خبرگان جامع تخصص‌های ضروری

گروه سیاسی: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای ورود خبرگان غیرمجتهد و اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان را خواستار شد.
در این بیانیه که همزمان با برگزاری اجلاس پانزدهم خبرگان صادر شده، آمده است:‌ این روزها در عرصه سیاست و مدیریت سیاسی کشور مسائل مهم و قابل توجه متعددی مطرح است، که هر یک در جایگاه خود دارای اهمیت و سزاوار توجه کامل همه آحاد جامعه است؛ مساله انرژی هسته‌ای و تعارض بین‌المللی، مسائل سیاسی حاد منطقه‌ای، اعمال سیاست‌های خاص داخلی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و مدیریت، و نیز مساله مجلس خبرگان رهبری و ... که اهمیت هیچ یک نباید مانع از توجه و پی‌گیری دیگری شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر پیش روی ملت ایران است و توجه، حساسیت، بصیرت، و اقدامات شایسته و بایسته‌ای از جانب تمام نیروهای سیاسی و شهروندان گرامی نسبت به آن ضروری است، مساله فرایند انتخاب و ترکیب نمایندگان مجلس خبرگان است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که این نهاد بالاترین نهاد سیاسی در فرایند برگزیدن مدیریت سیاسی و آن هم بالاترین مدیر سیاسی جامعه و کشور است. مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مسوولیت تعیین و برگزیدن رهبر، نظارت و ارزیابی و کنترل بر سیاست‌ها و عملکردهای رهبری و در صورت لزوم بر کناری او را بر عهده دارد.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه خود افزوده است: نهاد رهبری نیز بر اساس نظریه ولایت فقیه و نیز بر اساس اصول پنجم و یکصد و دهم قانون اساسی عالی‌ترین نهاد در هرم قدرت و فرآیند سیاستگذاری است. هر گونه تضعیف نهاد خبرگان رهبری و یا تحریف و انحراف در فرآیند گزینش نمایندگان آن نهاد، موجب ظهور فساد قدرت در نظام سیاسی و انحرافات اساسی در فرآیندها، ارتباطات و ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه کنونی و نسل آینده و تباه شدن تمامی سرمایه‌های اجتماعی و خون‌بهای شهدا، به اسارت رفتن‌ها و شکنجه‌های یک قرن اخیر، بلکه تاریخ اسلام و تشیع خواهد شد.
در ادامه این بیانیه شرط مصون نگهداشتن این انقلاب بزرگ و نظام سیاسی جمهوری اسلامی در برابر فسادهای سیاسی، فراهم آمدن شرایط و زمینه‌های پالایش مستمر آن از آلودگی سیاسی از طریق مکانیزم‌های نظارت و کنترل مستمر قدرت و نهادهای سیاسی و حذف فاسدان و نالایقان از قدرت و جایگزینی نخبگان و شایستگان به جای آنان و نیز عدم انسداد دایره قدرت بر روی نخبگان جدید برخاسته از متن مردم خوانده شده و آمده است: ‌این امر در نظام جمهوری اسلامی بر عهده نهادهای مختلف و در راس آنان مجلس خبرگان رهبری است. مجلس خبرگان نیز در صورتی می‌تواند از عهده این مسوولیت و نقش بسیار مهم برآید که مکانیزم گزینش اعضای آن صحیح و ترکیب نمایندگان آن از افراد توانمند، آگاه، با تقوا و متکی به اراده مردم و موکلان خویش باشد. تقویت این نهاد منوط به آن است که دارای وسیع‌ترین پایگاه مردمی، وجاهت عقلانی و شرعی باشد؛ لذا در این برهه حساس که ربع قرن از تاریخ انقلاب اسلامی می‌گذرد نکاتی را از باب تذکر و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در خصوص فرایند گزینش نمایندگان این مجلس و نیز ترکیب آن به استحضار همه نیروها و نهادهای سیاسی و مردم بزرگوار ایران متذکر می‌شویم و خواهان بهبود وضعیت و تصحیح امور هستیم.
اندک توجهی به مفاد این اصل نشان می‌دهد که فقط تشخیص صلاحیت افتاء‌ منحصرا در حوزه تخصص دارندگان تحصیلات عالی حوزوی است، ولی تشخیص سایر موارد مستلزم آگاهی و بصیرت در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، مدیریتی و روان‌شناختی است که از طریق تحصیلات در حوزه‌های مختلف علوم انسانی، اجتماعی و یا سوابق تجربی ـ مدیریتی حاصل می‌شود که غیرحوزویان مسوول و متعهد نیز می‌توانند از عهده آن برآیند. لذا در اینجا یک بار دیگر تقاضای اصلی خود را اعلام می‌کنیم که به نظر ما زمان آن فرا رسیده است که نمایندگان محترم مجلس خبرگان، آیین‌نامه را به نحوی اصلاح کنند که بر اساس آن ترکیب مجلس از تخصیص به تخصص خاص به ترکیبی جامع مرکب از مجتهدان، حقوقدانان، متخصصان رشته‌های مدیریت، جامعه‌شناسی، اقتصاد، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و ... و نیز مدیران ارشد و طراز اول با تجربه در ربع قرن حیات سیاسی مدیریتی جمهوری اسلامی تبدیل شود و بانوان حائز شرایط نیز بتوانند به عنوان کاندیدا و نماینده در این مجلس شرکت کنند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در این بیانیه افزوده است:‌ مساله دیگری که مبین توانایی و کارآمدی مجلس خبرگان خواهد شد، موضوع مقبولیت و مشروعیت سیاسی این نهاد است. این نهاد که دارای حق تعیین رهبری و نظارت و ارزیابی اوست، باید در نزد قاطبه مردم دارای مقبولیت باشد. مقبولیت این مجلس علاوه بر فرآیند گزینش و ترکیب اعضای آن، به میزان آرای مکتسبه نمایندگان آن نیز بستگی دارد. اقتدار و مشروعیت این مجلس به میزان مشارکت رای‌ دهندگان در انتخابات و آرای به دست آمده برای کاندیداهای منتخب در یک انتخابات رقابتی، عادلانه و قانونی بستگی دارد. بنابراین درباره این مساله دو شرط اساسی وجود دارد. اولاً امکان رقابتی بودن انتخابات وجود داشته باشد، بدین معنی که چند برابر نماینده‌های مورد نیاز از هر منطقه، کاندیدا با گرایش‌های فکری مختلف در عرصه رقابت حضور داشته باشند تا مردم بتوانند از بین آنان برگزینند. ثانیاً حد نصاب قابل قبولی برای انتخاب شدن منظور شود. باید مشخص شود که حضور چند درصدی مردم پای صندوق‌های رای، انتخابات را مشروع می‌سازد. متاسفانه بر اساس ضوابط موجود اگر حتی کمتر از پنج ‌درصد دارندگان حق رای نیز در انتخابات شرکت کنند، انتخابات صحیح است.