امامت و ناسازگاری با دموکراسی!!

به اهتمام مهدی امینیان
شبهاتی پیرامون امامت و نقد آن:
شبهه نهم: استبعاد مقام نبوت بدون نبوت: محتمل است این شبهه طرح شود که چگونه ممکن است امامان با وجود اینکه پیامبر نیستند جایگاهشان از پیامبران بالاتر باشد، به تعبیر دیگر امامان چگونه بدون طی کردن مقام نبوت به مقام امامت نایل آمدند؟
تحلیل و بررسی: ولایت، گوهر نبوت: ویژگی که منجر می شود که پیامبران شایستگی مواجهه با امر قدسی و فرشته وحی را داشته باشد، تعالی روح خودشان است، آنان به گونه ای پیش از نبوت به تعالی و تهذیب روح خود می پردازند که لیاقت دریافت وحی و برگزیدن به مقام رسالت را پیدا می کنند، البته در این راه نیز عنایت الهی شامل حالشان می شود. در اصطلاح عرفانی به تعالی روح و نزدیکی صاحب روح به قرب الهی «مقام ولایت» اطلاق می شود که دارنده آن از قرب و منزلت خاص الهی برخوردار و لطف و عنایت الهی ازجمله ارتباط با غیب و عالم فرشتگان شامل حالش می شود که در این صورت صاحب چنین روحی گوهر و شرط لازم برای نبوت و دریافت وحی را کسب کرده است، اما ممکن است چنین انسانی ، وحی به معنای شریعت و پیغمبری را دریافت و ممکن است هم دریافت نکند. مانند حضرت لقمان که در قرآن مواعظ نیکوی وی بسیار آمده است. اما بنا بر نقل مشهور وی حکیم الهی و نه پیامبر بوده است. با این وجود مقام و منزلت وی از بعضی پیامبران بیشتر بوده است.
به تقریر دیگر دارنده مقام ولایت بالضروره با مقام قرب الهی و ارتباط با عالم غیب و دریافت اسرار و معارف الهی از نوع معارف عقلی و دینی و معرفتی نایل می آید و از این حیث می توان وی را نبی به معنای خبردهنده از غیب الهی نامید. در عرفان از این مقام به «نبوت تعریفی» نام برده می شود،(فصوص الحکم، فص داوودیه، ص162؛ الفتوحات، ج1، ص143 و ج2، ص429؛ مقدمه قیصری بر فصوص،ج1، ص127، فصل12) لذا عارفان در رابطه با خاتمیت قائل اند که «نبوت تشریعی» به خاتمیت رسیده است اما نبوت تعریفی به معنای رسیدن انسانهای کامل به مقام قرب الهی و دریافت حقایق دینی و عقلی –نه شریعت- به استمرار خود ادامه خواهد داد. محی الدین عربی می گوید: «و اما النبوه التشریع و الرساله فمنقطعه … الا ان الله لطیف بعباده فابقی لهم النبوه العامه التی لا تشریع فیهما».(فصوص الحکم، آخر فص عزیزی، ص134 و فص شیئ،ص72) پس اصل برتری دارنده مقام ولایت بر مقام نبوت با قرآن و مبانی عرفانی سازگار است، اما اینکه آیا امامان شیعه نیز دارنده چنین روح و مقامی هستند، ما آن را با روایات نبوی ثابت می کنیم. روایات متعددی وجود دارند که پیامبر(ص) به روح قدسی آنان و برتری آنان بر ارواح پیامبران تاکید و تصریح داشته است که برخی در شماره های قبل این مقاله گذشت.
شبهه دهم: امامت، ناسازگار با دموکراسی: مخالفان و منتقدان اصل امامت و مکتب تشیع که از راهکارهای مختلف به جرح و تضعیف این اصل و مکتب می پردازند، یکی از مستمسکهای خود را ادعای تعارض امامت با دموکراسی (اکثریت مردم) وصف کردند، به این معنا که چون امام یعنی حاکم و رهبر سیاسی و اجتماعی مردم توسط یک مقام قدسی به نام پیامبر (ص) یا خداوند انتخاب و تعیین می شود لذا رای مردم و دموکراسی نادیده انگاشته شده و بدین سان با دموکراسی ناخواناست. دکتر سروش در سخنرانی دوساعته دانشکاه سوربن پاریس در سال 1385 تحت عنوان مردمسالاری و تشیع آن دو را ناسازگار معرفی کرد. البته پیشینه این شبهه به حدود یک قرن پیش برمی گردد که روشنفکران اهل سنت مانند احمد امین مصری نظریه شیعه در باب امامت را با دموکراسی متعارض انگاشتند.(احمد امین،
ضحی الاسلام، ص655)
نقد و بررسی: در نقد شبهه فوق نکات ذیل قابل تامل است.
