بودجه متعادل و دولت متفاوت

دکتر حسن سبحانی / نماینده مجلس
بودجه ابزاری برای ایفای وظایف قانونی دولت ها و مجرای تحقق مجموعه اموری است که قبلاً ضرورت آنها به تصویب قانونگذار رسیده است و لازم است ازطریق اختصاص منابع مالی، امکان عملیاتی شدن آن ها فراهم آید. این سند مالی و سیاستگذاری، در هر سال بخش عمده ای ازوقت دولت و مجلس را به خود اختصاص می دهد و در خصوص کشور ما تقریباً، همگان اذعان کرده اند که کارآمدی بودجه در حد اهمیت وفرصتی که به آن پرداخته می شود نیست. از آن گذشته در موارد بسیاری ضایعات ناشی از اجرای یک بودجه و یا نقصان های ناشی از تدوین ناکارآمد مصوبه بودجه موجب نقض غرض شده، به اتلاف منابع فیزیکی و انسانی کمیاب کشور منجر می شود. براین اساس ضرورت مستمری برای ارتقاء سطح معرفتی ناظر بر تنظیم شاکله بودجه و مفاهیم آن وجود دارد وبه همین جهت نیز هرسال در زمان معطوف به تنظیم و تصویب بودجه ادبیات مالی نسبتاً زیادی فضای اقتصادی کشور را دربرمی گیرد. در این مقال رعایت الزاماتی چند را در خصوص بودجه سال 86 پیشنهاد می نماید که می تواند حرکت به سمت تعادل بودجه را ساماندهی کند.
.1 از ویژگی های بودجه مناسب نداشتن تبصره و یا برخورداری از حداقل تبصره هایی است که لزوم عملیاتی شدن مفاد آن ها موضوعیت یافته، لیکن فرصت مناسب برای قانونی کردن آن مفاد فراهم نبوده است. به عبارت دیگر یک کشور قانونمند و دارای جهات روشن، وظایف و اختیارات جدیدی را در قانون بودجه بردوش نظام اداری خود نمی گذارد. بودجه عرصه تأمین مالی وظایف سنجیده و قانونی شده قبلی است، پس باید از پیشنهاد تبصره پرهیز کرد، مگر ارائه تبصره هایی که به ضرورت اجتناب ناپذیر و یا موقتی بودن ماهیت آنها می توان از حضورشان دفاع کرد (ازقبیل تبصره مربوط به تنظیم بازار انرژی ازطریق توسعه حمل و نقل شهری). هرقدر لایحه ازطرف دولت با تبصره های کمتری ارائه شود می توان با قاطعیت بر سنجیده تر بودن آن حکم راند و سخن گفت.
.2 دولت باید فارغ از مسئله متمم ها، همواره می بایستی عزم خود را برای عدم افزایش سقف بودجه عمومی در سال 86 نسبت به سال 85 جزم نموده و نرخ رشد اعتبارات جاری و عمرانی خود را صفر کند. دولت باید با بررسی در درون این مجموعه و زیر آن سقف نسبت به بازآرایی علمی اعتبارات در امور و فصول و برنامه های مختلف تجدیدنظر نماید و مطمئن باشد که این بازنگری، کارآمدی های دولتی و حتی بخش خصوصی را فراهم می آورد.
دولت باید بخاطر بیاورد که فرصت زیادی برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه ندارد. او باید تصمیم بگیرد که کاری بنیادی و در مسیر عدالت کند یعنی عملیاتی کردن همان مفهومی که به درستی مدام از آن صحبت می کند و بداند که کلیدی ترین اصلاحات بودجه ای، کاهش هزینه های بودجه عمومی، در اولین مرحله، حداقل جلوگیری از رشد این هزینه هست. حتی باید در نوع هزینه طرح ها و پرونده های عمرانی کشور تردید و دوباره همه آن ها را مشمول بررسی قرار داد. در محوری بودن این پیشنهاد نباید ذره ای تردید حاصل شود.
.3 باید با قاطعیت تصمیم گرفت که «کسری بودجه» را آسیب شناسی کرد و فرضیه دولت آن باشد که در این مهم آنچه موجب کسری می شود نه لزوماً برآورد زیاد درآمدها و نه لزوماً تخمین کم هزینه ها در زمان بررسی بودجه است، بلکه آنچه اساسی می نماید آن است که دهها قانون و مقررات و تصویب نامه و موافقت نامه در اختیار نظام اداری کشور است که بی اعتنا به کلیت و جامعیت قانون بودجه مدام برای کشور هزینه تولید می کنند و دولت همواره خود را در ورطه هزینه هایی می یابد که از طریق همین رخنه های خرج آفرین به نظام مالی تزریق می شود. دولت باید با تمهیداتی قانونی جلوی هرنوع تولید هزینه خارج از کنترل سیستم مالی را بگیرد تا مطمئن شود که حداقل ورودی های هزینه به سیستم را می شناسد و برآن اساس از کسری بودجه ناشی از این روند که میزان آن کم هم نمی باشد جلوگیری کند.