مفهومی به نام شهروند جهانی

مصطفی حسین‌زاده
اگر این مفروضه را که بشر خواهان صلح است بپذیریم، باید این واقعیت را نیز قبول کنیم که بین صلح و رعایت حقوق بشر ارتباط ناگسستنی وجود دارد، آن هم در زمانی که تمایل و آگاهی به ارزش های انسانی رو به فزونی است. ارزش هایی که بر کرامت ذاتی انسان ها استوار است. در این معنا، حقوق بشر در نظام بین المللی دارای منزلت عینی است و همه دولت ها مکلف به احترام و رعایت این حقوق هستند. از این منظر، به ناگزیر بازیگرانی متفاوت از دولت تا اشخاص حقیقی در سطح جامعه بین المللی ایفای نقش می کنند و محملی قوی برای فعالیت سازمان های بین المللی و ملی غیر دولتی موثر در اقدامات دولت ها و سازمان های بین المللی فراهم آمده است که به دنبال اهدافی غیر از آنچه در گذشته دنبال می شده هستند.در این راستا، در گستره تحولات بنیادین بین المللی که در آن اصول اساسی نظام بین الملل دولت محور دچار چالش شده و جای خود را به ارتباطات بین المللی متاًثر از روابط معنوی- مادی آحاد شهروندان جوامع مختلف می دهد، ایده "حقوق افراد" و "تعهدات دولت ها" مقتضیات جهان جدید است و از این رهگذر نظم حقوقی که در حال تکوین است، مشتمل بر هنجارهای حقوقی الزام آور بوده و معیارهایی ارائه می دهد که اساساً کارآمدی و مطلوبیت و حتی مشروعیت دولت و نهادهای حکومتی و کارگزاری های بین المللی در این گستره جستجو می شود؛ بلکه محک نقدی به دست می آید که وفق آن عملکرد ذوات بین المللی ارزیابی می گردد، و در عمل زمینه های لازم برای پویایی نهادهای بین المللی را فراهم می آورد. موجی ایجاد شده که تاًثیری شگرف بر فرآیند قاعده سازی حقوق بین الملل گذاشته است. تا آنجا که دولت های برخوردار از حاکمیت، آزادانه ملزم به پذیرش و اجرای چنین قواعدی هستند.
بر این اساس، دولت ها تعهدات و تکالیفی را در زمینه حمایت از حقوق بشر پذیرا می شوند.از این رهگذر، با تاًکید بر موجودیت انتزاعی "جامعه بین الملل به طور کلی" مستقل از واحدهای تشکیل دهنده آن، ساختار نظارتی- کنترلی برای تضمین رعایت قواعد حقوق بشر نیز ایجاد شده است. روندی که فراتر از نظام دولت محور و نهادهای نظارتی سازمان ملل متحد تداوم دارد. به تعبیری دیگر، فرایند جهانی شدن حقوق بشر، عملاً به گسترش حمایت بین المللی از حقوق بشر در چارچوب نظم حقوقی ای به منصه ظهور می رسد که در پرتو جایگاه ویژه ای که نزد وجدان حقوقی جامعه بین المللی دارد موجبات تحولات هنجاری و ساختاری را فرآهم می آورد و در نهایت ساختار و کارکرد نهادهای بین المللی و دولت ها را دستخوش تغییرات شگرف می کند. از این رهگذر مفهوم "جامعه مدنی جهانی" معنا می یابد که روابط جمعی فراتر از جامعه دولت ها را مورد توجه قرار می دهد.در این نگرش، همکاری دولتها برای حل مشکلات و معضلات مشترک اهمیت عینی بیشتری می یابد و از قبل آن، اهمیت مرزهای سرزمینی بین کشورها، در پرتو رشد روند های "بین المللی شدن" و "جهانی شدن"، در حال افول است. دولت - ملت هایی که هنوز بازیگران اصلی در سیاست جهانی اند، اما جایگاه سنتی آنها به گونه ای جدی از رهگذر موج جهانی شدن، در معرض چالشی جدی قرار گرفته است. روندی که سیر پرشتاب آن در روابط پیچیده بین المللی استمرار دارد و لاجرم به مفهوم "شهروندی جهانی" رهنمون می شود؛ مفهومی که در بستر مشترکات انسانی، احساسات، عواطف و، نیازها معنا و محمل می یابد. بر این اساس، شهروندی بنابر تعریف به مانند ابزاری است برگرفته از اندیشه مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن دولتها، اما لزوماً بیانگر نفی "منافع ملی" و "حاکمیت دولتی" نیست، بلکه نشان دهنده تغییر اساسی و شگرف در مفهوم حاکمیت می باشد.
از این جهت، شهروندان از آنچه تاًثیر می پذیرند و الهام می گیرند دیگر محصور به دولت و در چارچوب مرزها نیست. بلکه هویت و رفتار انسانی در فضا و محیطی فرادولتی شکل می گیرد. در این دیدگاه، تعاملات انسانی برگرفته از مسائل انسانی و جهانی است. فرایندی که روند جهانی شدن پرشتاب و وابستگی متقابل فزاینده و بس پیچیده فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و در نهایت گسترش ساختارهای سیاسی فراملی- فرادولتی، تاثیر زیادی پذیرفته و متقابلاً تاثیرگذار است.