موضع رهبری در بحث انرژی هسته‌ای

ورود صریح مقام معظم رهبری به بحث انرژی هسته‌ای
وجود این حساسیت ها در جامعه که به نوعی حکایت از شادابی، بیداری و شعور سیاسی این جریان انقلابی می کرد، تا حدودی مطلوب و بلکه لازم می نمود، زیرا می توانست قدرت چانه زنی در مذاکرات هسته ای را به نفع جمهوری اسلامی ایران بالا برده و مایه دلگرمی مسئولین هسته ای در برابر فزون خواهی های طرف مقابل گردد. اما تداوم و گسترش این اعتراضات که البته با اندکی سوءظن نسبت به مسئولین مربوطه نیز همراه بود و می رفت تا به عاملی برای بروز تفرقه در میان نیروهای انقلابی از یکسو و دولت از سوی دیگر تبدیل گردد، در آن شرایط حساس، بسیار خطرناک بود. افزون بر این که، در روند مذاکرات نیز تأثیرات مستقیم نامطلوب بر جای می نهاد که خوشبختانه این اتفاقات با مواضع صریح و به موقع مقام معظم رهبری و حمایت ایشان از روند مذاکرات هسته ای از بین رفت و راه را برای پیگیری سیاست های رسمی جمهوری اسلامی از سوی دولت هموار کرد. این اظهارات سه محور برجسته را شامل می شد که عبارت بودند از:
1) ارائه سیاست های کلی در خصوص بحران هسته ای و ترسیم خط قرمز برای مسؤولین مربوطه در مذاکرات هسته ای
2) اعمال نظارت دقیق و کنجکاوانه بر رفتار آن ها
3) جلب اعتماد عموم ملت، بویژه نیروهای انقلابی به تصمیمات دولت و در نتیجه کاهش فشار بر دولت و برچیده شدن زمینه های اختلاف
رهبر معظم انقلاب که روند مذاکرات هسته ای را کاملاً نظارت می کردند و تا آن هنگام نیز موضعی صریح از سوی شخص ایشان ابراز نشده بود، در یکی از سخنرانی های مهم خود، ضمن تأیید تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین هسته ای کشور، آنرا اقدامی کاملاً درست و تدبیری برای در هم شکستن توطئه دشمن عنوان کرده و فرمودند:
«تاکنون کاری بر خلاف مبانی و اصول انجام نشده است، ضمن آنکه هر جا احساس کنم که بر خلاف ضوابط و جهت گیری های نظام و اهداف انقلاب قدمی برداشته می شود، جلوی آن را خواهم گرفت. »141
مقام معظم رهبری همچنین با تبیین علل تصمیم گیری جمهوری اسلامی در قبال پروتکل الحاقی فرمودند:
«آنچه اتفاق افتاده کاری درست و تدبیری برای در هم شکستن توطئه آمریکا و صهیونیست ها بود و اگر طرف های گفتگو با ما یا مراکز قدرت جهانی زیاده خواهی کنند و ما به نقطه ای برسیم که منافع کشور و ارزش های نظام بخواهد مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی این روند را قطع خواهیم کرد. . . جامعه جهانی از سلاح اتمی بیم دارد و دشمنان قسم خورده اسلام و ملت ایران با توجه به این مسئله، افکار عمومی جهان و بسیاری از دولت ها را با طرح شعار دروغین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، حساس کردند و به هدف خود، یعنی ایجاد اجماعی بین المللی بر ضد جمهوری اسلامی ایران نزدیک شدند، به همین علت نظام اسلامی با درایت و تدبیر، روشی را انتخاب کرد تا ضمن حفظ فناوری هسته ای، فعالیت های هسته ای خود را در معرض بازدید قرار دهد و به این وسیله، تبلیغات دروغ آمریکایی ها و صهیونیست ها را افشا کند. »142
رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستاوردهای ایران در دانش هسته ای را بسیار برجسته خواندند و با تأکید بر این که هیچکس و هیچ دستگاهی حق ندارد از این دستاورد بزرگ ملت ایران صرف نظر کند، افزودند:
