دولت بدون کاغذ (بخش سوم)

در راهروهای مجلس شورای اسلامی با برخی از نمایندگان درباره دولت الکترونیک به بحث و گفتگو می پردازم و از آنها می خواهم که دیدگاههایشان را در این مورد بیان کنند. بخشی از این گفتگوها چیز تعجب آوری از آب درمی آیند؛ بخصوص وقتی بدانید طرح دولت الکترونیک، سالهاست که از سوی سازمان مدیریت در دست اجراست.
 آقای دکتر... (رئیس یکی از کمیسیون های تخصصی مجلس) به نظر شما چه موانعی بر سر راه تحقق دولت الکترونیک در کشورمان وجود دارد و به طور کلی شما این موضوع را چگونه می بینید؟
 دولت الکترونیک؟ حتما این هم از کشفیات شما خبرنگاران است! من که تا حالا این اصطلاح را نشنیده ام...!
 آقای دکتر... شوخی می کنید؛ یعنی واقعا نمی دانید دولت الکترونیک چیست؟
بعد برایش چند تعریف از «دولت الکترونیک» ارائه و تعریف ها را کمی شاخ و برگ می دهم. دست آخر می گوید: «والله من که هیچگونه تخصص و اطلاعی در این زمینه ندارم و نمی دانم چه بگویم...!»
به سراغ یکی دیگر از نمایندگان که عضو هیئت رئیسه مجلس است می روم او هم اطلاع چندانی ندارد و برای گریز از پاسخگویی این گفتگو را به آینده ای نامعلوم موکول می کند و به بهانه حضور فوری در یکی از جلسات کمیسیون ها به سرعت از کنارم عبور می کند. در همان حال شتابان به عقب برمی گردد و خطاب به من می گوید: «عجب سؤال های سخت سختی می پرسی!؟»
در همان حال که ناامید از انجام یک مصاحبه موفقیت آمیز، در راهروهای مجلس قدم می زنم، ناگهان یکی از خانم های نماینده را می بینم و موضوع دولت الکترونیک را با او در میان می گذارم. با تعجب مرا می نگرد و می گوید: «این سؤال شما به کمیسیون ما مربوط نیست؟!»
 خانم دکتر... اتفاقا مربوط به کمیسیون شماست!
 به هر حال من که تخصصی ندارم...
 اصلا شما نام «دولت الکترونیک» را شنیده اید؟
 بله شنیده ام! اما اطلاعات دقیقی ندارم...
گفتگو با رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
پس از اینکه گفتگوهایم با برخی از نمایندگان راه به جایی نبرد به دیدار دکتر علی عباسپور تهرانی فرد، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفتم تا دیدگاه های ایشان را درباره دولت الکترونیک جویا شوم.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان این مطلب که کشور 70 میلیونی قطعا باید دولتش الکترونیک باشد، می گوید: «به نظر من وجود دولت الکترونیک در عصر حاضر یک امر لازم و ضروری است؛ چرا که از یک طرف باعث می شود تا از حجم مکاتبات اداری و کاغذبازی های مرسوم کاسته شود و از طرفی به کارآمدی دولت و پاسخگو بودن آن و خوشبین شدن مردم به دستگاه های اجرایی منجر می شود که باید این امر مهم به عنوان یک «باید» در دستور کار دولت قرار بگیرد و همه ما نیز با تمام وجود در تحقق آن تلاش کنیم. چون یکی از دلایلش این است که در حال حاضر شاخص نسبت دانشجو در کشورمان به جایی رسیده که به جوامع پیشرفته و تحصیلکرده نزدیک شده ایم و همین امر می طلبد که روابط دولت و ملت، دولت با دولت های دیگر، تجارت های الکترونیکی و یا حکومت الکترونیک، همگی در سایه دولت الکترونیک شکل بگیرد و باید اینچنین دولتی حاکم شود.»
دکتر عباسپور تهرانی فرد درباره معضلات پیش روی تحقق دولت الکترونیک به وجود یک سری معضلات اشاره می کند و می گوید: «دولت الکترونیک کسانی را می طلبد که با این فضا آشنا باشند و زیرساخت های فنی، علمی و تکنیکی آن را بشناسند و دولت نیز در آماده سازی زیرساخت و بسترهای لازم از قبیل سخت افزاری، نرم افزاری و نیروی انسانی متخصص و کارآمد تلاش کند و باید تمامی اجزاء دولت آماده استقرار و تحقق دولت الکترونیک باشند. مثلا در این زمینه باید اذعان داشت که هنوز ساختار شبکه های کشورمان در حد مطلوبی که بتوانیم به آنها به عنوان سیستم های پیشرفته تکیه کنیم، نیست و یا حتی در برخی مواقع هنوز هم در استفاده از سیستم کامپیوتر و... در بانک ها دچار مشکلاتی هستیم.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه می گوید: «یک بعد مهم این قضیه وجود نیروی انسانی در دستگاه های دولتی است که این نیروها زمانی وارد ارگان های دولتی شده اند که سیستم های الکترونیک در نظام اداری کشور وارد نشده و کارها بر روال سنتی خود طی می شده و همین امر باعث می شود که این نیروهای قدیمی در کار با سیستم های جدید هماهنگ نشوند. چون این افراد به روند کاغذبازی های معمول عادت کرده اند و گسستن از این سیستم و رفتن به یک سیستم سریع و پیشرفته مشکل به نظر می آید.»
