جناح‌های سیاسی و سوانح هوایی

محمد محمدرضایی / نماینده مردم بیجار در مجلس ششم
هر از گاهی آسمان کشورمان شاهد سقوط دلخراش یک هواپیما یا سانحه هوایی است.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد، علت اصلی سوانح هوایی، بیش از آن که ناشی از نقص فنی و حوادث طبیعی باشد، ناشی از نقص مدیریتی و خطاهای انسانی است. البته به جز هواپیمای» 130-C «حامل خبرنگاران، دیگر هواپیماهای حادثه دیده در سال‌های اخیر، نوعا مشمول تحریم نبوده‌اند تا با مشکل قطعه و تعمیر روبه‌رو باشند. در عین حال، توان تخصصی و ظرفیت‌های تعمیراتی کشور برای نگهداری و پرواز هواپیماهای «بوئینگ» و» 130-C «ساخت آمریکا، به رغم اعمال تحریم در منطقه استثنایی است. به دلیل در اختیار داشتن ده‌ها فروند از این سری هواپیماها، قطعات و تجهیزات مربوطه و وجود صدها متخصص و تجربه طولانی عملیاتی و پروازی، کشور ما را به یکی از منابع مطمئن تعمیراتی هواپیماهای مذکور تبدیل کرده است، به گونه‌ای که از دیگر کشورها سفارش تعمیرات اساسی هواپیماهای» 130-C «داشته‌ایم که با موفقیت انجام پذیرفت. برای مثال؛ در مورد هواپیماهای «ایرباس» نیز که محصول اروپا با موتور آمریکایی است، وضعیت به مراتب بهتری داشته‌ایم.
با تهیه قطعات و تجهیزات، البته با قیمتی بالاتر از واسطه‌ها، عملا قانون «داماتو» را دور زده و سد تحریم را شکسته‌ایم و کم و بیش نیازهایمان را برطرف کرده و با کمک متخصصان داخلی، ناوگان هوایی را سرپا نگه داشته‌ایم و تنها برای خرید مستقیم هواپیمای نو از کارخانه‌های طرف قرارداد شرکت‌های آمریکایی، با موانع این قانون روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین مسئولان نظام حتی در بدترین شرایط اقتصادی، منابع ارزی کافی برای تهیه قطعات و تأمین امنیت پرواز هم‌وطنان تخصیص داده‌اند و مضایقه‌ای مشاهده نشده است.
اما بد هزینه کردن و سوء استفاده‌های جانبی، آفت مهلک صنعت هوانوردی کشورمان بوده و هست که متأسفانه، برخی عوامل نظارتی و بازرسی را هم در خود تنیده است. معما اینجاست! بهانه تحریم، محمل مناسبی برای توجیه فعالیت‌های مالی مافیای فعال در این صنعت است. اما جدیتی در انجام اقدامات حقوقی برای رفع تحریم از صنعت هواپیمایی غیرنظامی از طریق مجامع معتبر بین‌المللی مشاهده نمی‌شود، ولی برای خرید و تعمیر چند هواپیمای فرسوده، تا کنون نزدیک به نه هزار نفر روز، هزینه و حق مأموریت پرداخت شده است.
حال چگونه است که شرکت‌های خصوصی هواپیمای داخلی، به راحتی تحریم را پشت سر گذاشته، هواپیمای و قطعات مناسب ابتیاع و سود سرشار عاید سهامداران خود کرده‌اند، اما مدیران شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، کاری از پیش نبرده‌اند؟! جالب آن که زمانی که هواپیمایی تشریفاتی دولت برای نصب تجهیزات رفاهی به شرکتی فرانسوی تحویل می‌شود و پس از پایان کار به بهانه تحریم از استرداد آن خودداری می‌کنند، به مجرد اقامه دعوی در یک دادگاه عادی فرانسه، رأی به محکومیت شرکت «سوژرما»‌ صادر می‌شود.
