کمرنگ بودن نقش نظارت

 احمدرضا منتظری
در پی افزایش بی رویه قیمتها و بروز بحران اقتصادی در سال 73، موضوع مقابله با بحران موجود، در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و در این راستا سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
نحوه عمل مجمع تشخیص در تشکیل سازمانهای یاد شده در آن زمان و تغییر و تحولات بعدی در ساختار تشکیلاتی و میزان و نحوه پشتیبانی مالی و نیروی انسانی آنها نشانگر این موضوع می باشد که هدف از اقدام انجام شده صرفا مقابله فوری با بحران موجود در کوتاه مدت بوده و از ابتدا اعتقادی به لزوم وجود این گونه تشکیلات در بلندمدت نبوده و یا اینکه در طول زمان بدلیل تغییر شرایط اقتصادی و کاهش اثر بازدارندگی اقدامات، چنین نتیجه ای حاصل شده است.
اولین ضربه کاری و در پی آن انجام عمل غیرکارشناسی در قبال بحث نظارت، ادغام اداره کل بازرسی و نظارت در اداره کل بازرگانی و تشکیل سازمان بازرگانی در استانها توسط دولت در سال 80 (با تضعیف بازرسی و نظارت از نظر مدیریت مستقل، نیروی انسانی و امکانات پشتیبانی) بود. اما بدون طرح مجدد موضوع در مجمع تشخیص و عدم واکنش مجمع به اقدام انجام شده، دومین ضربه کاری و سپس تصویب قانون جدید نظام صنفی و گرفتن بیش از 80 درصد اختیارات تعزیرات حکومتی در بخش رسیدگی به تخلفات صنفی، سومین ضربه کاری به مجموعه تشکیلات کنترلی و نظارت و رسیدگی کننده در بخش دادوستد بازار بود.
نکته بسیار مهمی که در ادغام بازرسی و نظارت در بازرگانی از آن غفلت شد، موضوع عدم امکان اعمال مدیریت واحد بر این دو مجموعه با شرح وظایف کاملا متفاوت و بعضا متضاد می باشد.
بطوریکه تجربه گذشته پس از ادغام دو مجموعه نشان داده است که مدیریت واحد در بسیاری از موارد در تصمیم و عمل خود دچار تناقض شده و امکان اقدامات مؤثر و کارساز در بخش بازرسی و نظارت از وی سلب می شود.
چرا که برای مدیر بازرگانی با وجود تفکرات: تجارت آزاد، توسعه تجارت خارجی، رقابت در بازار و... امکان همزمان مؤثر و مطلوب تفکرات مربوط به حوزه بازرسی و نظارت که در برخی موارد در تضاد با تفکرات اولیه است، وجود ندارد و در این خصوص باید چاره اساسی اندیشیده شود.
نکته قابل توجه دیگر اینکه، علی رغم هیاهو و تبلیغات غیرواقع درخصوص محاسن و مزایای قانون جدید نظام صنفی در اواخر دوره مجلس ششم و دولت گذشته، قانون یاد شده از محتوای کارشناسی لازم برخوردار نبوده و با توجه به مجازاتهای خفیف و بعضا نامتناسب با نوع فعالیت و نیز تخلف انجام شده، قانون ضعیف و غیر بازدارنده می باشد.
بطوریکه اگر چند نقیصه موجود در قانون تعزیرات حکومتی و یا حتی قانون قدیم نظام صنفی درخصوص فروش اقساطی کالا، حراج کالا و رسیدگی به تخلفات بخش خدمات را اصلاح و برخی از مجازاتهای آنرا نیز به روز می نمودند، با هزینه ای بسیار کمتر، قانونی بمراتب قوی تر و بازدارنده تر از قانون جدید نظام صنفی می شد.
نکته قابل تأمل درخصوص قانون جدید نظام صنفی، فراموشی طرح تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا در آن (علی رغم وجود این تخلف در بازار درخصوص کالاهای یارانه ای) و نیز ضعف شدید مربوط به بخش اجرای احکام آن و عدم پیش بینی لازم برای ایجاد سازوکارهای مناسب در این خصوص است. بطوریکه درخصوص آراء صادره مربوط به پرونده های دارای شاکی خصوصی، در صورت عدم تمکین متشاکی، هیچگونه ضمانت اجرایی وجود نداشته و براحتی حق شاکی تضییع می شود.
ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تغییرات انجام شده در وضعیت اقتصادی کشور طی دهه گذشته، نه تنها تغییری در روشهای کنترلی و نظارتی و نیز نحوه برخورد با تخلفات در جهت افزایش اثر بازدارندگی آن انجام نشد، بلکه در این مرحله نیز متولیان امر، بجای انجام بررسیهای کارشناسی بیشتر با اتکاء به انگیزه و سلیقه های شخصی با موضوع برخورد نموده که نتیجه اقدامات انجام شده از سال 80 تا به حال، نتیجه ای جز تضعیف هر چه بیشتر سازمانهای بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی نداشته است.