وی درباره تحقق دولت الکترونیک در دستگاه های دولتی می گوید: «همچنان که عرض کردم وجود نیروهای قدیمی که با سیستم الکترونیک آشنا نیستند، باعث صرف هزینه های فراوان و صرف وقت زیادی می شود، اما آشناسازی آنها با شرایط جدید یک امر اجتناب ناپذیر است و باید دولت آموزش به این افراد را در دستور کار خود قرار دهد و از طرفی هم با ورود نسل جدید در دولت و نیروهای جوان تحصیل کرده کنونی، طبیعتا این معضل تا حدودی حل خواهد شد و جامعه به یک دولت الکترونیک کارآمد نزدیک تر می شود.»
فرهنگسازی برای تحقق دولت الکترونیک
مسلماً فرهنگسازی و مهیا نمودن و آگاه سازی جامعه در رابطه با فعالیت ها و نحوه کار دولت الکترونیک یک امر ضروری به نظر می رسد. مسئولین امر باید در این زمینه نهایت تلاش و کوشش خود را صرف نمایند؛ چرا که بسیاری از افرادجامعه و حتی اشخاصی که از اقشار تحصیل کرده محسوب می گردند، متأسفانه هنوز با نحوه کارکرد دولت الکترونیک آشنا نیستند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب می گوید: «اگر ما بتوانیم دولت الکترونیک را در کشورمان حاکم کنیم، بسیاری از معضلات مملکتی در رابطه با روابط غلط اداری، فساد اداری، اخلاقی، به حداقل می رسد و همه چیز به سمت یک فرآیند کنترلی و از پیش برنامه ریزی شده هدایت خواهد شد و امیدوارم دولت کنونی بتواند در تحقق این چنین دولتی تلاش کند.
ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس
براساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر ارتباطات و فن آوری های نوین این مرکز چندی پیش در قالب گزارشی به نقد «سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک» در کشور پرداخت.
این سند پیشتر توسط مرکز تحقیقات مخابرات و همچنین مرکز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری تهیه و پس از امضاء توسط وزیران ارتباطات و فن آوری اطلاعات در آخرین روزهای کاری دولت هشتم برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که جزئیات سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک را مورد بررسی قرار داده، در گزارش خود خاطر نشان ساخته است که این سند به هیچ وجه در حد و اندازه یک سند راهبردی و دربردارنده طراحی و معماری دولت الکترونیک نمی باشد.
گزارش دفتر ارتباطات و فناوری نوین مرکز پژوهش ها همچنین با اشاره به نارسایی های این سند در بخش پیش فرض ها، مدل مفهومی و متدلوژی می افزاید: در حقیقت با بررسی دقیق سند، برنامه و راهکارهای ارائه شده، زیربنای اصلی این طرح مطالعاتی محل چالش و اشکال است و در کنار آن نمی توان از ایرادات نگارشی و مدیریت پروژه ای طرح نیز چشم پوشی کرد.
در پایان این گزارش آمده است: «طراحی و معماری برنامه استقرار دولت الکترونیک در ایران بدون مطالعات اکتشافی، توصیفی و تبیین لازم برای شناخت وضع موجود در سطح کلان و خرد ایران قابل اجرا نخواهد بود.»
مدل های مختلف دولت الکترونیک
یک کارشناس ارشد مدیریت در مقاله ای تحقیقی درباره دولت الکترونیک به مدل های مختلف آن اشاره کرده و در بخشی از آن آورده است: به عنوان نمونه مؤسسه «گارتنر» که یک شرکت مشاوره بین المللی است، مدلی چهارمرحله ای را معرفی کرده است. در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان، چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد.
مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمان های دولتی ارائه می کنند، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرآیندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می شود.
مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسش هایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح سازند و فرم های موردنظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان و هزینه شهروندان منجر می شود.
مرحله سوم: در این مرحله از فناوری مورد استفاده پیچیده تری شده و ارزش های موردنظر مردم نیز افزایش می یابد و بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند. تمدید گواهینامه، پرداخت مالیات، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود و به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود. برای گذار از این مرحله، سازمان های دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند.
مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات موردنظر را دریافت کنند. رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرآیند و ساختار سازمان های دولتی است. در این مرحله صرفه جویی های قابل ملاحظه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد. «عیسایی» یکی از کارشناسان علوم ارتباطات می گوید: «ظهور مفاهیمی از جمله «دولت الکترونیک» بیانگر نقش در حال تغییر حکومت ها در اداره جوامع و تغییر نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عواملی از جمله دموکراسی، مشارکت، برابری، صیانت از حقوق بشر قانون محوری، ارائه خدمات مطلوب به مردم، ارتقای سطح آگاهی شهروندان و... را معیارهای ارزیابی حکومت های خوب معرفی کرد که تمامی این موارد در سایه تحقق و استقرار دولت الکترونیک امکان پذیر است.