ساماندهی اقتصادی پیش نیاز خصوصی‌سازی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد:ستادی ویژه به ریاست رئیس جمهور برای اجرای دقیق اصل 44 تشکیل می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان داود دانش جعفری دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز بیست ساله، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی دراقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغالزا از اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به خبرنگار کیهان در خصوص توجه همه جانبه به ابلاغیه مقام رهبری و ایجاد شرایط مساعد برای ورود بخش خصوصی مولد تأکید کرد: واگذاری سهام تنها جزیی از اهداف است و بنا نداریم تنها به همین قسمت اکتفا کنیم.
قدم اول ساماندهی
وی در ادامه به بخش اول ساماندهی نهادها و ساختارهای اقتصادی برای ایجاد بستر خصوصی سازی خاطرنشان ساخت: هدف «تقویت حضور بخش های خصوصی و تعاونی در نظام اقتصادی» است، به طوری که دولت تنها در ابعاد سیاستگذاری، نظارتی و حاکمیتی حضور دارد. لذا خصوصی سازی به معنی فروش یا واگذاری سهام شرکت های دولتی تنها دستور کار آن نیست بلکه جزیی از نتایج کار آن است.
وی گفت: ترکیب سازماندهی از درون دولت شکل می گیرد و بخشی از مسئولین دولت، با ملاحظه مسئولیت های مستقیم خود، در این تیم سازماندهی می شوند با این ملاحظه که وقت کافی برای این مأموریت اختصاص دهند و توجه و تمرکز خود را روی اصول این کار قرار دهند و از غلبه امور جاری و منصرف شدن از وقت گذاری برای ستاد خودداری کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: افرادی از دیگر قوای مقننه و قضاییه در این سازماندهی حضور پیدا می کنند که عامل هماهنگی و بهره مندی از نظرات آن قوا و منعکس دهنده نتایج کار، به درون آن قوا به شکل تدریجی و متناسب با پیشرفت امور، باشند.
به گفته دانش جعفری، ستاد مورد نظر دارای اختیارات لازم برای تصمیم گیری می باشد و در حد اختیارات دولت امکان تصمیم گیری دارد.
وی در ادامه بخش دوم سازماندهی اجرایی دولت را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: سازمان خصوصی سازی کشور با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار شرکت های مشمول صدر اصل 44 را آماده عرضه در بورس می نمایند؛ شرط لازم برای حضور در بورس سودآور بودن شرکت است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: 80 درصد از سهام بنگاه های تازه وارد به بورس، واگذار می شوند و 20 درصد در اختیار دولت باقی می ماند. از 80 درصد سهام قابل واگذاری 50 درصد آن در قالب فروش اقساطی حداکثر 10 ساله به عموم مردم (سهام عدالت) صورت می گیرد و 30 درصد آن در قالب دیگر روش های واگذاری.
دانش جعفری ادامه داد: در هر استان یک شرکت سرمایه گذاری به صورت سهامی عام تشکیل می شود و این شرکت متعلق به اشخاصی خواهد بود که مشمول واگذاری سهام اقساطی یا سهام عدالت می شوند، کلیه سهام قابل واگذاری دولت در قالب سهام عدالت متناسب با تعداد اعضای استانی آن به این شرکت های سرمایه گذاری داده می شود و سپس سهام این شرکت ها که در واقع سبدی از سهام مختلف است به واجدین شرایط واگذار می شود.
حداقل دو برنامه طول می کشد
وزیر اقتصاد در رابطه با تذکر مقام معظم رهبری بر عدم اجرای سیاست های بندهای الف و ب اصل 44 قانون اساسی که سال گذشته ابلاغ شد، گفت: گلایه مقام معظم رهبری درباره مقدماتی بود که باید برای اجرایی شدن بندهای الف و ب مثل تغییرات قوانین موجود یا تدوین قوانین جدید انجام می شد که تاکنون صورت نگرفته است.
وی افزود: امیدواریم همگام با اجرای سیاست های بند ج، سیاست های ابلاغی بندهای الف و ب نیز اجرایی شوند و کاستی های موردنظر مقام معظم رهبری تأمین گردد.
وی تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را نیازمند طی شدن مقدمات فراوان آن و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی دانست و اعلام کرد: تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی حدود دو برنامه پنج ساله توسعه زمان خواهد برد.
واگذاری 140 هزار میلیارد تومان سهام
وزیر اقتصاد و دارایی در رابطه با ارزش واگذاری سهام بنگاه های دولتی به بخش خصوصی گفت: هنوز مستندات دقیقی از ارزش کل سهام واگذاری وجود ندارد اما براساس گزارش مجامع عمومی شرکت ها ارزش دارایی های قابل واگذاری بین 103تا 140 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: این رقم بدون درنظر گرفتن تجدید ارزیابی دارایی ها است که با توجه به اقداماتی که در تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های دولتی انجام خواهد شد رقم فعلی ارزش دارایی ها با افزایش همراه خواهد بود.
وی در خصوص اولویت های عرضه سهام ابراز داشت: در حال حاضر اولویت خاصی برای واگذاری ها وجود ندارد و ستاد عملیاتی در این موضوع بحث خواهد کرد اما هر کدام از شرکت های دولتی که زودتر آماده واگذاری شوند در اولویت خواهند گرفت.
تورم را مهار کردیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح وضعیت نقدینگی و نرخ تورم پرداخت و افزایش نرخ تورم در پایان خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه را 6/1 درصد عنوان کرد و افزود: نرخ تورم در پایان خرداد ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل 11 درصد بوده است به طوری که در سه ماه ابتدای امسال نسبت به سه ماهه ابتدای سال 84، 8/8 درصد بوده است. این نسبت در سال 84 به نسبت سال 83، 15/9 درصد بوده است که نشان دهنده مهار تورم طی یک روند مناسب است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 85 را نسبت به 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 84، 3/10 درصد ذکر کرد.
وی میزان نقدینگی کشور را در 25 خرداد 85 حدود 906 هزار و 160 میلیارد ریال ذکر و تصریح کرد: اگر این رقم با 29 اسفند 84 مقایسه شود کاهش 4/0 درصدی نمایان می شود. البته باید این امر را در نظر گرفت که در ماه های پایانی هر سال نقدینگی به اوج خود می رسد که در ماه های ابتدایی سال بعد از آن سعی در مهار آن است.
دانش جعفری ارزش 4/0 درصدی کاهش در نقدینگی را سه هزار و 300 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: اگر میزان نقدینگی در 25 خرداد 85 با 25 خرداد 84 مقایسه شود رشد نقدینگی 5/34 درصد نتیجه می شود که مشابه سال قبل از آن است.