الزامات تحقق خصوصی‌سازی بزرگ

گروه سیاسی: از هنگام ابلاغ بند (ج) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، مجلس ایران جلسه علنی برگزار نکرده تا از واکنش عمومی نمایندگان به این موضوع اطلاعی حاصل شود با این وجود تعدادی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگوهای تلفنی به ابراز عقیده در این خصوص پرداخته و در نخستین واکنش از آن استقبال کردند.
وجه مشترک اظهارات تمام نمایندگان مجلس، ابراز خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی کشور و ایجاد امنیت روانی و سرمایه‌گذاری در کشور است؛ چنانکه به اعتقاد نمایندگان اظهار نظر کننده ابلاغ سیاست‌های راهبردی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی می‌تواند به افزایش اثر بخشی و کارآیی این قبیل شرکت‌ها کمک کند. این بحث در شرایطی مطرح می‌شود که زیان‌دهی شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته، انتقاد شدید اکثر صاحب نظران اقتصادی را برانگیخته است. در این حال صدور فرمان خصوصی‌سازی در محافل مختلف با استقبال بسیاری رو به رو شده و کارشناسان را در خصوص ابعاد مختلف این تصمیم به واکنش وا داشته است. بحث اصلی بر سر این است که در شرایط فعلی مجلس و دولت برای عملی کردن این دستور چه اقدامی را باید مدنظر قرار دهند.
نمایندگان مجلس معتقدند وقت آن است که قوای مقننه و مجریه دست به دست هم دهند و به نسبت نقش خود، برای تامین دستور رهبری اقدامات لازم را انجام دهند. چنین است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از این دستور وعده می‌دهد که برای فراهم ساختن الزامات خصوصی سازی، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا قوانین جدید تصویب کند.
غلامعلی حداد عادل، سپس با اشاره تاثیر اجرایی اصل 44 قانون اساسی در رونق اقتصادی کشور می‌گوید: اگر دولت نیروی خود را صرف هدایت، نظارت و تامین زیرساخت‌ها کند و کار را به مردم بسپارد با نیروی کمتر، نتیجه بهتری خواهد گرفت.
چنین مواضعی در شرایطی اتخاذ می‌شود که پیش از این کمتر نماینده مجلسی حاضر بود به صراحت از خصوصی‌سازی دفاع کند، اما در شرایط جدید اکثر نمایندگان اقتصاددان مجلس سخن درآمده و پیامدهای مثبت واگذاری شرکت‌های دولتی را مورد بررسی قرار می‌دهند. کاهش فساد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، بهبود شاخص‌های اقتصادی و ایجاد امنیت روانی در بخش خصوصی از ثمرات دستور اخیر شمرده می‌شود.
در همین راستا عادل آذر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اولین حسن ابلاغیه اخیر را این می‌داند که بهانه‌ها از بین رفته و دیگر به واسطه‌ تفسیرهای مختلف مسئله کاهش حجم دولت در حاشیه قرار نمی‌گیرد. وی افزایش توان بخش خصوصی در برابر دولت را ویژگی دیگر ابلاغیه دانسته و تاکید می‌کند در گذشته به خاطر غلبه بخش دولتی بر بخش‌های تعاونی و خصوصی، امنیت روانی از بخش خصوصی سلب شده و حتی این بخش به نوعی در دولت هضم می‌شد. آذر، ابراز امیدواری می‌کند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌هایی که قدرت مدیریت اقتصادی دارند بتواند این شرکت‌ها را به سوددهی و بازدهی رسانده و از بروز فسادهای اقتصادی که از طریق رانت اطلاعاتی به وجود می‌آید جلوگیری کند. به اعتقاد این اقتصاددان مجلس، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروگاه‌ها و حوزه‌های نفت و گاز، پست و مخابرات از جمله شرکت‌های دولتی هستند که در بدو امر بایستی واگذار شوند. در این حال دولت باید تصدی گری خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی سپرده و خود تنها به وظایف نظارت، حاکمیت و هدایت گری بپردازد. این در حالی است که غلامعلی حداد عادل هم هفته گذشته در خصوص ابلاغیه اخیر در مورد اصل 44 قانون اساسی ابراز عقیده کرد: دولت به جای مباشرت در کار اقتصادی و تاسیس بنگاه‌های اقتصادی لازم است بر کار بنگاه‌های اقتصادی نظارت کرده و زیر ساخت‌های لازم را برای رونق اقتصادی فراهم کند چرا که مشغول شدن دولت به کار اقتصادی، رکود و فساد ایجاد می‌کند.