«اگر کسی بخواهد با جمهوری اسلامی ایران، در زمینه فعالیت های صلح آمیز هسته ای وارد چالش شود و یا در امور داخلی ما دخالت کند، قطعاً تو دهنی خواهد خورد، زیرا نظام اسلامی در این زمینه حتی یک قدم عقب نشینی نخواهد کرد. . . اگر کار به همین منوال پیش رود، مسئله ادامه خواهد یافت. اما اگر طرف های گفتگو با ما یا دشمنان ما و مراکز قدرت جهانی، فزون طلبی کنند و بخواهند قدم به قدم جلو بیایند همه چیز به هم خواهد ریخت. »143
رهبر معظم انقلاب اسلامی، طرز فکری که پذیرش پروتکل الحاقی را نوعی تسلیم می داند، غیر منطبق با واقعیات برشمردند و تأکید کردند:
«حرکت اخیر، یک کار سیاسی، دیپلماتیک و یک گفتگو و قرار داد بود و هیچ تسلیمی در آن وجود ندارد. . . دشمنان نظام در خیال خام خود، تصور نکنند که جمهوری اسلامی گیر افتاده است چرا که در ادامه حرکتی که انجام داده ایم، در هر نقطه ای که احساس کنیم منافع ایران و ارزش های نظام ممکن است مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی به این حرکت خاتمه خواهیم داد. »144
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه ما باید راه های مسالمت آمیز و توأم با عزت جمهوری اسلامی را برای حفظ فناوری هسته ای طی کنیم، دغدغه و بی تابی گروه هایی از نخبگان و مردم را در قبال تصمیم جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی را نشان دهنده حساسیت بالای جامعه در مورد عزت و استقلال ملی برشمردند و در عین حال تأکید کردند:
«این مسئله نباید به وسیله ای برای ایجاد اختلاف و دو دستگی تبدیل شود که در این زمینه نخبگان، مسؤولان، مطبوعات، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و کسانی که به تریبون ها دسترسی دارند، مسؤولیت بسیار سنگینی دارند. . . کاری که دولت می کند، مقدمه است و بر اساس قانون، تصمیم گیری نهایی در مورد پروتکل الحاقی بر عهده مجلس است. ضمن آن که شورای نگهبان نیز مانند هر قرارداد دیگری، آن را با شرع و قانون اساسی مطابقت خواهد داد. . . طرف های ایران در گفتگوهای اخیر نیز باید این واقعیت را درک کند که این مردم، با دولت و نظام همراه و همدلند و خود را سرباز نظام می دانند بنابراین اروپایی ها و غیر اروپایی ها، گول ورشکستگان سیاسی داخلی و مطرودان امام و انقلاب و مردم را نخورند و به دروغ های کسانی که تأثیرشان در فضای عمومی ایران، نزدیک به صفر است، دلشان را خوش نکنند. »
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به موضع برخی کشورها در مورد این که لازم نیست ایران سوخت هسته ای تولید کند، افزودند:
«این کشورها در واقع تلاش می کنند با در دست گرفتن روند تأمین سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاه ایران، در واقع ایران و ایرانی را گروگان بگیرند و از این طریق جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند اما ما زیر بار این حرف نمی رویم و با استناد به مقررات بین المللی، سوخت هسته ای مورد نیاز نیروگاه را با تکیه بر دانشمندان و متخصصان داخلی تولید خواهیم کرد. »145
مقام معظم رهبری همچنین در خطبه های نماز جمعه 3/11/84 در حالی که دو سال از مذاکرات هسته ای ایران سپری می شد، ضمن تأیید مجدد سیاست اتخاذ شده از سوی دولت جمهوری اسلامی، در هشدارهای صریح و قاطع هم به مسئولان هسته ای ایران و هم به طرف اروپایی، هر گونه معامله بر سر انرژی هسته ای را محال و غیر ممکن دانستند و فرمودند:
تغییر استراتژی هسته ای در پی تحولات سیاسی داخلی