به گواه آمار و اطلاعات موجود، عملکرد سازمانهای یاد شده و اثرات آن در جامعه در این مقطع زمانی به هیچ عنوان قابل مقایسه با قبل از آن نمی باشد.
با توجه به تغییر و تحولات مورد اشاره و به تبع آن افت شدید فعالیتهای کنترلی و نظارتی از نظر کمی و کیفی و نیز واگذاری موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی با امکانات و بودجه بسیار محدود و نامناسب و غیرفعال شدن عملی تعزیرات حکومتی (با کاهش بیش از 80 درصد اختیارات قبلی) و با در اختیار داشتن همان امکانات و بودجه های قبلی، و اثرات نامطلوب کاملا مشهود این تغییرات در جامعه، از سوی هیچ شخص و یا نهاد مسئولی نسبت به ارزیابی عملکرد و بررسی نتایج قبل و بعد از تغییرات مورد اشاره و اثرات آن در جامعه، اقدامی صورت نگرفته و موضوع کاملا رها شده است.به نظر می رسد مشکل اساسی و مهم در این خصوص، عدم دید کارشناسانه و واحد در میان مسئولین در لزوم یا عدم لزوم کنترل و نظارت بر فعالیت های اقتصادی بازار می باشد و در صورتی که چاره اندیشی نشود، تصمیمات و اقدامات مقطعی در سطوح پایین، نتیجه ای جز هدر رفتن سرمایه های ملی (نیروی انسانی و امکانات مادی) را در پی نخواهد داشت. بدون تردید تداوم وضعیت موجود در بلندمدت، نه تنها اثرات اقدامات ساماندهی قبلی را در بازار خنثی، بلکه نظم بخشی مجدد آن در آینده را نیز بسیار پرهزینه و مشکل خواهد نمود.یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که بررسی کارشناسی در خصوص آن می تواند در تعیین صحیح خط مشی آینده بازرسی و نظارت و رسیدن به باور لزوم دید کارشناسی و واقع بینانه در تصمیم گیری ها در میان مسئولین منجر شود، موضوع عدم نهادینه شدن فرهنگ نصب برچسب قیمت در بازار (به عنوان یکی از اصول بدیهی و اولیه لازم در نظام داد و ستد بازار) پس از گذشت بیش از ده سال از فعالیت بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی است. تجربیات گذشته نشان داده است که اگر برای مدتی واحدهای صنفی منطقه ای از سطح شهر مورد بازرسی قرار نگیرد، پس از آن شاهد ریزش شدید برچسب قیمت در واحدهای صنفی آن منطقه خواهیم بود. ضمن اینکه طی سه سال گذشته به دلیل افت قابل توجه فعالیت های کنترلی و نظارتی، شاهد توجه کمتر متصدیان واحدهای صنفی به رعایت این مؤلفه اقتصادی در مقایسه با سال های قبل از آن نیز بوده ایم.
نکته قابل تأمل اینکه از ابتدای تشکیل مجموعه های بازرسی و نظارت و تعزیرات حکومتی، ضمن اجرای متعدد طرح های ویژه نظارتی، در بازرسی ها نیز همواره بیشترین تأکید بر رعایت این مؤلفه اقتصادی شده و پرونده های تخلف زیادی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
حال با گذشت بیش از ده سال هنوز در این خصوص با مشکل جدی مواجه می باشیم و تا کنون هیچ گونه بررسی کارشناسی درخصوص علل و عوامل آن، با در نظر گرفتن احتمالاتی همچون: مناسب نبودن شیوه اقدامات کنترلی و نظارتی، تعداد بیش از حد واحدهای صنفی، کارشناسانه نبودن تصمیم گیری ها، عدم بازدارندگی مجازات ها، عدم تناسب سود تعیین شده با هزینه های واحدهای صنفی و... صورت نگرفته است.
با توجه به مجموعه موارد پیش گفته، اگر چه بررسی های علمی و کارشناسی دقیق در خصوص موضوعات مربوط به: عملکرد گذشته، تغییرات انجام شده در اقتصاد، میزان به روز شدن فعالیت های کنترلی و نظارتی، علل و عوامل عدم کاهش تخلفات اقتصادی، زمینه های موجود منجر به وقوع تخلفات اقتصادی و... ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. اما آنچه مسلم است بدون وجود تشکل های قدرتمند از نظر نیرو و امکانات متناسب با حوزه کاری و شرح وظایف جهت اعمال کنترل و نظارت و رسیدگی به تخلفات، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.