزرگ اقتصادی و ورشکستگی در آمریکا اعلام شود، خانواده های امریکایی 3/2تریلیون دلار از بانکها در مقابل قیمت خانه های خود، قرض کرده بودند ولی در عرض چند روز فهمیدند که توانائی پرداخت آن را ندارند. با ورشکستگی شهروندان و بانک ها دولت فدرال (مرکزی) باید برای نجات هر دو اقدام می کرد ولی میلیاردها دلار کمک دولت که از بیت المال تهیه شده بود، برای حمایت بانک ها و شرکت های تجارتی به جای مردم به جیب موسسات غول آسا ریخته شد.
خردگرائی نظام سرمایه داری آمریکا این بود که اگر دولت به کمک مؤسسات اقتصادی نشتابد تمام اقتصاد آمریکا سقوط خواهد کرد و اگر دولت بتواند اساس سرمایه داری را که بانک ها و موسسات و شرکت های بزرگ هستند پابرجا نگه دارد، از طرف آنها شهروندان و مردم آمریکا نجات خواهند یافت. ولی مشکل بزرگ دیگر نظام آمریکا این است که خود دولت آمریکا به علت هزینه های سنگین جنگ های افغانستان، عراق و تسلیحات نظامی و ریخت و پاش های مختلف بیش از 2تریلیون دلار در قرض فرو رفته است و با چاپ اسکناس کسر بودجه مملکت اداره می شود.
دولت جرج دبلیو بوش برای تقویت توانائی خرید شهروندان و مردم آمریکا چند سال قبل مالیات بر درآمد را تقلیل داد ولی برنده اصلی این سیاستگذاری، مؤسسات، شرکت ها و افراد ثروتمند و پردرآمد بودند نه مردم متوسط و معمولی آمریکا. اما سیاست های اقتصادی اوباما بیشتر ادامه سیاست های دولت بوش بوده است و نه تغییر سیستم اقتصاد آمریکا. نتیجه اینکه هنوز دو سال از عمر این رئیس جمهور در کاخ سفید نگذشته است که تقریبا همه اعضای کابینه و مشاورین او در امور اقتصادی او را ترک کرده اند و یا در حال خروج هستند.
این پیچیدگی بحران اقتصادی امروزی تنها متوجه آمریکا نیست، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر نیز که الگوی آمریکا را سال هاست انتخاب کرده اند همین مشکلات را دارند. ورشکستگی و بحران مالی کشورهائی مثل یونان، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، مجارستان و غیره همه نمونه ای از این جریان است. اعتراض و تظاهرات و عصیان های چند میلیونی که این روزها پایتخت وخیابان های اروپا را فرا گرفته- از فرانسه تا ایتالیا- همه نتیجه اینگونه سیاستگذاری هاست. اروپائیها هم مثل آمریکا به رهبری آلمان یک بسته 800 میلیارد دلاری برای نجات اقتصادهای آسیب دیده آن تازه فراهم کرده اند ولی معلوم نیست تا چه حد این اقدامات در حل مشکلات مالی درازمدت مؤثر و مفید واقع شوند. وقتی که درآمد مردم کم شده و آینده اقتصاد کشور تاریک است، چه انتظاری می توان داشت که مردم و حتی مؤسسات مالی و اقتصادی و صنعتی سرمایه گذاری کنند؟ بطور خلاصه نظام سرمایه داری خود را در یک گرداب بی سابقه گرفتار کرده است.
برای مثال، رابطه اقتصادی و بویژه تجاری آمریکا (اولین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا) و در حقیقت بسیاری از کشورهای سرمایه داری دنیا از جمله اروپا، با کشور چین (دومین اقتصاد بزرگ دنیا) یک رابطه پرتناقضی است که تا امروز در دنیا سابقه نداشته است. در حالی که اقتصاد آمریکا یک اقتصاد مصرف گرا است، اقتصاد چین به دلایل واضح از جمله کارگر ارزان، جمعیت انبوه، تکنولوژی های مدرن، و نظارت و حمایت دولت، یک اقتصاد تولیدکننده و تولیدگرا شده است. نتیجه اینکه تراز تجاری در دنیا امروز کاملا به نفع چین است در حالی که کسری بودجه و نابرابری در صادرات و واردات نصیب آمریکا و برخی از کشورهای اروپائی و دیگران شده است.
مطابق آماری که همین هفته منتشر شده است شکاف تجاری بین چین و ایالات متحده در چندماه گذشته بیشتر شده است، بانک مرکزی چین چند روز پیش اعلام کرد که در عرض دو ماه (از ژوئیه تا سپتامبر امسال) موجودی ارزی چین 200 میلیارد دلار اضافه شده است! میزان واردات و صادرات بین آمریکا و چین در ماه اوت به تنهائی از 26 میلیارد دلار به 28 میلیارد دلار به نفع چین افزایش پیدا کرده است (واشنگتن پست 15 اکتبر 2010). و این در شرایطی است که نسبت بیکاری در آمریکا نزدیک به 10 درصد بوده و از هر 139 خانه در آمریکا یک خانه به علت بحران اقتصادی از طرف دولت و بانک ها در حال مصادره است. به عبارت دیگر، سیستم اقتصادی دنیای سرمایه داری امروز به قدری رابطه اقتصادی چین و آمریکا را به هم وابسته کرده که اگر چینی ها روزی تقاضای دریافت پول های خود را به آمریکا بکنند، ایالات متحده ورشکست خواهد شد و اگر آمریکائی ها قدرت خرید کالاهای تولیدی ارزان چین را نداشته باشند در آن صورت اقتصاد چین فلج خواهد شد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات