کارآمدی نظام ولایت فقیه

روند تاریخی مباحث ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
بحث ولایت فقیه را از باب امور حسبه و عده‌ای با استفاده از مبانی کلامی در استمرار رسالت انبیا و اولیا دانسته‌اند. در این مقاله برآنیم تا دیدگاه تاریخی حضرت امام در مورد ولایت فقیه را بیان کنیم. با وجود اهمیت والایی که بحث ولایت فقیه در عصر غیبت دارد، تا زمان ملااحمد نراقی و تألیف کتاب عواندالایام، سه فصل مشخص در کتاب‌های فقهی دربارۀ این موضوع بحث شده بود.(2) البته این به معنای عدم توجه فقها به این موضوع نیست، بلکه بحث از ولایت فقیه در ابواب مختلف فقهی به صورت پراکنده، صورت گرفته است که در ابواب فقهی، باب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، مصارف خمس و زکات و متولی اخذ آن، در باب خمس و زکات، بحث از قضاوت، حدود، دیات، حجر، ولایت بر غایبان و سفیهان و ولایت بر طلاق است کتاب‌البیع در پرداختن به این موضوع سهم بیشتری دارد. بعد از مرحوم ملااحمد نراقی که فصل خاصی را به این مسائل اختصاص داده است، تألیف کتاب عوند به وسیلۀ میرفتاح حسینی مراغی و مباحث مختلف کتاب جواهرالکلام، نظرهای شیخ انصاری در مکاسب، مطالب عمده‌ای است که در قرن‌های دوازده و سیزدهم در این‌باره نوشته شد.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و شروع نهضت اسلامی، مباحث جامع‌تری در این زمینه ارائه شد و رنگ و شکل خاصی به خود گرفت. شاید بتوانیم به طور کلی تألیفات و نوشتارها در این زمینه را، به سه گروه کلی تقسیم کنیم:
1- کتاب‌هایی که در شرح و تبیین دیدگاه امام نوشته شده است؛
2- کتاب‌هایی که در نفی نظریه ولایت فقیه نگاشته شده است؛
3- کتاب‌هایی که به طور مستقل به موضوع پرداخته و علاوه بر نظریۀ امام نظریه‌های جدیدی عرضه کرده‌اند.
مراحل طرح ولایت فقیه در آثار امام خمینی
امام خمینی از نظر زمانی در چهار مرحله، دربارۀ ولایت فقیه بحث کرده‌اند:
1- در مباحث کتاب کتاب کشف‌الاسرار و در پاسخ به شبهات کتاب اسرار هزار ساله؛
2- در کتاب الرسائل «مبحث اجتهاد و تقلید» و تحریرالوسیله «مبحث امر به معروف و نهی از منکر» (3) و کتاب‌البیع «بحث ولایت فقیه»
3- در مجموعۀ سخنرانی‌ها و مصاحبه‌هایی که در سال 1358 در دفاع از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت پراکنده از ایشان نقل شده است؛
4- مجموعۀ اظهارنظرهای ایشان در باب محدودۀ اختیارات و شرایط ولی فقیه که به مناسبات‌های مختلف و طی نامه‌ها و سخنرانی‌های ایشان از سال 1366 تا یک ماه قبل از رحلت ایشان ایراد شده است.
مرحله اول: همان‌طور که بیان شد، امام در پاسخ به شبهات یک عنصر بیگانه، اشکالات وی به دین و روحانیت و خرده‌گیری‌هایش دربارة مسایل حکومتی، کتاب کشف‌الاسرار را نگاشته و به طور مشخص در دو قسمت آن دربارۀ ولایت فقیه و شأن او بحث می‌کند. مطالب در این‌باره را می‌توان به طور مختصر چنین بیان کرد:
1- حکومت اسلامی، حق فقیه جامعِ‌الشرایط است و هر خردمندی آن را تصدیق می‌کند و غیر از سلطنت الهی همۀ سلطنت‌ها برخلاف مصالح مردم و تحت عنوان «جور» است. روایاتی از معصومین(ع) نیز بر این معنا دلالت می‌کند.(4)
2- در نظریۀ پیش، امام اشاره دارد که هر چند فقیه خود ولایت دارد، می‌تواند حکومت و ولایت را تحت شرایطی، به دیگران واگذار کند. و این شرایط خود سبب می‌شود که حکومت به دست عدوال مؤمنین باشد، نه پادشاهان ظالم.(5)
3- در این بخش از کتاب، امام به طرح نظریه ترتیبی ولایت جامعۀ اسلامی پرداخته است. شرایط آن زمان کشور و حال و هوای تألیف کتاب و از سوی دیگر، مغالطه‌کاری نویسندۀ کتاب اسرار هزار ساله، از جمله انگیزه‌های امام در طرح این نظریه است.
در این نظریه، ولایت جامعۀ اسلامی به شاهان تعلق دارد، آنان که نه فقیداند و نه عادل. فقها تنها کار نظارت بر قوانین مصوب مجلس را به عهد دارند تا بدین روش بتوانند دستورهای اسلام را اجرا و حفظ کرده و در بازداری حکومت از فساد موفق شوند.(6)
ایشان گاهی به انتخاب سلطان عادل به وسیلۀ فقهای عضو مجلس مؤسساان، اشاره می‌کند. اما در واقع نمی‌توان این نظر را نظر اصلی ایشان دانست. البته خود امام هم بر حداقل بودن این نوع ولایت اشاره دارد. دیدگاه‌های امام دربارۀ ولایت فقیه در صفحات 179 – 192- و 221 – 224 کتاب کشف‌الاسرار آمده است.
نمونه‌ای از دیدگاه‌های امام را در این‌باره بیان می‌کنیم: «جز سلطنت خدایی، همه سلطنت‌ها برخلاف مصلحت مردم بوده و «جور» است و جز قانون خدایی، همۀ قوانین باطل و بیهوده است».(7) ایشان در استدلال برای حکومت فقیه می‌نویسد: «مبانی عمده‌اش [مبانی عمدۀ حق حکومت برای فقیه] اخبار است و احادیث ائمه(ع)، است که آن هم متصل است به پیغمبر خدا(ص) و آن هم از وحی الهی است. اینک چند حدیث در این جا ذکر می‌کنیم».(8)
دلایل روایی حکومت فقیه و دیدگاه امام خمینی
امام خمینی به چهار روایت زیر اشاره می‌کنند:
1. توقیع شریف امام زمان(عج): «و اما الحوادث‌الواقعه فارجعوا فیها الی روا» حدیثنا»:
2. روایت منقول از حضرت علی(ع) به نقل از رسول گرامی اسلام(ص): «الهم ارحم خلفایی»؛
3. روایت مقبوله عمربن حنظله؛
4. روایت سیدالشهدا(ع) در تحف‌العقول: «بانّ مجاری‌الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله».
حضرت امام بعدها در کتاب البیع «مباحث خارج». این روایات را به عنوان ادلۀ نقلیه ذکر کرده است.(9) البته این نظر امام در شرایط خاص زمانی بیان شده و در واقع، نظر واقع حضرت امام نیست.