حال چرا برای نقض قانون «داماتو» در مورد الزام شرکت‌های هواپیماسازی در تأمین قطعات و خدمات پس از فروش هواپیماهای مسافربری که کاربردهای فراملیتی و فرامنطقه‌ای دارند، با توسل به مراجع بین‌المللی، اقداماتی صورت نداده‌اند؟! وقتی قانون «داماتو» در مورد هواپیمای ویژه مقامات ایرانی از سوی محاکم قضائی مستقل، مردود اعلام می‌شود، طبعا نقض آن برای هواپیماهای عادی مسافربری که مسیر پروازش می‌تواند، بین قاره‌ای و بر فراز کشورهای مختلف باشد و مسافرانش از ملیت‌های متفاوت حتی آمریکا هم باشند، آسان‌تر است. البته همانند هواپیمای تشریفاتی، می‌توان از ظرایف قانونی که حکم را به نفع ما می‌کند، بهره می‌برد. هر بار که سانحه هوایی دیگری تکرار می‌شود و داغ جگرسوزی دامان ملت را می‌گیرد، بعضی زعمای سیاسی، دچار سردرگمی شده و محض سرگرمی مردم، چند صباحی به مرثیه سرایی می‌نشینند تا به خطاهای اذنابشان مهر فراموشی زنند و با روش‌های عوامفریبانه از سوگ مردم سود برند تا پرده‌پوش پورسانت گیرندگان هم باشند! به دنبال سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران، عده‌ای در مجلس هفتم، مشعل استیضاح وزیر تازه کار دفاع را روشن کرده و به دست گرفتند تا در خونخواهی جانباختگان شریک باشند. غافل از آن که عزیزان جان باخته در این سانحه را هم می‌توان در زمره قربانیان مدیریت مغفول در مجلس ششم و دولت‌های قبل به شمار آورد. آن‌گاه که بحث تحقیق و تفحص از ناوگان هوایی کشور، موضوع روز و مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی بود، به ناگاه، تعدادی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص که سر در آستان حزب مشارکت داشتند، سر از آسیا و اروپا و آفریقا درآورده‌اند تا جلسات بعدی برای تصویب گزارش نهایی به حد نصاب قانونی نرسد!! و تحقیقات معمول، ابتر نماند!
شاید از دید این حزب، پیامد منفی و اثرات مخرب تبانی‌های سیاسی برای عقیم گذاشتن پرونده تحقیق و تفحص بی‌اهمیت جلوه‌گر شود، اما تردیدی نیست که دفتر تاریخ، بدون تعارف آن را خیانت در حق ملت ثبت خواهد کرد.
هر چند هیأت رئیسه مجلس اصولگرای هفتم نیز با خودداری از ارجاع پرونده امر به قوه قضائیه، عملا شریک خطای آنان شده است، اما مماشات جریان‌های سیاسی با مافیای هوایی، رافع مسئولیت‌های دینی و اجتماعی‌مان در برابر نسل حاضر و نسل‌های بعدی نیست. چه بسا با اندک اهتمام و توجه غیرسیاسی جناح‌های حاکم بر دولت و مجلس قبلی و فعلی، بخشی از مشکلات مدیریتی این صنعت نیز برطرف می‌شد. فراموش نمی‌کنم، گاها برخی خلبان‌های خطوط هوایی، چالش ناشی از مدیریت دوگانه و ناهماهنگ ناوبری هوایی کشور و خطرات احتمالی آن را یادآور می‌شدند و خواستار حل مشکل از سوی مجلس بودند، به گونه‌ای که بعضا، تداخل سامانه‌های هدایت‌کننده بخش‌های نظامی و مسافربری به تنش و تعارض بین آنان تبدیل می‌شود.
متأسفانه، برای حل این معضل که هزینه‌ای جز تدبیر کافی و هماهنگی لازم نداشت، چاره‌اندیشی نشد. حال این شبهه وجود دارد که ناهماهنگی رایج برای هدایت پرنده‌ها در سقوط هواپیمای»‌ 130-C «تأثیر گذار بوده است!!
در آن صورت جایی برای عزاداری مجلسیان در سوگ عزیزان باقی نیست؟!