اظهارات اخیر نمایندگان مجلس برگرفته از مفاهیم اقتصاد لیبرال است که در سال‌های گذشته توسط لیبرالیست‌های کلاسیک مورد تبیین قرار گرفته بود. در چنین اظهاراتی حتی می‌توان رگه‌هایی از نظرات آدام اسمیت را یافت؛ جایی که تاکید می‌کنند دولت باید کمترین حد دخالت در اقتصاد را داشته باشد.
با این حال نمایندگان پارلمان ایران بی‌اشاره به مختصات اقتصاد لیبرالی از چشم انداز روشنی که پیش روی ایران قرار گرفته صحبت کرده و پیش بینی ‌می‌کنند: عملی شدن طرح خصوصی سازی، آثار گسترده اجتماعی و اقتصادی در پی خواهد داشت.
به عنوان نمونه جواد آرین منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، جهش در توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و محرومیت زدایی را از جمله نتایج تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عنوان کرده و خواستار آن می‌‌شود تا دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات بر واگذاری‌های دولتی نظارت دقیقی اعمال کنند.
وی وظیفه نظارتی مجلس را هم در این خصوص مهم ارزیابی کرده و تاکید می‌کند: مجلس وظیفه دارد قوانین جدیدی برای همکاری با دولت تصویب کرده و تلاش مجدانه‌ای در جهت اجرایی کردن سیاست‌های مزبور و واگذاری امور به بخش‌های تعاونی و خصوصی به خرج دهد.
در همین حال چالش‌های پیش روی ابلاغیه خصوصی سازی و موانع تحقق آن از جمله مسائلی است که به نظر می‌رسد در روزهای آینده به طور گسترده‌تری مورد بحث و نظر قرار بگیرند، چرا که به اعتقاد برخی کارشناسان در گذشته، سیاست‌گذاری‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات خوبی مطرح شده، اما به دلایل متعدد در دولت، مجلس و دانشگاه‌ها خاک خورده و به مرحله اجرا در نیامده است، از این رو لازم است تا ابلاغیه اخیر به شکلی مورد نظر قرار گیرد تا رشد و شکوفایی اقتصاد کشور را موجب شود.
در این راستا یک عضو هیات رئیسه مجلس شورا با ابراز نگرانی از اینکه مدیران عامل و هیات مدیره شرکت‌ها ممکن است همچون گذشته از اجرای سیاست‌های ابلاغی طفره بروند، می‌پرسد: آیا اینها اجازه خواهند داد که منافع سرشاری که سال‌ها از آن بهره برده‌اند از دست برود؟ جهانبخش محبی‌نیا که نسبت به واگذاری امور به مردم نظر خوشایندی دارد، نمی‌تواند نگرانی عمیق خود را از اجرایی نشدن این سیاست پنهان کند: «دیوان سالاری و بوروکراسی اداری کشور به گونه‌ای است که اجازه نمی‌دهد نفوذ روانی و عاطفی مدیران دولت بر مجموعه شرکت‌ها و منافع سرشاری که از این راه نصیبشان می‌شود پایان یابد.» وی اضافه می‌کند: به رغم ابلاغ سیاست‌های راهبردی اصل 44، باز مقاومت‌های دولتی در اجرا به قوت خود باقی است.
محبی‌نیا پیش بینی می‌کند: مقاومت در برابر خصوصی سازی در آینده هم به صورت آشکار و پنهان با قوت بیشتری ادامه یافته و عده‌ای با ظاهر دلسوزانه و بخشی نیز برای از دست ندادن حوزه نفوذشان بر شر‌کت‌های مادر از اجرای سیاست‌های ابلاغی طفره بروند. وی با ابراز نگرانی از اینکه هر دو گروه فوق در فراری دادن مشتریان و ارائه ندادن اطلاعات شرکت‌ها نقش محوری بازی می‌کنند، ابراز عقید می‌کند: مقاومت‌ ما در سطح مدیران و بدنه کارشناسی دولت قطعا وجود خواهد داشت و لازم است نهادهای نظارتی در این خصوص هوشیاری داشته باشند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی کم کاری دولت و نهادهای نظارتی را از جمله عللی دانست که کمرنگ شدن نقش دولت در اقتصاد را در برنامه اول تا سوم توسعه محقق نکرد.