نقد اول: تعدد مدلهای دموکراسی: طرفداران تعارض امامت با دموکراسی متاسفانه بدون تبیین و ترسیم دو طرف نسبت (امامت و دموکراسی) به ناسازگاری آن دو حکم دادند، درحالی که سیر منطقی بحث اقتضا می کرد نخست ضمن تعریف امامت و دموکراسی چگونگی عدم جمع و تعارضشان را توضیح می دادند. دراینجا ما برای رعایت سیر منطقی بحث به توضیح آن دو می پردازیم. معنای لغوی دموکراسی حکومت مردم است که از ترکیب دموس به معنای مردم و کراتئین به معنای حکومت کردن به دست می‌آید، دراصطلاح نیز به حکومت مردم یا اکثریت تعریف و ترجمه می شود، جامعه شناسان و فلاسفه سیاسی به این تعریف اشکالاتی وارد کرده اند که در جای خود باید بررسی شود. علاوه آنکه دموکراسی به اعتبارات مختلف مانند نحوه مشارکت مردم (مستقیم و غیر مستقیم) سیر تاریخی (کلاسیک و معاصر)، هدف (لیبرال، سوسیالیستی، نخبه گرایانه و روش یا ارزش) به اقسام و مدلهای مختلف تقسیم می شود که موجب دشواری تعریف دموکراسی شده و لذا به تبیین مدلهای مختلف آن می پردازیم.
1- دموکراسی به مثابه ارزش: مهمترین مدل دموکراسی دو مدل آن است که «به مثابه ارزش» و «به مثابه روش» معروف است. قسم اول خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت را فی نفسه ارزش می انگارد، به گونه ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می داند، این مدل بر یکسری مبانی و مفروضاتی تاکید دارد. مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروی بشر از عقل، منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این مدل خود به خردهای مختلف مانند پلورالیستی تقسیم می شود که آن معرفتهای بشری اعم از درست و نادرست، حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را برنمی تابد.
2- دموکراسی به مثابه روش: مدل دوم دموکراسی «به مثابه روش» است. چنانکه از اسمش پیداست، انتخاب اکثریت را به مثابه روش و راهکار برای حکومت می انگارد، این مدل نسبت به مدلها و قرائتهای مختلف دیگر انعطاف پذیر می باشد و لذا مدل لیبرالیستی و سوسیالیستی از مدلها و زیر مجموعه های آن می باشد.
1-2- دموکراسی لیبرال: دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزشها مانند: برابری، فضیلت مدنی و رفاه تاکید می کند؛ امروزه نولیبرالهایی مانند هایک آشکارا تصریح می کنند که این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می کشد و انتخاب اکثریت نمی تواند ارزشهای لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب و یا تحدید کند.
2-2- دموکراسی سوسیالیستی: دموکراسی سوسیالیستی بجای «آزادی شهروندان» بر اصل برابری و حقوق اقتصادی آنان اهتمام می ورزد و بر این اعتقاد است که دولت باید در امور اقتصادی دخالت داشته و برای تامین اصل برابری و حقوق اقتصادی می تواند آزادی های مردم را سلب یا تحدید نماید.
3و4- دموکراسی قانونی و نخبگان: تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی مشارکت مردم در انتخاب حاکم در اداره حکومت است. لکن در یکصدساله اخیر برخی از فلاسفه سیاست دو مدل دیگر را پیشنها د و طرح کردند. به موجب مدل دموکراسی قانونی، جوهر دموکراسی نه حکومت اکثریت بلکه حکومت قانون است. از این دیدگاه قدرت خطرناک ولذا باید با قانون محدود گردد و سوء استفاده از قدرت را نه با اکثریت بلکه با قانون می توان کنترل کرد. حداکثر این است که این مدل از دموکراسی نه حکومت مستقیم توده ها بلکه وسیله ای برای مشورت با اکثریت است. مدل دیگر دموکراسی، دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولا دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت ناممکن و توهمی بیش نیست، بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبه گرایان کلاسیک مانند پارتو و موسکا و نوین مانند شومپیتر و رابرت دال منشعب شدند. نخبه گرایان معاصر یا نوین برخلاف کلاسیک معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبرند اما در عمل حکومت دموکراسی در دست نخبگان قرار دارد.
نسبت اسلام و تشیع با دموکراسی: بعد از توضیح مدلهای مختلف دموکراسی اینک به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی می پردازیم. با توضیحی که درباره مدلهای دموکراسی داده شد، خواننده آگاه در برابر این سئوال که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ بالفور پاسخ می دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و مدل آن به وضوح و شفاف بیان کرد، آن گاه پاسخ آن را از اسلام طلبید.