مرحله دوم: طرح ولایت فقیه در کتاب‌های الرسائل، تحریر‌الوسیله و البیع
این نظر بین سال‌های 1332 و 1348 بوده و از دیدگاه علمی بیان شده و شرایط نقد و بررسی علمی دارد. ایشان در اواخر کتاب‌الرسائل «بحث اجتهاد و تقلید» در مقام «اثبات منصب افتا و قضا» با اشاره به احادیث «مقبولۀ عمربن حنظله» و «مشهورۀ ابی خدیجه» چنین می‌فرمایند: از آن چه ذکر شده چنین به دست می‌آید که قضاوت بلکه مطلق حکومت از مناسب فقیهمان است.(10)
ایشان در کتاب تحریرالوسیله در پایان مسأله «امر به معروف و نهی از منکر» چنین نوشته‌اند: «در عصر غیبت ولی امر و سلطان عصر (عج)، نایبان عام آن حضرت – که فقهای جامع‌الشرایط برای فتوا و قضاوت‌اند – جانشین آن حضرت هستند در اجرای سیاسیات و مسائل حکومتی و سایر اموری که به عهدۀ امام(ع) است (مگر در جهاد ابتدایی)».(11)
دیدگاه حضرت امام در مرحلۀ دوم عمدتاً استدلالی است و بیشتر به بیان دلایل عقلی و نقلی می‌پردازند. برای نمونه با ذکر یک دلیل عقلی و کلامی، این چنین می‌گویند: «هر کس که با یک نگاه اجمالی به احکام اسلامی نظر افکند، درمی‌یابد گه جدای از آن که عبادت، وظیفه‌ای بین انسان و خالق او است، در این عبادت جهاتی از امور سیاسی و اجتماعی مربوط به امور دنیایی وجود دارد، به عنوان نمونه حج و اجتماع عظیم مسلمانان، دارای برکات زیادی می‌تواند باشد که مسلمین از آن غافلند. از عبادات گذشته، امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مهمی که در میان احکام وجود دارد، می‌فهماند که اسلام تنها یک قوانین عبادی محض نیست... اسلام برای تأسیس یک حکومت عادلانه‌ای که در آن قوانین اقتصادی، جزایی، قضایی و... قرار داده شده است، قیام نموده است».(12)
ویژگی‌های حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی
حضرت امام در بیان ویژگی‌های حاکم حکومت اسلامی در زمان غیبت چنین می‌فرمایند: «چون حکومت اسلامی حکومت قانونی بلکه قانون الهی است، پس حاکم باید دو صفت داشته باشد که آن دو، حکومت قانونی است و بدون آن در حکومت قانونی معقول نیست: یکی از آن صفات، علم به قانون (فقاهت) و دیگری عدالت است».(13)
حضرت امام در این زمینه به روایاتی نیز استناد کرده‌اند که عبارت‌اند از:
1- روایت علی‌ بن حمزه: «الان المؤمینی الفقها حصون الاسلام».(14)
2- موئقۀ سکونی: «الفقها امنا الرسل».(15)
3- صحیحه قدّاح از ابی عبدالله(ع)؛ (16)
4- روایت ابی البختری: «ان العلما ورثه الانبیا». و روایات چهارگانه‌ای که در کتاب کشف‌الاسرار از آنها یاد شد.
مرحله سوم: دفاع از ولایت فقیه
بررسی حوادث و جریان‌های بعد از پیروزی انقلاب، یادآور این نکته است که اصل ولایت فقیه در ابتدا در دو پیش‌نویس اولیۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی قبل از تشکیل مجلس خبرگان اول، ذکر نشده بود.(17)
برای اولین‌بار روزنامۀ کیهان دربارۀ ولایت فقیه با یکی از فقیهان معاصر مصاحبه‌ای انجام داد.(18) شهید مظلوم بهشتی نیز از مدافعان این طرح بود که در جلسۀ علنی مجلس خبرگان سخنانی ایراد کرد.(19) گفته می‌شود که گنجاندن این اصل در قانون اساسی به پیشنهاد شهید حسن آیت بوده است.(20) به دنبال طرح این اصل در قانون اساسی، موجی از مخالفت شدید، با این طرح به وجود آمد.(21) به هر صورت کلیات این فصل، در اصل پنجم و اختیارات ولی‌فقیه در اصل 110 قانون اساسی به تصویب رسید.(22)
دفع شبهه استبداد از منظر امام خمینی
حساسیت‌های ایجاده شده و اظهارنظرهای متفاوت، موجب شد که زمینۀ دفاع از حضرت امام از این اصل پدید آید و در نیمۀ دوم 1358، شبهۀ خودکامه شدن حکومت را دفع کند. در این مرحله به دو جمله اهم بیانات ایشان اشاره می‌کنیم: «قضیۀ ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است... شما از ولایت فقیه نترسید و فقیه نمی‌خواهد به مردم زورگویی کند، اگر یک فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد... ولایت فقیه، ولایت بر امور است که نگذارد این امور از مجاری خودش بیرون برود، نظارت می‌کند بر همۀ دستگاه‌ها.(23)