محبی‌نیا تاکید می‌کند: به رغم اینکه در این اواخر بحث خصوصی سازی به مفهوم واگذاری امور به مردم مایه نگرانی برخی از جریان‌های مفسده ساز را فراهم آورد، درایت مقام معظم رهبری باعث ساختار شکنی در اقتصاد شد، چنانکه ایشان با بهره‌مندی از نظرات و تجارب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و با علم به واقعیات داخلی و خارجی فرمان خصوصی سازی را صادر کردند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز به مانند دیگر صاحب نظران هشدار می‌دهد مدیران دلسوز و نهادهای نظارتی باید مراقب اجرایی شدن درست سیاست‌های راهبردی باشند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد آنچه طی هفته‌های آینده به بحث روز محافل مختلف سیاسی تبدیل شود نحوه خصوصی سازی، نظارت بر روند واگذاری و نحوه مواجهه با مقاومت‌های احتمالی باشد، در همین حال یک چهره شاخص اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مدیران کارخانجات دولتی اجازه دارند حداکثر 5 درصد سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند، گفت: کارکنان دولت بر اساس طرح «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی» که در مراحل نهایی تصویب به سر می‌برد از طرف معامله قرار گرفتن با دولت محروم می‌شوند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست‌های راهبردی بند «ج» اصل 44 را متوجه همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظام دانست و به ایسنا گفت: هدف سیاست‌های کلی اصل 44 افزایش نرخ رشد اقتصادی با به کنار زدن موانع رشد است. به عبارت دیگر در نظام اقتصادی کشور باید به دنبال افزایش کارایی بود. او با تاکید بر اینکه کارآیی شرکت‌های دولتی با واگذار شدن به بخش‌ خصوصی افزایش می‌یابد، افزود:حمایت حاکمیت از بخش خصوصی و تعاونی با اجرای سیاست‌های راهبردی اصل 44 وجه عملی یافته و امکان رقابت در بازارهای بین‌المللی تولید و خدمات فراهم می‌شود، علاوه بر آن زمینه ورود هوشمندانه، آگاهانه و تدریجی کشور به رقابت‌های جهانی محیا می‌شود. مجموعه سیاست‌های این اصل قانونی زمینه را برای افزایش نرخ و توسعه اقتصادی کشور به خوبی فراهم، بار تکلف دولت را کاهش، ابعاد دولت را کوچک، امکان جذب نقدینگی‌های داخلی و خارجی را افزایش و زمینه برقراری بیشتر عدالت در اقتصاد را فراهم می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تدارک ساز و کارهای دولت و مجلس برای مسدود کردن رخنه‌های سوء استفاده و مفاسد اقتصادی را خاطرنشان و اظهار کرد: در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی هیات دولت عزم قاطعی در مبارزه با این موضوع در مجموعه تحت امر خود اتخاذ کرده است. علاوه بر آن با تصویب قوانین جدید مسائل اجرایی را با مکانیزم نظارتی اصولی به انجام می‌رساند. براساس طرحی که در مجلس دنبال می‌کنم حسابرسان شرکت‌های دولتی موظف می‌شوند موارد تخلف دستگاه‌ها را به قوه قضائیه در قالب گزارش، اطلاع دهند. متاسفانه حسابرسی شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته به بهانه آنکه ابهام دارد، انجام نشده است، از این رو مجلس نیز در صدد رفع ابهامات است. مسئله حسابرسی شرکت‌ها از سوی سازمان حسابرسی کشور انجام می‌شود، البته انتخاب حسابرس از سوی شرکت‌ها ممنوع و مسوول انتخاب حسابرس نیز سازمان‌های حسابرسی خواهند بود.
نماینده تهران با تاکید بر اینکه مدیران کارخانجات دولتی اجازه دارند حداکثر 5 درصد سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند، افزود: کارکنان دولت براساس طرح «منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی»که در مراحل نهایی تصویب به سر می‌برد از طرف معامله قرار گرفتن با دولت محروم می‌شوند. اگر قرار باشد واگذاری به صورت یکجا انجام شود این کار باید از طریق مزایده انجام گیرد. واگذاری هر نوع سهام نیز باید از طریق بورس انجام شود تا از بروز هر گونه رانت جلوگیری گردد، چرا که این کار امکان سوء استفاده را از بین برده و قیمت گذاری سهام نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضای عمومی انجام می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی، مجموعه ساز و کارهای پیش بینی شده را مانعی بر سر راه سوء استفاده کنندگان و رانت خواران دانست و تاکید کرد: با مجموعه ساز و کارهای پیش بینی شده در دولت و مجلس به نظر می‌رسد امکان رانت خواری در واگذاری شرکت‌های دولتی از بین برود. مصباحی مقدم سیاست‌های راهبردی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را کمک خوبی برای تامین سهام عدالت ارزیابی و تصریح کرد: دست دولت در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت بازتر شده است. از آنجایی که شرکت‌های سهامی عام و واسطه وظیفه صیانت از سهام عدالت و حفظ منافع سهامداران را برعهده دارند از این رو کمک خوبی به توزیع عادلانه سرمایه بین دهک‌های پایین جامعه است.
باید منتظر ماند و دید اجرایی شدن ابلاغیه اخیر خصوصی سازی در عمل با چه چالش‌هایی همرار می‌شود و نمایندگان قوه مجریه و قوه مقننه در خصوص تصمیمی که قرار است اقتصاد کشور را متحول کند چه واکنشی نشان خواهند داد.