الف- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه ارزش: اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش باشد، باید گفت، ازآنجا اسلام و تشیع خود بر
یک سری مبانی و اصول تغییر ناپذیر تاکید دارد، مانند اصل حاکمیت الهی، ابزار انگاری دنیا برای سعادت اخروی، ضرورت اجرای احکام دین در جامعه، لذا نمی تواند با این دموکراسی و مبانی آن تلائم و سازگاری داشته باشد، مثلا اینکه انتخاب اکثریت فی نفسه ارزش و درست و منطقی است، این اصلا با عقل سلیم سازگار نیست، چراکه موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است. اینکه رای اکثریت در هر زمینه ولو موارد مخالفت با دین و آموزه های آن، اصل مطاع و لازم الاجراست، اسلام آن را برنمی تابد و تنها اکثریت را در موارد و مسائل متلائم با دین، خرد و فطرت می پذیرد. از اینجا می توان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت ناسازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر شد و مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی مدل ارزشی آن است که عالمان دین بیشتر آنان را دموکراسی غربی می نامند.
ب- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه روش: اما اگر طرف نسبت اسلام و تشیع با دموکراسی به مثابه روش باشد، اینجا نمی توان به ضرس قاطع از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت چون اصل این مدل انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش بلکه به منزله یک روش و راهکار می پذیرد، اسلام نیز به رای اکثریت ارج می نهد، البته برای آن یکسری شرایط و محدودیتهایی قائل است، که مهمترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین و آموزه های آن صورت گیرد، به دیگر سخن دموکراسی و اکثریت موجب عقب نشینی دین و احکام آن نگردد، بلکه این دین و آموزه های آن است که بر رای اکثریت جهت و سویه تعیین می کند. رای و نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم بارزتر است، مردم می توانند با لحاظ ارزشها و صفات دینی خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور نقش خود را ایفا نمایند. بر این دموکراسی می توان «دموکراسی دینی»، «قدسی» و «مردمسالاری دینی» اطلاق کرد. اینکه چنین مدل دموکراسی در غرب وجود ندارد، باید گفت اولا: دموکراسی به مثابه روش با دموکراسی دینی و مضاف انعطاف پذیر است و سخن در اصل انطباق معیارهای دموکراسی است. اما اینکه چنین مدلی که در غرب تا حال وجود نداشته این دلیل بر ضعف یا بطلان نمی شود. ثانیا، چگونه لیبرالها دموکراسی و انتخاب اکثریت را فقط در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می پذیرند و در موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی، اصل خود را مقدم و حاکم می دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی کنند، اما وقتی ارزشهای دینی، دموکراسی را به منطقه ای –که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است- محدود کند، همه از تعارض دین و دموکراسی سخن می رانند؟! عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی تکرار می شود. حاصل آنکه به صورت مطلق نمی توان از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی طرفداری کرد، بلکه باید به تبیین و کالبد شکافی معنا و نوع دموکراسی پرداخت، آن گاه موضع اسلام را بازستاند.
ج- سازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی قانونی: یکی از مدلهای دموکراسی دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رای اکثریت بود، نهایت طرفداران این مدل دموکراسی قانون را بر حسب فرهنگ و مبانی پذیرفته خود مانند اصل لیبرالیسم و منافع دینی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و مدل دلخواه دموکراسی را بر این مبانی پی ریزی کردند. چنین قرائتی از دموکراسی را می توان در اسلام و تشیع نیز اجرا و تفسیر نمود، اسلام و تشیع در عرصه سیاست و حکومت دارای نظام سیاسی و اقتصادی خاص می باشد و بر این اعتقاد است که در جامعه قانون و مبانی خاص باید حاکم باشند، شخص حاکم درواقع مجری و متولی این قوانین و امین مردم است. در این فرض می توان از سازگاری اسلام با این مدل دموکراسی سخن گفت. لکن قانون و مبانی چنین مدلی از دموکراسی از مبانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
د- ناسازگاری اسلام و تشیع با دموکراسی نخبگان: دموکراسی نخبگان از مدلهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر نه به رای اکثریت بلکه بر وجود نخبگان جامعه در اداره حکومت با تعامل با رقابت گروه ها و احزاب تاکید می کنند. این نوع دموکراسی را نیز فی الجمله می توان بر اسلام انطباق داد. اسلام چهارده سده پیش مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص به آنان تفویض نمود و در عصر غیبت نیز اسلام برای تصدی رهبری جامعه صفات و ویژگی های خاص مانند علم، عدالت و مدیریت تعیین نموده است. بعد از تعریف دموکراسی و مدلهای آن به توضیح بیشتر عدم تعارض تشیع با دموکراسی می پردازیم و برای این منظور به نقش مردم در حوزه سیاست و حکومت از نگاه تشیع اشاره می شود. (قراملکی، محمد حسن، امامت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 114-107)