و یا در جایی دیگر می‌فرماید: «این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظرم یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد. آقایان برای این که خوب با این روشفکرها مخالفت نکنند، مقداری کوتاه آمدند. اینکه در قانونی اساسی هست، بعض شئون ولایت فقیه است، نه همه شئون آن و از ولایت فقیه آن طور که در اسلام قرار داده و هیچ کس ضرر نمی‌بیند؛ یعنی آن اوصافی که در «ولیّ» است که در «فقیه» است که با آن اوصاف خدا او را ولیّ قرار داده است».(24)
مرحله چهارم: تبیین اختیارات و شرایط ولی فقیه
شاید به نوعی حساس‌ترین و مهم‌ترین مرحلۀ بحث همین مرحله است و با وجود حجم محدود، حاوی گویاترین و مهم‌ترین مطالب مربوط به زیرکار و امور اجتماعی حکومت در مورد برقراری شروط می‌باشد.(25)
حضرت امام بعد از این نامه (16/9/66) به فاصلۀ یک ماه (23/11/66)، چهارنامۀ دیگر در پاسخ به شورای نگهبان و رئیس‌جمهوری وقت صادر کردند که در میان آنان نامۀ مورخ 16/10/66 ایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. در این نامه برای اولین‌بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تعبیر «ولایت مطلقه فقیه» مطرح شد و در این مورد چنین نوشته‌اند: «آن چه گفته شده است تاکنون، یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقۀالهیه است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحاً عرض می‌کنم، فرضاً چنین باشد. این اختیارات حکومت است» و دربارۀ شرایط رهبری در جامعه و نحوۀ گزینش آن چنین فرمودند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند».(27)
به دنبال این اظهارنظر، شرط مرجعیت از رهبری در اصل 107 قانون اساسی برداشته شد. آنچه بیان شد روند تاریخی دیدگاه حضرت امام درباره ولایت فقیه بود که به خوبی و در کشاکش درگیری با مشکلات جامعه و برخورد با شبهات، به تبیین اصول و مبانی آن پرداخته است.
دلایل عقلی و نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
ادله‌ای که حضرت امام در آن مبحث بیان می‌کنند، شامل ادلۀ نقلی و عقلی است. ایشان دلیل عقلی را تام فرض کرده و دلیل نقلی را، مؤیدی بر آن چه از عقل به دست می‌آید، بیان کرده‌اند. ایشان در کتاب البیع می‌فرمایند: «به تحقیق، لزوم برقراری حکومت برای بسط عدالت و تعلیم و تربیت و رفع ظلم و حفظ مرزها و منع از تجاوز اجانب از واضح‌ترین داوری‌های عقلی است... و با این دلایل شرعی نیز بر این مسأله دلالت می‌کند».(28)
الف. دلایل عقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
از منظر حضرت امام بحث ولایت فقیه‌طلبی ضروری و بدیهی است و دلیل عقلی در این مورد را تنبهی بیش نمی‌دانند و تصور آن را در تصدیقش کافی می‌دانند، ایشان در این مورد می‌فرمایند: «پس ولایت فقیه بعد از تصور دقیق این حکم، مسأله‌ای نظری که نیازمند به برهان باشد، نیست».(29)
و در بیان دلیل عقلی خود می‌فرمایند: «آن چه دلیل امامت است، خود آن دلیل لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر(عج) است». «فما هو دلیل الامامه، بعینه دلیل علی لزوم‌الحکومه بعد غیبه ولی‌الامر عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف».(30)
از منظر امام خمینی در عصر غیبت نیز تمامی احکام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی، کیفری، اقتصادی هم‌چنان ادامه دارد و همین امر موجب می‌شود تا ضرورت حکومت و رهبری امت را در برابر دیدگاه شرع، ایجاب کند و فرد شایسته مسئولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد.(31)
و در بیان تفصیلی آن، ضمن یک نگرش کلی به احکام شرعی در مورد مالیات (مسائل اقتصادی به معنای اعم) و سیاست و حقوقی که نسخ در آنها راه ندارد، می‌فرمایند: «باقی ماندن این احکام، مقتضی ضرورت حکومت و ولایت است که والایی قوانین الهی را حفظ کرده و متکفل اجرای آن شود. علاوه بر این، حفظ نظم از واجبات مؤکد است و این واجب جز با وجود والی و حکومت انجام نخواهد گرفت. همچنین حفظ مرزهای مسلمین از تهاجم و حفظ شهرهای مسلمین از غلبۀ متجاوزان، در دیدگاه عقل و شرع واجب است و ترک این امور از جانب حکیم صانع، معقول نیست».