برغم تمامی اقدامات اعتماد ساز، اروپایی ها اما نسبت به تعهداتشان در بیانیه سعد آباد، از خود هیچ گونه پایبندی نشان ندادند و به هیچ یک از آن ها عمل نکردند. مقام معظم رهبری نیز پیش از این هشدار داده بودند که در هر نقطه ای که احساس کنیم منافع ایران و ارزش های نظام ممکن است مورد خدشه قرار گیرد، بدون هیچ تردیدی به این حرکت خاتمه خواهیم داد. بر همین اساس، جمهوری اسلامی ایران، پس از مشاهده این امر، اقدام به گشایش مرکز U. C. F اصفهان، در تابستان 1384 (8 اوت 2005) نمود، تا هشدارهای لازم را به طرف اروپایی داده باشد. با روی کار آمدن دولت اصولگرا در سوم تیرماه 1384 و تغییر استراتژی هسته ای از اعتماد سازی (که تعلیق جزو اساسی آن محسوب می شد) به اعمال اقتدار، روند خروج تأسیسات ایران از تعلیق آغاز شد. در پی آن دولت جمهوری اسلامی رسماً با فک ّ پلمب ها تحت نظارت بازرسان سازمان انرژی اتمی در تاریخ 10 ژانویه 2006 تحقیقات هسته ای خود را آغاز کرد.
در پی این اقدام، آژانس انرژی اتمی، آمریکا و اتحادیه اروپا واکنش شدیدی از خود نشان دادند و از ایران خواستند تا به پیمان تهران بازگردد و تمام فعالیت های هسته ای خود را مجدداً به حالت تعلیق درآورد و تهدید کردند که در صورت بی توجهی ایران به این درخواست، پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع خواهند داد. دولت ایران نیز در پاسخ به این تهدیدات، رسماً اعلام کرد که در صورت ارجاع و یا حتی گزارش پرونده ایران به شورای امنیت، جمهوری اسلامی کلیه اقدامات داوطلبانه خود را ملغی کرده و غنی سازی اورانیوم را مجدداً از سر خواهد گرفت. 146
روند مذاکرات که پیش از این با کندی پیش می رفت، پس از این اتفاقات شتاب فراوانی به خود گرفت. نمایندگان اتحادیه اروپا پس از مذاکرات مهم و فشرده خود با هیئت ایرانی، در سی ام ژانویه 2006، اجلاسی را موسوم به «اجلاس 1+5» که در آن وزرای خارجه پنج کشور عضو باشگاه اتمی و دارنده حق وتو (آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه) به اتفاق وزیر خارجه آلمان، درباره پرونده هسته ای ایران در لندن تشکیل دادند و در پایان آن، بیانیه مشترکی را به امضا رساندند که در آن، از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای خواسته شده بود که پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کنند. صدور این بیانیه سیاسی، هر چند برای جمهوری اسلامی غیر قابل قبول بود، اما حکایت از وجود اختلاف شدید بر سر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت داشت. پیش از این مقامات غربی خصوصاً آمریکایی ها، هدف نشست لندن را توافق نهایی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت اعلام کرده بودند. به عقیده بسیاری از حقوقدانان و صاحب نظران امور بین المللی، عقب نشینی غرب از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و قناعت به ارائه یک گزارش از سوی شورای حکام به شورای امنیت، شکستی آشکار برای غرب بود. 147
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز که در دوم فوریه 2006 (13 بهمن 1384) برای رسیدگی به موضوع برنامه هسته ای ایران تشکیل جلسه داده بود، سرانجام تحت تأثیر فشار آمریکا به قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آلمان رأی مثبت داد. قطعنامه ای که دبیر کل آژانس
بین المللی اتمی را وادار به ارائه گزارش به شورای امنیت می کرد. 148
ایران نیز متقابلاً در عمل به هشدارهای سابق، تمام اقدامات داوطلبانه خود، از جمله پروتکل الحاقی را ملغی و کلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر گرفت. 149