ایشان سپس شرایط و اختیارات ولی فقیه را در پرتو عقلی روشن کرده و می‌فرمایند: «عقل و نقل با هم متحدند، در این که والی باید عالم به قوانین (فقه) و عادل در میان مردم و در اجرای احکام باشد. بنابراین، امر حکومت به عهدۀ فقیه عادل نهاده می‌شود و هم او است که صلاحیت ولایت مسلمین را دارد.»(32)
ب: دلایل نقلی ولایت فقیه از منظر امام خمینی
حضرت امام خمینی در دلایل نقلی ولایت فقیه و روایات متعددی تمسک جسته‌اند که برای اختصار فقط به عناوین آنان اشاره می‌کنیم:
1. مرسله صدوق: «قال روسل‌الله: اللهم ارحم خلفایی قبل یا رسول‌الله: من خلفاتک؟ قال(ص): الذین یا تون من بعدی یروون عنی حدیثی و سنتی»؛(33)
این روایت گرچه از نظر سند مخدوش است، اما با توجه به مستقیضه بودن آن و قطعی بودن مرسله‌های صدوق از نظر امام مورد اعتماد تلقی شده است.
2. روایت علی‌ بن ‌حمزه یطائنی «... لا المؤمینی الفقها حصون الاسلام کحصن سور المدینه لها»؛(34)
3. موثقه سکونی: «الفقها امناء‌ الرسل مالم یدخلوا فی الدنیا»؛(35)
4. توقیع منسوب به امام زمان(عج): «اما الوارث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا»؛(36)
5. مقبوله عمر بن حنظله: «... فانی قد جعلته علیکم حاکماً...»،(37)
6. صحیحه قداح: ... ان العلماء ورثه الانبیاء...».(38)
شرایط ولی فقیه از منظر امام خمینی
ولی فقیه از منظر امام خمینی، تالی معصوم(ع) است و به همین جهت علاوه بر قدرت بالا، شرایط سخت و دشواری دارد. گرچه امام شرایط متعددی را برای ولی فقیه در کلمات خویش بیان کرده‌اند، مانند صیانت نفس، مخالفت با هوا، عدم گرایش به دنیا و امور اعتباری و فانی آن، ولی بر دو شرط اساسی و کلیدی تکیه کرده‌اند، که عبارت‌اند از: فقاهت و عدالت.
حضرت امام در این‌باره می‌فرمایند: «حکومت اسلامی چون حکومت قانونی است، بلکه فقط حکومت قانونی الهی است و هدف از این حکومت اجرای قانون و بسط عدالت الهی بین مردم است. پس باید والی و رهبر این حکومت دارای دو ویژگی باشد. که آن دو، اساس حکومت قانونی است و تحقق حکومت قانونی بدون آن دو صفت امکان ندارد. آن دو صفت عبارت‌اند از: «علم به قانون» و «عدالت» شرط کفایت و کاردانی در مفهوم وسیع علم داخل است و شکی نیست که حاکم باید از کفایت و کاردانی بهره‌مند باشد... و بنابراین امر رهبری به شخص فقیه عادل تعلق می‌گیرد.»(39)
1. فقاهت
این شرط از شروطی است که تردیدی در آن وجود ندارد و از خود همان روایت مورد استدلال حضرت امام استنباط می‌شود. ایشان جدای از ادلۀ روایی، بیان عقلی زیرا را نیز در این‌باره بیان داشته‌اند: «اگر زمام‌دار مطالب قانونی را نداند (منطق قانون الهی است)، لایق حکومت نیست. چون اگر تقلید کند. قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند، نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد».
البته لازم به ذکر است که ایشان شرط افقهیت و اعلمیت را برای رهبر و ولی فقیه لازم نمی‌دانند و در بیان خود خطاب به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی، شرط اعلمیت را برای رهبری نظام اسلام، لازم نمی‌دانند: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست، مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند... در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم، ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند،‌ من هم قبول کردم، من در آن هنگام می‌دانستم که این در آیندۀ نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست».(41)
البته از طرح استدلالی حضرت امام در کتاب البیع هم، چنین به دست می‌آید که «تنها شرط لازم، فقاهت است و نه افقهیت».(42)
2. عدالت
از مجموعۀ بحث‌های گذشته به نظر می‌رسد که عدالت نیز از شرایط ولی امر است. امام در تفسر «عدالت ولی امر» چنین می‌فرمایند: «آن اوصافی که در ولی فقیه است... با آن اوصاف نمی‌شود، پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ گوید، یک کلمه،‌ یک قدم برخلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد... فقیهی که این اوصاف را دارد، عادل است... عدالتی که یک دروغ او را از عدالت می‌اندازد، یک نگاه به نامحرم، او را از عدالت می‌اندازد».(43)
البته حضرت امام شرط عدالت را مرتبه‌ای والا دانسته و آن عدم دنیاطلبی است. ایشان در این‌باره می‌فرمایند: «آن آدمی که می‌خواهد ولی‌امر مسلمینو نائب امیرالمؤمنین(ع) باشد و در اعتراض، اموال و نفوس مردم مغانم و حدود و امثال آن دخالت کند، باید منزٌه بوده و دنیاطلب نباشد و برای دنیا دست و پا نزند. هر چند امر مباح باشد. (چرا که در این صورت او) امین‌الله نیست و نمی‌شود به او اطمینان کرد».(44)
محدودۀ آزادی در نظام ولایت فقیه
1. تعریف آزادی
از منظر امام خمینی، آزادی از مفاهیم بدیهی است که نیاز به تعریف ندارد. امام در این‌باره می‌فرمایند: «آزادی یک مسأله‌ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده‌شان آزاد است، کسی الزامشان نمی‌کند که شما باید حتماً این عقیده را داشته باشید، کسی به شما الزام نمی‌کند که حتماً باید این راه را بروید، کسی الزام به شما نمی‌کند که باید این را انتخاب کنی، کسی الزامتان نمی‌کند که در کجا مسکن داشته باشی، یا در آن‌جا چه شغلی را انتخاب کنی، آزای یک چیز واضحی است».(47)
2. خط قرمز آزادی
از منظر امام خمینی آزادی در حدود اسلام و قوانین اسلامی است و هیچ کس نمی‌تواند به اسم آزادی از قانون تخلف کند.(48) امام خمینی دربارۀ محدودۀ آزادی در نظام ولایت فقیه می‌فرمایند: «در هر مملکتی آزادی در حدود قانون است، در حدود قوانین آن مملکت است، مردم آزاد نیستند که قانون را بشکنند، معنای آزادی این نیست که هر کسی برخلاف قوانین ، برخلاف قانون اساسی یک ملت، برخلاف قوانین ملت، هرچه دلخواهش می‌خواهد، بگوید آزادی در حدود قوانین یک مملکت است، مملکت ایران مملکت اسلامی است و قوانین ایران، قوانین ایران، قوانین اسلام است».(49)
3. محدودیت قانون رؤسای سه قوه از منظر امام خمینی
از منظر امام خمینی رؤسای سه قوه موظف‌اند براساس قانون عمل کنند و از حدود معین شده، تخلف نکنند: «باید حدود معلوم بشود، آقای رئیس‌جمهور حدودش در قانون اساسی چی هست؟ یک قدم آن‌‌ور بگذارد، من با او مخالفت می‌کنم، اگر همۀ مردم، همه موافق باشند من مخالفت می‌کنم. آقای نخست‌وزیر حدود چقدر است؟ از آن حدود نباید خارج بشود، یک قدر کنار برود، با او مخالفت می‌کنم مجلس حدودش چقدر است؟ روی حدودش خودش عمل کند، شورای نگهبان حدودش چقدر است؟ قوه قضاییه حدودش چقدر است؟ قوه اجرائیه؟».(50)
امام خمینی بارها ضمن تأکید بر لزوم رعایت حق آزادی مردم،‌به خط قرمز آن اشاره کرده و فرموده‌اند: «آزادی هست، توطئه نیست، آزادی معنایش این نیست که بنشینید برخلاف اسلام صحبت کنید، آزادی در حدود قانون است، آزادی در حدود این است که به اسلام ضرر نخورد، قانون اساسی ما دین را اسلام می‌داند.»(51)
4. حقوق مردم در آزادی‌های اساسی از منظر امام خمینی
حضرت امام خمینی به حقوق مردم در نظام اسلامی معتقد بود و آزادی‌های اساسی را برای مردم ترسیم می‌کرد: «فرض بکنید که اگر همۀ کسانی که در رأس بودند، پیشنهاد بکنند که فلان آدم را شما وکیل کنید، لکن شما تبعیت کنید. باید خودتان تشخیص بدهید که آدم صحیحی است تا این که بتوانید رأی بدهید».(52)
5. آزادی در عصر پیامبر و امامان معصوم(ع)
امام خمینی ضمن تأکید بر رعایت حقوق مردم در نظام ولایت فقیه، به حق آزادی مردم اشاره کرده و می‌فرمایند: «آزادی آرا در اسلام از اول بوده، در زمان ائمه(ع) بلکه در زمان خود پیغمبر آزادی بود، حرف‌هایشان را می‌زندند، حجت ما داریم... کسی که حجت دارد، از آزادی بیان نمی‌ترسد، لکن توطئه را اجازه نمی‌دهیم».
6. آزادی‌های سیاسی و بنیادی در نظام ولایت فقیه
امام خمینی ضمن تاکید بر آزادی‌های اساسی مردم در تشخیص و تصمیم نسبت به مسائل بنیادی و کلیدی می‌فرمایند: «هیچ قدرتی الان در ایران نمی‌تواند یک کاری را تحمیل کند، ما امروز باید خود شما بنشینید کارتان را انجام بدهید، انتخابات مثل سابق نباشد که از مرکز دستور داده می‌شد که این باید وکیل بشد، دیگر کسی هم حق ندارد حرفی بزند، انتخابات دست مردم است، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می‌کنند و آن بازاری که در بازار کار می‌کند. راجع به انتخابات یک جور هستند، علی‌السواء هستند؛ یعنی رئیس‌جمهور یک رأی دارد، نخست‌وزیر هم یک رأی دارد و آن کشاورزی که در دور دست افتاده‌ترین این کشور است آن هم یک رأی دارد، رأی‌شان فرقی با هم ندارد و همه هم مسئول هستند».(53)
7.سوء‌استفاده از آزادی
از دیدگاه امام خمینی سوء‌استفاده از آزادی در نظام در نظام اسلامی جایز نیست،‌ زیرا نه به سود مردم و نه به سود فرهنگ و آزادی است. آزادی یکی از موهبت‌های بزرگ الهی بر بندگان است و هر کسی موظّف است به شایستگی از آن استفاده کندو یا رعایت حد و مرزهای الهی و بایدها و نبایدهای فقهی، این نعمت الهی را در جهت رشد و تکامل و تعالی فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی، پژوهشی، آموزشی و... به کار گیرد.